نوبخت: برآورد مقدماتی رشد اقتصادی شش ماه سال‌جاری منفی ۲درصد است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور هشت درصد پیش‌بینی شده بود، به موجب اعلام مرکز آمار ایران، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی شش ماه سال‌جاری منفی دو درصد است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، صبح امروز نخستین جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداری درحالی در محل مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد .
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نخستین جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداری که در محل مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد، گفت: در حالی که براساس برنامه‌های پنجساله چهارم و پنجم توسعه، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور هشت درصد پیش‌بینی شده بود، به موجب اعلام مرکز آمار ایران، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی شش ماه سال‌جاری منفی دو درصد است.
وی افزود: شایسته نیست که تمام دلایل مربوط به رشد منفی اقتصادی را به حساب تحریم‌ها بگذاریم، هر چند که تحریم‌ها اثر خود را گذاشته است.
وی با تأکید بر اینکه پژوهش در کیفیت نظام اداری کشور با اهمیت است، گفت: طبق سیاست‌های کلی، بدنه اداری و اجرایی کشور باید کوچک و چابک باشد، اما آنچه که در نظام اداری نظاره‌گر آن هستیم، فربه بودن و ناکارآمدی است.
نوبخت با طرح این سؤال که چرا با وجود بیش از 60 سال برنامه‌ریزی، نظام اداری و اجرایی کشور همچنان دچار کم و کاستی است؟ افزود: اگر گفته شود که انجام پژوهش به‌عنوان فعالیتی‌محوری مدنظر نبوده یا مراکز پژوهشی فعال نبوده‌اند، سخن درستی نیست، اما تردید نمی‌توان کرد که محصول این پژوهش‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مورد استقبال قرار نگرفته و به مرحله اجرا نرسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کار کارشناسی شرطی لازم اما کافی نیست، گفت: تردید نمی‌توان کرد که از یافته‌های پژوهشی به درستی استفاده نمی‌شود و توقع من این است که مرکز آموزش مدیریت دولتی با بهره‌گیری بهینه از تجارب ارزنده پژوهشگران به اجرایی شدن پژوهش‌ها در نظام اداری و اجرایی کشور کمک کند.
نوبخت اظهار داشت: دو کار بزرگ داریم که نیازمند کمک نخبگان نظام اداری کشور هستیم، یکی از این کارهای بزرگ تهیه و تدوین لایحه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است که تا پایان سال‌جاری باید تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم و وظیفه و کار مهم دیگر تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه است که در سال 1393 مقدمات انجام آن باید فراهم شود. همچنین سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی است که باید با کمک بخش‌های پژوهشی و فکری دولت از جمله مرکز مدیریت دولتی تهیه شود.
گزارش مذکور حاکی است وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بی‌تردید این نوع اقتصادی جایگزین برنامه‌های دیگر توسعه نیست، بلکه مقوم آن برنامه‌ها تلقی می‌شود.
وی از مرکز آموزش مدیریت دولتی خواست در زمینه اقتصاد مقاومتی سازوکارهای اجرایی آن را با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان و خبرگان نظام اداری مهیا کند.