ناکارآمدی تشکل های صنفی بانکی در ایران (بخش اول)

اینکه نهاد های صنفی چه نقش و وظایفی دارند، در چه حوزه هایی عمل می کنند، مقرراتشان چگونه تعیین می شود  عدم توجه به کانون های صنفی چه عوارضی می تواند در پی داشته باشد و مسائل مهم دیگری درباره این نهاد ها در صحبت با مصطفی بهشتی روی، از اعضای هیأت مدیره بانک پاسارگاد به بحث گذاشتیم. وی نظرات جالبی درباره نقش و اهمیت این نهاد ها دارد و نبودشان را برای جامعه مشکل ساز می داند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شماره 28 ماهنامه بانکداری آینده، شرح کامل این گفت و گو را می توانید در ادامه دنبال کنید.

*بحث اول نقش نهاد و تشكل صنفي در تنظيم روابط است که این روابط می‌تواند بین فعال‌ و ناظر یا بین فعالین باشد. هر سه این موارد اهمیت ویژه‌ای دارند. طبق مطالعات انجام شده میزان تأثیرگذاری‌شان در تنظیم بازار دنیا چگونه است؟
نهادهاي صنفي مورد بحث با عناوين Trade Association، گروه‌هاي تجاري و Industry Trade groups شناخته مي‌شوند که فعاليت‌هاي گسترده‌اي در جهان دارند و بنا به وظايفي كه براي خود تبيين كرده‌اند در امور گوناگوني مانند تنظيم مقررات ناظر بر عملكرد اعضا، بحث‌هاي تبليغاتي، آموزشي و لابي‌گري‌ براي به تصويب رساندن ضوابط و مقررات حاكم بر كارشان نقش دارند.

*می‌توانید مثال بزنید؟
اين نهادها برای اعضای خود نقش‌های درون‌سازماني قائل هستند كه وظيفه هماهنگي و تنظيم روابط را برعهده دارند و حتي به عنوان ناظر بر عملكرد اعضاي خود مي‌توانند به رگولاتورها و افرادی كه وظیفه‌شان هدایت مقررات بالادستيِ جامعه است كمك کنند. به‌طور خلاصه می‌توان وظایف آنها را به چند بخش تقسیم کرد؛ بررسي‌های كارشناسانه براي تنظيم مقررات در صنف، مديريت تطبيق كه تطبيق عملكرد با مقررات است و می‌تواند نقش نظارتی ایفا کند. تنظيم رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و كنترل‌هايي که می‌تواند براي ارتقاء دانش اعضاء نقش آموزشي داشته باشد تا به بهترين شيوه عمل کنند. برعهدة داشتن نمايندگي اعضا در مقابل دیگر گروه‌هاي ذی‌مدخل یا گروه‌های هم‌راستا، ایجاد هماهنگی در مسیر اعضایی که قصد رشد و توسعة اقتصادی دارند آن هم با استفاده از استراتژی و چشم‌اندازها و ایفا کردن نقش در مباحثی مانند خلاقيت و Innovation.

