روزنههای بازگشت تورم ٢ رقمی
شاکری تشریح کرد:
عباس شاکری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما در رکودی قرار داشتیم که متبوع به افزایش شدید قیمت در سالهای ٩٠ و ٩١ و بروز تجربه رکود عمیقتری در آن سالها شد.
ما سؤال میکنیم تورم چگونه مدیریت شده است درحالیکه رشد نقدینگی کاهش نیافته است. کاهش تورم در عین افزایش نقدینگی نشان از استمرار رکود دارد. آنچه در اقتصاد ایران خطر بازگشت تورم را پررنگتر میکند، قدرت قیمتگذاری دلخواه است. این اقتصاددان و تحلیلگر ارشد تشریح کرد: در شرایطی که بهتازگی عوارض بزرگراهی ١٥ درصد رشد داشته و کاغذ مورد نیاز برای چاپ کتاب در چند روز بیش از ١٠ درصد گران شده است، بهخوبی ميتوان درك كرد که قیمتها با قدرت قیمتگذاری بالا بهسادگی رشد میکنند.
شاکری افزود: بسیاری افراد از همین طریق ارتزاق میكنند؛ بنابراین اینکه افزایش نقدینگی، آثار تورمی دارد یا خیر به این برمیگردد که جهت افزایشی آن در خدمت تولید باشد یا تقاضا؛ رشد حجم نقدینگی به نفع طرف عرضه و تقاضا در هر حالت تأثیر متفاوتی خواهد داشت. شاکری افزود: در کلیت ماجرا باید گفت رشد نقدینگی طبق چرخههای سیاسی میتواند منجر به افزایش تورم در سال جاری بشود و احتمالا بر این حوزه بیتأثیر نخواهد بود. وی با اشاره به سیاستهای جدید تحریک تقاضا به عنوان فاکتور دیگری برای تورم احتمالی گفت: در اقتصادهای باثبات و مولد، در صورت وجود ظرفیت بیکار، افزایش تقاضا موجب افزایش سطح قیمتها نمیشود اما در اقتصاد ما با وجود قدرت قیمتگذاری دلخواه این احتمال وجود دارد که تورم ناشی از رشد تقاضا پدیدار شود. شاکری افزود: یکی از این موارد تحریک تقاضا در بازار مسکن است؛ سیاست افزایش تقاضا تا زمانی که همراه با تقویت سمت عرضه نباشد روی قیمتها اثر میگذارد.
گمانهزنیها برای تکنرخیکردن ارز تا پایان سال و تحقق برخی از پیشنیازهای این سیاست اقتصادی به عنوان یکی دیگر از فاکتورهای احتمالی بازگشت تورم مطرح میشود؛ رشد قیمت کالاهای وارداتی در پی حذف ارز مبادلهای و همچنین افزایش هزینه تولید در صورت افزایش قیمت ارز ازجمله احتمالات عنوانشده در این حوزه هستند. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دراینباره گفت: یکسانسازی ارزی اگر به نفع نرخ بالاتر حل شود ممکن است تورمزا باشد. عباس شاکری افزود: ازآنجاییکه بسیاری از کالاهای مصرفی جامعه ما کالاهای وارداتی هستند یا در صورت تولید آنها در داخل، نیازمند مواد اولیه و کالای واسطه و سرمایه خارجیای هستند، با افزایش نرخ ارز و حفظ حاشیه سود از سوی بنگاهها، احتمال رشد سطح قیمتها و بازگشت تورم دورقمی تقویت خواهد شد. به گزارش اگزیمنیوز با توجه به طرح فاکتورهای محتمل در مسیر افزایش تورم، توجه به این موارد و تعبیه اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از آثار تورمی آنها امری ضروری و اجتنابناپذیر است. بیثباتی سیاسی و حاکمیت فضای انتظاری نیز به عنوان همراهان جداییناپذیر اقتصاد ایران در سال پایانی دولتها موضوعات دیگری هستند که اهمیت پرداختن به کنترل تورم را بیشازپیش شایان توجه کردهاند. گفتنی است گرچه رشد نسبی سطح قیمتها در جریان سال ٩٥ از سوی اغلب کارشناسان اقتصادی تأیید میشود، برخی از صاحبنظران دراینباره گفتهاند احتمال بازگشت تورم از مرز تکرقمی عبور میکند اما هرگز به نرخهای سربهفلککشیده ابتدای دهه ٩٠، باز نخواهد گشت.
منبع:دنیای اقتصاد