مارپیچ استاندارد‌سازی / راهکارهایی که خود بحران می شوند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این مرکز بین‌المللی علاوه بر آنکه جای مناسبی برای برگزاری نشست‌های محرمانه بانکداران به‌شمار می‌رود به‌طور مخفیانه شرایط امنیتی لازم را برای جابه‌جایی مقادیر هنگفت پول نقد یا طلا میان کشورهای سهامدار فراهم می‌کند. جابه‌جایی پول نقد و طلای این کشورها از طریق BIS مانع از این می‌شود که مبادله‌کنندگان بتوانند هویت فروشندگان و خریداران واقعی را تشخیص دهند.

کمیته بازل در سوئیس بعد از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از سیستم بانکی آمریکا آغاز شد، با هدف جلوگیری از بروز بحرانی دیگر، مجموعه‌ای از مقررات بانکی جدید را تحت عنوان بازل3 تنظیم و معرفی کرد؛ مقرراتی که در زمینه ذخیره‌گیری بانک‌ها و کفایت سرمایه، سختگیری‌های بیشتری را اعمال می‌کند و در جهت کاهش ریسک بانک‌ها تلاش می‌کند راهبردهای مختلفی را به کارگیرد.

مقررات مذکور به دلیل درنظر نگرفتن ریسک ابزارهای تامین مالی تجاری به هنگام ذخیره‌گیری، ازیک سو باعث گران‌تر شدن این ابزارها شده که این امر درنهایت به آسیب رساندن به تامین مالی و معاملات تجاری بین‌المللی منجر خواهد شد و از سوی دیگر قفل‌شدن بخش قابل‌توجهی از سرمایه بانک‌ها را در پی خواهد داشت؛ همچنین به دلیل نادیده‌گرفتن نقش موسسات بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تامین مالی، فعالیت و میزان اثرگذاری این موسسات بر تامین مالی تجاری را خدشه‌دار کرده است.

کمیته مذکور دارای چهار زیر مجموعه است که عبارتند از:
1-    گروه اجرایی اصلاح و هماهنگ‌سازی سرمایه (حداقل سرمایه)
2-    گروه توسعه سیاست‌ها
3-     گروه حسابرسی
4-    گروه روابط بین‌الملل

بازل1 (باسل-بال)
در سال 1998 کمیته بازل بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی با توجه به اهمیت روزافزون نقش نظام بانکداری در اقتصاد بین‌الملل و با توجه به مشکلات اقتصادی دهه 80 قرن بیستم و با هدف حفاظت از منابع بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی، دستورالعمل بازل1 را منتشر و در دسترس بانک‌ها قرار داد. براساس این راهکار، تمامی بانک‌ها بدون توجه به نوع اندازه و سیستم مدیریت، آنها را ملزم کرد که حداقل 8 درصد از سرمایه خود را برای پوشش خطرات احتمالی در نظر بگیرند. اگرچه بازل1 فقط با بحث ریسک اعتباری به دنیای بانکداری معرفی شد، اما در سال 1996 مبحث ریسک بازار به آن اضافه شد که بانک‌ها علاوه بر مدیریت ریسک اعتباری، خود باید به مسائلی از قبیل نوسان بازار سرمایه و پول نیز توجه داشته باشند و بانک‌ها را با به کارگیری ابزارهای مدیریت ریسک، از خطراتی مانند نوسانات نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره و… حفظ کنند.

بازل2 (باسل-بال)
بازل 2 را می‌توان استانداردی برای نظام بانکداری و به‌خصوص نظام بانکی بین‌الملل دانست که شامل راهکارها و روش‌هایی است که چگونه بانک‌ها و موسسات پولی را با در نظر گرفتن سهمی از سرمایه در برابر خطرات احتمالی حفظ کنند. این راهکارها و روش‌ها باید با در نظر گرفتن راهبردها و سیاست‌های بانک، تدوین شود و به صورت منظم مورد بازبینی و تایید بالاترین مقام آن سازمان قرار بگیرد. اولین نسخه کامل بازل2 در ژوئن سال 2004 در دسترس بانک‌ها قرار گرفت. تحولات مهم اقتصادی در دهه 90 قرن 20 میلادی، مخصوصا مسائل مربوط به مشکلات اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا را می‌توان از علل اصلی صدور راهکارهای بازل2 دانست.

