انتقاد از عدم رعایت نرخ سود مصوب

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از  فارس، غلامحسین شافعی امروز در نشست صبحانه کاری هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در بخش کشاورزی و صنعت در 6 ماهه نخست سال‌های 91، 92 و 93 از کل تسهیلات بانکی به ترتیب 40.6، 39.4 و 38.7 درصد بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌: این در این درحالی است که در این مدت تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی به ترتیب 46.5، 47 و 49.5 درصد بوده است که این روند نشان می‌دهد، اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی کاهش و برای بخش‌های دولتی افزایش داشته است.

وی با بیان این که دسترسی به منابع مالی در صدر مشکلات تولیدی قرار دارد، گفت: مشکل بعدی ثبات نداشتن سیاست اقتصادی دولت و تورم است.

شافعی با طرح این سؤال که چرا با وجود رشد نقدینگی و رشد بی‌رویه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بخش تولید برای دسترسی به منابع مالی در تنگنا قرار دارد و باید به بازار غیر متشکل پولی که با نرخ سود بالا فشار مضاعفی به تولید وارد می‌کند، روی آورد، ادامه دارد: با تداوم این مسئله و شکستگی‌ها ادامه خواهد یافت و بخش تولید ضربه جبران‌ناپذیری خواهد خورد و دلیل آن هم بزرگ شدن بخش‌های غیر مولد و فعالیت‌های سوداگرانه است.

وی افزود: وجود ریسک در تولید موجب شده که بانک‌ها به سمت بخش‌های با ریسک پائین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر سوق پیدا کند.

شافعی اضافه کرد: در بند 5 سیاست‌های پولی در پی خروج غیر تورمی از رکود دولت، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانک‌ها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی از این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه تضمینی وجود دارد که منابع موردنظر مجددا به سمت بخش‌های غیر مولد نرود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: آیا زمان آن نرسیده که با توجه به روند گذشته بازآرایی در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد و آیا حرکت به روال گذشته مشکلات ما را حل خواهد کرد.

وی افزود: تقاضای ما از بانک مرکزی این است که به وظایف نظارتی خود بیش از پیش توجه کند، زیرا مشاهده می‌کنیم که مصوباتی از دولت و بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ می‌شود، اما در بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌شود.

سیف ادامه داد: نرخ سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، روی کاغذ در سراسر کشور رعایت می‌شود، اما در عمل این گونه نیست، یعنی مثلا قراردادها 22 درصد نوشته می‌شود، اما سود دریافتی از 27 درصد به بالا است.