چهار محور مبارزه با فساد
افشاي ارقام نامتعارف فيش‌هاي حقوقي باعث شد كه بخشي از پشت صحنه غيرقابل قبول اقتصاد دولتي از پرده برون افتد؛ اما همان‌طور كه هشدار داده شده نبايد فساد نهفته در اقتصاد دولتي را با پرونده چند مدير داراي حقوق نامتعارف مختومه اعلام كرد.
١- حقوق همه مديران و كاركنان دولت و هر شركتي كه دولت باواسطه يا بي‌واسطه در آنها سهامدار است (اعم از شبه دولتي و نيمه دولتي و خصولتي) باید همانند تمام ممالك پيشرفته رقمي مشخص و ثابت باشد كه در سامانه‌هاي قابل دسترسي براي عموم به‌صورت شفاف اعلام شود و بساط همه استثنائات و رديف‌هاي متفرقه و پاداش و اضافه كار همانند كشورهايي مثل آمريكا برچيده شود.
٢- هيچ كس حق دريافت بيش از يك حقوق از دستگاه‌هاي حاكميتي (دولتي و عمومي و خصولتي) نداشته باشد و به‌كارگيري بازنشستگان در همه دستگاه‌هاي حاكميتي يا دستگاه‌هاي داراي سهام دولتي ممنوع شود.
٣- هر ريالي كه از بيت‌المال يا دستگاه‌هاي تغذيه‌شونده از بيت‌المال (اعم از شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي و نيمه دولتي و خصولتي) هزينه مي‌شود (چه به‌صورت حقوق كاركنان و مديران و چه به‌صورت پروژه‌هاي مختلف) در سامانه‌هاي قابل دسترسي به عموم به‌صورت شفاف اطلاع‌رساني شود.
٤- تمام افراد ذي‌نفع در فعاليت‌هاي اقتصادي كه عهده‌دار پست‌هاي مديريتي كليدي به ويژه پست‌هاي مرتبط با فعاليت اقتصادي خود هستند دعوت به كناره‌گيري شوند و در صورت امتناع از كناره گيري در مهلت مقرر، از سمت مديريتي خود عزل شوند.
یادداشت/علی میرزاخانی/دنیای اقتصاد