اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره فاینانس
پرونده به مجمع تشخیص می‌رود؛
نمایندگان مجلس با اصرار بر نظر خود درباره بخش فاینانس برنامه ششم، آن را به مجمع تشخیص جهت تصمیم‌گیری ارسال کردند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر بند یک ماده ۴ این لایحه که مربوط به بخش فاینانس است، اصرار کرده و آن را با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که از اینرو این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم گیری ارسال می شود.
در بند یک ماده ۴ آمده است: جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی بر عهده دولت است.
همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان فراز دوم جزء الف بند ۲ ماده ۷ را حذف و این قسمت را با ۱۷۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
جزء الف بند ۲ ماده ۷ به این شرح اصلاح شد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می شود و سالانه حداقل ۲ واحد درصد به این سهم اضافه می شود. از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع این بند در سقف جدول شماره ۴ این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی وارد نماید.