*براساس صحبت‌های شما نهادهاي صنفي می‌توانند در تنظيم، تطبيق، آموزش، تبليغات، نمایندگی و لابي‌گري نقش داشته باشند. طبق موارد مذکور تنظیم مقررات برعهدة ناظر است. چگونه می‌توان تنظیم مقررات را ارزیابی کرد؟ آیا فقط در ایران به این صورت تنظیم مقررات اعمال می‌شود یا در کشورهای خارجی نیز شاهد این نوع از تنظیم مقررات هستیم؟
ضوابط و استانداردهاي بين‌المللي برای اجرا عموماً نیاز به تنظیم مقررات داخلی دارد. مثلاً با توجه به مقررات بازل در بانک تسويه بين‌المللي، فرض کنید بانک‌ مرکزی یک کشور قصد پیاده‌سازی مقررات کمیته بال را داشته باشد که طبيعتا فرایند اجرایی و برنامه زمانی پیاده سازی استاندارد مذکور متناسب با شرایط حاکم و اوضاع اقتصادی کشور تدوین می شود. آن‌طور که مرسوم است نهادهای ناظر و حاکمیتی نظیر بانک مرکزی برای اجرای این مقررات گروه مطالعاتیTask force ایجاد نموده و با بهره گیری از نظرات کارشناسان مستقل و متخصص مقدمات پیاده سازی استانداردها را فراهم می آورند. در این ارتباط یکی از ارگان‌هایی که نظرات بسیار خوبی می تواند ارائه نماید کانون بانک‌ها در هر کشور است که قرار است مجری آن ضوابط باشد. به عنوان مثال هنگامی که در آفریقای جنوبی قصد پیاده‌سازی بازل 2 را داشتند با تشکیل کمیته های داخلی و بهره گیری از نظرات تخصصی به یک چارچوب اجرایی دست پیدا کردند. چارچوب مذکور قبل از تصویب در مراجع ذیربط در اختیار کانون بانک‌های آن کشور قرار گرفت. کانون مذکور نیز پس از انجام بررسی های لازم اثرات اجرایی پیاده سازی طرح در وضعیت ترازنامة بانک‌ها را ارزیابی نموده و بر این اساس توصیه‌های خود را برای پیاده‌سازی مقررات ارائه نمودند. بدین ترتیب مقررات بالادستی‌ای که بانک تسویة بین‌المللی تصویب کرده، توسط کشورها به عنوان مقررات داخلی تنظیم و استخراج می‌شود. چه‌بسا ممکن است برای اجرای هر استاندارد در هر کشور یک بازة زمانی متفاوت پیش‌بینی شود. این موارد در رابطه با بازل2 مثال زده شد اما اکنون بحث روز دنیا بازل 3 است که فرایند پیش گفته میتواند عیناً مورد عمل قرار گیرد. موضوع مشابه دیگر که کانون بانک ها به عنوان یک کانون صنفی می تواند نقش آفرین باشد، پیاده سازی سیستم گزارش دهی مالی IFRS است. IFRS مجموعه ای از تعاریف، مقررات و راه کارها می باشد و از مؤلفه های گوناگونی تشکیل شده است که بایستی با توجه به میزان اهمیت و اولویت هر یک از این مؤلفه‌ها و پیش بینی بسترهای قانونی و مقرراتی مربوطه برنامه عملیات اجرایی آن با مشارکت و هماهنگی تمام دستگاه های ذیربط تنظیم شود. در این ارتباط کانون بانک ها می‌تواند در کنار بانک مرکزی با توجه به مقررات حاکم و شرایط اقتصادی و پس از بررسی‌های لازم، تأثیر پیاده‌سازی این سیستم را در صورت‌های مالی ببیند و نظرات مشورتی خود را ارایه دهند. این‌ کانون‌ها باید قدرت به چالش کشیدن مراجع ذیربط را داشته باشند زیرا آن ها نیز مخالف اجرای استانداردها و پیاده سازی ضوابط بین‌المللی که سبب شفاف‌سازی می‌شود نیستند. طبیعتاً هر کشوری بنا به شرایط اقتصادی و مسائل بومی خود، دارای وضعیت منحصربه فردی ا‌ست. به عبارت دیگر پیاده‌سازی مقررات بالادستی که در سطوح بین‌المللی مطرح می‌شود اولاً نیازمند بومی‌سازی است و تا زمانی که این مقررات توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده و یا فرآیند تصویب آن ها در شورای پول و اعتبار طی نشده، الزامی نیست. ثانیاً کانون بانک ها به عنوان یک واحد صنفی می تواند در اجرا و پیاده سازی بهینه آنها نقش آفرین باشد.

*با توجه به صحبت جنابعالی نهاد و تشکل‌ صنفی می‌تواند مقرره‌ای که حتی ممکن است از یک قانون مادر بوده و توسط بانک مرکزی ابلاغ شده باشد را از نو تنظیم کند تا برای شبکة بانکی‌ موردنظرشان اجرای بهتری داشته باشد، آیا چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟
ترجیح مرجح آن است که بانک مرکزی پیش از آن‌که قانون یا مقرراتی را برای اجرا وضع و ابلاغ کند، این هماهنگی‌، نظرسنجی‌ و تعامل‌ها انجام شده باشد تا مشکلات بعدی پدید نیایند.

*بهتر است از طریق تقسیم وظایف، قانون کلی توسط بانک مرکزی ارائه شود و جزئیات آن برعهدة نهاد و تشکل صنفی قرار گیرد.
این مسئله پیش از تصویب قانون یا مقرره است، چون قانون پس از تصویب لازم‌الاجراست.

*در لازم‌الاجرا بودن شکی نیست، اما این ها در چگونگی اجرا وارد می‌شوند.
بنده معتقدم این مسئله باید در فرآیند تولید مقرره گنجانده شود نه این‌که پس از وضع و ابلاغ یک قانون بگوییم خودتان ببینید چگونه آن را اجرایی خواهید کرد!، زیرا یا باید اجرا شود یا خیر.

*قانونی که وضع می‌شود همان هم اجرایی خواهد شد؟!
نادیده گرفتن ‌نظرات کانون صنفی ممکن است عوارضی را در اجرای مقرره پدید آورد. مثلاً در بحث IFRS با ضوابط و مقرراتی در حوزه مالیاتی روبه رو هستیم که هر مؤسسة ایرانی را موظف می کند در پایان هر سال مالی، اظهارنامه‌ای را در چارچوب استانداردهای حسابداری ملی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید. اگر قصد داشته باشیم سیستم IFRS را پیاده کنیم صورت‌های مالی حتماً باید براساس همان استانداردها ارائه شوند که با استاندارد ملیِ ما تبایُن دارد و نمی‌توان آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد. لذا اگر به چنین الزامی در سیستم بانکی برسیم باید بسترهای اجرایی آن را فراهم کنیم حتی ممکن است قبل از آن هم نیازمند وضع مقررة جدیدی باشیم.

پایان بخش اول