روسای بانک مرکزی چگونه سکاندار نظام پولی کشور بودند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کم‌کم این فرصت ایجاد شد که کشور از نعمت سرمایه‌های خارجی و بسترهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری بهره ببرد. از سوی دیگر، همین عامل، خود به خود تهدیدی به‌وجود آورد که با تعدد بانک‌های جدید خارجی و شبکه بانک‌های داخلی جدید نیازمند یک نظارت تحت بانکی واحد و مرکزی درآیند.

بنابراین، گسترش فوق‌العاده شبکه بانکی (اصناف، اعتبارات با مشارکت بانک‌های فرانسوی، بیمه، کار، رفاه کارگران، ایران و خاورمیانه، تجارت خارجی، توسعه صنعتی و معدنی، ایران و ژاپن، ایران و هلند، ایرانیان، ایران و غرب، اقتصادی) بین سال‌های 1335 تا 1339 و ایجاد بانک‌های جدید، صحنه بانکی ایران را به کلی عوض کرده بود و لزوم نظارت بر نظام بانکی کشور و اجرای یک سیاست پولی و اعتباری توسط یک موسسه مستقل ضروری شده بود. «در همین زمان بود که مهدی سمیعی و ابراهیم کاشانی، فرانسیس کراکو بلژیکی را به بانک ملی دعوت کردند تا طرحی برای یکسان کردن نرخ‌های ارز و تجدیدنظر در پشتوانه اسکناس تهیه کند. با ورود او به بانک ملی و شروع مطالعه در این زمینهها، مقدمه کار برای توسعه این مطالعات و تهیه طرحی جامعی برای تاسیس «بانک مادر» در ایران فراهم شد. ابتهاج با انتقال کراکو به بانک ملی برای بقیه دوران قراردادش موافقت کرد و تقبل کرد حقوق و مزایای وی کماکان توسط سازمان برنامه پرداخت شود. طرح طراکو برای بانک مرکزی، که بر مدل اروپایی بنا شده بود، با طرحی که متعاقبا به صورت ماده واحده برای تاسیس بانک مرکزی و اصلاح اساسنامه بانک ملی به مجلس تقدیم شد.(ص23)
بنابراین، بانک مرکزی، قرار بود بنابر تعریف آن روز، بانکی باشد مستقل از اهداف تجاری و برنامه‌ها و نفوذ دولتی، تا به انجام وظایفی که برای بانک‌های مرکزی تشریح شده، بپردازد.
شرح ماجرای تاسیس بانک مرکزی بسیار مبسوط است که چگونه این فکر در عمل از سوی فرانسیس کراکوی بلژیکی به روی کاغذ رفت و برای تصویب به دولت محول شد و چگونه دولت با دو تغییر اساسی در این طرح آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. تغییر اول در مورد استقلال اعضای شورای پول و اعتبار (رکن اساسی بانک مرکزی) از دولت و هیات وزیران و کارشناسان دولتی بود (که از نظر جنبه نظارتی بانک اهمیت اساسی داشت) و تغییر دیگر افزودن هیات نظارت بر اندوخته اسکناس با نمایندگانی از قوای سهگانه بود. وجود چنین هیاتی اساسا در طرح کراکو در نظر گرفته نشده بود زیرا شمردن اسکناس جدید و سوزاندن اسکناس کهنه چنان اهمیتی نداشت که به چنین هیاتی نیاز داشته باشد. حسنعلی مهران نویسنده کتاب «سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی» در مصاحبه با مهدی سمیعی از اولین روسای بانک مرکزی از قول او می‌نویسد که کراکو گفته بود «آنچه به مجلس تقدیم شد در قیاس با آنچه او [کراکو] پیشنهاد کرده بود، قابل شناسایی نبود».
با اینحال بانک مرکزی توانست با گردآوری مدیران آگاه، خبره و دلسوز به وظایف خود عمل کند و کشور را که به دلیل فقدان هرگونه برنامه و هدف در سیاست‌های ارزی، پولی و اقتصادی ورشکسته شده بود، نجات دهد. در اولین گزارش سالانه بانک مرکزی که در سال ۱۳۴۰ منتشر شد، این سال، سال بازگشت به تعادل اقتصادی نامگذاری شده بود.
بانک مرکزی ایران که از سال 1339 در تهران تاسیس شد تاکنون 17 رئیس بانک به خود دید که در بخش اول به 6 تن از روسای بانک مرکزی در سال‌های پیش از انقلاب خواهیم پرداخت.

ابراهیم کاشانی(1340ـ1339)
اولین رئیس بانک مرکزی کشور ابراهیم کاشانی بود که یکی از باسابقه‌ترین مدیران بانک ملی آن زمان محسوب می‌شد. او در هنگام انتصاب به ریاست بانک 57 سال داشت. به روایت مهران، «او با بیش از 30 سال تجربه در امور بانکداری به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، بقیه دوران فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود. کاشانی با اقتصاد، صاحبان صنایع و بازرگانان ایران از نزدیک آشنایی داشت و به اتفاق مهدی سمیعی لزوم تاسیس یک بانک مرکزی را تشخیص داده و کار تدوین و تنظیم لایحه مربوط به آن را در مقام مدیرکل بانک ملی دنبال کرده بود.
