پیش نویس قانون بانکداری بدون در بانک مرکزی آماده است/مصوبه وام مسکن خبرنگاران در حال بررسی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،، ولی الله سیف صبح امروز (دوشنبه دهم شهریورماه) با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: من از آقای طیب نیا  بخاطر کمک ها و هدایت های ایشان در نظام بانکی تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه توقعات از نظام بانکی بسیار جدی شکل گرفته است، افزود: البته این توقعات یک تفاوت اساسی با گذشته دارد چراکه توقعات به سمتی می رود که از نظام بانکی واقعی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق در حال حرکت هستند، تصریح کرد: بانک ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است و برای همین منظور نیز زمان بندی سه ساله در نظر گرفته ایم.

اولویت بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف از آن بعنوان راهبرد جدید بانک ها برای خروج از رکود نام برد و ادامه داد: بانک مرکزی البته در کنار این کارها باید ساماندهی موسسات غیر مجاز را بصورت جدی اجرایی کند.

سیف به وجود دو دیدگاه درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: براساس دیدگاه اول بخش قابل توجهی از بانکداری متعارف منافاتی با تعالیم اسلامی ندارد اما در دیدگاه دوم بخشی از فعالیت ها مانند ربا و … با بانکداری اسلامی تناقض جدی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی حذف ربا را بعنوان نقطه بارز بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: شرط ورود به بانکداری اسلامی حذف رباست و بانک هایی که قصد ورود به این رقابت را دارند باید ربا را به صورت کلی و جزئی از فعالیت های خود حذف کنند.

وی به تفاوت های اساسی برخی دیدگاه های اندیشمندان درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مقطع فعلی بازبینی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر چند بند و لایحه در بانک مرکزی آماده شده است.
 

ولی الله سیف در نشستی که در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شده بود به دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در سیستم بانکی تاکید کرد و اظهار داشت: نمی شود به بهانه هدف حداکثر سازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیت هایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر است.

وی با بیان اینکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم. اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بد حساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.

وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتاً اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.

سیف در ادامه با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: درگذشته این فرمول اعلام شده و بانک ها بر اساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به نامه مرحوم نوربخش به امام خمینی اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستور العمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی می شود. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد حتما قابل بررسی است.

سیف همچنین به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی اینطور پاسخ داد که صوری شدن فاکتورها را قبول دارم هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سخت گیری هایی در این زمینه داشته باشیم.

وی درباره نرخ های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک ها، گفت: من البته تا کنون نرخ 35 درصد را نشنیده ام ولی نرخ 30 درصدی را شنیده ایم اما این نرخ ها در تمام بانک ها عمومی نیست.

سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ های حق الوکاله از سوی بانک ها گفت که بانک ها موظف به اعلام نرخ های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.

ولی الله سیف در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه یکی از جهت گیری های مثبت دولت یازدهم ایجاد انضباط در فعالیت های پولی و مالی کشور بوده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود این دستاوردها استمرار پیدا کند و همانطور که اعلام شده نرخ تورم متوسط سالیانه در پایان مردادماه به 23.2 درصد رسیده است.

سیف گفت: این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که در پایان خردادماه سال گذشته بالاتر از 45 درصد بود هم اکنون به 14.7 درصد رسیده است و پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نظارت این بانک بر عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، تصریح کرد: بانک مرکزی به همه بانک ها نظارت دارد و تمام آنها را طبقه بندی کرده است؛ برخی بانک ها به شدت انضباط را رعایت می کنند و برخی تخلفاتی دارند که با این گروه برخورد خواهیم کرد.

وی درباره برخورد با 6 بانک متخلف، گفت: تمام بانک ها تحت نظارت هستند اما ممکن است منظور از این 6 بانک موسسات اعتباری غیر مجازی باشد که هنوز مجوز دریافت نکرده اند و در شرف ایجاد انضباط هستند.

سیف ادامه داد: تخمین زده می شود که 20 تا 25 درصد نقل و انتقالات پولی کشور در موسسات پولی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می شود؛ بانک مرکزی به سرعت این موسسات را تحت پوشش قرار خواهد داد و برخی از آنها را منحل می کند و برخی دیگر نیز اگر خود را با ضوابط این بانک تطبیق دهند مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا عقدی با یک شیوه انجام و با شیوه دیگری انجام نمی شود (کنایه به رفتار بانک ها در جایگزین کردن عقود مبادله ای با مشارکتی)، گفت: بانک نهادی است که دارای ذینفعانی است و وظیفه دارد برای حفظ حقوق سپرده گذاران نسبت به وصول مطالبات اقدام کند و اگر بانکی این کار را انجام دهد نباید مورد ایراد قرار گیرد اما اگر بانکی اجحافی در حق مشتری انجام دهد و از عدم آگاهی مشتری سو استفاده کند، مورد برخورد بانک مرکزی قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه پرداخت وام به بافت های فرسوده متوقف نشده است، تصریح کرد: نظام بانکی با توجه به منابعی که تجهیز کرده تسهیلات پرداخت می کند که بخشی از آن به مسکن و ساختمان اختصاص می یابد و این یک الزام است.

سیف در مورد توافق اخیر بانک مرکزی و وزارت راه برای افزایش توان وام خرید مسکن، افزود: دوستان وزارت راه فکر می کنند که می تواند سقف وام خرید مسکن تا 80 میلیون تومان افزایش یابد اما هنوز کار کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص نهایی نشده و در صورت نهایی شدن و نتایج حاصله به بانک ها اجازه داده خواهد شد که مورد به مورد در این زمینه فعال شوند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج، افزود: این امر هنوز تصویب نشده و تنها طرحی در این خصوص اعلام شده است. اما اگر مصوبه ای اعلام شود باید طبق آن عمل کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره انتشار مصوبه وام مسکن خبرنگاران توسط انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران، گفت: قرار است در خصوص این مصوبه کار کارشناسی در بانک مرکزی انجام شود.

سیف به سوال خبرنگار تسنیم، درباره دریافت اقساط اول و دوم توافق دوم ژنو به میزان 2.8 میلیارد دلار پاسخ نداد.