ذخیره ۷۷ هزار میلیارد دارایی بانکها در بانک مرکزی برای صیانت از نظام پولی و بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حدود 77 هزار میلیارد تومان از کل دارایی بانکها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد این میزان سپردا قانونی به معنای صیانت از نظام بانکی است.

ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در پایان سه ماهه سوم امسال نشان داد که مجموع سپرده‌های قانونی بانکها در بانک مرکزی با رشد 1.5 درصدی نسبت به پایان سال گذشته از 75 هزار و 754 میلیارد تومان به 76 هزار و 898 میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین تغییر سپرده‌های بانکی در بانک مرکزی در پایان آذرماه به سمتی رفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 درصد صعود کرده است.

در همین حال  از مجموع سپرده‌های بانکها در حدود 74 هزار و 400 میلیارد تومان به سپرده‌های قانونی تعلق دارد و نزد بانک مرکزی است که نسبت به سال گذشته 14.8 و نسبت به پایان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزایش دارد. در عین حال که حدود 2400 میلیارد تومان از مجموع این سپردهای از سپرده‌های دیداری (قابل برداشت) هستند.

بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و خاصه سپرده‌های اشخاص نزد خود را تحت عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی قرار دهند .
 رییس کل بانک مرکزی در خصوص برخی نظرات درباره کاهش  درصد ذخایر قانونی گفته بود:هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد؛ بنابراین نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاورهای کنترل تورم در ماه‌های اخیر را خدشه‌دار کند.

اخیرا  برخی مدیران بانکی، وزرا و  کارشناسان عنوان کرده بودند با کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بخشی از این منابع آزاد شود تا توان تسهیلات دهی بانکها افزایش یابد.اما این نظرات مورد استقبال نهاد ناظر قرار نگرفت.چنین نظراتی در سالهای قبل نیز هر از گاهی مطرح شده است اما هیچگاه عملیاتی نشده است. طرف تقاضای تسهیلات بدون توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی اغلب چنین نظراتی را عنوان می کند.

سپرده قانونی در ابزارهای سیاست پولی در ایران

بنابراین گزارش در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک است که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند.

در این میان نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی غیر مستقیم بانک مرکزی است. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل است.
1- ابزارهای مستقیم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-2- سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2- ابزارهای غیرمستقیم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

2-2- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

2-3- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.