کاهش ۲۰درصدی درآمد مردم طی ۲ سال گذشته/بازگشت به نرخ رشد اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از شرق نامشخص‌بودن میزان بدهی‌های دولت، اجبار دولت از سوی مجلس برای افزایش مالیات برارزش‌افزوده، کاهش 30درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در یک‌سال اخیر و وعده تورم یک‌رقمی از مهم‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد در برنامه پایش بود. دوشنبه‌شب علی طیب‌نیا، در برنامه پایش حاضر شد تا در سالگرد تحلیف رییس‌جمهور و تشکیل دولت یازدهم، از دستاوردهای اقتصادی یکساله دولت تدبیروامید بگوید. این‌بار هم بیشتر اظهارات طیب‌نیا مانند دیگر وزرای اقتصادی کابینه، راهکار خروج از رکود تورمی بود و بسته پیشنهادی‌ای که دولت چندروز گذشته منتشر کرد.
بدهی نامشخص دولت
نامشخص‌بودن بدهی‌های دولت یکی از مهم‌ترین اظهارات طیب‌نیا در برنامه پایش بود. وی گفت: «الان هیچ نهاد و مرجعی رقم دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند.» به گفته طیب‌نیا دولت تنها در یک قلم حدود 67هزارمیلیاردتومان به بانک‌ها بدهکار است که دراین‌باره نیز احکام لازم پیش‌بینی شده. این در حالی است که روحانی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را بیش از 74هزارمیلیاردتومان دانسته بود. این رقم همان 74هزارمیلیاردتومانی است که دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی کارش قصد داشت با تسعیر ارزی آن را به صفر برساند اما نمایندگان مجلس و از جمله احمد توکلی این‌ کار را غیرقانونی دانستند و جلو آن را گرفتند. اما در کنار این 74هزارمیلیاردتومان بدهی دولت دهم، رییس‌جمهوری، بدهی دولت به صندوق تامین‌اجتماعی و بازنشستگی را 60هزارمیلیاردتومان و بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را هم حدود 55هزارمیلیاردتومان اعلام کرد که در مجموع این سه رقم به 189هزارمیلیاردتومان می‌رسد. با وجود این، حسن روحانی به بدهی صندوق‌های بازنشستگی هم بدون اشاره به رقم خاصی در این مورد، اشاره کرد و گفت: کل این رقم بسیار بالاتر از 200هزارمیلیاردتومان است. وی در کنار این رقم 200هزارمیلیاردتومانی، به تعهدات سفرهای استانی دولت دهم اشاره و بیان کرد: در سفرهای استانی تعهداتی که داده شد، 211هزارمیلیاردتومان بود که از این تعهدات فقط 32درصد انجام و اجرا شده و 68درصد برای دولت‌های بعد باقی‌مانده است. 68درصد تعهد باقیمانده دولت در سفرهای استانی معادل 143هزارمیلیاردتومان می‌شود که اگر این رقم را
به 200هزارمیلیاردتومان اضافه کنیم آن‌وقت میزان بدهی‌ها و تعهدات دولت به 343هزارمیلیاردتومان می‌رسد. علاوه بر این 343هزارمیلیاردتومان، رییس‌جمهوری به تعهدات پروژه‌های عمرانی نیز اشاره و این رقم را 400هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. با احتساب این تعهد می‌توان میزان بدهی و تعهدات دولت دهم برای دولت یازدهم را 743هزارمیلیاردتومان برآورد کرد، یعنی رقمی معادل 5/3 برابر درآمد جاری سال قبل دولت یازدهم.
اگرچه در آن روزها اعداد اعلامی توسط روحانی تقریبی بود اما جالب این است که با گذشت یک‌سال از عمر دولت یازدهم، هنوز اعداد، تقریبی است و به یقین نزدیک نشده است. حتی به‌نظر می‌رسد دولت به تازگی درصدد برآورد بدهی خود است. چون طیب‌نیا گفت: اخیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوبه‌ای صادر شده تا دفتری در خزانه‌داری تشکیل شود که بدهی دولت در بخش‌های مختلف کشور را رصد کند. البته وی تاکید کرده است: «بدهی دولت با پیمانکاران، امسال یکی از اولویت‌های ماست». اما تحقق این هدف، مشروط به آن است که این دفتر خزانه‌داری در مدت باقیمانده سال، بدهی‌ها را شناسایی کند و دولت توان پرداخت این حجم بدهی را داشته باشد.