اگرچه در کنار این بزرگان، کسانی دیگری نیز بودند که در اجرای تاسیس بانک مرکزی نقش پرثمر داشتند.«علی‌اصغر ناصر، وزیر دارایی با این که خود بانکدار پرسابقه‌ای بود، ولی عملا طرح تاسیس بانک جدید را نخست در هیات دولت و سپس در حضور شاه، به عهده کاشانی گذاشته بود. کاشانی بود که این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت شاه را برای تاسیس بانک مرکزی گرفت.»
در کنار علی‌اصغر ناصر، در دولت همچنین اهتمام و اراده ویژه‌ای وجود داشت که کار تاسیس بانک مرکزی با قوت و حدت پیگیری شود.
«دولت منوچهر اقبال در انتخاب کاشانی هیچ تردیدی به خود راه نداد. کاشانی یکی از عناصر اصلی تاسیس بانک مرکزی بود و در افکار عمومی و جامعه بانکی تنها کاندیدای واجد شرایط این شغل در آن زمان بود. او هم برای برای انتخاب قائم‌مقام خود هیچ شکی در انتخاب غلامرضا مقدم نداشت. کاشانی می‌دانست که خود کلیه تجارب لازم را برای ریاستکل بانک مرکزی دارد. بنابراین برای انتخاب قائم‌مقام خود، دنبال کسی می‌گشت که بیشتر از همه تسلط به امور اقتصادی داشته باشد. غلامرضا مقدم با تحصیلات عالی در این رشته واجد همه شرایط لازم بود و در 28 شهریور 1339 به این سمت منصوب شد.»
مقدم از بسیاری جهات مکمل کاشانی بود. وقتی کاشانی رئیس بانک شد با همان زبان روشن خود به مقدم گفت که او اطلاعات اقتصادی ندارد و اکنون کشور با بحران ارزی مواجه است لازم است در بانک مرکزی یک کمیسیون نظارت برارز تشکیل شود. از این رو، با توجه به سوابق مقدم در امور سهمیه‌های وارداتی و مطالعات اقتصادی و سوابق تحصیلی، از او خواست که به بانک مرکزی بیاید و قائم‌مقام رئیسکل بشود.»
شاید بتوان مدعی شد که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره از ریاست بانک مرکزی حضور غلامرضا مقدم بود. «غلامرضا مقدم در زمان انتخاب به این سمت 34 سال داشت و تخصص او در امور اقتصادی بود. از دانشگاه استنفورد دکترای اقتصاد داشت و مدتی در صندوق بین‌المللی پول کار کرده بود. آغاز خدمتش در ایران در دبیرخانه شورای اقتصاد بود و بعدا در دفتر اقتصادی سازمان برنامه مشغول به کار شد و با خداداد فرمانفرماییان و ابوالحسن ابتهاج از نزدیک کار می‌کرد. در کابینه اقبال که حسنعلی منصور سمت وزیر بازرگانی را داشت، معاون وزارت بازرگانی شد و مسئولیت تهیه سهمیهبندی کالاهای وارداتی را برعهده گرفت. در این مقام با کاشانی آشنا شد و با هم در کمیسیون‌های مختلفی شرکت می‌کردند.»(ص29)
اما دوران انتقال از بانک ملی به بانک مرکزی خود درگیری و حواشی‌هایی داشت که با حضور و اقتدار نام‌آورانی در بانک ملی به آسانی گذشت.
«رابطه نزدیک کاشانی با احمد مجیدیان که قائم‌مقام او در بانک ملی بود، این اجازه را به او می‌داد که انتقال از بانک ملی به بانک مرکزی بدون مشکل و با صلح انجام پذیرد. در انتخاب کارمندانی که باید منتقل شوند نیز همین روش دنبال شد. بسیاری از کارمندانی که در اداره نشر اسکناس کار می‌کردند حسب تعریف و انتقال این وظایف با حفظ سمت به بانک مرکزی منتقل شدند. در مورد اداره معاملات ارزی، عطا سلمانپور که معاون این اداره در بانک ملی بود به ریاست اداره جدید معاملات ارزی بانک مرکزی منصوب شد. او تصمیم گرفت این اداره را از نو بنا کند و مستقیما از خارج از بانک ملی کارمندان جدید استخدام کند.
