دولت پرداخت مطالبات بخش خصوصی را سرعت بخشد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از سایت صدای اقتصاد نوشت:وضعیت سال آینده کشور نه تنها دغدغه مسئولان اجرایی دولت که بیش از آن مورد توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دارد. قیمت جهانی نفت از یک سو و نتایج مذاکرات ایران با 1+5، می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم در روند فعالیتهای اقتصادی سال آینده تعیین کننده باشد. در این میان رکود اقتصادی هم مزید بر علت شده تا مشکلات اقتصادی بیشتر به هم گره بخورند.
در کنار این مسائل اما برخی سیاستهای مالیاتی دولت و البته پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی هم به نگرانی های فعالان بخش خصوصی افزوده است. "پدرام سلطانی"، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخشی از این نگرانی ها به تصمیم دولت برای افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اشاره میکند؛ مسئله ای که میتواند سال آینده فشار بیشتری را بر واحدهای تولیدی اعمال کند.
او اما از وضعیت قیمت جهانی نفت هم می گوید و بر این تاکید دارد که امروز باتوجه به چشم انداز آتی جهانی، تعیین نفت 60 دلاری برای بودجه 94 منطقی تر به نظر می رسد. مشروح این گفت و گو را اینجا می خوانید؛

*بررسی کلیات لایحه بودجه 94 در کمیسیون های مجلس جریان دارد، کلیات بودجه را فارغ از موضوع قیمت نفت، چطور ارزیابی می کنید؟ لایحه اجرایی و منطبق بر واقعیات است؟
لایحه بودجه امسال براساس چارچوب های حرفه ای تری تنظیم شده و احکام بودجه ای در آن کمتر دیده می شود. یکی از نقاط قوت لایحه بودجه این است که در آن از افزایش واقعی هزینه ها اجتناب شده، لذا افزایش 4 درصدی هزینه ها در مقایسه با افزایش 17 درصدی سال قبل، نشان میدهد بودجه واقعی تر تنظیم شده است.
اما افزایش 2 درصدی مالیات برارزش افزوده، کار درستی نبود. البته ابتدا دولت تصمیم به افزایش مالیات بر ارزش افزوده نداشت و تصور میکنم با کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به افزایش مالیات بر ارزش افزوده کرده است. معتقدم این قسمت قطعا باید اصلاح شود، زیرا باتوجه به اینکه چرخه اخذ مالیات بر ارزش افزوده هنوز کامل نشده، سال آینده با اجرای این سیاست فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود. اجرای این سیاست در نوع خود مسیر خروج از رکود را سخت تر می سازد.
در رابطه با پرداخت مطالبات بخش خصوصی هم در لایحه سازوکارهایی دیده شده که شاید در ظاهر مناسب باشند اما از آنجا که اینها در بودجه سال جاری ظرفیت اجرایی نیافتند، تصور میکنم با این سازوکار مطالبات بخش خصوصی در سال آینده باز هم افزایش یافته و محقق نشود. بدون شک دولت باید برای خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی، به پرداخت بدهی های بخش خصوصی سرعت ببخشد تا بخش خصوصی امکان ورود به چرخه تولید و اجرای طرح های عمرانی دولت را داشته باشد.

*خب قیمت پیشنهادی دولت برای بودجه را چطور ارزیابی می کنید. در حال حاضر با تداوم کاهش قیمت جهانی نفت و رسیدن آن به مرز 50 دلار، نگرانی از افزایش کسری بودجه سال آینده با نفت 72 دلاری بیشتر شده است. کمااینکه باتوجه به تحلیل ها از تداوم نوسان منفی قیمت نفت، قیمت نفت 72 دلاری در بودجه را بیشتر غیرواقعی می سازد.
لایحه بودجه 94 با نفت 72 دلاری بسته شده اما به نظر می رسد در جریان رسیدگی لایحه در کمیسیون تلقیق، این نرخ اصلاح شود. براین اساس صحبت از آن است که قیمت نفت در بودجه حدود 60 دلار تعیین شود.
در حال حاضر قیمت نفت آمریکا در هفته قبل تقریبا به زیر 50 دلار هم رسید کمااینکه پیش بینی ها بر آن است که امکان افت بیشتر این قیمت در ماههای بعد هم وجود دارد زیرا هنوز مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد.
بنابراین شاید تصمیم گیری معقول باید بر این باشد که قیمت نفت را در بودجه سال آینده حداکثر 60 دلار پیش بینی کنیم. علت اینکه میگویم حداکثر 60 دلار، زیرا پیش بینی می شود قیمتها در 6 ماهه نخست سال در همین حدود باقی بماند و حتی افت بیشتری هم پیدا کند اما با خارج شدن مازاد عرضه از بازار نفت، احتمال آن وجود دارد که در 6 ماهه دوم سال، مقداری از این مازاد عرضه کاهش یابد.

