مدل بانکداری مشارکتی در قرن ۲۱

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در آخرین اجلاس دوسالانه انجمن اروپایی بانک‌های مشارکتی (EACB) که معمولا در ماه مارس برگزار می‌شود، مذاکرات اصلی همچنان بر محور قوانین نظارتی متمرکز بود.

در این نشست، جاناتان هیل، کمیسر کمیسیون ثبات مالی اروپا، بخش سرویس‌های مالی و اتحادیه بازارهای سرمایه، اذعان داشت؛ سیاستگذاران از مختصات وام‌دهندگان مشارکتی و نقش آن‌ها در اقتصاد اروپا به منظور طراحی قوانین نظارتی بهتر برای این نهادها آگاهی دارند.

قوانین نظارتی تنها تهدیدی نیست که متوجه موسسات مشارکتی است. با این‌حال، تغییر رفتار مشتری و رقابت شرکت‌های تکنولوژی پتانسیل ایجاد ناآرامی‌هایی در فضای مشارکتی ایجاد کرده است و ممکن است تا حدی بیشتر از قوانین بانکداری موثر باشد. همچنین، به نظر می‌رسد تعداد محدودی از اعضای صنعت به این موضوع اذعان دارند و کمتر گامی برای مخالفت با آن برداشته می‌شود. مونیخ لورو، مدیر اجرایی گروه بانکداری مشارکتی کانادایی دژاردن، در سخنرانی خود در کنفرانس EACB جزئیاتی درباره اولویت‌های اعطاکنندگان وام در آینده اعلام کرد: «درحال حاضر، تمرکز بر نوآوری است. چگونه باید با شرکت‌های اپل و گوگل رقابت کنیم؟ چگونه باید سرویس‌های چندکانالی ایجاد کنیم؟ چگونه می‌توانیم محصولات بانکی سنتی خود را در محیط امروزی با نرخ بهره‌های پایین، همچنان سودآور نگه داریم؟»

ریشه‌های شکل‌گیری مدل بانکداری مشارکتی به قرن 19 برمی‌گردد. در آن زمان، این ساختار در پاسخ به خلأ اعتباری بانک‌هایی شکل گرفت که قادر به دستیابی به جوامع روستایی نبودند. ساختار عضو-مشتری (Member-Client) به اعضای یک جامعه کمک می‌کند که بتوانند با فرض روابط نزدیک با وام‌گیرندگان و دانش اقتصاد محلی بر مبنای تصمیمات اعتباری به یکدیگر وام اعطا کنند و خطر ورشکستگی را به حداقل برسانند. درحال حاضر، روابط درحال تحول، بین بانک‌ها و مشتریان و پویایی جوامع جدید، اساس این فرضیه را در هم می‌شکند.

نوآوری‌های خرد
تام دالستروم، رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک در گروه مالی OP به عنوان یک گروه بانکداری مشارکتی فنلاندی اعلام کرد: «در دنیایی که بیشتر تراکنش‌های بانکی آن روی اینترنت یا کانال‌های موبایلی انجام می‌گیرد، فاصله فیزیکی اهمیت خود را از دست داده است. تا جایی که می‌توانیم ملاقات مشتریان به شعبه‌ها را به حداقل برسانیم. حتی با وجود افزایش دفعات ارتباط با مشتریان، نحوه تعامل با آن‌ها دگرگون شده است. بنابراین، مراجعات جدید مشتریان به بانک، به دلیل نیاز فرایندهای ما به مشتری است و یا این که ممکن است مشتری بخواهد تراکنشی را سریع‌تر انجام دهد.»

به این ترتیب، شرکت OP کیف پول موبایلی خود را راه اندازی کرد و در بازار محلی استقبال چشمگیری داشت. اخیرا قابلیت‌های پرداخت غیرتماسی نیز به کیف پول این شرکت افزوده شده است. در ایتالیا، در پاسخ به همین روند مشابه، بانک UBI سیستم پرداخت نظیر-به-نظیر را به منظور ایجاد امکان انتقال وجه موبایلی ایجاد کرده است. دژاردن، پژوهشی به منظور روش‌های جدید ارتباط با مشتریان انجام می‌دهد. سه موسسه مالی اعلام کردند که جست‌وجو برای پتانسیل‌های تکنولوژی در اولویت‌های دستور کار قرار دارد.
آنچه عامل تمایز تکنولوژی بانکداری مشارکتی نسبت به همتایان خود می‌شود، ساختار مشارکتی است و دفاتر مرکزی باید بتوانند بهترین تصمیمات استراتژیک را برای بودجه‌بندی و نوآوری‌ها گرفته و نیازی به ارائه برنامه‌ای برای هر بانک نداشته باشند.
شاید گروه‌های بانکداری مشارکتی به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و از همه منابع به روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند و ممکن است استفاده از روش‌های نوآورانه برای برخی به سادگی محقق نشود.