بازل3 (باسل-بال)
جهت جلوگیری از بروز یک بحران مالی دیگر پس از بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 روسای بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران ارشد جهان مقررات جدید بانکداری وضع کردند تا به این وسیله از تکرار بحران مالی اخیر دنیا پیشگیری کنند که یکی از عوامل اصلی بروز آن سطح پایین سرمایه نسبت به دارایی بانک‌ها بود. در نشستی که در بازل سوئیس که در 21 سپتامبر 2010 برپا شد، توافق شد بانک‌های جهان به نگهداری سرمایه بیشتر در خزانه خود ملزم شوند. این توافق، گام بزرگی در اصلاح نظام بانکداری جهان محسوب می‌شود. این شرط برای بانک‌ها به‌آن معناست که آنها باید در آینده از توانایی بیشتری برای مقابله با زیان‌ها برخوردار باشند، به‌طوری که به کمک دولت‌ها نیازی نداشته باشند. هدف از تدوین این مجموعه مقررات، تعیین نحوه عملکرد مدیران بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در بستر مسیرهای ناآزموده است. برای نمونه، مهارکردن اعطای وام در روزهای خوب برای جلوگیری از ایجاد حباب دارایی و درنهایت صدمه به فعالیت‌های بانکی و تجاری، از اهداف این مجموعه است. در ضمن بانک‌ها باید ترازهای مالی و طرح‌های تجاری خویش را با استانداردهای وضع شده تطبیق دهند که می‌تواند تاثیرات گسترده بر میزان و هزینه اعتبارات قابل ارائه در سراسر جهان داشته باشد.

 این مقررات جدید، بانک‌ها را ملزم خواهد کرد تا مقدار سرمایه خود را به عنوان ذخیره رفع خطر برای تامین خسارات احتمالی دو چندان کرده، سود سهام و هزینه‌های اجرایی را در زمان کاهش ذخایر قطع کرده و اعطای تسهیلات را در هنگام شکوفایی اقتصادی محدود کنند. بانک‌های بزرگ‌تر که ورشکستگی آنها آسیب بیشتری برکل نظام مالی جهان وارد خواهد کرد، حتی ملزم خواهند بود سرمایه بیشتری داشته باشند. بعضی از بانک‌ها بیم آن را دارند که مقررات جدید به آسیب‌های بیشتر به سیستم نظام اعتبارات در جهان منجر شود اما قانون‌گذاران می‌گویند که اگر این اقدامات در فازهای مختلف و طی سال‌های متمادی صورت پذیرد، تهدیدی برای احیای اقتصادی جهان محسوب نخواهد شد اما مقررات جدید به معنای آن است که بعضی بانک‌ها مجبور خواهند شد پول بیشتری از سهامداران خود بگیرند. مقرراتی که در شهر بازل به تصویب رسید، می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت به کاهش وام‌دهی بانک‌ها منجر شود، چون بسیاری از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های اروپایی، در مقایسه با وام‌هایی که تاکنون پرداخت کرده‌اند، سرمایه بسیار کمی دارند.

کمیته بازل در چارچوب بازل 3 پیشنهاد می‌دهد با هدف افزایش انعطاف‌پذیری بخش بانکی، مقررات نقدینگی و سرمایه جهانی تقویت شود. به نوعی هدف از بسته اصلاحی کمیته بازل، بهبود توانایی بخش بانکی در تحمل شوک‌های وارده ناشی از فشارهای مالی و اقتصادی است که چنین امری ریسک وارده از بخش مالی به اقتصاد واقعی را کاهش می‌دهد. همچنین هدف از این بسته اصلاحی توسعه مقررات و مدیریت به همراه تقویت شفافیت و افشاگری در بانک‌هاست. برای اجرای الزامات پیشنهادی بازل3، بانک‌ها از سال 2011 به مدت دو سال فرصت خواهند داشت تا زمینه‌های لازم را فراهم آورند، اگرچه پاره‌ای از مقررات مزبور تا هشت سال دیگر قابلیت اجرایی نخواهند یافت. طبق مقررات بازل3 که درنهایت از 13 دسامبر سال 2018 به‌طور کامل اجرا خواهد شد، حتی وضعیت موجود درباره برخورد بانک‌ها با تعهدات سررسید نشده احتمالی، سخت‌تر شده و باعث می‌شود که اهمیت و اثربخشی بیمه اعتبار صادراتی و بیمه ریسک سیاسی در منظر بانک‌ها کوچک و بی‌اهمیت شمرده شود.

