تقویت مدیریت سرمایه و ریسک
نظارت جهانی بر سرمایه در کنار ارتقاء استانداردهای احتیاطی، دست آخر بانک‌ها را به سمت بهبود و ارتقاء مدیریت ریسک و مدیریت کلی کسب‌وکار سوق خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره 27؛ نظارت جهانی بر سرمایه، نقدینگی و الزامات آزمون- فشار (Test-stress) مربوطه، در کنار ارتقاء استانداردهای احتیاطی هم چنان به سیر تحولی خود ادامه خواهد داد و دست آخر بانک‌های فعال و مهم را مجبور خواهد کرد تا استانداردهایی سفت‌وسخت تر و الزام‌آورتر را اتخاذ کنند. این الزامات به نوبه خود می‌تواند به بهبود و ارتقاء مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی سرمایه، بازیابی، مدیریت ریسک نقدینگی و مدیریت کلی کسب‌وکار کمک شایانی بکند. علاوه بر این، این مساله باید در نهایت امر به بهینه‌سازی سرمایه و نقدینگی بیانجامد که می‌تواند به یک مزیت رقابتی برای بانک‌ها بدل شود.
با توجه به گمنامی، پیچیدگی، ارتباطات درونی و وابستگی‌های متقابل قانون‌گذاری و نظارت در هر یک از حوزه‌های مربوطه، علاوه بر چالش‌ها، فرصت‌های بسیاری برای پرداختن به این مساله به شیوه‌ای وجود دارد که بتواند منجر به کارایی‌ها و ثبات بلندمدت شود.
بانک‌هایی که در پرداختن به این چالش‌ها، به شکلی نظام‌مند و منضبط رویکردی فعالانه و کنشگر اتخاذ کنند، از محل افزایش کارایی و بهره‌وری اجرایی بسیار منفعت خواهند برد. ایجاد و استقرار ثبات به منظور حمایت از یک چارچوب ریسک تجاری استوار، ایمن و یکپارچه به نظر کلید برآورده کردن انتظارات قانونی و نظارتی است. این الزامات و محدودیت‌های سرمایه‌ای جدید بر ساختارها و الگوهای کسب‌وکار بانکی به طرق زیر تاثیر می‌گذارد:
بانک‌هایی که به کارآمدترین شکل ممکن تامین مالی خود را مدیریت کرده و تا حد امکان به ساختارهای ایمن‌سازی متوسل شوند، نسبت به آن‌هایی که استراتژی‌هایشان بر اساس میزان سپرده‌هایشان تعیین می‌شود، از یک مزیت رقابتی برخوردارند.
بانک‌های چندملیتی جهانی و تجاری در هر کشوری که فعالیت دارند، باید ترازنامه‌ای از سپرده‌ها و میزان وام‌دهی ارائه دهند که معمولا نیازمند استراتژی‌های جدید جذب سپرده است. علاوه بر این، این بانک‌ها به جای اتکا به شرکت‌های بالاسری خارجی باید به تامین سرمایه محلی تکیه کنند.
بانک‌ها در تلاششان برای کسب بازده بیشتر به منظور توجیه و جبران افزایش الزامات سرمایه‌ای، ممکن است به دنبال استراتژی‌ها و دارایی‌های پرخطرتر بروند علی‌الخصوص در محیط‌هایی که بانک‌ها فاقد قدرت قیمت‌گذاری برای انتقال هزینه‌های سرمایه به مشتریان‌اند.
انتظار این است که شاهد افزایش حق‌العمل و کارمزدها در حوزه مدیریت ثروت و دیگر کسب‌وکارهای باشیم که به سرمایه کمتری نیاز دارند.
مدیریت سرمایه باید به عنوان بخشی از کسب و کار فردی و تصمیمات مشتری و قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود. محصولات سرمایه‌بر باید با افزایش قیمت همراه شوند. این مساله بر پیچیدگی ریسک اعتبار و قیمت‌گذاری خواهد افزود، درحالی‌که این دو حوزه همین حالا نیز برای تضمین قیمت‌گذاری مشتری مدارانه و متعهدانه در حال از سر گذراندن تغییر و تحولاتی می‌باشند.
فراتر از اتخاذ یک‌رویه مدیریت ریسک قوی و مستقل که بر ریسک‌های مالی اصلی تمرکز کند، باید به مقوله‌های ریسک شهرت و اجرایی نیز توجه شود.
امنیت مجازی امروز از اهمیت حیاتی برخوردار شده زیرا که فناوری‌هایی مانند موبایل، داده‌های مشتریان را در معرض مخاطرات و ریسک‌های بیشتر و بزرگ‌تری قرار داده‌اند.
