منطقی شدن نرخ بهره مالکانه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سید کامل تقوی نژاد به دنبال اعتراضات مکرر سهامداران خرد صنعت سنگ آهن راجع به بهره مالکانه، اعلام کرد: پرداخت بهره مالکانه 25 یا 30 درصدی تهدیدی پیش روی سنگ آهنی هاست که در نهایت تحقق اهداف شرکت های چادرملو و گل گهر را دست نیافتنی خواهدکرد.

وی گفت: بانک سپه قصد واگذاری برخی شرکت های خود از جمله سرمایه گذاری امید،گل گهر و چادرملو را مطابق شرایط و مقتضیات بازار سرمایه دارد، اما دریافت بهره مالکانه سنگین از این شرکت ها هیچ ارتباطی به برنامه بانک سپه از خروج از بنگاهداری ندارد، چرا که بیشتر سهامداران شرکت های مزبور بیش از 100 هزار نفر از بازنشستگان صنعت فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و همچنین دارندگان سهام عدالت هستند و باید از منافع آنان در این موضوع صیانت کرد.

این مقام اجرایی در بانک سپه عنوان کرد: ‌قبل از ورود سهام دو شرکت گل گهر و چادرملو به بازار سرمایه، در امید نامه این شرکت ها به منظور معرفی به فعالان بورسی، به برخورداری از پروانه بهره برداری از معادن دو سنگ آهن چادرملو و گل گهر اشاره و از آن به عنوان مزیت های این دو شرکت نام برده شده بود؛ بر این اساس بود که عرضه سهام این شرکت ها در بازار سرمایه با استقبال سهامداران صورت گرفت.

تقوی نژاد با بیان این که اما پس از عرضه سهام این دو شرکت در بازار سرمایه پروانه این دو معدن لغو و در اختیار ایمیدرو قرار گرفت، ادامه داد:‌ برنامه دولت در دریافت حق مالکانه از این دو شرکت از محل بخشی از درآمد سنگ آهنی ها مانع از سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی در بخش معدن شده است.

مدیرعامل بانک سپه گفت:درخواست سهامداران حقیقی شرکت هم بازگرداندن پروانه بهره برداری این معادن به شرکت های گل گهر و چادرملو است و امیدواریم این مهم که جزو حقوق صاحبان سهام است، زودتر محقق شود و با توسعه سرمایه گذاری ها در این صنعت استراتژیک ، شاهد خود کفایی کشور در صنعت فولاد و ایجاد اشتغال مولد در محروم ترین مناطق کشور باشیم.

وی افزود:طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید زنجیره ارزش تولید فولاد کشور به منظور جلوگیری از خام فروشی ایجاد شود، این مهم به سرمایه گذاری اساسی نیاز دارد و همه افراد دست اندرکار باید شرایط ایجاد سرمایه را فراهم کنند.

تقوی نژاد به حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص اشاره و اضافه کرد:طی ملاقات هایی که با مقامات اقتصادی دولت صورت گرفته همگی آن ها بر منطقی نمودن حقوق دولتی و بهره مالکانه تأکید کرده‌اند.

وی افزود: حقوق دولتی از جمله اختیارات و حقوق دولت است که باید به رسمیت شناخته شود، اما میزان آن باید منطقی و در بردارنده منافع همه ذی نفعان از جمله سرمایه گذاران باشد.