در سرلوحه برنامه کار این مدیریت، راه انداختن تشکیلات و سازمان دادن به بانک و استخدام‌های جدید و انتقال حساب‌های دولت و شرکت‌های و موسسات دولتی به بانک مرکزی و تمرکز کلیه حساب‌های دولت در این بانک و نیز برنامه‌ریزی برای انتشار اسکناس جدید بود. آن چه که بیشتر از همه اذهان مدیریت بانک را به خود مشغول داشته بود، تنظیم و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بود. یکی از ویژگی‌های این برنامه گزارش مرتب به صندوق بین‌المللی پول در زمینه افزایش اعتبارات بخش دولتی و خصوصی بود. این کار مستلزم ایجاد یک شیوه گزارش‌دهی از نظام بانکی به بانک مرکزی بود. اداره بررسی‌ها مسئولیت تنظیم فرم‌های گزارشی را با همکاری اداره حسابداری بانک به عهده گرفت. مقدم با جدیت ذاتی خود مسئولیت اجرای این برنامه را برعهده داشت و تعهدات ایران را در مقابل صندوق با جدیتی که لازمه آن بود مرور کرد تا سیاست‌های پولی و اعتباری در همان محدوده عمل شود. همزمان با این اقدامات، مضیقه شدید ارز و فقدان اطلاعات دقیق در مورد تعهدات ارزی ایجاد شده توسط بخش خصوصی و دولتی لازم بود که کمیسیون ارز بانک دقیقا همه تعهدات گذشته را بررسی کند و برای تعهدات آینده بانک مرکزی براساس محدودیت‌های آن زمان ضوابط دقیقی تدوین کرده و در عین حال تقاضای آتی ارز را نیز پیشبینی کند. اجرای کار به‌زودی باعث برخوردهای شدید با مقامات عالی‌رتبه مانند رئیس شرکت ملی نفت و دیگران شد.»
نه‌تنها نزاع بین مدیران بانک مرکزی با دیگر روسای دولت که وضعیت اقتصاد مملکت نیز در موقعیت ورشکستگی قرار داشت. غلامرضا مقدم از روزهای اول خود در بانک مرکزی و همکاری با ابراهیم کاشانی اینچنین سخن می‌گوید:
وقتی من در بانک مرکزی شروع به کار کردم بانک مرکزی عبارت بود از آقای کاشانی و من و چند نفر معدودی دیگر و محل کار ما هم هنوز در ساختمان بانک ملی بود. اولین مساله‌ای که آقای کاشانی به من ارجاع کرد وضع ارزی مملکت بود که گفت شما به آن رسیدگی کنید خیلی خراب است طوری شده که دیگر بانک‌های خارجی اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی و حتی بانک ملی را قبول نمی‌کنند و رد می‌کنند و می‌گویند باید صددرصد پولش قبلا پرداخت بشود تا اینکه اعتبار اسنادی را قبول کنند. خب این وضع خیلی بدی بود و دقیقا همان ورشکستگی بود که آقای دکتر امینی بعدا به آن اشاره کرد. من وقتی رفتم بانک مرکزی رئیس اداره خارجه بانک را خواستم و گفتم گزارش کاملی درباره وضع ارزی مملکت بدهید. به عبارت دیگر ترازنامه ارزی بانک ملی را بیاورید. هنوز هیچکدام منتقل نشده بودند. فقط آقای بهروزی که رئیس اداره خارجه بانک ملی بود با ما همکاری می‌کرد تا اینکه بانک مرکزی را کم‌کم درست کنیم. آقای بهروزی پس از یکی، دو روز بررسی به اتفاق همکارانش یک چیزایی درباره وضع ارزی برای من آورد واقعا بی‌سروته بود. من از ایشان پرسیدم آخر به من بگویید ببینم خلاصه وضع ارزی ما چیست، چقدر موجودی داریم؟ بدهی‌های ارزی ما چیست؟ بعد از گرفتاری‌های خیلی زیاد و پس و پیش کردن ارقام بالاخره به این نتیجه رسیدیم که حساب بانکی ملی نزد کارگزاران خارجی 150 میلیون دلار کسری (overdrawn) دارد. یعنی موجودی آن‌ها نزد کارگزاران به صفر رسیده و علاوه بر آن 150 میلیون دلار منفی است. البته آن موقع 150 میلیون دلار برای ایران خیلی مهمی بود.» (خاطرات شفاهی غلامرضا مقدم)
در کنار توان و ظرفیتی که برای تاسیس بانک مرکزی وجود داشت و صرف شد موضوع کارهای بجامانده از بانک ملی نیز وجود داشت که خود مزید بر علت بود. درواقع در سال‌های اول برخی از روسای بانک مرکزی باید در کنار بانک مرکزی از امورات بانک ملی هم مراقبت کنند.
چندان که مهران گفته است: «علاوه بر نظارت بر اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، اداره بررسی‌های بانک مرکزی کارهای اداره بررسی‌های بانک ملی در زمینه درآمد ملی و برآورد هزینه‌های خانوار را ادامه داد. همزمان با این مطالعات، کار تجدیدنظر در محاسبه شاخص قیمت‌ها براساس سال پایه 1338 شروع شد.
