موسسات مالی بیش از گذشته روی نقدینگی تمرکز خواهند کرد/نقش پررنگ نقدینگی در تصمیم گیری در آینده

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سلوین بلیر- فورد رییس بخش سیاست های قانونگذاری جهانی در موسسه خدمات مالی وولترز کلوور:سیستم مالی اهرمی و نقدینگی، سرمایه بازل 3 و اجرای آن در اروپا از طریق راهنمای ملزومات سرمایه چهار(CRD) و قوانین ملزومات سرمایه (CRR) چالشی بزرگ برای سرمایه گذاران در 2014 خواهد بود.

محیط نقدینگی با توجه به سیستم جهانی بازل 3 برای بانک ها ومشتریان خدمات خزانه داری شرکتی پایین دست آنها تغییر می کند زیرا دارایی های متفاوت هرکدام وزن خاصی خواهند داشت که این امر روی وام دهی، روش های تجاری و غیره تاثیر می گذارد. بازل3 و قوانینCDR IV میزان نظارت و کنترل مورد نیاز شرکت ها بر نرخ های سرمایه، نقدینگی و سطح اتکا را می افزاید. در سیستم جدید بدنه دولتی و مدیریت ارشد بانکی نقش های مهمی در سنجش اشتهای ریسک پذیری نقدینگی و مدیریت تاثیرگذار شرکت ها در محدوده خطر را تعیین می کنند. این موارد پارامترهای جدید نقدینگی هستند. مهم ترین مورد آن نسبت پوشش نقدینگی(LCR) و نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار(NSFR) است.

LCR جریان بحران زده وجه نقد در بازه زمانی 30 روزه با میزان دارایی نقدینگی مقایسه می کند. هدف از آن تشویق شرکت ها به ارتقای مقاومت کوتاه مدت شان است. این ابزار بررسی می کند آیا موسسه مالی دارایی نقدشونده سبک با کیفیت بالا به اندازه کافی در اختیار دارد تا این 30 روز را پشت سر بگذارد و بتواند از فروپاشی که در بحران مالی 2008 دیدیم، اجتناب کند یا خیر و همزمان برای حل و فصل مشکل و بهبود زمان لازم را فراهم کند؟ در نهایت(LCR) تحت قانون بازل3 ، به طور 100 درصد حفظ می شود. بافر نقدینگی LCR را می توان به کار برد که کمتر از 100 درصد باشد اما شرکت ها در معرض قوانین سختی قرار دارند و نیازمند برنامه ای برای افزایش بافر نقدینگی به بالاتر از 100 درصد (تا حد ممکن ) هستند.

شرط نسبت پوشش نقدینگی(LCR) و نسبت خالص سرمایه گذاری پایدار(NSFR)

مرحله انتقال به LCR بازل 3 در اجرای قانون CDR IV ژانویه 2015 تا( در این تاریخ شرکتها باید حداقل نرخ LCR 60 درصد را حفظ کنند) ژانویه 2018 است. از این نقطه به بعد شرکت ها نیازمند حداقل LCR 100 درصد هستند. بازه زمانی  انتقال LCR یک سال کمتر از چارچوب زمانی کل بازل3 است و این امر نشان دهنده اشتیاق کشورهای اروپایی برای پرداختن به موضوع نقدینگی است.

به نظر می رسد NSFR در نسبت دارایی های بلندمدت تر درمقابل سرمایه های بلند مدت تر به کار می رود تا از چنین دارایی هایی پشتیبانی کند. شروط NSFR بازل3 از ژانویه 2018 اجرایی خواهند شد. درهرحال قوانینی کلی در خصوص سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت های مالی از یکم ژانویه 2016 اجرا خواهد شد و باید هنگام محاسبه این نرخ، پروفایل سرمایه گذاری شان برای این سال و سال بعدی را در نظر بگیرند.

قوانین نهایی در خصوص محاسبه LCR و NSFR تکمیل نشده اند. در حال حاضر قانون گذاران اروپا و نقاط دیگر ( به عنوان بخشی از بازه نظارتی توافق شده) مشغول جمع آوری اطلاعات درباره رفتار این نسبت ها هستند تا بتوانند این پارامترهای مهم را به درستی بسنجند.

کاملا واضح است که مشکلات دیگر بازل 3 درباره نقدینگی، LCR و NSFR هستند که احتمالا در ماه های آتی برطرف خواهند شد. زیرا اروپا مشغول تکمیل این موارد همراه با توافقنامه بین المللی بازل 3 است، به طوریکه در مسیر اجرا برای 2018 قرار دارد. در نتیجه موسسات مالی بیش از گذشته روی نقدینگی تمرکز خواهند کرد. پس باید منتظر باشیم پروفایل نقدینگی شرکت نقشی موثرتر در فرایندهای تصمیم گیری بانکی داشته باشد.

مشکلات اهرم مالی

چارچوب اجرایی CDR IV نسبت اهرم مالی  معرفی می کند که سرمایه لایه اول محسوب می شود و به وسیله دارایی های بی خطر ارزیابی شده شرکت(RWA) تقسیم می شود. این دارایی ها شامل مقادیری در ترازنامه و خارج از آن هستند. هدف از این نسبت اهرم مالی دستیابی به یک ابزار محدودکننده خطر ساده است که دربرابر خطرهای مرتبط با مدلهای ریسک مقاومت کند.

