بازگشت به نظام بین الملل و کاهش هزینه های مبادلات مالی در سایه برجام

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رفع تحریم های بانکی، امکان دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور و اتصال به شبکه سوئیفت، در حالی پس از برجام برای نظام بانکی کشور میسر شد که دوری از نظام بانکداری بین الملل، سبب شده است بانک های ایرانی در از سرگیری روابط خود با مشکل به روز نبودن مقررات بانکداری و انطباق نداشتن با قواعد بین الملل روبرو باشند.
اهمیت این موضوع چنان بود که یکی از پیش نشست های تخصصی کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام که هجدهم اسفندماه در تهران برگزار می شود، به موضوع بازار پول و سرمایه در پسا برجام و لزوم شفافیت اقتصادی برای بازگشت به نظام بین الملل اختصاص داشت که در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد.

**شمار روابط کارگزاری به زمان پیش از تحریم ها رسیده است
«اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی درباره دستاوردهای برجام اعلام کرد: امروز تعداد روابط کارگزاری در پسابرجام به دوره پیش از تحریم ها رسیده است اما از نظر تعداد بانک هایی که با بانک های ایرانی ارتباط دارند، هنوز به سطح پیش از تحریم نرسیده ایم.
وی با تاکید بر اینکه بازگشت به زمان پیش از تحریم ها نیازمند سعه صدر و تلاش برای شفافیت بیشتر در فعالیت های بانکی است، گفت: امروز روابط بانکی در حال گذر از روزهای سخت است و ریسک کشور از منظر طرف های خارجی بهبود یافته و به رتبه 6 از هفت رسیده است و امیدواریم در آینده کمتر هم شود.
وی گفت: پیش از تحریم ها بانک های بزرگ و متوسط با بانک های ایرانی همکاری می کردند و ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک های کم ریسک و بی ریسک نگهداری می شد اما بعد از برجام این ذخایر در بانک های خاص نگهداری می شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در این مدت اندک بهبود در روابط بانکی حاصل شده است، گفت: بانک های بزرگ در حال آمد و شد هستند و انتظار می رود موانع همکاری ها از بین برود تا بتوان دوباره روابط را از سر گرفت.
کمیجانی دو مانع عمده در مسیر ارتباطات بانکی را در این دانست که بانک های بزرگ به دلیل جرایمی که بخاطر روابط گذشته خود با ایران پرداخت کرده اند، هنوز دست به عصا هستند و دیگر آنکه بانک های ما هنوز انطباق لازم را با استانداردهای بین المللی ندارند.
کمیجانی، وضعیت خاص ترازنامه بانک ها، پایین بودن سرمایه و انطباق نداشتن با مقررات بانکی ایران با استانداردهای بین المللی را علت اصلی کند بودن روند پیشرفت همکاری با بانک های بزرگ بین المللی دانست و بر اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و استانداردهای جهانی تاکید کرد.