در پایان سال 1339، بانک مرکزی جمعا 388 کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل و شروع به کار کردند. در این سال بانک برای اولینبار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارایی‌های بانک مرکزی 48 میلیارد ریال، سرمایه بانک 6/3 میلیارد ریال و اسکناس منتشر شده 3/19 میلیارد ریال بود. در آن زمان، دولت و موسسات دولتی 5/20 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل، کل سپرده‌های دولت موسسات دولتی نزد بانک مرکزی 5/8 میلیارد ریال بود.(ص32)

علی‌اصغر پورهمایون(1342ـ1340)
پورهمایون در 1291 متولد شد. تحصیلات خود را در ایران و اروپا به اتمام رسانید و در حقوق و اقتصاد دكترا دریافت كرد. از 1319 به استادی دانشكده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد برگزیده شد. ابتدا تدریس آیین دادرسی مدنی و بازرگانی و بعد اقتصاد را عهدهدار شد. در 1329 به معاونت وزارت بازرگانی انتخاب شد و سال بعد به ریاست اداره حقوقی بانك ملی رسید و در 1331 ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی شركت سهامی بیمه ایران به عهده او قرار گرفت. او در سال 1340 به ریاست بانک مرکزی رسید.
در کابینه سپهبد زاهدی وزیر اقتصاد ملی و در کابینه مهندس شریف‏امامی، وزارت بازرگانی را برعهده داشت. در ۱۳۴۰ دکتر علی امینی نخست‏وزیر، او را به ریاست بانک مرکزی ایران منصوب کرد و قریب دو سال در این سمت باقی بود. از ۱۳۴۴ به عنوان نماینده یکی از بانک‏های خصوصی به اروپا رفت و در ۱۳۵۳ درگذشت. تالیفات متعددی از خود به یادگار گذاشته است که از همه مهمتر دوره اقتصاد را می‏توان نام برد. مردی آگاه، مطلع و درستکار بود. در کار دانشگاهی خود فوق‏العاده جدی و در عین حال باگذشت بود. او نمونه خوبی از استادان دانشگاه به شمار می‌آمد.
به روایت مهران «علی‌اصغر پورهمایون فردی بود خلیق، مطلع، صحیح‌العمل و جدی. با این‌که سابقه تحصیلی او بیشتر در حقوق بود تا اقتصاد، ولی سوابق کاری‌اش او را در مسیر تحولات اقتصادی مملکت قرار داده بود. آن‌چه در عمل و هنگام خدمت او در بانک روشن شد، این بود که پورهمایون اهل تصمیم گرفتن نبود و تقریبا از دادن امضا یا پای کاغذی را پاراف کردن ابا داشت. به‌طوری‌که مهدی سمیعی نقل می‌کرد امضای او قابل تشخیص نبود و به علاوه آن‌قدر هم کمرنگ می‌نوشت که اصلا دیده نشود. گاهی هم فقط به عنوان امضاء علامت ضربدر را اضافه می‌کرد و آن هم با مداد خیلی کمرنگ که خود به خود محو شود یا به راحتی بشود آن را پاک کرد.
پورهمایون به انتخاب علی امینی دومین رئیس بانک شد و در همین زمان غلامرضا مقدم تصمیم گرفت از سمت قائم‌مقامی بانک استعفا کند. ولی با اصرار امینی و پورهمایون به کار خود ادامه داد. با توجه به عدم تصمیم‌گیری پورهمایون و در جریان بودن برنامه تثبیت اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول، وجود قائم‌مقامی اختیارات کسب کرد و رسمی را به وجود آورد که سال‌ها ادامه داشت و آن این بود که تصمیم قائم‌مقام تصمیم نهایی است و به جای تصمیم رئیس‌کل محسوب می‌شود.
از دید مقدم «دکتر پورهمایون مرد بسیار بسیار خوب و برجسته‌ای بود. خیلی صالح، خیلی درست و روی‌هم‌رفته فهم اقتصادی و بانکی‌اش هم خوب بود. فقط یک اشکال در مورد ایشان بود و آن اینکه خیلی در تصمیمگیری ضعیف بود و تردید می‌کرد. خیلی محافظه‌کار بود و در تمام مدتی که ایشان رئیس بانک مرکزی بود و من قائم‌مقام بودم به ناچار تقریبا تمام تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را من می‌کردم.»
مقدم در زمینه اجرای برنامه تثبیت اقتصاد اختیار تام داشت. او مجری واقعی برنامه بود و در این کار از پیشتیبانی کامل علی امینی، نخست‌وزیر وقت، نیز برخوردار بود اما، تعویض دولت امینی، آمدن دولت علم و رفتن پورهمایون، مقدم را برآن داشت که با توفیقی که در اجرای برنامه تثبیت اقتصادی حاصل شده، دیگر وقت رفتن از بانک مرکزی و بازگشت به صندوق بین‌المللی پول تثبیت اقتصادی است. از اوایل کار دولت علم برای او روشن بود که با دولت جدید نمی‌تواند کار کند.(40)
مهم‌ترین سیاست این دوره از بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی بود که علی امینی به عنوان نخست‌وزیر آن را دنبال می‌کرد و پورهمایون با نظارت و مدیریت صندوق بین‌المللی پول آن را به اجرا گذاشت.
