نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا می شود
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید براینکه نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی بعد از ابلاغ لازم الاجراست، گفت: دستورالعمل صرافی‌ها بازنگری می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،حمید تهرانفر در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق‌نامه‌های بال 2 و 3 در مورد اجرای مصوبه شورای پول اعتبار برای ضابطه‌مند کردن نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی، اظهار داشت: این مصوبه پس از ابلاغ در شبکه بانکی لازم الاجرا خواهد بود.
وی در واکنش به این نکته که رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته بر ابلاغ و لازم‌الاجرا بودن نرخ سود 22 درصدی عقود مبادله‌ای در بانک‌ها تأکید کرده بود، گفت: منظور آقای سیف این بود که این مصوبه بعد از ابلاغ لازم‌الاجراست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد علت افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای توسط شورای پول اعتبار گفت: نرخ سود عقود مبادله‌ای در گذشته به گونه‌ای تنظیم شده بود که مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و رسماً کارکرد خود را از دست داده بودند.
وی به تأثیر منفی وضعیت ایجاد شده در عقود مبادله‌ای برای شرکت‌های لیزینگ اشاره و تصریح کرد: کار شرکت‌های لیزینگ با عقود مبادله‌ای انجام می‌شود، تقریبا کار آنها متوقف شده بود و این اثرات منفی بر بازار پول داشت برهمین اساس شورای پول اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود عقود مبادله‌ای را طوری تنظیم کندکه این عقود بتوانند ادامه حیات دهند.
تهرانفر با بیان اینکه بانک‌ها در حال اجرا و اعمال نرخ های جدید سود سپرده‌های بانکی هستند، افزود: اگر واقعا موردی وجود دارد بگویید زیرا برخی افراد همینطور صحبت می‌کنند و آدرس هم نمی‌دهند. نام بانک را بگویید ما بازرس می‌فرستیم تا پیگیری شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجودگذشت یک هفته از ابلاغ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، بانک‌ها همچنان برای تامین نیازهایی مانند وام خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن نرخهای 26 تا 30 درصدی دریافت می‌کنند؟ گفت: اجازه بدهید نرخ جدید اعمال شود و بعد اجرای آن را بررسی کنید.
تهرانفر با اشاره به اینکه طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی در حال بررسی است درباره وضعیت تطبیق سرمایه‌های صرافی ها با قوانین این بانک، تصریح کرد: ساز و کار بازنگری این دستورالعمل آماده شده و به زودی و قبل از اتمام مهلت قانونی صرافی‌ها به شورای پول و اعتبار تقدیم می‌شود.
وی در ادامه به تمهیدات نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: قصد داریم تا با اجرای برنامه های بلند و میان مدت در حوزه نظارت به گونه ای عمل کنیم که نظارت های بانک مرکزی در آینده ای نزدیک به استانداردهای جهانی نزدیک تر شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد مدیریت ریسک بانک ها نیز افزود: همواره به این موضوع توجه شده و از آن ها خواسته ایم تا بدون اینکه نظارتی از بیرون به آن ها تحمیل شود خود به صورت خود انتظام ریسک های موجود در سیستم بانکی مربوطه را نظارت کند.
تهرانفر با اشاره به اینکه قبل از حضور بانک های خصوصی و گسترش سیستم بانکی مدیریت و نظارت تا به اندازه امروز پیچیده و مشکل نبود، گفت: اما امروزه دو مشکل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری با گسترش تعداد بانک ها و موسسات مالی وجود داشته و می بایست کنترل شوند.
وی با بیان اینکه هر بانک برای فعالیت و تامین منابع دارایی خود به سپرده و سرمایه احتیاج دارد، اظهار داشت: بنابراین بانک مرکزی می باید در اولین گام سرمایه را به خوبی برای بانک ها تعریف می کرد از این رو اولین آیین نامه در این مورد در حدود سال 83 به عنوان آیین نامه تعریف سرمایه تدوین شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال 92 در اصلاح مقررات ریسک بازار هم به این آیین نامه اضافه شد، گفت: اما انتقادات بسیار سختی نسبت به آن وجود داشت به گونه ای که عنوان می شد این آیین نامه حدود 300 تا 400 صفحه است که خواندن و در ذهن نگه داشتن برای تمام بانک ها کاری مشکل خواهد بود، از سوی دیگر ریسک پیش فرض های مشخص شده برای تمام کشورها یکسان نبود.
تهرانفر با بیان آنکه در محدوده جهانی نیز که تمام کشورها از بال دو در حوزه نظارتی استفاده می کردند، افزود: اما با اتفاقات ناگواری که برای بانک های اروپایی و آمریکایی رخ داد مشخص شد که بخشی از آن به آیین نامه های مربوط به بال دو است از این رو آیین نامه بال سه در دستور کار قرار گرفت که اکنون هم در حال اجرا است. اجرای آیین نامه های مربوط به بال دو و بال سه در ایران نیز از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.