برخی از انتقادات وارد شده به شبکه بانکی منصفانه نیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سیدعلی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بانک‌ها منابع خود را در اختیار تولید قرار نداده‌اند و تنها به فکر کسب منافع خود بوده‌اند گفت: در حال حاضر، فضایی که حاکم بر اقتصاد کلان کشور از طریق برنامه چشم انداز، برنامه پنج ساله و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه هایی که از طریق بودجه سالانه اعمال می شود، طراحی شده است. آنچه مسلم است اگر برنامه‌ای مثل خصوصی سازی در نظر گرفته شده، در راستای همه این سیاست‌ها بوده است. اگر راهبرد کلان اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی باشد، سایر برنامه ها هم باید با آن هم راستا باشد. به همین شکل اگر در برنامه بلند مدت اقتصادی کشور وجود «بانک خصوصی» دیده شده است، به این معناست که آزاد سازی، مقررات زدایی و زمینه‌های خصوصی سازی نیز باید فراهم شود و اینها لازم و ملزوم هم هستند. بعضاً از بانکها خواسته می‌شود فاصله بین نرخ سود و نرخ تسهیلات را در حد 5/2 درصد حفظ کنند.

 در حالی که به دلیل وجود ذخایر قانونی، 5/3 درصد باید بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات فاصله باشد. چراکه، 13 درصد از منابع بانک‌ها بعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ودیعه می‌شود. و بر همین اساس وجود هر ریسک دیگر این فاصله را افزایش می دهد. به طور مثال، مطالبات معوق ریسک تسهیلات دهی بانک‌ها را تا حد زیادی بالا برده است، که جهت کاستن از این ریسک باید 5/1 درصد دیگر نیز بین نرخ سود سپرده و تسهیلات افزوده شود. این مسائل را از این جهت عنوان می‌کنم که بدون توجه به همه جزییات فعالیتهای بانکی، بعضاً با یک نگاه ساده انگارانه و از بیرون فشارهای بیشتری هم به بانک‌ها وارد می شود.

 سیدعلی در خصوص مجاز دانسته شدن سقف 40 درصدی دارائی‌های بانک‌ها و واگذاری مازاد آن طی سه سال گفت: ابلاغیه بانک مرکزی از منطق بیشتری نسبت به سایر اظهار نظرها و دیگر طرح ها برخوردار بود. در عین حال توجه داشته باشید که هیچ کدام از این مباحث برای تبرئه اقدامات نادرست برخی از بانک‌ها نیست. مشخص است که شبکه بانکی نیز نتوانسته است از تمام ظرفیت خود استفاده کند و یا برخی از مدیران بانک‌ها کاستی‌هایی داشته‌اند، به عنوان مثال نمی‌توان ماجرای مطالبات غیر جاری را کاملاً خارج از اختیار بانکها دانست و این امکان وجود داشت که با ارزیابی‌های دقیق‌تر، جلوی برخی از این معوقات گرفته شود . اما بحث اینست که در سالهای اخیر کدام یک از بخش‌های اقتصادی عملکرد بدون نقصی داشته اند؟ اینکه بانک‌ها را مقصر تمام مشکلات بوجود آمده بدانیم درست نیست. حد 40 درصدی که بانک مرکزی قرار داده است سقف استانداردی است. اما در خصوص زمان در نظر گرفته شده باید تأمل بیشتری شود.

ایشان در پاسخ به سوالی در مورد مهلت بانک مرکزی برای واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها اظهار داشت: بانک مرکزی رویکرد درستی برای ورود به این موضوع داشته است، اما زمان در نظر گرفته شده در این ابلاغیه یعنی مهلت سه ساله، به نظر می‌رسد که ممکن است در برخی از موارد کافی نباشد و در برخی از موارد برای واگذاری تا پنج سال هم لازم است. چون با توجه به شرایط رکودی سالهای اخیر، قدرت خرید کافی در سطح جامعه وجود ندارد، و مشخص نیست در صورتیکه بانکها هم بخواهند شرکت‌های مورد نظر را بفروشند، این شرکتها واقعا با قیمتهای منطقی بفروش برسد.

نهایتاً ممکن است برخی افراد با اخذ وام از خود نظام بانکی اقدام به خرید این بنگاه ها کنند که در کل، تفاوت چندانی با شرایط فعلی ندارد. در خصوص برخی از بنگاه‌های زیر مجموعه بانکها مانند صرافی‌ها و خدمات انفورماتیک نیز باید گفت این واحدها قاعدتاً باید توسط خود بانک اداره شوند و منطقی نیست که در این گونه موارد خود بانک که یک نهاد بزرگی است با شرکتی در بیرون کار کند. به اعتقاد من، با در نظر گرفتن یک افق سه تا پنج ساله برای واگذاری‌ها با توجه به تفکیک نوع بنگاهها، چنین طرحی قابل اجراست.

مدیر عامل بانک ایران زمین در خصوص خروج از وضعیت کنونی گفت: من معتقدم که ما هم مثل بسیاری از کشورهای دنیا باید تفکیک فعالیت‌های بانکی را به رسمیت بشناسیم. بطور مثال در آمریکا بانک‌ها به چند دسته مثل بانک‌های سرمایه گذاری، بانک‌های تجاری و بانک های خرد تقسیم می‌شوند.

ولی در صورتی که تجارت خارجی فعال شود، درآمدهای غیر مشاع از تجارت خارجی مثل بازکردن ال‌سی، اعطای ضمانتنامه خارجی، دریافت وام و فاینانس از خارج، گشایش وام های مدت‌دار و … می‌توان انتظار داشت که اثرات مثبتی را در تامین مالی داخلی داشته باشد. به طور مثال ارزان بودن دسترسی به تسهیلات خارجی موجب می‌شود که هم بانک‌ها درآمد کسب کنند و هم با ورود سرمایه خارجی، نرخ های فعلی تسهیلات تا حدود 15 درصد تقلیل پیدا کند. چون موضوع نرخ بهره، نرخ بیمه اعتبار، کارمزدهای بانک های واسط در داخل و خارج و غیره بیشتر از هشت درصد نخواهد شد.

اگر این فعالیت ها آزاد شود، بانکها به هیچ وجه نیازی به شرکت داری نخواهند داشت. خود بانک‌ها هم باید گام‌های بیشتری را برای بهبود این وضعیت بردارند تا با اصلاح فضای اقتصادی کشور، بتوانیم فعالیت کنیم. ما از پیچ و خم های سالهای گذشته عبور کرده ایم و تازه سیستم بانکی می‌خواهد سر خود را بلند کرده و به ثبات برسد. امیدواریم با اصلاح طرح فعلی و پیشنهادهایی که مطرح می‌شود، به سمت ثبات بیشتر در سیستم بانکی حرکت کنیم و در نهایت، معوقات بانک‌ها هم هرچه سریعتر به حساب بانک‌ها بازگردد.