نظام های تنظیم نرخ ارز و ویژگی آن ها

در سیاستگذاری پولی کشورها، نظام های متعددی برای تنظیم نرخ ارز وجود دارد که بسته به امکانات اقتصادی و سیاسی کشورها یکی از آنها به عنوان نظام اصلی انتخاب و پایبندی به آن جهت حفظ ارزش پولی کشور و تنظیم نرخ برابری با سایر ارزها از وظایف بانک مرکزی کشور به شمار می رود. با توجه به ناپایداری های اخیر بازار ارز، تصمیم گرفتم مروری بر این نظام ها و ویژگیها و امکانات مورد نیاز هر کدام داشته باشم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، متداول ترین نظامی که در اغلب کشورهای با اقتصاد آزاد استفاده می شود، نرخ ارز شناور است که بازار عرضه و تقاضا، اصلی ترین پارامتر تنظیم نرخ ارز است. ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین ژاپن، روپیه هندوستان، دلار استرالیا،کرون نروژ و بسیاری دیگر از این سیستم برای تنظیم بازار استفاده می کنند. در این نظام، قیمت ارز کشور می تواند به هر میزان بسته به کشش بازار نوسان داشته باشد، هرچند بانکهای مرکزی در مقاطعی برای تنظیم ارزش پول ملی به این بازار ورود می کنند. واقعی ترین نظام ارز شناور را دولت کانادا دارد که از سال 1998 تا کنون بانک مرکزی هیچگونه مداخله ای در تنظیم نرخ ارز نکرده است. پس از آن دلار آمریکا با کمترین مداخله بانک مرکزی رتبه دوم را دارد. اما از سوی دیگر بانکهای مرکزی ژاپن و انگلستان دخالت زیادی در تنظیم نرخ ارز دارند.

نظام دیگری که در مقابل ارز شناور قرار دارد، نرخ ارز ثابت است که گاهی نرخ ارز میخکوب نیز گفته می شود. در این نظام نرخ ارز را به یک ارز دیگر، یا سبدی از چندین ارز و یا یک کالای ارزشمند مانند طلا متصل می کنند. در این نظام، نرخ ارز با نوسانات بازار تغییر نمی کند و پایداری بیشتری نسبت به نظام شناور دارد، اما برای اقتصادهای کوچک و وابسته به سایر اقتصادهای بزرگ کاربرد دارد. اقتصادهایی که عمده تعاملاتشان با تعداد محدودی کشورهای خارجی است و اغلب وام گیرنده از اقتصادهای بزرگ هستند. در این نظام، بانک مرکزی همواره متعهد به خرید یا فروش ارز در نرخ تعیین شده به منظور حفظ نرخ ارز می باشد و لازم است همیشه مقادیر زیادی ارز خارجی که به آن متصل هستند، نگهداری نماید. کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً از این نظام و میخکوب کردن ارز کشور به دلار استفاده می کنند.

نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل نظام دیگری است که ترکیبی از دو نظام یاد شده است. بر اساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‎شود. امکان آزادی عمل سیاست‎های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود.

نظام ترکیبی دیگر، نرخ ارز میخکوب خزنده است که به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‎اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‎شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‎کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به‏ وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‎های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.

نظام های دیگری نیز در برخی کشورها برای حفظ برابری ارزش پول ملی طراحی شده است، اما این چهار مورد اصلی ترین آنها است. در ایران اقتصاد دانان زیادی در خصوص نظام مناسب کشور بحث کرده اند که از حوصله این مقاله خارج است، اما نظامی که در حال حاضر و طی سالهای بعد از انقلاب قابل مشاهده است، به وضوح مشکلاتی دارد که به سه مورد آن اشاره می کنم:

سیاست پولی کشور قبل از انقلاب به واسطه روابط گسترده اقتصادی با آمریکا، نظام نرخ ارز ثابت و میخکوب کردن ریال ایران به دلار آمریکا را انتخاب کرده بود. انتخاب مجدد این نظام، یا به عبارت دیگر ادامه این نظام پس از انقلاب با توجه به تغییر شرایط سیاسی از ابتدا نمی توانست انتخاب صحیحی باشد و تأمین میزان ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول قطعاً در شرایط سیاسی جدید ممکن نبود. لذا وضعیت فعلی نشأت گرفته از تصمیم ناصحیح و عدم تغییر سیاست پولی پس از انقلاب است که تا کنون هم تغییری نکرده است.

کشورهایی که نظام های میخکوب را از گذشته انتخاب کرده بودند، به تدریج به خاطر فرار از بی اعتباری پول ملی به سمت مدل خزنده پیش رفتند تا بتوانند شرایط را برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی تر کنند. این اتفاق نیز هرگز در سیاستهای پولی کشور ما رخ نداده و نتوانسته ایم زمانی که می خواهیم نرخ ارز را افزایش دهیم آن را پیش بینی شده، ماه به ماه و با اعلام عمومی انجام دهیم تا منجر به ایجاد رانت و از بین رفتن کسب و کارهای مرتبط با ارز نشود.

بانک مرکزی در شرایطی سعی در تنظیم نرخ دلار دارد که از سویی تأمین ارز مورد نیاز کشور به دشواری و به میزان ناکافی انجام می شود و از سوی دیگر معامله با دلار آمریکا در شرایط سیاسی فعلی برای تجار ایرانی به شدت محدود شده است. نتیجه این سیاستها در جای دیگر به شیوه نامطلوبی بر زندگی مردم اثر می گذارد. آنجا که باید مردم از خروج و نگهداری ارز منع شوند، مردم باید اتومبیل خارجی نخرند، مردم باید در سفرهای خارجی ملاحظه کنند و بسیاری موارد مشابه که نتیجه سیاستگذاری اشتباه و غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور است.

نیما امیرشکاری  1/11/96