در استفاده از ظرفیت مشاوران واقعا عقب مانده ایم( برای چهارشنبه)

مسعود داوری‌نژاد، رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک با توجه به سابقه تاسيس و ریاست در سازمان تنظیم مقررات و فعالیت کنونی در بانک‌مرکزی و با توجه به فضای حاکم تنظيم مقرراتی در هر دو محیط، درباره اینکه کدامیک از این نهادها جذابتر بودند، به خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گفت: در مباحث تنظيم مقرراتی نکته ظریفی وجود دارد و ریشه‌های این مبحث در بخش مخابرات مربوط می‌شود به مباحث و توصيه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) که اصولی مانند عدم تبعيض، شفافيت، معامله به مِثل (Reciprocity)، ايمنی و اصول ديگر را در اداره روابط تجاری بين و درون کشورها توصیه می‌کند. وی افزود: در بخش مخابرات اين اصول به خصوصی‌سازی و کمرنگ نمودن نقش دولت‌ها در ارائه خدمات مخابراتی، ایجاد بازار رقابتی، حذف رویه‌های ناعادلانه و اعطای رانت‌ها، تفکیک بخش مخابرات به حاکميت که نقش سیاستگذاری را دارد، نهاد تنظيم مقررات و داوری که اصول موضوعه را اعمال و نظارت می‌کند و اپراتورهای خدمات مخابراتی توصیه به تفکيک می‌کند. داوری نژاد خاطرنشان کرد: در بخش تنظيم مقررات و داوری نیز اين ضوابط در قالب مقررات صدور پروانه، مقررات مديریت منابع محدود مانند فرکانس و شماره‌، مقررات مربوط به تعرفه‌گذاری، تعريف حداقل خدمات قابل ارائه به شهروندان و موارد مهم ديگر شکسته می‌شود. گسترش نهادهای تنظیم مقررات در کشورها رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک بیان داشت: رشد بی‌سابقه خدمات مخابراتی و کاهش غیرقابل تصور هزینه مصرف‌کنند‌گان، نهادهای تنظیم مقرراتی را به صورت جدی در توسعه کشورها جاسازی کرد و جذبه بسیار آن سبب سایه‌اندازی روی سازمان تجارت جهانی شده است، حتی بعضی کشورها مانند ایران که هنوز عضو آن سازمان نبودند، چارچوب‌های تنظيم ‌مقرراتی را پذیرفته و اعمال کردند. داوری‌نژاد خاطرنشان کرد: با اندکی دقت می‌توان پی برد که در دنیا نهاد تنظيم ‌مقررات تحت عنوان سازمان يا اداره کل یا اسامی‌ای از این قبیل نام برده نمی‌شود. بلکه لفظ Authority به معنی مرجع یا مقام نهايی به آن اتلاق می‌شود. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک افزود: البته در این‌جا قانون نصفه‌‌نیمه بدون بخش داوری تصویب شده، اما در ساير کشورها بخش داوری و صدور حکم در چارچوب پروانه‌های صادره و مقررات تصويبی در اين نهاد قرار دارد که به همین دلیل دارای قدرت بالایی هستند. تنظیم مقررات در بخش مالی به چه صورت است وی عنوان داشت: به پشتوانه چنين اختیاراتی نهاد تنظیم مقررات در بخش مخابرات قائل به پیشبرد توسعه بخش از طریق تنظيم دائمی مقررات و انجام مذاکره برای اعطای امتيازات و شرايط پروانه‌های فعاليت اپراتورها است و پس از بررسی نتایج تصمیمات خود در زمانی که به نتیجه نمی‌رسد مسیر جديدی را انتخاب و ابلاغ می‌کند. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک افزود: اما در بخش مالی اين پدیده به اين شکل عمل نمی‌کند و درواقع به‌کاربردن لفظ تنظیم مقررات در بخش مالی صحیح نيست و اين بخش تنها با مقررات و ضوابط ثابت می‌تواند نقش خود را بازی کند. داوری‌نژاد تصریح کرد: تنها بخشی که اعمال اصول تنظیم مقرراتی می‌تواند تا حدودی معنی‌دار باشد در چارچوب وظايف بانک‌مرکزی، تنظیم ارزش پول و ارز است، اما باقی مسائل به‌شدت بسته و مستلزم اِعمال تمامی اصول است و جای هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد و به‌طور مداوم نظارت‌ها در راستای پیاده‌سازی صحیح اصول وجود دارند بنابراین جای مانوری نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مذاکرات و وجود دستورالعمل‌هایی که اجرایی‌شدن آن‌ها مانع از انجام مذاکره می‌شد، پس دلیل رسیدن به نقطه کنونی چیست،گفت: بخش مخابرات اساسا از جایگاه کاملا دولتی بیرون آمده است، البته غیر از آمریکای شمالی و تعدادی کشور دیگر که دولت‌ها از ابتدا درگیر ارائه خدمات نبوده‌اند در باقی کشورها به شدت نزدیک به حوزه امنیت بوده و کسی اجازه نزدیک شدن به آن را ندارد. برنامه خصوصی‌سازی کشور در بخش مخابرات رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک افزود:حتی در آمریکا که همه‌چیز خصوصی بود مجموعه ارتباطات ماهواره‌ای اینتل‌سَت که در جهت ارتباطات بین‌المللی تاسیس شد به دلیل نزدیک بودن به حوزه‌ امنیتی کاملا دولتی بود، اما در این بحث مساله زمانی اتفاق می‌افتد که تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته می‌شود که خیلی با صنایعی که اساس‌شان از ابتدا خصوصی بوده متفاوت است. داوری‌نژاد بیان داشت: به عبارتی صنعتی که کاملا دولتی و حاکمیتی بوده تصمیم گرفته می‌شود آزادسازی شده یا به بخش خصوصی واگذار شود و اکنون قصد دارد مستقل کار کند و شما نمی‌دانید چه بر سر آن خواهد آمد. کاملا مانند کودکی است که به‌تازگی راه‌رفتن آموخته، اما این هدایت حدود و اندازه دارد و پس از رسیدن به ثبات باید به اتمام برسد. وی خاطرنشان کرد:در این باره صحبتی با آقای اوتسومی مسئول خصوصی‌سازی ژاپن داشتم زمانی که بنده در وزارتخانه فعالیت می‌کردم ایشان مسئولیت اتحاديه بين‌المللی مخابرات (ITU)را داشتند که طی صحبت‌ و تشريح برنامه خصوصی‌سازی کشور در بخش مخابرات، ایشان بسیار علاقه‌ نشان داد و در مورد آزادسازی بخش تلفن ثابت دلایل شکست حتمی ما را گوشزد کرد که بسیار دقیق و آموزنده بود. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه عنوان داشت: ایشان چندی بعد بنا به دعوت وزارت‌خانه با همسرشان به تهران آمدند و حدود یک هفته در تهران بودند و این مدت فرصت مغتنمی شد تا مديران ما و برخی از شرکت‌های مخابراتی سوالات متعدد و متنوعی را بپرسند و ایشان نیز با حوصله تمام پاسخ دادند. خصوصی سازی مخابرات بستر مناسب می خواهد وی افزود: جالب بود که می‌گفتند در ژاپن برای خصوصی‌سازی تلفن ثابت پس از تفکر و مشورت بسیار به این نتیجه رسیدند که برای خصوصی‌سازی تلفن ثابت تنها شرکت تویوتا به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های وسیع در استان‌های مختلف ژاپن قدرت انجام چنین کاری را دارد و می‌تواند در راستای پایین‌آوردن هزینه‌های تلفن ثابت بسیار کمک کند. داوری‌نژاد تصریح کرد: دولت ژاپن طی مذاکرات مستقیم با این شرکت با واگذاری یک‌سری امتیازهای دیگر، توانست توافق این شرکت را برای در اختیار‌گیری تلفن ثابت جلب کند. در اين مورد نه‌تنها رقابتی وجود نداشته بلکه امتیازاتی هم واگذار شده است. گفتنی است که پنج سال بعد، بعد از شکست برنامه تویوتایی کردن تلفن ثابت مجبور به پس گرفتن پروانه از تویوتا شد. وی درخصوص واگذاری و سبک‌شدن حاکمیت های کشورهای مختلف در وظایف مربوط به خود و واگذاری وظایف اقتصادی گفت: باید توجه داشت که این مسائل ذات و خصلت‌هایی متفاوت از یکدیگر دارند که با تعقیب تجارب می‌توان به آن دست یافت. داوری نژاد بیان داشت: همان‌طور که در رابطه با تویوتا در ژاپن اشاره شد نتیجه کار این بود که نهایتا منجر به بازپس‌گیری امتیاز توسط دولت شد بنابراین ماحصل کاری که قصد انجام آن را دارید بسیار مهم است، مخابرات یک کشور باید توسعه پیدا کند و چنانچه به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود این شرکت‌ها باید متعهد شوند که آن را به جایگاه مشخص و ارزنده‌ای خواهند رساند. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک افزود: بنده اگر امروز موقعیت سابق را دارا بودم به‌هیچ‌وجه بحث خصوصی‌سازی مخابرات را مطرح نمی‌کردم. سیاست‌های خصوصی‌سازی در راستای توسعه و کلید خوردن اتفاقات خوب بعدی صورت می‌گیرد نه این‌که از انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی یا شبه‌دولتی شود که بسیار ضدتوسعه است. امنیت اطلاعات و کنترل کانال‌های مخابراتی رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک درباره چگونگی امنیت اطلاعات و کنترل کانال‌های مخابراتی با خصوصی سازی شدن مخابرات عنوان داشت: مواردی مانند امنیت اطلاعات و کنترل کانال‌های مخابراتی که به عنوان انگیزه انحراف از مقاصد برنامه توسعه مطرح می شود، واقعیت ندارد چون چنین کنترل‌هایی به کمال در اختیار دستگاه‌های مربوط بوده و اين مراجع اغلب با بخش خصوصی بهتر تعامل می‌کنند تا یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی و تملک و شرکت‌داری مستقيم تنها کار را برایشان سخت‌تر خواهد کرد. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک درباره فرآیند خصوصی سازی مخابرات در ایران نیز افزود: شرکت دولتی مخابرات ایران بدون کوچک‌ترین آگاهی از پیچیدگی‌های نظام تنظیم مقرراتی و بدون کوچک‌ترين اعتقاد به خصوصی‌سازی مخابرات کشور اقدام به اعطا مجوز به رقیب خود کرده بود. پروانه تنظیمی با راهبرد تشکیل شرکت‌های کوچک و نوعا سهميه‌‌خوار و پر از ایرادت حقوقی سرهم شده بود. وی تصریح کرد: در یکی از نشست ها با دبیرکل اتحادیه در مورد خصوصی‌سازی تلفن ثابت کشورها صحبتی داشتم که ایشان بسیار از صدور 10 پروانه در بخش تلفن ثابت در کشور ابراز تعجب کرد و از زاویه پدرانه می‌گفت تصور می‌کنید بلد هستید و از این کار موفق بیرون خواهید آمد، این مسیر بسیار اشتباه است و زمين خواهید خورد و دلائل خود را به تفصیل بیان داشت. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به اینکه آیا مطالعات جهانی نشان‌دهنده اشتباه بودن واگذاری مخابرات است، گفت: خیر، این نمونه را تنها در ارتباط با تلفن ثابت عرض کردم. همين بحث تلفن ثابت در بریتانیا بسیار عاقلانه و موفق انجام شد و زبانزد محافل تنظیم مقرراتی می‌باشد. ما نيز بعدها در رابطه با تلفن همراه کار خود را انجام دادیم و شاید موفق‌ترین نمونه سرمايه‌گذاری خارجی در کشور باشد. استفاده از ظرفیت مشاوران برای توسعه کیفیت فعالیت مخابرات داوری‌نژاد بیان داشت: با وجود‌ این‌که بنده سابقه فعالیت در سازمان برنامه ‌و بودجه را داشتم و در مباحث خصوصی‌سازی و توسعه بخش مخابرات مشارکت داشتم در زمان پیوستن به وزارت پست و تلگراف به غیر از آشنایی با مباحث سازمان تجارت جهانی و توصیه‌های مربوط به نظام‌های تنظیم مقرراتی نمی‌دانستیم چه کاری باید انجام دهیم و در حقیقت فاقد نقشه راه برای رسیدن به اهداف بودیم. وی افزود: کمبود دانش و تجربه عملی وادارمان کرد تا از ظرفيت مشاوران استفاده کنیم. این تشخیص موجب اختلاف نظر با کادرهای سنتی مخابرات شد که معتقد بودند تمام مسائل را می‌دانند و خصوصی‌سازی را حداکثر به برگزاری یک مزایده خلاصه می‌کردند که بارها انجام شده بود. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک بیان داشت: اعتقاد ما بر این بود که برای توسعه بخش تلفن همراه باید شرکت مخابرات را از توسعه کمی با کیفیت نازل برحذر داشت و به سمت افزایش کیفیت و بهر‌وری سوق داد و فعالیت‌های جدید آن را مانند سیمکارت‌های اعتباری (که بعدا شد تالیا) را با برون‌سپاری حوزه‌های تخصصی به پیش برد و همزمان پروانه همراه دوم را با ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای بین‌المللی هدایت کرد. وی در ادامه گفت: برای این کار استفاده از مشاور بین‌المللی ضروری بود. برای سومين اپراتور همراه نیز با نقش کلیدی ارتباط با کیفیت همراه و داده نیز چارچوبی مدون شده بود. داوری‌نژاد خاطرنشان کرد: به غير از تلفن همراه که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داد در زمینه انتقال داده‌ها، ارتباطات ماهواره‌ای و چند زمینه دیگر نیز پروانه فعالیت صادر شد. وی افزود: دو مورد مهم دیگر که به آینده رها شد هر چند مفاد پروانه آن آماده شده بود مربوط به فعالیت‌های صدا بر اینترنت (VoIP) و خصوصی‌سازی ارتباطات بین‌الملل و واگذاری بخش‌های عمده‌ای از شرکت زیرساخت به بخش خصوصی بود. وضعیت اپراتورها در کشور وی در خصوص وضعیت اپراتورها در کشور عنوان داشت: البته چارچوب و مدلی که برای اپراتور سوم با کمک مشاور (شرکت بی‌اِن‌پی پَریبا) تنظیم شده بود از اساس کنار گذاشته شد و پروانه سوم همراه در یک بده‌بستان بدهی‌های دولت بدون هر نوع مطالعه به سازمان اجتماعی داده شد که شاید بدترین کاندید برای اين کار بود. داوری نژاد گفت: اپراتوری که قرار بود با خدمات سراسری داده نسل سه شروع نماید بدون برنامه تجاری مشخص تنها با چند سلول در تهران اعلام وجود کرد. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک درباره اپراتوری تالیا نیز تصریح کرد: از نظر سازمان تنظیم مقررات در شروع تالیا هیچ‌وقت اپراتور نبوده و تنها یک نام تجاری و برند در داخل همراه اول برای ارائه انحصاری سیمکارت‌های اعتباری بوده که از فرکانس و برخی تسهیلات همراه اول در چارچوب یک قرارداد داخلی با وی به مدت ۱۰ سال استفاده می‌کرده است. داوری‌نژاد گفت: بنا به دستور وزیر وقت (دولت نهم) همراه اول اقدام به شکستن انحصار منظور در قرارداد شد و خود راسا اقدام به فروش سیمکارت اعتباری کرد که با شکايت شرکت صنعتی رفسنجان مالک تالیا مجبور به پرداخت خسارات میليارد تومانی شد. حسب مفاد قرارداد در پایان قرارداد کلیه حقوق، اموال و تجهيزات در اختیار همراه اول قرار گرفت. عقب ماندگی اداره سیستم های تخصصی کشور وی افزود: در مدت ۱۰ سال قرارداد با شرکت مخابرات تالیا مصداق واقعی یک اپراتور مجازی همراه (MVNO) بود. در حال حاضر اطلاعی از قرارداد جدیدی ندارم و تنها بخشی از همراه اول است. رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک در پایان درخصوص عقب ماندگی اداره سیستم های تخصصی کشور افزود: من در بخش‌های متفاوت کشور خدمت کرده‌ام و به اطمینان عرض می‌کنم که در اغلب زمینه‌های تخصصی اداره امور کشور مانند شهرسازی، بانکداری، برنامه‌ریزی، گردشگری و استفاده بهینه از آب و خاک و معادن و نظائر آن به‌شدت از تجارب دنیا عقب افتاده‌ایم. داوری‌نژاد بیان داشت: یکی از دلائل مهم این امر عدم توجه و اعتقاد به دانش و تجربه اندوخته شده و بهترین روش‌های انجام امور در این موسسات است. در ‌حال‌حاضر واجب‌تر از نان شب متصل شدن و اتکاء به سیستم مشاوره است تا بهم‌ریختگی و عقب‌ماندگی‌های مزمن را بتوان جبران کرد. وی خاطرنشان کرد: عقب‌ماندگی به قدری است که حتی نمی‌دانیم در چه لایه‌ای از ظرفیت چه مشاوری استفاده کنیم. شرکت‌های بزرگ مشاور مانند بی‌سی‌جی یا مکنزی با کشورهای مختلف کار کرده‌اند و توانسته‌اند تاثیر تعیین‌کننده بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع بگذارند. اگر به توسعه مالزی دقت کنید نقش آن‌ها کاملا قابل مشاهده است. پایان پیام