 بازل3 بانک‌ها را ملزم می‌سازد کــه 4.5 درصد از حقوق صاحبان سهام عادی خــود (از 2 درصد در بازل2) و 6 درصد از سرمایه درجه 1 دارایی‌های موزون شده با ریسک خود را (از 4 درصد در بازل2) ذخیره‌گیری کنند. همچنین بازل3 سرمایه حائل اضافی را نیز معرفی می‌کند که شامل «ذخیره سرمایه حائل اجباری» به میزان 5/2 درصد و «ذخیره سرمایه حائل ضد دوره‌ای مصلحتی» می‌شود که این امکان را به قانون‌گذاران هر کشور می‌دهد تا در زمان رشد شدید اعتبارات، ذخیره‌گیری تا 5/2 درصد از سرمایه را اجباری کنند. علاوه بر این بازل3 حداقل نسبت اهرمی 3 درصد و دو نسبت نقدینگی الزامی را معرفی می‌کند. «نسبت پوشش نقدینگی» بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا برای پوشش خالص کل جریان نقدی خود در 30 روز، دارایی‌های نقدی با کیفیت بالا به میزان کافی نگهداری کنند؛ «نسبت تامین مالی ثابت خالص» نیز بانک‌ها را ملزم می‌سازد تا مقدار موجود تامین مالی ثابت، بیشتر از مقدار مــورد نیاز تامین مالی ثابـت در طی یک دوره یکساله تداوم بحران باشد.

الزامات و شاخص‌های رتبه‌بندی بانک‌ها در دنیا
جهت برآورد کفایت سرمایه و انجام محاسبات مربوط به آن در مقررات تدوین شده، سرمایه بانک‌ها به دو شکل مختلف مورد توجه قرار گرفت؛ سرمایه پایه بانک‌ها و ذخایر آشکار حاصل از سود اندوخته پس از کسر مالیات که عنصر مشترک سیستم‌های گوناگون بانکداری است، به عنوان رکن اصلی سرمایه شناخته شد. این رکن در صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها قابل رصد بوده و اکثر قضاوت‌های بازار درباره کفایت سرمایه به آن متکی است و از یک نقش مهم در سوددهی و قدرت رقابت برخوردار است. تاکید بر سرمایه پایه و ذخایر آشکار بانک‌ها انعکاس‌دهنده اهمیتی بود که کمیته مزبور برای روند بهبود کیفیت سرمایه و میزان کل منابع تامین مالی بانک‌ها قائل بوده است. این بخش از سرمایه، به عنوان سرمایه ردیف یکم شناخته شد و سایر عناصر ردیف یکم جزء دیگر سرمایه و به عنوان سرمایه ردیف دوم پذیرفته شد. به این ترتیب عناصر سرمایه ردیف دوم دربرگیرنده ذخایر آشکار نشده، ذخایر مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اندوخته‌ها یا ذخایر مربوط به مطالبات مشکوک الوصول، ابزارهای سرمایه‌ای چند منظوره (سرمایه ـ بدهی) و بدهی‌های فرعی یعنی بدهی‌هایی که در صورت انحلال بانک، بازپرداخت آن از درجه دوم اهمیت برخوردار است، شد. مجموع اجزای ردیف‌های یکم و دوم سرمایه، تحت شرایط و محدودیت‌هایی به عنوان سرمایه بانک محسوب شدند. از جمله این محدودیت‌ها آن بود که مجموع اجزای سرمایه ردیف دوم نباید از مجموع اجزای سرمایه ردیف اول تجاوز کرده و میزان بدهی‌های فرعی نیز نباید از 50 درصد اجزای ردیف اول تجاوز کند.

