اولویت بانکداری و پرداخت الکترونیک در دولت دوازدهم (بخش۶)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در نظر دارد طی سلسله گزارشهایی اولویت های دولت دوازدهم در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک را بررسی کند و  در نهایت برنامه هایی که طی چهارسال آینده دولت جدید می تواند در حوزه بانکداری و پرداخت اتخاذ کند را از زبان کارشناسان تحلیل و پیشنهاد کند.

در گزارش قبلی به نقش بانکها در اصلاح نظام کارمزد اشاره کردیم و توضیحاتی در خصوص هدف کسب و کاری بانکها در صنعت پرداخت ارائه شد. در این گزارش به نقش دولت در اصلاح این نظام می پردازیم که از مهمترین اهداف دولت در اصلاح نظام کارمزد، بهبود وضعیت اقتصادی و به طبع کاهش نرخ سود سپرده گذاری در نظام بانکی است.

دولت به عنوان منتخب مردم می تواند در مسیر همگرایی ذینفعان صنعت پرداخت در راستای اصلاح نظام کارمزد گام بردارد. در تجربه پیشین که در سال 92 اتفاق افتاد یکی از منتقدان اصلی پیاده سازی نظام کارمزد وزارت صنعت و تجارت، اتاق بازرگانی و اصناف بودند در این راستا آنچه که نمایندگان صنعت چه در بخش دولتی به عنوان وزارت صنعت و اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی مطرح کردند، مبتنی بر کسب و کار حاکم بر صنعت پرداخت است.

 آنان مدعی بودند زمانی که منابع آنان با سود صفر به سمت بانکها سرازیر می شود خود به خود پرداخت کارمزد معنایی ندارد. همچنین انتقاد دوم آنان بر افزایش هزینه تولید تاکید داشت که هر یک از این دو انتقاد می تواند در فصل جدید پرداخت مطرح شود .

به تعبیر دیگر اگر دولت دوازدهم اصلاح نظام کارمزد را به عنوان یک اولویت مد نظر قرار بدهد، دو انتقاد مورد اشاره همچنان می تواند دستاویز نمایندگان بخش دولتی و خصوصی قرار بگیرد.

در اینجا سوال این است که چگونه می توان فرآیندی را به وجود آورد که دو انتقاد مورد اشاره مجددا مطرح نشده و وزارت صنعت و تجارت، اتاق بازرگانی و اصناف به حمایت از طرح اصلاح نظام کارمزد مبادرت کنند.

اراده دولت

در تجربه گذشته دولت در نهایت به دلیل شرایط خاص آن زمان تصمیم گیری در خصوص نظام کارمزد را به آینده و تصویب در شورای پول و اعتبار موکول کرد و این مصوبه دولت به معنای آن بود که دست کم تا پایان دولت یازدهم این اتفاق رخ نخواهد داد.

اکنون با توجه به آغاز دولت دوازدهم و تصویب دولت یازدهم، امکان دارد که نگاه دولت به سمتی قرار گیرد که تصمیم جدی در طرح مسئله در شورای پول و اعتبار و تصویب آن فراهم شود به تعبیر دیگر باید این سوال را مطرح کنیم که آیا عزم جدی برای اجرای صحیح نظام کارمزد می تواند به وجود آید یا خیر؟

برای این امر مهمترین مسئله طرح درست موضوع در کمیسیون های مربوطه در دولت است چراکه  آنان تاکنون اعتقاد زیادی به اصلاح نظام کارمزد نداشتند. همچنین از سوی دیگر بهبود شرایط اقتصادی و مالی در طی سالهای آینده به گونه ای که عطش بانکها در جذب منابع به حداقل برسد نیز از مهمترین نکات طرح نظام کارمزد است.

آیا شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت؟

مهمترین اصل در اصلاح نظام کارمزد بهبود شرایط اقتصادی است و در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی  بانکها، جذب منابع حاصل از پایانه های فروشگاهی را چندان به صرفه نمی دانند به عبارت دیگر نرخ سود سپرده و هزینه سرمایه گذاری در حوزه صنعت پرداخت با هدف جذب منابع همسان شده یا اینکه منابع حاصل از کارتخوان دیگر به صرفه نیست.

همانطور که در گزارش قبلی اولویت بانکداری و پرداخت الکترونیک در دولت دوازدهم (بخش5)  ذکر شد هزینه منابع حاصل از کارت خوان حداکثر 5 درصد است. این در حالی است که هزینه پول از محل جذب منابع سپرده با احتساب منابع سپرده قانونی بانک مرکزی بالای 25 درصد است.

تا زمانیکه فاصله 20 درصدی بین هزینه پول حاصل از شبکه کارتخوان و سپرده گذاری وجود داشته باشد، طبعا رفتن به سمت اصلاح نظام کارمزد به سختی ممکن است مگر آنکه تمهیدات ویژه ای در این خصوص توسط دولت و دیگر ذینفعان پیش بینی شود.

افزایش هزینه؛ راه حل نادرست

بانک مرکزی در سال گذشته نظام کارمزدی را به تصویب رساند که بانک های پذیرنده مجبور بودند کارمزد نیم درصدی تا سقف 200 تومان را در قبال منابع جذب شده حاصل از کارتخوان، پرداخت کنند.

 این تصمیم اگرچه در ظاهر باعث می شود تا هزینه سرمایه گذاری بانک‌ها در حوزه کارتخوان را افزایش دهد و به نوعی از جذابیت این مسئله بکاهد، اما با توجه به فاصله معناداری که بین هزینه پول حاصل از سپرده و کارتخوان وجود دارد بانکها هم چنان سرمایه گذاری در کارتخوان را ترجیح می دهند.

 در چنین شرایطی این راهکار ناکارآمد بانک مرکزی تنها به افزایش هزینه بانک ها دامن زده و در نهایت باعث افزایش هزینه پول برای بانکها می شود به تعبیر دیگر راهکار نه چندان سنجیده بانک مرکزی نه تنها کمک به بانکها و صنعت پرداخت نمی کند بلکه به سرباری برای آنها نیز بدل شده است.

راهکار چیست؟

راهکارها زمانی پاسخ خواهند داد که صنعت پرداخت برای ماندن و ادامه فعالیت، راهی جز دریافت کارمزد نداشته باشند این در حالی است که اکنون بانک‌ها حاضرند هزینه آن را بپردازند. بر همین اساس به نظر می رسد باید مکانیزمی تعریف شود که با شرایط اقتصادی به گونه ای تسهیل شود که هزینه پول به زیر 5 درصد کاهش یابد که این موضوع در 5 تا 10 سال آینده غیر ممکن است و یا راهکار دیگر تغییر در روند موجود در بازار و کسب و کار صنعت پرداخت است.

حال باید دید دولت دوازدهم در خصوص نظام کارمزد صنعت پرداخت چه تصمیماتی را اتخاذ می کند و تا چه حد این تصمیمات عملیاتی می شود.

در گزارش بعدی چگونگی تغییر در روند موجود در بازار و کسب و کار صنعت پرداخت را مورد تحلیل قرار می دهیم.
انتهای پیام