افزایش حقوق به اندازه تورم را نمی‌پذیریم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم،‌ با اشاره به برگزاری  نشست سه جانبه کارگروه مشاوره سه‌جانبه ملی در روز سه شنبه هفته جاری با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: بررسی مجدد افزایش نرخ پایه سنوات تطبیق با بهره‌وری نیروی کار، بررسی راه‌کارهای جبران عقب ماندگی قدرت خرید نیروی کار و بررسی تعیین دستمزد 94 کارگران دستورات این جلسه خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه حدود دو سوم حقوق کارگران صرف تأمین هزینه مسکن می‌شود گفت: بارها پیشنهاد ارائه وام ارزان مسکن برای خرید و اجاره از سوی کارگران به دولت در جلسات بررسی مزد مطرح شده است اما هیچ‌گاه عملیاتی نشده است.

 وی اظهار کرد: پیشنهاد کردیم به طور مثال اگر کارگری وام ارزان مسکن دریافت کرد اما بعد از مدتی به این نتیجه رسید که می‌تواند با وام‌های مختلف مسکن خریداری کند، آن وام اجاره تبدیل به وام خرید و از وی اقساط دریافت شود.

ابوی بیان کرد: در حال حاضر در بانک‌ها وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود که بروکراسی طولانی آن باعث عدم استقبال کارگران می‌شود .اگر این پیشنهادات مورد توجه قرار گیرد، کمک بسیار بزرگی به جامعه کارگری است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: تبصره دوم ماده 41 قانون کار اشاره مستقیم به سبد معیشت جامعه کارگری دارد. طی سال‌های گذشته در تعیین حقوق کارگران هیچ کس به نرخ تورم کاری نداشت، همه تأکید‌ها بر افزایش حقوق مطابق نرخ تورم بود. امسال نیز نمایندگان کارگران تأکید می‌کنند بحث توجه به معیشت کارگران باید بدون در نظر گرفتن نرخ تورم باشد. چرا که تناسبی میان کاهش تورم و کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. متأسفانه تورم کاهش یافته است اما به همان نسبت قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

 ابوی بیان کرد:کاهش قیمت‌هایی که در سطح جامعه صورت گرفته مربوط به اقلام کلی است به طور مثال کاهش قیمت مسکن بر هزینه های یک کارگر مستأجر تأثیر مثبت نداشته است. اما افزایش قیمت موادغذایی و پروتئینی که بیشترین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری است در معیشت آنها تاثیرگذار است که باید به آن توجه شود. اما دولت برای تأمین هزینه های کلان زندگی کارگران از جمله مسکن باید راهکار بیاندیشد.