همچنین کمیته بازل پس از تعیین اجزای سرمایه، برای تعیین کفایت سرمایه دقیق‌تر و محاسبه نسبت‌های سرمایه به دارایی مربوط به آن تصمیم گرفت تا مجموعه دارایی‌ها را با توجه به احتساب ضرایب معین ریسک برای ردیف‌های مختلف دارایی و تعیین مجموعه دارایی با توجه به مخاطرات مربوط به هر یک به صورت متوازن تعیین کند. در این راستا برای بخشی از اقلام دارایی ترازنامه، ضریب ریسک صفر تعیین شد. اقلام با ضریب صفر در برگیرنده مواردی همچون وجوه نقد، مطالبات از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به پول رایج کشور، مطالبات از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو OECD و مطالبات تضمین شده توسط دولت‌های عضو OECD بود. برای اوراق بهادار با سررسید زیر یکسال ضریب ریسک 10 درصد و برای اوراق بهادار با سررسید بیش از یکسال ضریب 20 درصد منظور شد.

افزون بر این مطالبات از بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک جهانی، مطالبات از بانک‌های تاسیس شده در کشورهای عضو OECD و وام‌های تضمین شده توسط بانک‌های این کشورها، مطالبات از بانک‌های ایجاد شده در کشورهای غیرعضو OECD با مانده سر رسید کمتر از یکسال و مطالبات از بخش‌های دولتی کشورهای عضو OECD و مبالغ نقد در شرف وصول نیز در ردیف دارایی‌ها با ضرایب ریسک 20 درصد قرار داشتند. وام‌های تضمین شده با رهن اماکن مسکونی که توسط قرض‌گیرنده تصرف شده یا خواهد شد یا اجاره داده شده است، در زمره دارایی‌های با ضریب ریسک 50 درصد قرار گرفت. اقلام دارایی با ضریب ریسک 100 درصد نیز مشتمل بر مواردی همچون مطالبات از بخش خصوصی، مطالبات از بانک‌های کشورهای غیرعضو OECD با مانده سررسید بیش از یکسال، مطالبات از دولت‌های غیرعضو OECD مطالبات از شرکت‌های بازرگانی با مالکیت بخش‌های دولتی، اماکن و ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات و دیگر دارایی‌های ثابت، املاک و مستغلات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها، ابزارهای سرمایه‌گذاری صادره توسط بانک‌های دیگر و سایر دارایی‌ها بودند.

علاوه بر این بعد از بررسی‌های مربوط به چارچوب تعیین شده برای کسب حداقل معیارهای لازم توسط بانک‌های بین‌المللی تا پایان دوره انتقال، کمیته بازل توافق کرد که استانداردهای سرمایه‌ای به‌گونه‌ای تعیین شوند که در راستای سازگاری با سلامت بانک‌ها قرار داشته و نسبتی منطقی از سرمایه را برای تمام بانک‌های بین‌المللی ارائه دهد. بر این اساس مقرر شد که نسبت استاندارد سرمایه به دارایی‌های ریسک‌دار در حد 8 درصد باشد. در این بین نسبت سرمایه ردیف یکم به دارایی‌های ریسک‌دار نیز باید از حداقل 4 درصد برخوردار باشد. این معیار به عنوان حداقل استاندارد مشترک اعلام شد و بانک‌های بین‌المللی عضو و خواهان فعالیت در این سطح باید آن را رعایت کنند. در حال حاضر این معیارها در رتبه‌بندی سالانه اعتباری بانک‌ها در سطح نقش مهمی دارند و بانک‌ها براساس آنها رتبه‌بندی می‌شوند. بررسی ارقام مربوط به سود قبل از مالیات بانک‌ها و تعیین رشد واقعی این عواید با توجه به نرخ تورم از جمله شاخص‌های دیگری است که علاوه بر نسبت‌های سود به سرمایه و دارایی چگونگی عملکرد بانک‌ها را در فعالیت‌های خود در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد.

ترجمه: هادی آذری

منابع:
http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable.pdf
http://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf
http://www.thebanker.com/Transactions-Technology/Trade-Finance/Basel-III-reshapes-trade-finance