** رشد ارتباطات کارگزاری و گشایش اعتبارات اسنادی در پسابرجام
«حسین یعقوبی» مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی نیز کاهش تعداد کارگزاری های بانکی از 633 واحد در سال 85 به 33 کارگزاری در دوران تحریم، نبود امکان نگهداری حساب های ارزی نزد بانک های خارجی، نبود امکان مبادلات ارزی، خرید و فروش اوراق قرضه و سپرده گذاری نزد بانک های کارگزار، میسر نبودن فروش اسکناس به بانک مرکزی و نفروختن طلا را از مشکلات دوران تحریم برشمرد.
وی گفت که این موانع سبب شد تا هزینه تامین طلا و اسکناس مورد نیاز، هزینه های نقل و انتقال ارزی و ریسک های عملیاتی افزایش یابد و موجب ایجاد وقفه در نقل و انتقال ارزی، کاهش و یا توقف فعالیت شعب بانک ها در خارج از کشور و قطع همکاری سوئیفت با نظام بانکی کشور شود.
یعقوبی درباره تاثیر برجام در نظام بانکی گفت: در دوران پسابرجام روابط کارگزاری با ٢٣٨ بانک دنیا شروع شد و درصد قابل توجهی از مشکلات مرتبط با گشایش حساب تبدیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی ، خرید و فروش طلا و اسکناس شامل دلار، کاهش هزینه ها برای نقل و انتقال ارزی صورت گرفت.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین با رفع تحریم ها و اجرای برجام، بانک مرکزی 40 حساب نزد کارگزاران مختلف اروپایی و اسیایی افتتاح کرد؛ فعالیت شعب بانک ها در خارج از کشور از سرگرفته شد و افتتاح دفتر نمایندگی بانک های خارجی، اتصال تمامی بانک ها به سیستم سوئیفت از دیگر دستاوردهای رفع تحریم ها در پسابرجام است.
یعقوبی افزود: نرخ کارمزد صدور حواله ارزی با اجرای برجام کاهش چشمگیری یافت، به طوری که این میزان برای یورو چین از پنج درصد به سه و هشت دهم درصد ، لیر ترکیه از پنج و پنج دهم درصد به 2 و هفت دهم درصد ، روپیه از 6 و سه دهم درصد به سه و هفت دهم درصد و یورو از پنج و پنج دهم درصد به سه و سه دهم درصد رسیده بود.
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی بهبود وضعیت پرداخت وجه کالا را از دیگر دستاوردهای بانکی برجام دانست و گفت: در زمان تحریم، وضعیت به گونه ای بود که سازوکار پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد و شاهد استفاده نکردن از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور بودیم.
مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی همچنین یادآور شد: قبل از سال 1385 با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بود.
به گفته یعقوبی، با آغاز تحریم ها، موسسه های بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده قادر به ارایه پوشش بیمه ای برای ایران نبودند و به همین سبب با وجود تمایل بانک های کارگزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. در نهایت با شدیدتر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات به شکل کامل متوقف شد به نحوی که بانک های کارگزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.
یعقوبی با یادآوری اینکه در زمان تحریم ها کشورهای خریدار نفت ایران تنها پول نفت را در یک حساب شارژ می کردند و حتی اجازه نمی دادند این منابع به کشور ثالث منتقل شود، گفت: این رویه سب تحمیل فروش یک محصول از یک کشور به ما شده بود.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، به دلیل دسترسی نداشتن به منابع ، توان کنترل نوسان های لحظه ای و شدید در بازار ارز از ما سلب شده بود و حتی بانک مرکزی امکان مدیریت ذخایر ارزی خود را نداشت و خرید های الکترونیکی طلا و فلزات گرانبها نیز متوقف شده بود.
یعقوبی، شرایط دوران تحریم را غیرمعمول و غیراستاندارد بیان کرد و گفت: امروز امکان دسترسی صد درصدی به منابع و انتقال آن برای بانک مرکزی به طور کامل فراهم است و اگر ذخایر ما در بانکی مانده، به تصمیم و اراده خود ایران بوده و اگر به جای دیگری انتقال یافته باز هم به خواست ایران بوده است.