اگرچه شرایط اقتصادی ایران در سال 1341 از نظر تثبیت قیمت‌ها و بهبود موازنه ارزی سال خوبی بود اما شاخص هزینه زندگی بیش از یک‌درصد رشد نداشت. ذخایر ارزی 3/10 میلیون دلار افزایش یافت و آخرین قسط وام صندوق بین‌المللی پول قبل از موقع پرداخت شد.(ص40)
اما در سال‌های بعد از نخست‌وزیری امینی، این موقعیت به تدریج شکننده شد. غلامرضا مقدم که مجری اصلی برنامه تثبیت اقتصادی به دنبال تغییر نخست‌وزیر و روی کارآمدن اسدلله علم وضعیت خود را چندان باثبات ندید و عزم رفتن کرد. مخصوصا پس از رفتن پورهمایون، و با پشتوانه‌ای که در اجرای برنامه تثبیت اقتصادی به دست آورده بود مجددا به صندوق بین‌المللی پول بازگردد.

مهدی سمیعی(1348ـ1343)
مهدی سمیعی، فرزند ابراهیم نبیل سمیعی، عضوی از خاندان باسابقه و فرهنگدوست سمیعی و نوه ادیب‌السلطنه (حسین سمیعی)، شخصیت ادیب و سیاستمداری بود که هم در دوران قاجار و هم در سال‌های اولیه سلطنت رضاشاه در سیاست و فرهنگ ایران نقش داشت.
او در سال ۱۳۱۴ همراه با گروهی از ایرانیان که در امتحان هوش و استعداد برگزیده شده بودند، برای ادامه تحصیل راهی بریتانیا شد و در ولز به مدرسه و دانشگاه رفت. او در سال‌های پس از 1320 به ایران آمد و در بانک ملی مشغول به کار شد و بعد از تبعید به زاهدان مجددا به تهران برگشت و مدارج ترقی را طی کرد.
او اگرچه از بانیان اصلی تاسیس بانک مرکزی بود اما در سال‌های نخست به ریاست این بانک منصوب نشد. در عین حال، او از اولین روسای بانک مرکزی بود که برای این تصدی بنیان‌های فکری و چارچوب‌های اقتصادی منسجمی داشت. او در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم به این سمت منصوب شد و اولین خواسته‌ها و ایده‌های خود را برای علم طرح کرد.
«سمیعی رئوس برنامه توسعه اقتصادی را که بانک باید اتخاذ می‌کرد در نامه 21 اردیبهشت 1342 خود به اسدالله علم گزارش کرده بود. در آن گزارش، سمیعی تاکید کرده بود که «نمی توان به اقدامات منحصرا بانکی، پولی و اعتباری اکتفا کرد و انتظار داشت اقتصاد راکد و ساکن کشور به زودی خود را از باتلاق کسادی و رکود بیرون بکشد» و همان‌طوری که در گذشته نشان داده شده این وظیفه دولت است که پیشقدم شود و «وقتی دولت خود براه بیفتد مردم نیز براه می‌افتند و پیش هم می‌افتند» و ادامه داده بود که:«در وضع حاضر نیاز مبرم به دنبال کردن و اجرای طرح‌هایی است که در عین کمک به عمران کشور و افزایش درآمد ملی اثر آن‌ها در مدت نسبتا مدت کوتاهی بارز شود و از جهت اشتغال نیروی کار عده بیشتری را مشغول کند. بانک مرکزی ایران آماده است که در حدود قوانین مربوط به اجرا و پیشرفت برنامه‌های ایجاد کننده کار و درآمد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمک کند، مشروط بر اینکه اجرای چنین برنامه‌هایی وضع ارزش کشور را به مخاطره نیاندازد و تورم شدید بدنبال نیاورد و وضع بانک‌های خصوصی را مختل نسازد. یعنی درواقع بانک مرکزی ایران همواره قادر به انجام وظایف اساسی و قانونی خود، مذکور در مواد 28 و 31 قانون بانکی و پولی کشور باشد.»(ص47)
در هر حال، آن چه در اوایل سال 1342 مطرح بود چگونگی راه انداختن اقتصاد کشور و وجود یک تشکیلات پیشرو در این زمینه بود که با عدم تصمیم‌گیری پورهمایون و غیبت مقدم از بانک قابل تصور نبود. مشکل با انتصاب سمیعی مرتفع شد و به دنبال آن کادر اداری و مدیریت بانک نیز تکمیل شد.