تشکیل کارگروهی در وزارت کار برای شناسایی پردرآمدها
سرانجام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ترجیع‌بند تمام برنامه‌های تلویزیونی زنده دولت یازدهم است. سوال اصلی این است که دولت یازدهم چه برنامه‌ای برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد. در برنامه پایش هم، وزیر در این مورد گفت: فرآیند شناسایی افراد با درآمدهای بالا در وزارت کار برای حذف یارانه افراد آغاز شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم درباره نحوه شناسایی افرادی که بناست یارانه آنها قطع شود این‌طور توضیح داد که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه ندارد، چون درآمد مردم طی دو سال گذشته 20درصد کاهش یافته است و مردم قدرت خرید خود را طی سال‌های اخیر از دست داده‌اند بنابراین دولت قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد را ندارد. اما این مصوبه مجلس است که دولت باید تا پایان تیرماه یارانه افراد پردرآمد را قطع کند. اما طیب‌نیا ضمن تاکید بر اینکه «با اضطراب و التهاب در جامعه برای قطع یارانه این گروه مخالفیم» گفت: مجلس مصوب کرده دولت یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، قطعا منظور نمایندگان این است که افرادی که چند خانه و ویلا و ماشین دارند نباید یارانه بگیرند.
الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد
بخش دیگر اظهارات وزیر اقتصاد به موضوع تورم و مقابله با رکود تورمی مربوط بود. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت از همان ابتدای فعالیت خود تصمیم به مقابله با رکود تورمی گرفت، ادامه داد: البته سیاست‌های مقابله با رکود تورمی بسیار سخت هستند ولی دولت با برنامه‌ریزی منطقی تصمیم به مقابله با این پدیده گرفت. این عضو کابینه دولت یازدهم، به بیان مهم‌ترین محورهای بسته خروج از رکود اشاره و عنوان کرد: در این بسته تنگناهای اعتباری بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا تامین سرمایه‌درگردش بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی، مدنظرمان باشد تا این نیاز رفع شود، البته سیستم بانکی مکلف شده با انجام اصلاحاتی، تامین سرمایه‌درگردش این واحدها را انجام دهد. طیب‌نیا افزایش سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان مشکلی جدی برشمرد و گفت: در بسته روش‌های مختلفی پیش‌بینی شده تا افزایش سرمایه بانک‌ها به‌نحو مناسب انجام شود. وی تاکید کرد: تسویه بدهی دولت با بانک‌ها در این بسته مورد توجه است چراکه این سیاست این امکان را می‌دهد که بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی و دولت پرداخت کنند. وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از شرکت‌داری بانک‌ها گفت: در این بسته بانک‌ها مکلف شدند طی سه‌سال اموال اضافی خود را بفروشند و از این منابع برای وام‌دهی به مردم استفاده کنند.
مجلس ما را مجبور به افزایش مالیات کرد
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه چرا به‌جای تنوع درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد به منابع شناخته‌شده مالیاتی فشار می‌آورد، گفت: در حال حاضر برنامه گسترده‌ای برای تغییر نظام مالیاتی تهیه شده است. در این طرح سهم مالیات‌ها از بودجه و درآمد دولت باید افزایش یابد و این مورد در سیاست‌های دولت و برنامه پذیرفته شده است. وی افزود: در طرح جامع مالیاتی تمرکز به جلوگیری از فرار مالیاتی است و خوش‌حسابان مالیاتی نباید تنبیه شوند بلکه باید از افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند مالیاتشان را بگیریم. طیب‌نیا در پاسخ به سوال یکی از بینندگان درباره چرایی افزایش 9درصدی مالیات برارزش‌افزوده اظهار کرد: ما هم معتقدیم در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات جوابگو نیست ولی این تصمیم از سوی مجلس گرفته شد و ما مکلف به اجرای آن هستیم.
