افزایش سرمایه بانک‌ها: اولویت اول برنامه‌های دولت دوازدهم در اقتصاد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک وزیر امور اقتصاد و دارایی،علی طیب نیا در این همایش به ارائه آخرین آمار و ارقام از وضعیت اقتصادی و نظام بانکی کشور پرداخت و سال 96 را سال شروع برنامه توسعه دولت به صورت جدی خواند و  رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی و حفظ تورم تک رقمی را برای این سال پ‍یش بینی کرد.
طیب نیا با اشاره به وضعیت نامناسب دولت در سالیان پیش از آغاز به فعالیت دولت یازدهم خاطر نشان کرد که به واسطه تحولات کوتاه مدتی در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می بردیم، رها شدیم و در سال ۹۵ نیز توانستیم به رونق غیر تورمی و رشد اقتصادی ۱۲ درصد دست ‍‍یابیم.
وی بخش عمده این رشد را مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفتی دانست و افزود: با این حال با اجرای سیاست های مختلف برای تقویت تولید کشور، رشد اقتصادی غیر نفتی هم ارتقا پیدا کرده و از منفی ۱ و ۸ دهم درصد به ۲ و ۹ دهم درصد و در نهایت نیز به  ۵ و ۶ دهم درصد رسیده است.
وی با وجود رشد صورت گرفته نرخ رشد و میزان آن را ناچیز دانست و گفت: متاسفانه رشد کنونی کشور هم ناچیز است و هم به این خاطر که به شدت متاثر از تحولات در عرصه بین‌المللی بوده بسیار آسیب پذیر و درنوسان است.
طیب نیا در ادامه گفت: برای پایان دادن به این رشد ناچیز و برای پاسخ گویی به بیکاری قصد داریم تا  سال ۹۶ را سال جهش به سطوح بالاتر تبدیل کنیم و معتقد هستیم که حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی لازمه این تحول است.با توجه به اثر اهرمی که نظام بانکی بر اقتصاد کشور دارد قصد داریم افزایش سرمایه بانک ها را در اولویت قرار دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ارتباط با اهمیت وضعیت داخلی و خارجی کشور برای تسهیل روند رشد اضافه کرد: از منظر اقتصاد سیاسی رشد بلند مدت در هر کشور محصول ساختار و رفتار سیاست گذاری و رفتار سیاست داخلی و خارجی است. تجربه جهانی و خارجی ایران نیز نشان می دهد که در هیچ زمانی از دل واگرایی در سیاست داخلی و ایجاد تنش در روابط بین الملل رشد پایدار به دست نمی آید. وضعیت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود و همه این موارد با تحریم ها ابعاد بیشتری به خود گرفت.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهم ترین اولویت نظام مالی کشور شناساسی راهکارهایی است که بتواند باکم ترین هزینه از این گذر سخت عبور کند، کمااینکه در طول چهار سال گذشته نیزدولت یازدهم با فعالیت های خود در این مسیر گام های مهمی برداشته است.
وی در رابطه با مشکلات و موانع موجود در این راه بیان کرد: مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته این بود که اولا سرمایه بانک های دولتی متناسب با رشد نیاز جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانک ها در شرایط مناسبی وجود نداشته است. دولت برای رفع این مشکل سعی کرده تا سرمایه بانک ها را از یازده هزار میلیارد به ۵۹ هزارمیلیارد تومان افزایش دهد و در بودجه ۹۶  نیز پیش بینی کرده بودیم که این رقم به میزان ده هزار میلیارد تومان افزایش یابد و قدرت وام دهی بانک ها را افزایش دهد اما این طرح با مخالفت مجلس مواجه شد.
با توجه به اثر اهرمرد.
طیب نیا مشکل دوم دولت را حجم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و آن را میراث دولت گذشته خواند و گفت: نبود ساز و کار مناسب نیز این مشکل را تشدید کرده است.  
وی در ادامه با اشاره به برنامه ای دولت دوازدهم اینطور بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی در سالهای گذشته ما سه هدف داشتیم اول بازار پذیر کردن بدهی دولت به نظام بانکی و اشخاص بود. دومین هدف ما تامین مالی  شرکت های بزرگ و کاهش فشار بر بازار پولی بود و نهایتا تامین مالی بخشی از نیازهای دولت مطرح بود.
طیب نیا در پایان نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را یک مانع مهم در رونق سرمایه گذاری دانست و در این رابطه گفت: نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد. نرخ بالای سود تسهیلات هزینه بالای واحدهای تولیدی را افزایش می دهد و قدرت رقابت تولیدات داخلی را کاهش می دهد. نرخ بالای سود سپرده نیز هزینه تجهیز بانک ها را افزایش و سود اوری بانک ها را کاهش می دهد و قدرت بازپرداخت تسهیلات را افزایش می دهد و باعث می شود انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مسکن کاهش یابد.  

انتهای پیام