با این همه، روزهای اول مدیریت سمیعی، روزهای مشکلی برای بانک بود، مخصوصا از نظر ارزی بانک در مضیقه شدیدی بود. به طوری که به گفته فرمانفرماییان بانک میدلند حتی حاضر نشد یک اعتبار 5 میلیون دلاری در اختیار بانک مرکزی بگذارد. «این ایام به هر صورتی بود گذشت و با افزایش درآمد نفت و نحوه عملکرد بانک مرکزی، بانک حائز حیثیت و اعتبار خاصی در بازار بین‌المللی شد. سمیعی حائل بانک در مقابل سایر مقامات بود و سعی می‌کرد استقلال عمل بانک را حفظ کند. روابط بانک با شاه و دولت از طریق سمیعی انجام می‌شد. در این میانه سمیعی کار خودش را می‌کرد و با سایر دستگاه‌ها کاری نداشت که بخواهد پیش شاه مطرح کند. شرفیابی‌های سمیعی مختص می‌شد به مسائلی که در حوزه مسئولیت خود سمیعی بود، اگرچه حدود این وظایف تا اندازه‌ای از حدود مسئولیت‌های بانک فراتر می‌رفت. سمیعی در دوران خدمتش در دوره اول عملا سه وظیفه جدا از هم داشت: یکی ریاست کل بانک مرکزی، دیگری مسئولیت حساب‌های مربوط به وام‌های خرید تسلیحات و تجهیزات ارتش و سوم مسئولیت مراسم تاجگذاری. وقتی سمیعی از بانک به سازمان رفت مسئولیت وام‌های ارتش را هم با خود برد. این انتقال به دستور شاه بود. هنگام قبولی این شغل از شاه پرسید با این پرونده‌های وام چکار کنم. آیا آن‌ها را در بانک بگذارم؟ شاه صراحتا گفته بود این مسئولیت را ما به شخص شما دادیم و نه به بانک مرکزی.»(ص55)
وقتی سمیعی شروع به کار کرد همان اوایل نرخ تنزیل مجدد را از 6 درصد به 4 درصد کاهش داد. او می‌دانست این کار اثر مستقیمی در بازار پول نخواهد داشت، ولی سمیعی دنبال اثر روانی آن بود. در همین ایام، «روزی یکی از بازرگانان مشهور به نام جواد شرکت بی‌خبر وارد دفتر سمیعی می‌شود و او را می‌بوسد. سمیعی از او می‌پرسد این برای چه بود؟ می‌گوید تو آن کاری را که می‌بایستی بکنی کردی. بدین ترتیب اولین ندا به بخش خصوصی داده شد که دوران محدودیت اعتباری و تثبیت اقتصادی تمام شده و آغاز توسعه اقتصادی است. به گفته خود سمیعی: «در آن دوران مثل این که خاکستر مرگ روی اقتصاد پاشیده باشند. همه چیز خوابیده بود و می‌بایستی تحرکی به اقتصاد داده می‌شد.» مخصوصا وضع بانک‌ها از هم گسیخته بود و در خود بانک مرکزی یک احساس بیهودگی حاکم بود. زیرا هم رئیسکل و هم قائم‌مقام رفته بودند و مدت‌ها بانک‌ها بی‌سرپرست بود.»(ص47)
اما در ورای سیاست‌ها و استراتژی سمیعی برای بانک مرکزی و اساسا اقتصاد کشور، او از روحیات مخصوصی برخوردار بود که کم‌وبیش هیچ رئیس بانک در ایران پیش از انقلاب از چنین روحیاتی برخوردار نبود. او به حرف‌های همکارانش به دقت گوش می‌کرد و تصمیمات را به اتفاق آراء می‌گرفت یا اگر تصمیم شخص او بود باز در جمع گرفته می‌شد. سمیعی احتیاج نداشت کارمندان را با ترس و وحشت اداره کند. راه او، راه محبت و احترام متقابل بود و اتکای او براین بود که همه می‌دانند او کارش را بلد است، دیگر لازم نیست با تندی این موضوع را مدام به همکاران خود یادآوری کند. ولی به گفته خودش، همان روزهای اول یکی، دو نفر را سرجای خودش شان نشاند تا بقیه تکلیف خود را بفهمند و طوری عمل کرد که همه بدانند این‌ها تصمیم خود سمیعی است. مجمع عمومی بانک فقط به ترازنامه رسیدگی می‌کرد و به سیاست‌های بانک وارد نمی‌شد. وزیر دارایی هم اصولا نقشی در تنظیم سیاست‌های پولی نداشت و سیاست‌ها اول در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شد. موضوعی که در این شورا مطرح می‌شد آنقدر پخته شده بود که معمولا مورد تایید شورا قرار می‌گرفت. شورا یک رکن اصلی بانک بود و اعضای آن دوستان و مدافعان بانک بودند بعد از شورا مطالب در هیات وزیران و شورای اقتصاد نیز مطرح می‌شد ولی در نهایت بانک در قالب ارکان خود عمل می‌کرد و در مرحله نهایی، سمیعی روزهای چهارشنبه هنگام شرفیابی رئوس مطالب را به اطلاع شاه می‌رساند. روزهای چهارشنبه ابتدا رئیس هیات‌مدیره شرفیاب می‌شد، بعد مدیرعامل سازمان برنامه و بعد رئیسکل بانک مرکزی. سمیعی به خاطر ندارد در تمام دوران خدمتش حتی یک بار برای نمونه شاه به او گفته باشد این کار را نکن یا بکن. در مورد مسائل پولی هیچ وقت سمیعی مطلب را به صورت «اگر اجازه بفرمایید» مطرح نمی‌کرد، بلکه می‌گفت داریم این کار را می‌کنیم. زیرا او احتیاجی نمی‌دید که قبلا کسب تکلیف کند. شاه قلبا به استقلال بانک به این صورت اعتقاد داشت و از پدرش شنیده بود که بانک ملی باید بتواند کار خودش را انجام دهد و باید اجازه دخالت دیگران را داد. به گفته سمیعی، رضاشاه نسبت به بانک ملی خیلی حساسیت داشت. محمدرضا شاه هم این فکر را داشت که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کرد.