** آمریکایی ها می توانند در ایران حساب بانکی باز کنند/ برقراری ارتباط سوئیفت
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی نیز اعلام کرد: در حالی که انتظار می رفت با توجه به تحریم های اولیه، آمریکایی ها برای مراوده با ایران با ممنوعیت مواجه باشند، اوفک در پاسخ به سوالی درباره امکان افتتاح حساب اشخاص آمریکایی در داخل ایران، پاسخ مثبت داده است که این از دستاوردهای مثبت برجام است.
حمید قنبری با برشمردن ابعاد حقوقی برجام و با یادآوری اینکه برجام یک معاهده بین المللی نیست و در واقع توافقی بین دولت هاست، افزود: تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا براساس سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو شد و تحریم های باقیمانده که آمریکا قبل از سال 2006 علیه ایران وضع کرده است باقی مانده که ارتباطی با موضوع مذاکرات هسته ای ندارد.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از برجام با سه دسته تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های امریکا مواجه بودیم، اظهار داشت: البته تحریم های امریکا دارای دو بخش اولیه و ثانویه برای روابط با ایران بود.
وی همچنین تحریم ها را از حیث اجرا شامل دو دسته دانست و اظهار داشت: تحریم های ایران شامل دو دسته است؛ تحریم های مواد و کالاهای هسته ای و تحریم هایی که هدف هسته ای دارند اما موضوع هسته ای ندارند.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی با اشاره به اینکه برجام توافق با کشورهای 5+1 است وآمریکا یکی از طرف های مذاکره کننده بود، گفت: برجام، توافقی میان مجالس قانونگذاری ایران و ایالات متحده آمریکا نبود و از این رو، دولت ایالات متحده آمریکا متن برجام را با استفاده از اختیارات اجرایی خود پذیرفت و اجرایی کرد. مجلس ایران نیز متن برجام را در چارچوب قانونی که به دولت اجازه می داد آن را تحت شرایطی اجرا کند و به نقض های طرف مقابل واکنش نشان دهد تأیید کرد.
این مقام مسئول بانک مرکزی به قوانینی اشاره کرد که موجب تهدید و محدودیت طرف های خارجی برای همکاری با ایران می شد و افزود: براساس یکی از این قوانین، شرکت های غیر آمریکایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کردند، مشمول جریمه می شدند؛ اما در قانون جامع تحریم های ایران این میزان به یک میلیون دلار کاهش یافت و هر شرکت آمریکایی که با ایران بیش از این رقم همکاری و معامله داشت، مشمول 6 مجازات از 9 مجازات تعیین شده می شد.
قنبری افزود: همچنین براساس تحریم های بانکی ایران که در سال 2010 تصویب شد، هر موسسه مالی که با بانکها و موسسات اعتباری مشخص شده ایران همکاری داشت، مشمول مجازات و تحریم می شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تحریم های سوئیفت را باید به دو دسته مقرره و فهرست نام بانک ها و موسسات بین المللی تقسیم کرد؛ برخی پس از اجرای برجام معتقد بودند که تحریم های سوئیفتی لغو نشده و پابرجاست که در پاسخ به این موضوع باید گفت فهرست تحریم ها برای ایران پس از برجام لغو شد و به همین دلیل، تمامی بانک هایی که نام آنها از فهرست حذف شد، توانستند بار دیگر به این سیستم متصل شوند.
وی ضمن انتقاد از تداوم اظهارنظرها مبنی بر لغو نشدن تحریم های سوئیفت گفت: برخی با وجود اعلام مکرر بانک مرکزی و اعلام سوئیفت مبنی بر برقراری ارتباط با ایران، می گویند این ارتباط برقرار نیست، در حالی که این موضوع صحت ندارد.
قنبری درباره بازگشت تحریم ها گفت، در متن قطعنامه 2231 و همچنین در متن برجام قید شده است که در صورت بازگشت تحریم ها معاملات و قراردادهایی که از تاریخ اجرای برجام تا تاریخ بازگشت تحریم ها انجام شده اند مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت و علاوه بر این، پرداخت بهای کالاها و خدماتی که به ایران ارائه شده اند مطابق ترتیبات اولیه مورد توافق انجام خواهد گرفت.

** نتایج مطلوب دستاوردهای برجام در گرو تلاش ماست
محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت نیز بر این باور است: برجام تاثیر بسیار خوبی بر همه فعالیت های اقتصادی گذاشت اما مهمتر از آن تلاش های ما در بخش اقتصادی است تا به تبلور آن کمک کند.
وی یادآور شد: پیش از تحریم از فاینانس استفاده خوبی داشتیم، گردش مالی ایجاد می کردیم و می توانستیم در اقساط هشت ساله پول ابزارهای تولید را که از این طریق وارد کشور می شد، برگردانیم.
وی یادآوری کرد: این درآمد در کشور باقی می ماند و روی رونق تولید اثرگذار بود اما تحریم ها ما را از چنین امکانی محروم کرد و وارد رکود تولید شدیم؛ به طوری که حتی از منابع خود نمی توانستیم استفاده کنیم.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: همه این شرایط موجب شد هزینه های ما افزایش یابد. اکنون که برجام تحقق یافته است باید همه بویژه بازرگانان و صنعتگران تلاش کنیم.
مقدم گفت: اکنون امکان گشایش ها فراهم شده است؛ پس باید قوانین را رعایت کنیم و خود را با استانداردها تطبیق دهیم.

