بانکداری الکترونیک از نگاه بازل

سال‌هاست که بانک‌ها در حال ارائه خدمات الکترونیک و از راه دور به مشتریان خود هستند. انتقال الکترونیک وجوه از جمله پرداخت‌های کوچک و سیستم‌های مدیریت وجوه شرکتی، همچنین دستگاه‌های خودکارِ در دسترسِ عموم مردم برای نقل و انتقال پول و مدیریت حساب‌ها، جزو ساختارهای متعارف نظام بانکی جهانی است. با این همه، افزایش مقبولیت اینترنت در سطح جهان، به عنوان یک مجرای ارائه محصولات و خدمات بانکی، فرصت‌های تجاری جدیدی برای بانک‌ها و همچنین امتیازهای خدماتی برای مشتریان آنها پدید آورده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره 28 ، تداوم نوآوری فناورانه و رقابت میان بانک‌های موجود و تازه واردها به این بازار، این امکان را فراهم آورده است که طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان خرد و کلان بانک‌ها ارائه شود. این محصولات و خدمات، ضمن آنکه فعالیت‌های سنتی از قبیل دسترسی به اطلاعات مالی، دریافت انواع وام‌ها و گشایش حساب‌های سپرده را شامل می‌شوند، فعالیت‌های نسبتا جدیدی از قبیل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی قبوض، پایانه‌های مالی شخصی، تجمیع حساب‌ها و ایجاد بازار الکترونیکی تبادل اطلاعات تجاری را هم در برمی گیرد.
با وجود امتیازات مهم نوآوری‌های فناورانه، توسعه سریع توانایی‌های بانکداری الکترونیکی علاوه بر منافع فراوان، دربردارنده ریسک‌های متعددی است و از همین رو بسیار لازم و مهم است که بانک‌ها با احتیاط این ریسک‌ها را شناسایی و مدیریت کنند. این پیشرفت‌ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل را بر آن داشت که در سال 1998 میلادی، دست به یک مطالعه مقدماتی درباره مشکلات مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی بزند.
این مطالعه مقدماتی نشان داد که نیاز روشنی به تحقیقات بیشتر در حوزه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی وجود دارد و بدین ترتیب، در نوامبر 1999 «گروه بانکداری الکترونیک» با عضویت مدیران بانک‌ها و بانک‌های مرکزی تشکیل شد.
کمیته بازل در اکتبر 2000، گزارش «گروه بانکداری الکترونیک» در مورد مدیریت ریسک و مسائل نظارتی ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک را منتشر کرد. در این گزارش، ریسک‌های اصلی مرتبط با بانکداری الکترونیک در قالب شش ریسک، یعنی: ریسک استراتژیک، ریسک شهرت، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک نقدینگی طبقه بندی شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. با این حال، این گزارش تأکید می‌کند که بانکداری الکترونیک باعث تغییر و افزایش ریسک‌هایی شده است که بانکداری سنتی با آن روبه رو بوده است.

مدیریت ریسک با چه چالش‌هایی رو به روست؟
«گروه بانکداری الکترونیک» در بررسی مشخصات بنیادی، چالش‌های اصلی مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک را به این شرح مطرح کرد:
1. سرعت تغییرات مربوط به ابداعات فناورانه، در ارائه خدمات به مشتری در بانکداری الکترونیک غیرمترقبه است. امروزه بانک‌ها با فشار رقابتی برای ارائه کاربردهای تجاری جدید در چارچوب زمانی بسیار فشرده‌ای مواجه‌اند. این رقابت، چالش‌های مدیریت ریسک را به منظور اطمینان از کفایت ارزیابی استراتژیک، تجزیه و تحلیل ریسک و مطالعات ایمنی به عمل آمده، قبل از به‌کارگیری کاربردهای بانکداری الکترونیک جدید، تشدید می‌کند.
2. وبسایت‌های معاملات بانکداری الکترونیکی و کاربردهای تجاری مربوط به بانکداری خرد و کلان، تا حد ممکن با سیستم‌های قدیمی یکپارچه می‌شوند تا اجازه دهند پردازش معاملات الکترونیکی به صورت مستقیم تری صورت گیرد. پردازش‌هایی این چنین خودکار و مستقیم به نوبه خود باعث کاهش خطاهای انسانی و سوءِ استفاده ناشی از پردازش‌های دستی می‌شود؛ ولی درعین حال، وابستگی به طراحی سیستم‌هایی را افزایش می‌دهد که بتوانند به راحتی با یکدیگر تعامل کنند.
3. بانکداری الکترونیک، وابستگی بانک‌ها به فنآوری اطلاعات را بالا می‌برد و در نتیجه پیچیدگی فنی زیادی در مسائل عملیاتی و امنیتی روی می‌دهد که منجر به مشارکت و استفاده از منابع بیرون از سازمان می‌شود.
4. اینترنت ماهیت جهانی دارد و شبکه‌ای است که از هر کجای دنیا در دسترس افراد ناشناسی است که پیام‌ها را از مکان‌های نامشخص انتقال می‌دهند. بنابراین اهمیت کنترل‌های ایمنی، روش‌های احراز هویت مشتری، حفاظت داده‌ها، رویکردهای حسابرسی و استانداردهای حفظ حریم خصوصی مشتری را برجسته تر می‌کند.

مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک بر چه اصولی استوار است؟
اصول شناسایی شده مدیریت ریسک مربوط به بانکداری الکترونیک در این گزارش در سه زمینه موضوعی وسیع قرار می‌گیرد که اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند. البته این اصول به وسیله برتری یا اهمیت، وزن داده نمی‌شوند، زیرا چنین وزنی به مرور زمان تغییر پیدا می‌کند. از همین رو ترجیح داده می‌شود تا بی طرفی رعایت و از چنین الویت بندی اجتناب شود.
 الف) مراقبت مدیریت و هیئت مدیره (اصول 3-1)
•    مراقبت موثر مدیریت در فعالیت‌های مربوط به بانکداری الکترونیک
•    ایجاد فرآیند جامع کنترل امنیت
•    نظارت مدیریت و بررسی دقیق و جامع در روابط با پیمان کاران و سایر وابستگی‌ها به اشخاص ثالث
 ب ) کنترل‌های امنیتی (اصول 10-4)
•    احراز هویت مشتریان بانک‌های الکترونیک
•    تدابیر مناسب برای اطمینان از تفکیک وظایف
•    ایجاد کنترل‌های مناسب برای صدور مجوز درون نظام‌های بانکداری الکترونیک، پایگاه‌های داده‌ها و کاربری‌ها
•    یکپارچگی داده‌ها در معاملات، سوابق و اطلاعات بانکداری الکترونیک
•    انجام حسابرسی‌های روشن از معاملات در بانکداری الکترونیک
•    محرمانه بودن اطلاعات کلیدی بانک
 ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی (اصول 14-11)
•    افشای مناسب خدمات بانکداری الکترونیک
•    حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان
•    ظرفیت سازی، تداوم کسب وکار و نیز برنامه‌ریزی اقتضائی برای اطمینان از در دسترس بودن سیستم‌ها و خدمات بانکداری الکترونیک
•    برنامه‌ریزی پاسخ به حوادث

کارکرد کمیته بازل چیست؟
•    کمیته بازل پیشرو یکنواخت کردن مقررات حوزه بانکداری است. این کمیته در سال 1974 میلادی تشکیل شد. قانونگذاران آلمانی در 26 ژوئن آن سال بانک بحران زده «هرشتات» را مجبور به انحلال کردند. در آن تاریخ، برخی بانک‌های طرف حساب بانک هرشتات قبل از تعطیلی آن، مبالغی را به مارک به این بانک پرداخت کرده بودند، به این امید که قبل از پایان ساعت کاری در بانک‌های نیویورک دلار دریافت کنند. به علت اختلاف زمانی، سیستم پرداخت دلار بانک هرشتات متوقف شد و طرف‌های بانک درنهایت نتوانستند دلارهای خود را تحویل بگیرند.
•    به منظور رفع این مشکلات قانونی مرتبط با ورشکستگی بانک هرشتات، کشورهای جی-10 (جی-10 درواقع شامل 11 کشور است: بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده) و لوکزامبورگ، یک کمیته دائمی با حمایت بانک تسویه بین المللی (BIS)تأسیس کردند. این نهاد، کمیته بازل (کمیته نظارت بر امور بانکی) نام گرفت که متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانونگذار کشورهای عضو جی-10 است. در گذر زمان، دامنه فعالیت‌های این کمیته تکامل یافت و معطوف به این موارد شد:
•    1. تعریف وظایف ناظران و قانون‌گذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی
•    2. تضمینِ نگریختنِ بانک‌های بین المللی یا هولدینگ‌های بانک‌ها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی
•    3. ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به نحوی که بانک‌های کشورهای مختلف در شرایط مساوی قادر به رقابت با یکدیگر باشند.
•    کمیته بازل فاقد اختیارات قانونگذاری است، اما کشورهای عضو به صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته‌اند، با این حال به دلیل تفاوت مقررات داخلی کشورها، به مراجع ذیصلاح هر کشور اجازه داده شد تا در به کارگیری پیشنهادهای کمیته بازل تا حدی انعطاف‌پذیر باشند.

ترجمه و تنظیم: اسد حیدری
منابع:
https://www.bis.org/publ/bcbs98.pdf