سمیعی به شاه گفته بود لازم نیست اعلیحضرت در اول خط باشند. بگذارید ما جنگ‌های خودمان را بکنیم اگر به جایی نرسیدیم بعد برای داوری نهایی شرفیاب شویم، اگر غیراز این شود، ما هم بی‌اعتنا می‌شویم و از تصمیم‌گیری سرباز می‌زنیم. دیگر این که شاه تا اندازه‌ای با نظام بانک‌های مرکزی اروپا آشنایی داشت و می‌دانست تا چه اندازه مستقل هستند. سمیعی در مرحله نهایی بانک را تابع دولت می‌دانست، زیرا تصمیمات مربوط به سیاست‌های اعتباری بالنهایه مثل تصمیمات مربوط به بودجه، سیاسی می‌شوند و عقیده داشت که سیاست‌ها حق دولت است که اتخاذ کند»(ص50)
سال 1346 ـ یعنی دو سال پیش از پایان دوره اول ریاست بانک مرکزی سمیعی ـ سال پایان برنامه عمرانی 5 ساله سوم بود. رشد متوسط سالانه این دوره 6/8 درصد بود و تعادل موازنه ارزی توام با ثبات نسبی قیمت‌ها تامین شد. بخش صنعتی و معدنی رشدی معادل 14 درصد و بخش کشاورزی 4/3 درصد رشد داشت. جمعا بخش دولتی کمبودی معادل 67 میلیارد ریال داشت که 44 میلیارد ریال آن از نظام بانکی تامین شد و در برنامه چهارم پیش‌بینی می‌شد که برای رشدی معادل 4/9 درصد در سال 810 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری لازم باشد که 55 درصد آن سهم دولت خواهد بود.

خداداد فرمانفرماییان(1349ـ1348)
خداداد فرمانفرماییان، فرزند عبدالحسین فرمانفرماییان در 1307 در تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس تربیت، شرف، شاپور، ایرانشهر و البرز طی کرد و در 15سالگی به اتفاق دو تن از برادران خود در ایام جنگ به بیروت رفت و در مدرسه مقدماتی دانشگاه آمریکایی بیروت مشغول به تحصیل شد. بعد از سه سال اقامت در بیروت عازم انگلستان شد و از آنجا به شهر گریلی آمریکا واقع در ایالت کلرادو رفت. بعد از تکمیل تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه استنفورد شد و لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در اقتصاد از آن دانشگاه گرفت و متعاقبا به دانشگاه کلرادو رفت تا همزمان با تدریس بتواند مطالب مربوط به تز دکترای خود را به اتمام برساند. تز دکترای او در زمینه اثرات درآمد نفت و نحوه استفاده از آن در اقتصاد بود. فرمانفرماییان مدتی در دانشگاه‌های بران، پرینستون و هاروارد تدریس کرد.
اهمیت فرمانفرماییان بیشتر به جهت نقشی است که او در معاونت بانک مرکزی داشت و مهم‌تر آن که نقشی که او در سازمان برنامه و بودجه برعهده گرفت. به همین جهت معمولا نقشی که او در بانک مرکزی ایفا کرده مشترکا به هر دو نفر داده شده است. اما کارشناسان می‌گویند در دوران مدیریت مهدی سمیعی و او در بانک مرکزی پایه‌های اجرای سیاست پولی، حفظ موازنه ارزی، نظارت موثر بر سیستم بانکی و حفظ ارزش پول و بررسی‌های اقتصادی بیش از گذشته تحکیم یافت. همزمان اقدامات برجسته‌ای برای تقویت و تربیت نیروی انسانی، اعزام محصل به خارج و گسترش وسیع پوشش بهداشتی و درمانی و بهتر کردن شرایط کار صورت گرفت؛ به صورتی که بانک مرکزی به صورت یک موسسه نمونه چه در ایران و چه در جامعه بین‌المللی شناخته شده بود. در آن زمان همچنین بدنه کارشناسی بانک مرکزی تقویت شد که نتیجه آن در ارتقا و بهبود گزارش‌های بانک مرکزی وقت قابل مشاهده است. تجدید نظر در قانون پولی و بانکی و ادغام و تغییر ساختار برخی ادارات بانک مرکزی از دیگر فعالیت‌هایی بود که طی دوران همکاری سمیعی و فرمانفرماییان در بانک مرکزی صورت گرفت و حضور خداداد در آن نقش بسزایی داشت.
اما بطور خاص، بزرگترین نگرانی فرمانفرماییان بانک صادرات بود او می‌گوید در آن زمان تعداد شعب این بانک رو به افزایش بود و بانک مرکزی سعی می‌کرد آن را در حد 1500 شعبه نگاه دارد. «درواقع این‌ها شعبه نبودند بلکه یک نفر را می‌گذاشتند که پول مردم را جمع کند. سه مساله یعنی تعداد شعب، جانشینی مهندس محمد مفرح، مدیرعامل بانک صادرات و نیز عدم حسابرسی آن بانک دغدغه فرمانفرماییان بود. در این سه مورد فرمانفرییان اصرار زیاد کرد و تا حدودی هم موفق شد ولی مفرح در مدیریت بانک صادرات باقی ماند و تعداد شعب بعد از چند سال از مرز سه هزار شعبه نیز گذشت.