در حال حاض نسبت اهرم مالی ملزوم نهایی نشده است، هرچند نسبت 3 درصد در دوره سنجش مد نظر بود که به بیان دیگر سرمایه لایه یک نمی تواند به کمتر از 3 درصد غیرRWAها تعلق گیرد. برخلاف محاسبات بازل 2، وام ها و سپرده حساب های موجود در ترازنامه را نمی توان جمع کرد. این امر پارامتر محتاطانه سوم را معرفی می کند که باید افزوده شود. در اصل نرخ اهرم مالی باید یک ابزار ستون دوم باشد و به وسیله قانون گذار ملی تغییر کند که خود احتمال اختلافات میان کشورها و خنثی سازی هدف جهانی را در بر دارد. اطلاعات جمع آوری شده از یکم ژانویه 2014، برای تعیین نهایی نسبت به کار می رود بنابراین صنعت از هم اکنون برای اجرای این پروژه مهم فعالیت می کند.

در اتحادیه اروپا نسبت های اهرم مالی به طور عمومی از ژانویه 2015 اعلام خواهند شد. بازل3 تمام حوزه های نرخ اهرم مالی را موظف می کند تا آغاز2018  قوانین را اجرا کنند و از آن نقطه به بعد نسبت اهرم مالی ابزار ستون یکم تلقی می شود. هنگامی که به نظر برسد نرخ اهرم مالی نزدیک حد توافق شده باشد، شرکت وارد فضای قانونی جدید می شود. دیگر ملاحظات مقدار سرمایه تنها عامل تعیین کننده هستند که آیا یک کسب و کار بانکی خاص را می توان از دیدگاه قانونی انجام داد یا خیر. در این فضا، سرمایه، نقدینگی و اهرم مالی همه  لحاظ می شوند و تصمیمات ممکن است شامل فدا کردن یک وجه برای حفظ یا قدرتمند کردن وجه دیگر باشد.

موارد کلیدی دیگر: خطر، پاداش و اتحادیه یگانه بانکداری اروپا

به غیر از ملزومات سرمایه، نقدینگی و اهرم مالی بازل 3 وجوه متعدد دیگر هم دارد که شرکت ها باید از آنها آگاه باشند و در سال جاری به آن بپردازند. وجوه دیگر ( از لحاظ شیوه ارتباط با بازل 3 و تاثیرات عمیق تر قانونی آنها) عبارتند از :

ریسک مقابل: روش های جدید قانونی برای رویارویی با پیمانکاران مرکزی(CCP) و قرارگرفتن  در مقابل هزینه های بالاتر سرمایه برای مشتقات بیش از حد(OTC) برای تراکنش هایی که به طور مرکزی کلیر نشده اند نیز در CDR IVآمده است. این امر روی اینکه چگونه شرکت های اروپایی با بازل 3 همخوانی ایجاد می کنند، تاثیر گذار است. همچنین تغییرات انطباق ارزش اعتباری نیز باید در نظر گرفته شود.

سیستم وثیقه پس از حادثه نیز بسیار تغییر کرده است. موسسات مالی و مشتریان شان باید از این امر آگاه باشند.

قانون یگانه اروپا: قانون سرمایه اتحادیه اروپا(CRR) همراه با استانداردهای فنی اتصال (BTS) از سازمان بانکداری اروپا(EBA) یک قانون یگانه تشکیل می دهد که بر تمام موسسات مالی اروپا نظارت می کند. بانک مرکزی اروپا  برای خلق یک کتاب یگانه، تلاش کرد میزان اختلافات ملی را تا حد ممکن بکاهد و به این ترتیب تعداد تمایزات را بکاهد.

پاداش: سیاست های جدید شامل قوانین محدودکننده پرداخت پاداشهای متغیر تا 100 درصد از حقوق ثابت پذیرندگان خطر،  کارمندان کنترل خطر و مدیریت ارشد است، یا تا 200 درصد. البته در حالتی که با سهامداران در این مورد توافق شود.  به همین منظور محدود کردن پاداش  توسط اتحادیه اروپا ترویج می شود و برخی کشورها مانند انگلیس در برابر آن مقاومت می کنند. مقدار متغیر پاداش  باید حداقل تا 50 درصد به صورت محصولات مرتبط با سهام پرداخت شود و40 درصد پرداخت متغیر باید برای 3 تا 5 سال پرداخت شود.

مکانیسم یگانه نظارتی:قوانین مربوط به مکانیسم یگانه نظارتی(SSM) و اتحادیه یگانه بانکداری که با هدف همسان سازی و قدرتمندتر کردن تحریمهای قانونی وعملکردی در سراسر اروپا انجام می شود.  نتیجه آنکه در برخی حوزه های اروپایی توانایی تحمیل جریمه و تحریم های دیگر به شدت افزایش می یابد.

 کاهش اتکا به سازمان های نرخ گذاری اعتباری(CRA): شرکت ها باید  عقایدی درباره نرخ گذاری اعتباری خود داشته باشند. این امر شامل شرکت هایی است که حوزه اعطای اعتبار خاص خود را دارند.

چالش قانونگذاری: پایان یک آغاز

چالش های پیش روی موسسات مالی و مشتریان شان در سال جاری میلادی و سالهای آتی شمرده شد که با افزایش تعداد کارمندان بخش همخوانی فناوری، گزارش نظارت ریسک و فرایندهای کنترلی در 2014 بیشتر نیز می شود. این تندباد قانونی اکنون شرکتها را هدف گرفته است. بازل 3 و قوانینEU CRD IV از بنیان های قانونی کلیدی در این حوزه هستند و نباید نادیده گرفته شوند.

*سلوین بلیر- فورد رییس بخش سیاست های قانونگذاری جهانی در موسسه خدمات مالی وولترز کلوور است. در اینجا او دیدگاهش درباره یکی از چالشهای قانونی و همخوانی در سال جاری میلادی ( و حتی دهه جاری) را بیان کرده است.

مترجم:شیوا سعیدی