اصلاح اساسنامه بانک ها بر اساس قانون تجارت جهانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: برای استفاده از فرصت پساتحریم، نظام بانکی کشور باید خود را با نظام بانکی بین المللی تطبیق دهد و بهتر است این کار را با اصلاح اساسنامه اداره بانک ها بر اساس قانون تجارت جهانی شروع کند.

دکتر شهید زاده در نشست مدیران بانکهای کشاورزی تصریح کرد: بانک کشاورزی به عنوان بخشی پیشگام در بدنه نظام جمهوری اسلامی، تلاش خواهد کرد تا در شرایط پس از تحریم با ایجاد تحول و طراحی مدل کسب و کار جدید،  بیش از پیش برای حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی کشور تلاش کند.

شهید زاده در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر و همسویی با تحولات بین المللی، بهترین راهکار برای استفاده از فرصت پسابرجام و موفقیت در بازار رقابتی بین المللی را ایجاد تغییر و تحول اساسی نظام بانکداری کشور دانست و آشنایی با ماهیت بانکداری جامع و فرصت های پیش رو،  تبیین شرایط محیطی و مدل های کسب و کار جدید، تبیین تاثیر مفاهیم بانکداری جامع بر جریان های درآمدی و  تغییر نگرش استراتژیک به مدل کسب و کار بانکداری را ضرورت های امروز بانکداری کشور برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح چالش های موجود در نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: عدم تطابق قوانین و مقررات با رویه های بانکی بین المللی، عدم تدوین مدل کسب و کار بانکی در بانک های کشور، شعبه محوری، مدیریت نامناسب نقدینگی و عدم توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها، قیمت بالاي تمام شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب در زمینه افزایش سود بانکی از جمله معضلات و چالش های امروز نظام بانکی کشور و موانع استفاده از فرصت های پساتحریم هستند.

شهید زاده افزود: راهکار مقابله با چالش های موجود در نظام بانکی کشور، بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی  و تاکید بر بانکداری جامع به عنوان الگویی برای تفکر مجدد در بانک های کشور است.

وی در پایان سخنان خود، با بیان این که  مدل کسب و کار نظام بانکی کشور تاکنون تدوین نشده است ، گفت:  امروز نظام بانکی کشور باید خود را با نظام بانکی بین المللی تطبیق دهد و بهتر است این کار را با اصلاح اساسنامه اداره بانک ها بر اساس قانون تجارت جهانی شروع کند.

شهیدزاده اظهاد داشت: در شرایط کنونی فرصت مناسبی فراهم شده است تا اصلاح نظام بانکی کشور مبتنی بر تدوین مدل کسب و کار بانکی مورد تاکید قرار بگیرد و این موضوع نیاز به تغییر در قانون ندارد.

وی تاکید کرد : مدل کسب و کار بانکداری در دنیا طی 30 سال گذشته تغییرات اساسی کرده و بانک های کشور از رقبای خارجی خود عقب مانده اند بنابراین بدون وجود مدل کسب و کار  و یا عدم تطبیق مدل با استانداردهای جهانی نمی توان به نظام بانکی بین الملل متصل شد.