ریسک فروشندگان باید با دقت و وسواس بیشتری مدیریت شود. امروزه بانک‌ها با صدها همکار و شریک طرف حساب‌اند و این مساله باعث می‌شود تا مسئولیت بیشتری به آن‌ها محول شود.
از آنجا که دولت‌ها پرداخت صحیح مالیات‌ها و انطباق‌های قانونی را تضمین می‌کنند، بانک‌ها رفته‌رفته به قطب‌های اطلاعاتی بدل می‌شوند.
افزایش الزامات قانونی و نظارتی مانند تست‌های فشار و بازل 3 باعث ایجاد ریسک اجرایی و شهرتی بیشتری می‌شود. بانک‌ها نیاز دارند تا بتوانند اطلاعات مفصل و جزئی در خصوص رویه‌های خود ارائه داده و بتوانند به‌سرعت سناریوهایی جایگزین را شاکله بندی کنند
مدیریت ریسک بیش از پیش با تمامی حوزه‌های بانکداری از قبیل بازاریابی، توسعه محصول، تحلیل کسب‌وکار و جبران خسارات، تعامل و بده بستان پیدا خواهد کرد. این مساله نیازمند وجود درکی کامل‌تر و همه‌جانبه‌تر از حوزه کسب‌وکار و تجارت بوده و مهارت‌هایی پیشرفته‌تر را در برخورد با ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی طلب می‌کند.
مدیریت فعالانه نظارت
دولت‌ها، قانون‌گذاران و ناظرین در حال افزایش سطوح و میزان نظارت بوده و به اتخاذ رویکرد و نگرشی مجازات محور روی آورده‌اند. ناظران نمی‌خواهند که بانک‌ها فقط اشتباه را اصلاح کنند بلکه می‌خواهند تا بانک‌ها با اجرایی کردن قوانین، کسب‌وکارهایی ایمن و سالم را پدیدآورند که در آن انطباق قانونی و اجرای صحیح قوانین در تاروپود فرایندها نقش بسته باشد.
از این گذشته، به‌واسطه تغییرات قانونی متعدد، بانک‌ها با هزارتویی از فرایندهای قانونی و نظارتی مواجه شده‌اند که به‌واسطه انباشت قوانین متعدد شکل‌گرفته است. این هزارتوی قانونی و نظارتی متعاقبا هزینه‌های زیادی را به بانک‌ها تحمیل کرده و علاوه بر این، موجبات نارضایتی مشتریان را نیز فراهم می‌آورد. بانک‌ها در واقع باید با در جهت درونی کردن قوانین و بدل کردن آن‌ها به جزئی از فرایندهای تجاری اصلی خود حرکت کنند و این تنها وظیفه گروه انطباق قانونی نبوده و همه بخش‌ها و گروه‌ها باید در این زمینه مشارکت و احساس مسئولیت کنند. بانک‌ها باید با انجام تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق و حساب‌شده، خود را از شر پیچیدگی‌های قانونی که هزینه‌های سنگینی را به آن‌ها و به تبع به مشتریان تحمیل می‌کند، خلاص کنند.
چالش اصلی این است که بسیاری از این راهکارها و ابتکارات توسط گروه‌های مختلفی پیش برده می‌شود که فاقد هماهنگی و همسویی لازم‌اند. این امر به نوبه خود به ایجاد درکی نادرست از قوانین، فقدان شفافیت در خصوص تصمیم‌گیری‌های سازمانی و هم‌چنین ناکارآمدی و ایجاد فرایندهای موازی در بانک منجر می‌شود. استقرار یک شیوه مدیریت حقیقتا فعالانه نیازمند یک تیم نظارتی قوی است که بتواند کلیه فعالیت‌های بانک را رصد کرده و با هم هماهنگ کند. این مساله در صورتی که درست انجام پذیرد، علاوه بر شفافیت در مسئولیت‌پذیری، اطلاع‌رسانی درست، تلفیق استراتژی قانونی و مدیریت تغییر، ارتباط فعالانه داخلی و خارجی، می‌تواند رعایت ملاحظات قانونی و نظارتی را در تمامی حوزه‌ها تضمین کند. این تیم مرکزی می‌تواند ارتباط میان تمامی بخش‌ها و سطوح سازمانی را تضمین کرده و هم‌چنین حکم دفتر مرکزی امور قانونی و نظارتی را داشته باشد تا بتواند تعاملات بانک با تمامی سازمان‌ها و بدنه‌های قانونی و نظارتی را به درستی پیش ببرد.