کارنامه تسهیلات‌دهی درفضای پیشابرجام

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این در حالی است که به نظر می‌رسد در فضای جدیدی که کشور در آن قرار گرفته است، نیاز به راهبردهای متفاوتی برای نظام بانکی وجود دارد و حفظ بنگاه‌های موجود به هر قیمت، ممکن است تدبیر خوبی برای نیاز کشور به رشدهای سریع و بالا نباشد. به گفته کارشناسان، بهتر است راهبرد نظام بانکی به سمت ارائه تسهیلات به طرح‌های سودآور و با تمهیدات ضمانتی تکامل یافته تغییر پیدا کند. از سوی دیگر نیز برای بنگاه‌های زیانده موجود، راهکارهای متفاوتی مثل اصلاح قوانین ورشکستگی، ایجاد زمینه برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها، اندیشیده شود. دست آخر نیز انتشار گزارش بانک مرکزی به شیوه سابق، ضرورت بازنگری اساسی در نظام ارائه آمارهای اقتصادی در کشور را گوشزد می‌کند.

گزارش بانک مرکزی از اجزای تسهیلات
پایگاه اینترنتی بانک مرکزی با انتشار گزارشی آمارهای مربوط به عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 9 ماهه سال 1394 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1394 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 5/ 266‌ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته مبلغ 3/ 28 هزار ميليارد تومان (معادل 9/ 11 درصد) افزايش داشته است. بنابراین با استفاده از آمارهای این گزارش می‌توان گفت به‌رغم رشد میزان اسمی تسهیلات، حجم «واقعی» تسهیلات ارائه شده از سوی نظام بانکی، در واقع افزایش نداشته و کاهشی جزئی را نیز تجربه کرده است. امری که البته کاملا قابل‌انتظار بوده و با توجه به نشانه‌های بازگشت رکود به اقتصاد کشور در 9 ماه نخست سال جاری، وقوع آن دور از ذهن نبوده است. خصوصا اینکه با توجه به چسبندگی نرخ‌های سود تسهیلات در سطوح بالای 20 درصد و تداوم نرخ‌های واقعی سود تسهیلات در سطوح بیش از 10 درصدی، ارائه همین میزان تسهیلات هم ممکن است پرسش‌هایی را درخصوص تضمین بازگشت آن به همراه داشته باشد. این گزارش در ادامه می‌گوید: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال جاری حدود 6/ 77 هزار میلیارد تومان (معادل 1/ 29 درصد) بوده که نسبت به 9 ماهه سال گذشته حدود 8/ 3 هزار میلیارد تومان (معادل 1/ 5 درصد) افزايش داشته است. برخی از آمارهای ارائه شده در گزارش بانک مرکزی نیز بیانگر «هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی» طی 9 ماهه سال جاری است. به گونه‌ای که این گزارش می‌گوید: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری مبلغی حدود 7/ 167 هزار میلیارد تومان معادل 9/ 62 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته حدود 8/ 24 هزار میلیارد تومان معادل 4/ 17 درصد افزايش داشته است.

در آمارهای درج شده در این گزارش، مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاری معادل حدودا 4/ 64 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 4/ 38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (حدودا 7/ 167هزار میلیارد تومانی) است. همچنین ملاحظه مي‌شود از حدود 6/ 77 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 0/ 83 درصد آن (حدودا 4/ 64 هزار ميليارد تومان) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش ازسوی بانک‌ها در سال جاری است.

ادامه تمرکز بر سرمایه در گردش
گزارش جدید بانک مرکزی در ادامه استراتژی این بانک از شروع کار دولت یازدهم به بعد، تمرکز خود را بر تاکید بر آمار «سرمایه در گردش» قرار داده است. از سال 1392 و با انتشار نخستین راهکارهای دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از رکود، تمرکز بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هدایت منابع بانکی به این سمت، به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های اصلی نظام بانکی برای خروج از رکود اعلام شد. در ادامه و از سال 1392 به بعد، بانک مرکزی نیز سری جدیدی از آمارهای مربوط به تسهیلات را منتشر کرد که از یکسو تقسیم‌بندی تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، متفرقه) و از سوی دیگر، تسهیلات را با فیلتر «هدف از دریافت آن» (ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر) تفکیک می‌کرد. در این گزارش‌ها، موضوعی که مورد تاکید قرار می‌گرفت، افزایش سهم «سرمایه در گردش» از تسهیلات بانکی بود. اما موضوع نامشخص، این مساله بود که بانک‌ها چه انگیزه‌ای برای سوق دادن تسهیلات خود به سمت سرمایه در گردش داشتند و در صورتی که نفع مستقیم بانک‌ها با این جهت‌گیری کلان همسو نبود، سیاست‌گذار با تمهید چه امتیازات یا الزاماتی، بانک‌ها را به حرکت در این مسیر واداشته است؟ مساله دیگر نیز به ضعف نظام صحت‌سنجی آمارهای اظهاری در کشور بازمی‌گشت که به دلیل نبود ابزارهای کارآی آنلاین و پایگاه‌های جامع داده‌ها، اشکالات بیشتری را به این شیوه گزارش‌دهی وارد می‌کرد.

تمرکز بر سودآوری در فضای جدید

به هر ترتیب و با هر نگاهی به مسیر طی شده تسهیلات بانکی، به نظر می‌رسد در فضای جدید که اقتصاد تحت فشار بیرونی و نااطمینانی‌های شدید قرار ندارد، ضرورت‌هایی برای بازنگری هم در راهبردهای تامین مالی و هم در شیوه‌های آماردهی، وجود دارد. در این شرایط، به نظر می‌رسد تاکید صرف بر تامین سرمایه در گردش بدون توجه به الزامات و تبعات آن، ممکن است نتایجی حتی منفی نیز داشته باشد چراکه تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت‌ برخی از بنگاه‌ها که از لحاظ منطق اقتصادی ورشکسته هستند و فقط به دلیل ملاحظات غیراقتصادی، ضعف قوانین ورشکستگی، امید به رانت‌های ناگهانی و مواردی از این دست فعالیت می‌کنند، جز زیان برای اقتصاد ملی نتیجه دیگری ندارد. به خصوص اینکه در وضعیت فعلی نظام مالی که به خشکی منابع دچار شده است، منابع محدودی برای تسهیلات‌دهی وجود دارد و به همین دلیل نیز کارشناسان توصیه می‌کنند راهبرد نظام بانکی در تسهیلات دهی، از «تامین سرمایه در گردش» به «تامین طرح‌های با سودآوری بیشتر» – با رعایت معیارها و سنجه‌های رایج بین‌المللی- تغییر کند. مساله دوم نیز سازوکار اطلاع‌رسانی این آمارها است که در آن، نظام آماری بانک مرکزی هنوز به شیوه‌ای نسبتا سنتی انجام وظیفه می‌کند و به‌عنوان مثال، گزارش‌های مربوط به سرمایه در گردش فقط در بخش اخبار و پراکنده قرار دارد و مسوولان آماری این نهاد ظاهرا باور کافی به مزایا و تبعات بسیار مثبت سری‌های زمانی با قابلیت ویرایش ندارند.

بانک مرکزی پس از ارائه آمارهای گفته شده و به رسم این گونه گزارش‌ها، در پایان جملاتی هشداری را درخصوص «ملاحظات تورمی» خود آورده است. بر اساس این متن بانک مرکزی اظهار می‌کند که «همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به‌عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد».