اولولویت بانکداری و پرداخت الکترونیک در دولت دوازدهم(بخش۱)

 پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در نظر دارد طی سلسله گزارشهایی اولویت های دولت دوازدهم در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک را بررسی کند و  در نهایت برنامه هایی که طی چهارسال آینده دولت جدید می تواند در حوزه بانکداری و پرداخت اتخاذ کند را از زبان کارشناسان تحلیل و پیشنهاد کند.

در گزارش اول بحث اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت را بررسی خواهیم کرد. در این گزارش سازمانها پیدا و پنهان این صنعت و نحوه برنامه ریزی برای آینده مورد تحلیل قرار گرفته است.:

بحث کارمزد به عنوان پایه ای ترین اصل در اقتصاد صنعت پرداخت مطرح است. این بدین معناست زمانی که در کشور ما کارمزد از سوی پذیرنده پرداخت نمی شود یعنی اقتصاد صنعت پرداخت با چالش اساسی مواجه بوده و عملا شرکت های پرداخت به عنوان مهمترین فعالان این عرصه را   به نهادهایی وابسته و غیر چابک تبدیل می کند.

از سوی دیگر با نبود کارمزد ، ریسکهای مختلف این صنعت بسیار بالا رفته و آینده آن را پرمخاطره کرده است. همچنین باعث شده که بسیاری از سازمانهای پنهان و بازدارنده از این صنعت شکل بگیرد.

منظور از سازمان های پنهان چیست؟

سازمان های پنهان بسیاری در صنعت پرداخت ایجاد شده است . وجود پایانه های اضافی باعث شده تا جشنواره ها و جوایز متعدد برای پذیرندگان برگزار شود. این جشنواره ها علاوه بر اینکه هزینه های زیادی را بر دوش صنعت پرداخت می گذارد در عین حال باعث تخلفات و انحراف در صنعت پرداخت شده است.
دیگر سازمان پنهان ایجاد کسب و کار نادرست دریافت کارمزد توسط پذیرنده از برخی PSP ها شده است. بدین شکل که برخی پذیرندگان بابت تراکنش هایی که پایانه PSP انجام می دهند تقاضای دریافت بخشی از کارمزد دارند که آن PSP از بانک دریافت می کند.
دیگر سازمان پنهان کسب سود در واسطه گری پایانه های فروشگاهی که مازاد بر نیاز در فروشگاه ها نصب می شود، است که هم اکنون در بسیاری از فروشگاه ها بیش از نیاز فروش کارتخوان نصب شده است. دلالان فروش پوز با پرداخت مبلغی به مسئولان خرید کارتخوان بعضی شرکت ها، شرایط خارج از رقابتی را برای تعیین پایانه فروش فراهم کرده اند.

سازمان پنهان دیگر کاسبان مجوز هستند. ساختار معیوب کسب و کار پرداخت در کشور ما باعث شده تا بازار دارندگان مجوز گرم باشد به طوریکه برخی از این افراد قیمت های نجومی برای مجوز خود تقاضا می کنند و بازار مجوز PSP ها در کشور ما هم اکنون به گونه ای است که باعث شده قیمت شرکت های پرداخت بسیار بیش از ارزش واقعی آنها ارزیابی شود.

سازمان های آشکار زاید بر صنعت پرداخت انحراف در کسب و کار صنعت پرداخت باعث شده تا سازمان آشکار زاید بر صنعت پرداخت در کشور کم نباشد از جمله این سازمان ها می توان به شرکت شاپرک اشاره کرد.

شاپرک پس از آن به وجود آمد که شرکت های PSP به صورت لجام گسیخته راهکارهایی را برای جذب منابع بیشتر برای بانک های سهامدار خود در پیش می گرفتند.

توسعه کمی فاقد نظارت و غیر استاندارد شرکت های PSP باعث شد تا روند ضرورت یک سازمان با نام شاپرک را گریزناپذیر کند. این در حالی است که اگر صنعت پرداخت با محوریت کارمزد و با حفظ رعایت استانداردهای مرسوم در جهان ایجاد می شد قطعا ضرورتی برای ایجاد شاپرک نیز به وجود نمی آمد.

سازمان آشکار دیگر، تولد شرکت های متعدد PSP در صنعت پرداخت است که در کشورهای دیگر بیش از 2، 3 شرکت PSP حضور ندارد. این در حالی است که در کشور ما هم اکنون 12 شرکت PSP دارای مجوز هستند و بیش از 45 تقاضای دیگر در صف دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند.

رویکرد حاکم بر صنعت پرداخت منبعث از رسوب منابع باعث شده تا هر بانک مشتاق داشتن یک شرکت PSP باشد. یکی دیگر از سازمان های آشکار زاید در صنعت پرداخت کارگروه بانکداری الکترونیک در دولت نهم بوده است.

این کارگروه باعث شد تا با تاکید بر توسعه کمی پایگاه های فروشگاهی و بدون توجه به شرایط بازار باعث شود تا بانکها، پایانه های فروش را بدون توجه به زیرساخت های موجود و تقاضای پذیرندگان در فروشگاه ها نصب کنند.

این رویکرد باعث شد تا فروشندگان به جای اینکه پایانه های فروش را یک ضرورت برای فروشگاه خود احساس کنند، آن را به عنوان یک تحمیل از سوی شرکت PSP بپندارند. این تحمیل باعث شد تا بانک ها و PSP ها مدام امتیازهای اضافی را برای پذیرندگان قائل شوند که این شرایط باعث شده تا پذیرندگان همواره از شرکت های PSP امتیازخواهی کنند.

باتوجه به استقرار دولت دوازدهم و پیروزی مجدد دولت تدبیر و امید اکنون فرصت آن است تا در یک برنامه ریزی بلند مدت دو تا سه ساله صنعت پرداخت به مسیر درست خود بازگردد، در این راستا نقش هر یک از ذینفعان در صنعت پرداخت نیازمند بازنگری است.

ذینفعان صنعت پرداخت چه کسانی هستند؟

بانک مرکزی ، بانک ها، شرکت های PSP ، پذیرندگان، اصناف،دولت و مشتریان مهمترین ذینفعان این صنعت به شمار می روند. اینکه چگونه این ذینفعان نقش خود را به درستی انجام دهند و با یک همگرایی به سمت بازگشت به مسیر درست صنعت پرداخت گام بردارند نیازمند یک فرصت دو تا سه ساله است. در گزارش های آتی نقش هر یک از این ذینفعان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انتهای پیام