**دستاورد برجام بی مانند بود، بقیه کارها بر عهده خودمان است
مدیر عامل بانک خاورمیانه می گوید، دستاوردهای برجام بی نظیر است اما بقیه کارها برای بهبود روابط پولی و بانکی در حیطه بین المللی بر عهده خودمان است.
«پرویز عقیلی کرمانی» با یادآوری اینکه پیش از برجام تمام کارها در سیستم بانکی قطع شده بود، اظهار داشت: در آن زمان همه پرداخت ها توسط صرافی ها انجام می شد و علت این موضوع گزارشی بود که از سوی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) صورت گرفته بود.
وی توضیح داد: این گزارش ها از نظر ریسک سرمایه گذاری و تعاملات بانکی ارزیابی می شد و نشان می داد کدام کشورها پر ریسک هستند تا کشورهای دیگر درباره ارتباط بانکی با کشورهایی که وضعیت پر ریسکی دارند، تصمیم بگیرند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه یادآور شد: توصیه این گروه ویژه، آن بود که با کره شمالی و ایران کار نکنید زیرا ریسک آنها غیر قابل قبول است.
عقیلی کرمانی گفت: این نهاد بین الدولی تیرماه گذشته یکسال به ایران فرصت داد تا در جهت زدودن پولشویی، شفافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فساد خود را با وضعیت بین المللی تطبیق دهد یا در راه آن گام بردارد.
وی توصیه کرد: لازم است تا 26 ژوئن (6 تیر 1396) تلاش کنیم که وضعیت ایران را در موضوع های یاد شده بهبود دهیم.
به گفته وی 65 درصد از ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی بر اساس تامین مالی تروریسم، 15درصد شفافیت صورت های مالی و ١٠ درصد جلوگیری از فساد است که دو تا پنج درصد هم مربوط به وضعیت سیاسی است.
مدیرعامل بانک خاورمیانه تاکید کرد: خودمان باید سیستم بانکی را بدرستی پیاده و اطلاع رسانی کنیم و با موسسات بین المللی متعامل شویم.

**رتبه اعتباری در تحریم ها به کمترین سطح رسید
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران گفت: رتبه اعتباری ایران در سال 1390 و در اوج تحریم ها به عدد 7 یعنی پایین ترین میزان رسید؛ به شکلی که پایین تر از این رتبه در جهان وجود ندارد.
کوروش طاهرفر افزود: این رتبه اعتباری سبب شد ریسک سرمایه گذاری در کشور به شدت بالا رود و سبب افزایش نرخ تامین مالی خاری، نرخ بیمه و … در تجارت بین المللی شود.
وی اعلام کرد ما حتی در زمان جنگ نیز چنین رتبه اعتباری پایینی نداشتیم و ادامه داد: رتبه اعتباری ایران در سال 1379 در عدد 5 از 7 بود که در سال 1380 به رتبه 4 بهبود یافت و تا سال 1385 این رتبه حفظ شد که بهترین رتبه اعتباری ایران بود و تلاش بر این بود این رتبه به 3 و حتی 2 بهبود یابد.
مشاور سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران اعلام کرد: اکنون با تلاش های دولت بویژه بانک مرکزی و وزارت امور خارجه رتبه اعتباری ایران به 6 بهبود یافته است.
وی گفت: هرچند رتبه اعتباری کشورها برای استفاده از تامین مالی خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد اما باید در کنار آن به شاخص های دیگر اقتصاد مانند میزان دخالت دولت ها در اقتصاد نیز توجه شود.
وی یادآوری کرد برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی را برای کشور پیش بینی کرده و تحقق این رقم به سرمایه گذاری سالیانه 150 میلیارد تا 200 میلیارد دلاری نیازمند است که دستکم 50 میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی تامین شود.
به گفته طاهرفرد، در دوران تحریم ها به دلیل قفل بودن مراوردات بانکی و نیز شرایط بد حاکم بر اقتصاد ایران حتی شاهد خروج سرمایه گذارانی بودیم که پیش از تحریم ها در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کرده بودند که یکی از عوامل موثر بر آن دونرخی شدن ارز بود.

**بانک ها شفاف عمل کنند
«علی اشرف افخمی» مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این نشست تاکید کرد: توسعه روابط بانکی به شفافیت عملکرد بانک های ایرانی نیازمند است و گفت: رتبه اعتباری پایین کشور در دوران تحریم سبب شده بود هیچ خدماتی به ایران ارایه نشود.
وی افزود: برای بهبود این روابط نیاز است خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهیم تا بتوانیم از فرصت برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) ویژه در زمینه تامین مالی خارجی بیشتر استفاده کنیم.
وی به پرداخت بیش از 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده برای رونق تولید اشاره کرد و گفت: با گشایش های پسابرجام می توان با سرعت بیشتری منابع مالی را برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های صنعتی جذب کرد.

**بازگشت به زمان پیش از تحریم ها زمانبر است
عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز در این نشست گفت: محاسبات ذهنی ما این بود که پس از برجام بانک ها و شرکت های خارجی به سرعت برای همکاری با ایران پیشگام شوند؛ در حالی که چنین رخ نداد و به همین دلیل برخی انتقاد می کنند پس از برجام اتفاقی در اقتصاد نیفتاده؛ در حالی که شمارش تغییرات مثبت پس از برجام از حوصله خارج است.
«محمدامیر داود» بروز پدیده ها و بدهکاران مالی مانند «بابک زنجانی» را یکی از دستاوردهای دوران تحریم دانست و یادآوری کرد: در زمان تحریم حتی به طور چمدانی ارز در مرزها مبادله می شد که ریسک های خود را برای بازرگانان داشت.
وی افزایش هزینه های مبادلات پولی و واردات کالا را از مشکلات دوران تحریم برشمرد و گفت: امروز با توجه به رشد تروریسم و قاچاق در جهان معاصر، برای اتصال دوباره بانک های ایرانی به نظام بین المللی، بانک های خارجی باید اطمینان یابند از نظام بانکی ایران برای تامین مالی تروریسم و قاچاق استفاده نمی شود.
داود اضافه کرد: باید در این زمینه سعه صدر داشته باشیم؛ زیرا به محض آنکه آنها از شفافیت نظام بانکی ایران اطمینان یابند و بدانند از شبکه پولی ایران برای تروریسم هزینه نمی شود، وارد همکاری می شوند.
وی گفت: بانک هایی که از شفافیت نظام بانکی ایران اطمینان حاصل یافته اند، همکاری خود را با ایران آغاز کرده اند.

**تحریم، میزان تعهد بیمه ای به طرف های خارجی را 91.4 درصد کم کرد
قائم مقام بیمه مرکزی گفت: پیش از تحریم ها بیش از ٣٥ میلیارد دلار از تعهدات بیمه ای خود را به خارج واگذار می کردیم اما با اعمال تحریم این میزان به سه میلیارد دلار رسید.
«پرویز خسروشاهی» افزود: پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شرکت ملی نفتکش توانسته است برای 75 درصد ناوگان خود را به شرکت های بیمه خارجی پوشش بیمه ای اخذ کند و اکنون می توان گفت که از نظر بیمه کشتی و نفتکش مشکل خاصی وجود ندارد و فعالیت های بیمه ای به حالت عادی بازگشته است.
قائم مقام بیمه مرکزی گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته است نزدیک نیمی از ناوگان خود را نزد شرکت های بین المللی، بیمه کند.
خسروشاهی ادامه داد: پیش از اعمال تحریم ها بخش قابل توجهی از ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور از طریق بیمه های اتکایی به خارج از کشور واگذار می شد.
وی حجم واگذاری بیمه اتکایی در دوران پیش از تحریم ها را حدود 25 درصد کل حق بیمه عنوان کرد و گفت: تحریم ها سبب شد بخش گسترده ای از ریسک های اقتصادی کشور به داخل کشور منتقل شود.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی ایران بروز مشکل در حمل و نقل دریایی به دلیل استنکاف شرکت های بین المللی از بیمه نفتکش ها و کشتی های ایرانی را از دیگر مشکلات به وجود آمده در صنعت بیمه در دوران تحریم برشمرد.
وی گفت: مشکل اصلی این بود که امکان نقل و انتقال پول برای بیمه گران فراهم نبود و شرکت های بیمه اعلام می کردند در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.
خسروشاهی یادآوری کرد: در آن زمان صنعت بیمه با استفاده از منبع مالی یک میلیارد دلاری که دولت برای این کار تخصیص داد و تشکیل کنسرسیومی در این زمینه، بخشی از ریسک های تجاری و پروژه های اقتصادی را در کشور بر عهده گرفت.
وی محدود شدن ارایه پوشش های اتکایی را از مشکلات دوران تحریم برشمرد و گفت: در دوران پسابرجام مذاکراتی با 10 شرکت بزرگ بیمه دنیا برای آغاز همکاری با ایران انجام شده است که می توان به رایزنی با سه شرکت فرانسوی در این زمینه اشاره کرد که خوشبختانه به نتایج رضایت بخش نزدیک شده و در یک مورد نیز به نتیجه رسیده است.
وی درباره مشکلاتی که صنعت بیمه برای از سرگیری همکاری های بین المللی در عصر پسابرجام با آن روبروست، گفت: شرکت های بیمه انتظار دارند اگر بیمه نامه ای صادر کردند یا طرح و شرکتی را زیر پوشش قرار دادند و بعد مشخص شد که تحریم بوده است، دیگر خسارت پرداخت نکنند که بیمه مرکزی با آن مخالف است.

