اعمال محدویت برای مدیران تولیدی دارای چک برگشتی طبق قانون چک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی اعلام کرد: محدودیت های قانوی برای مدیران اشخاص حقوقی دارای چک برگشتی در چارچوب قانون صدور چک انجام می شود.

در  بخشنامه ای که بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات مدیران بخش تولید صادر کرده آمده است: از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک‌های برگشتی، صرفا در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد.

 بر اساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است.

این گزارش می‌افزاید: از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفا پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه ازجانب مدیران عامل بانک‌ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک‌ها، امکان پذیر است.