گران‌ ترین کالای سبد خانوار ایرانی

روزنامه اعتماد: در ساختار سلامت و درمان، دارو از آن دست مقولاتی است که نتیجه هرگونه چالش یا سرمایه‌گذاری برای جبران اشکالات پیش آمده، حداقل 6 الی 12 ماه آینده آشکار می‌شود.

وقتی دولت دهم، در نیمه سال 91 دارو و تجهیزات پزشکی را از شمول ارز دولتی خارج کرد و با بخشنامه‌ ارزی بانک مرکزی به بانک‌های کشور، دارو و تجهیزات پزشکی و مجموع کالاهای اولویت دوم گروه‌بندی دهگانه کالایی، از دریافت ارز 1226 تومانی محروم شدند، وارد‌کنندگان دارو راهی خرید ارز مبادله‌یی شدند تا قیمتی دو برابر گران‌تر از ارز دولتی بپردازند.

این تحریم داخلی در حالی بود که ممنوعیت‌های خرید داروهای گران قیمت از سوی تولید‌کنندگان خارجی که تابع مقررات تحریم علیه ایران بودند هم بدون هیچ تغییری اعمال می‌شد. هشدارهای متولیان بهداشت و درمان در ماه‌های قبل‌ترش البته زمینه‌یی برای رویارویی با مشکلات آتی فراهم کرده بود.

در حالی که رییس وقت سازمان غذا و دارو از روزهای پایانی سال 90 هشدار داده بود که وضعیت در سال جدید مطلوب نیست و گرانی و بازار نامطمئن در انتظار دارو خواهد بود، این هشدار ناشی از آن بود که در سال 90 از مجموع بودجه بهداشت و درمان فقط 45 درصد آن تخصیص داده شده بود و به دلیل محقق نشدن سهم صددرصدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها، در پی این تخصیص ناکافی، بودجه خرید داروهای وارداتی هم به نصف کاهش یافته بود چنانکه در ابتدای سال 91، دیوان محاسبات تایید کرد که در بودجه سال 90، فقط 5 درصد از یارانه دارو محقق شده است.

افزایش 50 الی 100 درصدی قیمت دارو در سال 91 از ذهن هیچ یک از مخاطبان عرصه دارو پاک نمی‌شود. بیماران، داروخانه داران، وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان دارو که اصلی‌ترین زیان‌دهندگان از بابت این افزایش قیمت غافلگیر‌کننده بودند هر یک با نوع و شدت متفاوت متحمل آسیب سنگین و گسترده‌یی شدند. آن هم در حالی که دولت با ایجاد مرکز مبادلات ارزی، به‌طور رسمی پای خود را از عرصه این ضرر و زیان‌ها بیرون کشیده بود و ابراز بی‌مسوولیتی می‌کرد.

در حالی که داروخانه‌داران به دلیل کاهش نقدینگی ناشی از کم شدن سطح خرید مردم، با افزایش مطاالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر هم مواجه بودند، انجمن داروخانه داران و دارو‌سازان از تهدید به قطع فروش داروهای بیمه‌ای خبر می‌دادند. سود تولید‌کنندگان دارو از 5/21 درصد به کمتر از 5/16 درصد کاهش یافته بود در حالی که بیش از 70 درصد مواد اولیه تولید همین داروها باید با خرید ارز مبادله‌یی وارد می‌شد.

بیماران خاص دچار اختلال مصرف دارویی شده و باید سهمیه داروهای خود را به‌طور روزانه یا با حداکثر لطف داروخانه‌های خاص، هفتگی خریداری می‌کردند. با وجود آنکه ارزش ریالی بازار دارویی ایران در سال 91، 4600 میلیارد تومان بود، صنعت داروی ایرانی حتی قادر به در اختیار گرفتن سهم یک درصدی از این بازار 1000 میلیارد دلاری نبود و حداکثر تلاش ایران به سهم دو دهم درصدی منتج می‌شد و کاملا روشن بود که با بروز هرگونه مشکل در مسیر واردات و تامین داروهای وارداتی که البته 95 درصد آنها داروی بیماران خاص و صعب العلاج بود، چه حجمی از بیماران از ادامه حیات ناامید خواهند شد.

اما با این حال، از ابتدای سال 91 تخصیص ارز دارو مشمول تسویه حساب‌های سیاسی دولت با نظام سلامت شد که نقطه پایان این رفتار، عزل وزیر بهداشت از سوی رییس‌جمهوری وقت بود. مصداق‌های قابل اشاره از رفتارهای سیاسی رئیس دولت دهم این است که تا هفتمین ماه از سال 91، فقط 35 درصد از بودجه وزارت بهداشت را تخصیص داده بود، با تاخیر 9 ماهه در تخصیص ارز دارو هم تلاش می‌کرد وزیر بهداشت وقت را به انصراف از حمایت از خانواده لاریجانی‌ها وادارد.

در حالی که صمد کریمی؛ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی اعلام می‌کرد که طی 9 ماهه اول سال 91، دو میلیارد و 500 میلیون دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده، علاوه بر وزیر بهداشت وقت، حتی مجلسی‌ها هم معترف بودند که به اعتبار اسناد موجود، فقط 850 میلیون دلار از سهم ارز دارویی وزارت بهداشت تخصیص یافته بود علاوه بر آنکه 90 درصد تجهیزات پزشکی هم از دریافت ارز مرجع محروم شده بودند. در حالی که وزارت بهداشت در آستانه متهم شدن به مصارف غیر دارویی از ارز دولتی قرار گرفته بود، حسینعلی شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد که طی سال‌های 90 و 91 برای واردات خودروهای لوکس، چوب بستنی، اسباب‌بازی و لوازم آرایشی، یک میلیارد دلار ارز مرجع اختصاص یافته است.

گزارش گمرکات ایران هم تایید می‌کرد که طی پنج ماه نخست سال 91، 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 میلیون دلار وارد کشور شده که 78 درصد از این محموله وارداتی از ارز دولتی استفاده کرده است. امروز و با گذشت یک سال از تغییراتی که توسط دولت دهم در نظام سلامت ایجاد شد، دولت یازدهم تلاش می‌کند زخم‌های وارد شده را به تدریج بهبود بخشد. در حالی که قدم‌های دولت با سرعتی کند برداشته می‌شود، قیمت دارو هم به تبعیت از همین سرعت، به سمت تنزل صعود ثانیه‌یی پیش می‌رود.

از نیمه مهر ماه امسال، با دستور رییس‌جمهوری برای اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و کمک به بیمارانی که تا امروز بیش از 70 درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کرده‌اند، نخستین قدم برای ترخیص داروهای انباشته در گمرک و ارزان کردن داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج برداشته شده است.

 کاهش قیمت داروی بیماران خاص البته فقط با تخصیص اعتبار نقد و به وقت به سازمان‌های بیمه‌گر امکان پذیر بود که دولت هم برای همین منظور 1800 میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشت تا بتواند ما به‌التفاوت قیمت داروی خریداری شده و پرداختی بیماران را از این محل تامین کند. چندی قبل هم رییس سازمان غذا و دارو وعده داد که داروهای گران قیمت عرضه شده در داروخانه‌های بخش خصوصی هم از کاهش هفت درصدی قیمت برخوردار خواهد شد که این اتفاق متوجه نخستین وعده‌های تحقق یافته توافقنامه ژنو و امکان گشایش اعتبار برای واردکنندگان داروست.

اما هنوز قیمت‌ها گران است. گران‌تر از ضریب رشد تورم و گران‌تر از قدرت خرید مردم. طی یک سال و نیم گذشته نمایندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند که مراجعات بی‌شماری در باب انصراف از درمان به دلیل گرانی هزینه‌های دارو داشته‌اند. در حالی که هزینه دارو، بیش از 18 درصد هزینه‌های سلامت مردم را به خود اختصاص داده به نظر می‌رسد که ممکن است وعده ارزان شدن داروهای وارداتی حتی برای سال 93 هم، چندان قابل تظاهر برای جیب بیماران نباشد زیرا که بنا بر بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه سهم دارو در لایحه بودجه 93 و قانون بودجه 92، سهم دارو برای سال 93 معادل 18 درصد بودجه اختصاص یافته به سلامت و برابر با رقم تخصیص یافته سال 92 است.