معادله مخاطرات
چالش دیگری که پیش روی بانکداری مشارکتی قرار دارد، پیچیدگی فزاینده‌ای است که مخاطرات اعتباری بر مبنای آن محاسبه می‌شود. به گفته مالتروسیو: «متدولوژی تحلیل مخاطرات و به‌خصوص مخاطرات اعتباری، درگذشته – دهه 1980 -به پیچیدگی حال نبوده است و نیاز به قابلیت‌هایی دارد که فراتر از روابط فردی می‌رود.»
اهمیت مخاطرات حرفه‌ای باید به خوبی توسط هیات‌مدیره قابل درک باشد. تحلیل مخاطرات بر مبنای تحلیل‌های آماری صورت می‌گیرد. بانکداری مشارکتی به منظور مدیریت مخاطرات، نیازمند تحلیل آمار حرفه‌ای در کنار سایر اعضا است.
مدیریت مخاطرات در رأس قوانین بانکداری اروپایی است و گزارش داده‌های مرتبط با آن توسط بسیاری از مشارکت‌کننده‌ها و کسب‌وکارهای کوچکی که سرویس‌های متنوعی ارائه می‌کنند مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته گراهام هافمن، عضو هیات‌مدیره BVR، انجمن بانک‌های مشارکتی آلمان، در نقد و بررسی قوانین بانکداری مشارکتی؛ «قوانین نظارتی بانکداری باید ابتدا در سطح کسب‌وکارهای کوچک اعمال شود و بانک‌های بزرگ باید از این قاعده مستثنی باشند.»
با وجود تعهدات جدید سیاستگذاران به بانکداری مشارکتی، بسیاری از منتقدین این بخش، قوانین نظارتی فعلی را بر مبنای همگامی با واقعیت گروه‌های بانکی کوچک و همبستگی آن با اقتصاد محلی قضاوت می‌کنند.
انتقاد دیگر این است که قوانین موجود، تاثیر کافی برای نظارت بر اعضای غیربانکی ندارند. مولتراسیو معتقد است: «بخش‌های نظارتی باید بر شرکت‌های تکنولوژی و تامین‌کننده سرویس‌های مالی نظارت داشته باشند. اعمال قوانین نظارتی سنگین بر تامین‌کنندگان محصولات بانکی سنتی و عدم تناسب این نظارت با نظارت بر سایر شرکت‌های مشارکت‌کننده، مضراتی برای اعطاکنندگان وام به روش‌های سنتی به دنبال دارد. وجود مقررات فراتر از حد متعادل، موثرترین روش سایه انداختن بر بانکداری سنتی است.»

سناریوی کابوس
نگاه واقع‌بینانه‌تری به این موضع، موافقت با اعمال نظارت بر تمامی تامین‌کنندگان سرویس‌های مالی بانکی و غیربانکی است. وی اشاره کرد که قوانین نظارتی سنگین می‌تواند مانعی برای ورود ناخواسته تازه‌واردان و محافظت از بازیگران اصلی این عرصه باشد.
این موضوع در اروپا معتبر است که ممکن است قوانین نظارتی حاکم بر بازارها و جوامع مختلف بسیار متفاوت باشد. «نظارت بخش کوچکی از دردی است که گاهی بانکداران به آن علاقه‌ای ندارند. قوانین نظارتی از ما محافظت می‌کند. زیرا کسی قصد ندارد برای صف وکلای دادگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند تا بداند در 30 جامعه بانکی متفاوت چه می‌گذرد و قوانین به چه صورت اعمال می‌شوند.»

همچنین وی اشاره کرد که شرکت‌های تکنولوژی فعال در حوزه پرداخت، از فعالیت در این حوزه اهداف متفاوتی دارند و درنهایت به‌جای روبه‌رویی با یک بانک کامل، با تهدیدی در برابر صف کسب‌وکارها روبه‌رو هستند. وی معتقد است: «بسیاری از افرادی که استارت‌آپی راه‌اندازی می‌کنند، تمایلی به بانکداری و مقابله با صنعت بانکداری ندارند. فیس‌بوک و گوگل هیچ تمایلی به فعالیت در حوزه بانکداری ندارند. آن‌ها ممکن است به فعالیت در حوزه پرداخت علاقه‌مند باشند و دلیل آن داده‌های عظیم و پرتکراری است که به سمت این شرکت‌های غول تکنولوژی روانه می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌های متفاوتی از این داده‌ها استخراج کنند. بنابراین خدمات گوناگونی برای عرضه به بخش‌های تجاری ایجاد می‌شود.»
وی معتقد است؛ بزرگترین تهدید برای بانکداری مشارکتی، از سوی جوامع بانکی است. قوانین نظارتی فزاینده، طبیعت درحال تحول روابط مشتریان و بانک و همچنین نوآوری‌های تکنولوژی بدان معناست که بانک‌های بزرگتر می‌توانند مسائل بسیاری برای بانک‌های مشارکتی ایجاد کنند. آن بانک‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که بتوانند از قوانین نظارتی جدید پشتیبانی کنند. عملیاتی که در جریانات بانکی جا افتاده است و توانایی خرید تکنولوژی از استارت‌آپ‌های نوآور، از قدرت‌های بانک‌های بزرگ است.

وی در این‌باره گفت: «ممکن است این موضوع اختلال عمده‌ای باشد که در حقیقت از سوی مقامات و قدرت‌ها سرچشمه می‌گیرد- بانک‌های بزرگی که از نوآوری‌های تکنولوژی برای جهانی شدن و تبدیل شدن به بازیگران بزرگتری در صنعت- استفاده می‌کنند. زیرا آن‌ها می‌توانند دانش بانکداری خود را با قوانین نظارتی و فرآیندهای رایج بانکی و قابلیت‌های تکنولوژی ترکیب کرده و تبدیل به کابوس بزرگی شوند.»

منبع: http://www.thebanker.com/