*پس شما معتقدید که ممکن است در نیمه دوم سال مقداری از مازاد عرضه نفت کاهش یابد. خب این امر تاحدودی به وضعیت اقتصادی کشورهای عمده مصرف کننده دارد؛ در حال حاضر علاوه بر تعدادی از کشورهای اروپایی، اقتصادهای بزرگی همچون ژاپن هم با مشکلات اقتصادی روبرو شده و در آستانه رکود قرار دارند. این مسئله نمی تواند میزان تقاضای جهانی را همچنان پایین نگه دارد؟
کاهش قیمت نفت برای کشورهای مصرف کننده جهان می تواند فرصتی ایجاد کند تا رشد اقتصادی شان بهبود یافته و تحرکی در اقتصادهای در رکود دنیا مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپایی رخ بدهد. به تبع این امر مصرف نفت می تواند مقداری افزایش یابد. اگر قیمت‌ها در همین حدود باقی بماند، همین مسئله می تواند به خودی خود در دراز مدت، گپ میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد.

*با ادامه کاهش قیمت نفت و حتی بسته شدن بودجه با قیمت واقعی تر نفت، کسری بودجه بالا در سال آینده اجتناب ناپذیر است. بهترین گزینه پیش روی دولت برای کاهش کسری بودجه چیست؟
وصول توافق در مذاکرات سال آینده ایران با 1+5 میتواند امکان فروش نفت ما را افزایش دهد که این امر می تواند بخشی از کاهش قیمت و کسری درآمدها را جبران کند. با افزایش تولید در میادین پارس جنوبی، می توان بخش دیگری از کاهش درآمدها را با فروش میعانات گازی جبران کرد. به طور کلی معتقدم با افزایش فروش میتوان بخش قابل توجهی از کسری درآمدهای ارزی را تامین کرد که البته این منوط به رسیدن سریعتر در توافقات است.

*نگاه شما به جریان مذاکرات سال آینده امیدوارانه است؟
نگاه من به مذاکرات مثبت است و تصور میکنم در این مذاکرات به نتیجه می‌رسیم. در عین حال علاقمندم که زودتر از مدت زمان مقرر یعنی 7 ماه آینده به این توافقات برسیم.

*و اگر این اتفاق نیفتد چه؟ باتوجه به اینکه در حال حاضر برخی گمانه زنی ها از فضای کلی پیش رو چندان امیدوارکننده نیست.
اگر مذاکرات موفق نباشد، بخشی از صنایع انرژی بر دچار مشکل خواهند شد؛ زیرا در حالیکه قیمت جهانی کالاها رو به کاهش است، قیمت انرژی در کشور ما افزایش می یابد که این مسئله رقابت این صنایع در بازارهای جهانی را سخت تر می کند. اما در سایر حوزه هایی که مصرف انرژی بالایی ندارند، به جهت اینکه پیش بینی می شود با کاهش قیمت نفت، ارزش دلار و سایر ارزها افزایش یابد، برخی از تولیدات می توانند قدرت رقابت پذیری بیشتری پیدا کنند؛ هم در بازار صادراتی و هم در رقابت با بخش واردات. لذا در چنین بخش هایی امکان افزایش تولید و صادرات وجود دارد. در بخش معدن هم میتواند به تحرک نسبی منجر شود، البته این تحرک به دلیل کاهش قیمت جهانی مواد معدنی محدود خواهد بود.
در بخش خودرو هم سال آینده امکان رشد بیشتر برای رساندن تولیدات به سطح مورد تقاضا، وجود دارد.
اما در صورت تداوم این شرایط، در حوزه محصولات پتروشیمی، به جهت استقرار تعداد زیادی از واحدهای پتروشیمی در کشورهای غیرنفتی مانند اروپایی، می توان انتظار داشت که با کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، تولید برایشان صرفه کمتری پیدا کند. البته اگر سیاست دولت بر حمایت از این بخش باشد، ما سال آینده می توانیم صادرات بیشتری در حوزه محصولات پتروشیمی داشته باشیم.
در بخش خدمات و گردشگری نیز احتمالا در سال آینده میتوانیم وضعیت بهتری داشته باشیم. با توجه به ثباتی که در نیمه دوم سال جاری در کشور داشتیم، گردشگری میتواند در سال بعد افزایش بیشتری داشته باشد. کمااینکه با حصول توافقات با مذاکرات امنیت روانی که گردشگر هم افزایش می یابد.