**امکان همکاری با بورس های بین المللی فراهم شد
مدیرعامل فرابورس نیز در این نشست تخصصی با برشمردن دستاوردهای برجام برای بازار سرمایه ایران گفت: در شرایطی که بورس های دنیا در یک سال گذشته کمتر از 10 درصد رشد داشتند، بورس ایران با تاثیرپذیری از برجام رشد 26 تا 27 درصدی را تجربه کرده است.
«امیر هامونی» افزود: علت این رشد، تاثیرپذیری بازار سرمایه از شرایط صادرات نفت و پتروشیمی است؛ بویژه آنکه شرکت هایی که خریدهای خود را از بازارهای بین المللی انجام می دهند، از دستاوردهای برجام منتفع شده اند.
هامونی با یادآوری نوسان پنج درصدی بازار ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: شرایط به گونه ای است که اگر یک سرمایه گذار خارجی در سال 2015 در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری می کرد، امروز می توانست 20 درصد بالاتر از سایر بازارها سود کسب کند.
مدیرعامل فرابورس از ورود 13 هزار میلیارد ریال به بازار سرمایه پس از برجام خبر داد و گفت این سرمایه گذاری ها هم در بخش سرمایه گذاری ریسک پذیر مانند اوراق خزانه و هم زمینه سرمایه گذاری های ریسک پذیر مانند صندوق های جسورانه انجام شده است.
وی تلاش برای توسعه ارتباطات بین المللی بازار سرمایه ایران و حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس را از برنامه های بازار سرمایه برای استفاده از فرصت پسابرجام عنوان کرد و گفت: به بار نشستن میوه برجام در بخش بازار سرمایه دستکم سه سال زمان می برد.

** ایران 2 درصد تولید ناخالص داخلی اجازه برخورداری از تامین مالی بلند مدت خارجی دارد
«سید کمال سیدعلی» رییس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: سقف اعتباری ایران برای برخورداری از تامین مالی ( فاینانس) بلند مدت به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است، درحالی که برخی کشورها تا میزان 30 درصد از این مزیت برخوردارند.
وی افزود: پیش از تحریم، جمهوری اسلامی بزرگترین جذب کننده فاینانس بلند مدت بود، اما شرایط سیاسی وضعیت دیگری را رقم زد به شکلی که شرایط اقتصادی از جمله تویلد ناخالص داخلی، نحوه انتقال ارز و برخی موضوع های دیگر رتبه سقف اعتباری را کاهش داد.
وی تقلیل نرخ سود بانکی را نخستین اقدامات در کاهش هزینه ها ذکر کرد و گفت: اکنون کشورهای روسیه، بلژیک، هند و کره روی سه تا چهار درصد رتبه اعتباری عمل می کنند.
رییس صندوق ضمانت صادرات گفت: ایران شایسته جای گیری در گروه سه تا چهار درصد سقف اعتباری، برای برخورداری از فاینانس بلند مدت است و حذف تنش های داخلی، بهبود عملکرد قوه قضاییه و برخی موارد دیگر روی پروژه هایی که در ایران می خواهد انجام شود، تاثیر می گذارد.
سیدعلی افزود: انتظار می رود رتبه ایران در سقف اعتباری بهبود یابد و پس از برجام ایران توانست هزینه های خود را بپردازد و بتدریج این امر در بهبود رتبه کشورمان تاثیر گذار است.

**برجام نتایج خوبی برای سیستم بانکی پدید آورد
هادی اخلاقی مدیرعامل بانک ملت نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: برجام نتایج خوبی برای سیستم بانکی پدید آورد و برای نمونه بانک ملت توانست فعالیت ارزی خود را از 2.6 میلیارد دلار در قبل از تحریم ها به ١١ میلیارد دلار برساند.
وی گفت: کمتر از 250 میلیون دلار گشایش اعتبار اسنادی در دوران تحریم ها از سوی بانک ملت انجام شد در حالی که این میزان پس از برجام ١٠ برابر شد و به سه میلیارد دلار رسید.
وی دستاوردهای برجام را غیر قابل انکار دانست و گفت: این بانک پیش از تحریم ها، با بیش از ٦٠٠ بانک ارتباط داشت که دوران تحریم به ٣٠ بانک تقلیل یافت، اما اکنون ارتباط با ٢٤٠ بانک برقرار شده و صرف نظر از بهانه های بانک های بزرگ و متوسط که قرار است این ارتباطات برقرار شود.
به گزارش ایرنا، همایش اقتصاد مقاومتی و برجام دهم اسفندماه آغاز شد و تا هجدهم اسفندماه به بررسی دستاوردهای برجام در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی شامل صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، نفت، نیرو، انرژی هسته ای، بهداشت، راه و شهرسازی، علم و فناوری و پولی- بانکی می پردازد.

ایرنا