ادامه کاهش نرخ تورم نیازمند تداوم سیاست‌های مالی و پولی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اکبر کمیجانی در حاشیه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر اظهار داشت: ادامه کاهش نرخ تورم نیازمند تداوم سیاست‌های مالی و پولی است.

وی افزود: خوشبختانه دولت از ابتدای کار خود به این موضوع توجه داشته و سیاست انضباط مالی در کنار هم در دستور کار بوده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی تورم به سطح پوسته سخت خود رسیده است به طور سنتی تجربه تاریخی نشان داده تورم بین 15 تا 20 درصد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تورم در این سطح اصطلاحاً تورم ساختاری است گفت: برای کاهش بیشتر نرخ تورم سیاست‌های انضباط پولی و مالی باید به صورت بلندمدت در دستور کار باشد تا بر تورم اثر گذاشته و از آن عبور کند.

کمیجانی گفت: تورم ماه آذر 1.9 درصد بود که این رقم در ماه دی به 0.3 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی ما تورم 15 تا 16 درصد در سال جاری است؛ زمینه برای تحقق تورم 13 تا 14 درصدی در سال 94 فراهم شده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه با توجه به گذشت بیش از 4 ماه از رأی دادگاه اتحادیه اروپا برای رفع تحریم بانک مرکزی ایران اتفاق جدیدی در این زمینه رخ داده است، اظهار داشت: در خصوص آخرین خبرها پیرامون این موضوع بنده اطلاعی ندارم اما در هفته‌های اخیر تحریم کشتی‌رانی و بانک تجارت قطعی شد که این علامت مثبتی است تا تحلیل‌های وضع شده برای سیستم بانکی و بانک مرکزی برداشته شود.

کمیجانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده که 4.1 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در فروردین ماه برداشته شده آیا در این مدت این مبلغ به حساب بانک مرکزی برگشته است؟ گفت: این پولی بود که جزو درآمدهای حاصل از فروش نفت بود اما در آن زمان اشتباه تفسیر حسابداری صورت گرفت.

وی ادامه داد: شاید این اشتباه بیشتر از 24 ساعت به طول نینجامید و به طور طبیعی هرگاه در عملیات حسابداری اشکالی به وجود بیاید قابل اصلاح است.

قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: برداشت اولیه اصلاح شد و چون روزهای پایانی سال بود فرصت کافی برای بانک مرکزی به وجود نیامد تا ارز خریداری شده از درآمدهای نفتی را تخصیص دهد و به همین دلیل این عمل موجب افزایش پایه پولی از ناحیه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت بدهی پایه پولی کاهش یافته که بخشی از این کاهش ناشی از کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.