دولت مکلف به اتخاذ سازوکارهای مناسب نظامات پرداخت حقوق و مزایا شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم مصوب کرد که دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.

همچنین در تبصره دیگری مصوب شد که حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند.

ایسنا