انتشار اوراق مشارکت بورس بدون ضامن
وی گفت: پیش‌بینی کرده‌ایم که اوراق مشارکت را در بورس بدون ضامن منتشر کنیم که تحولی در بورس ایجاد می‌کند. برای اینکه بتوانیم بازار اولیه را توسعه دهیم لازمه‌اش این است که بازار ثانویه پررونقی داشته باشیم. رونق بازار ثانویه معنایش نقدشوندگی خوب در بازار اولیه است. در ماه‌های گذشته وقت عمده خود را صرف بازار ثانویه در بازار سرمایه کردیم. وی تصریح کرد: بعد از دوره‌ای که شاخص در بورس در حال افزایش بود بازار با کاهش جدی روبه‌رو شد که علتش یکی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بود، یا اینکه عوارض به سنگ‌آهن بسته شد. این هم حدود 20درصد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد. البته من هم قبول دارم که باید نرخ خوراک، افزایش می‌یافت ولی نه با این شدت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه «سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافت و سهام پایین آمد ولی سعی کردیم این کاهش، سریع و تند و غیرعادی نباشد.» افزود: در حال حاضر قیمتی که هست بنابر تحلیل اکثر تحلیلگران و صاحب‌نظران سرمایه، قیمت کف است و در آینده شاهد رشد خواهیم بود.
بازگشت به نرخ رشد اقتصادی بعد از 2سال
بخش دیگر اظهارات طیب‌نیا به ترسیم فضای اقتصاد در سال گذشته و سال‌جاری گذشت. وی گفت: در سه ماه اول امسال حجم سرمایه‌گذاری صنعتی حدود 27درصد افزایش یافت و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز حدود 25درصد رشد داشته است. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه «امیدواریم در سال‌جاری نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شود» تصریح کرد: در سال 93 ا‌‌نشاءالله نرخ رشد، مثبت خواهد شد، البته برای آنکه به زمان قبل برسد حدود دوسال زمان می‌برد. طیب‌نیا همچنین به موضوع تورم و مهار آن اشاره کرد و گفت: وقتی می‌گوییم تورم را کاهش دادیم معنایش این نیست که قیمت‌ها کاهش یافته، مثل خودرویی است که با سرعت 150کیلومتر راه می‌رفته، سرعتش به ‌مرور به 120 و 100 کاهش یافته. سال قبل قیمت‌ها با تورم 45درصد رشد می‌کرده و در حال حاضر با سرعت 14درصد. وی افزود: امیدواریم تورم در آینده نزدیک، یک‌رقمی شود. هرچند در این مدت هم تورم کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه از 45 به 15 درصد رسیده است.
دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا واقعا وزارتخانه شما وزارت دارایی است یا وزارت اقتصاد و دارایی؟» گفت: برخی افراد دوست دارند در رسانه‌ها بین اعضای ستاد اقتصادی دولت اختلاف‌نظر ایجاد کنند، اما این‌طور نیست ما همفکری کامل با هم داریم، شهادت می‌دهم در هیچ دولتی هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت به‌اندازه حالا نیست، البته ممکن است هر دو فردی نظر متفاوتی از هم داشته باشند اما در نهایت نظرات با همفکری به جمع‌بندی می‌رسد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس نهم مبنی‌بر «اختلاف‌نظرهای دولتی‌ها برای نرخ سود و ارز و چنددستگی چه‌زمانی تمام خواهد شد و چه‌کسی حرف آخر را در تیم اقتصادی دولت می‌زند؟» گفت: شاید اظهارنظر دقیقی نکردند؛ اختلاف‌نظری بین خودم و همکارانم در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینم. همه ما معتقدیم باید ثبات در بازار ارز ایجاد شود همین‌طور درخصوص نرخ سود، نظر تیم اقتصادی دولت این است که متناسب با کاهش تورم، نرخ اسمی سود هم باید کاهش یابد.