مساله دیگر رابطه با بانک ملی و خط اعتباری واگذار شده توسط بانک مرکزی به بانک ملی بود. گرفتاری اصلی در داخل خود بانک مرکزی بود که کارمندان ارشد بانک نمی‌دانستند چرا این موضوع مهم است و چون خود از بانک ملی آمده بودند، این خط اعتباری را اعتبار به خود تلقی می‌کردند و دلیلی برای محدود کردن آن نمی‌دیدند»

عبدالعلی جهانشاهی(1352ـ1350) 
وی متولد 1304ه.ش، فرزند شفيع جهانشاهی رئيس ديوان عالی کشور. تحصيلات خود را در دانشکده حقوق تهران انجام داد و برای ادامه تحصيلات به پاريس رفت و درجه دکترا گرفت. کار اداری خود را از دادگستری شروع کرد. مدتی مستشار ديوان کيفر بود. در 1337 از دادگستری به دانشگاه منتقل شد و درجه دانشياری گرفت. ضمنا مشاور اقتصادی بانک ملی شد. در 1339 پس از تاسيس بانک مرکزی به رياست اداره دبيرخانه و حقوقی بانک مرکزی رسيد. پس از مدتی به معاونت بانک مرکزی ارتقا مقام يافت. در کابينه حسنعلی منصور وزير فرهنگ شد، ولی چند ماهی بيش در اين سمت نبود و به علت بيماری کنار رفت و وزير مشاور شد. در کابينه هويدا هم همان سمت را داشت. در 1346 رئيس دانشگاه ملی شد و مدتی بعد در بانک بينالمللی اشتغال ورزيد. در 1350 به رياست بانک مرکزی منصوب شد، ولی به علت بيماری ادامه کار برای او ميسر نبود و سرانجام سفير اقتصادی ايران در اروپا شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه تهران سمت استادی داشت. تاليفاتی نيز دارد. تاريخچه 30 ساله بانک ملی ايران را او تدوين و منتشر کرده است.
دوره ریاست جهانشاهی از بسیاری جهات سرنوشت‌ساز بود. در دوره او سه تحول مهم بانکی به وقوع پیوست: اول تغییر قانون پولی و بانکی کشور، دوم تغییر نرخ ارز ایران و نظام مبادلات ارزی در جهان و سوم انحلال دو بانک و تاسیس چند بانک جدید.
قانون جدید پولی و بانکی کشور در 27 تیر 1351 به تصویب مجلسین و در تاریخ 14 مرداد به تایید شاه رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون در سه بخش بود. قسمت اول پول، قسمت دوم بانک مرکزی و قسمت سوم بانکداری کشور. از نظر فصل‌بندی تنها تفاوت چشمگیر آن با قانون 1339 این بود که شورای پول و اعتبار که فصلی جداگانه برای خود در قانون قبلی داشت در قانون جدید جزئی از ارکان بانک مرکزی شد و در جهت کاهش اهمیت آن تغییراتی داده شده بود.
در بخش دوم، هدف بانک مرکزی که در قانون سابق «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل معاملات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» بود در قانون جدید به صورت «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور» تغییر ماهیت داده بود. اگرچه حفظ موازنه پرداخت‌ها در قانون قبلی در قسمت وظایف بانک آمده ولی در مجموع روشن بود که نحوه نگارش این قانون در جهت گسترش اهداف بانک مرکزی است.
در بخش دیگری از تغییرات دوره جهانشاهی مربوط به تغییرات نظام بانکی بود که با استفاده از اختیارات قانونی، بانک مرکزی مدیریت بانک اصناف و بانک بیمه بازرگانان را به عهده گرفت و تعدادی از کارکنان با تجربه بانک مرکزی برای اداره این بانک‌ها تعیین شدند. این دو بانک هر دو به علت عدم رعایت مقررات بانک مرکزی و داد و ستدهای مدیران بانک‌ها در داخل بانک، به حالت ورشکستگی درآمده و از عهده تعهدات‌شان برنمی‌آمدند. بانک مرکزی با جدیت و قاطعیت جلوی فعالیت این دو بانک را گرفت.
اما مهم‌تر از همه این تغییرات و اصلاحات، گزارش بانک مرکزی در سال 1351 بود که به نوعی هشدار تورمی به اقتصاد کشور قلمداد می‌شد.
در این گزارش هشدار می‌دهد که شرایط تورمی که در این زمان در کشورهای صنعتی حکمفرما بود عامل اصلی افزایش قیمت کالاهایی مثل ماشین‌آلات و قطعات یدکی در کشورهای در حال رشد شده بود. شرایط نامطمئن ارزی عامل دیگری برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد تورم بیشتر در کشور بود. با توجه به این شرایط و برای مبارزه با تورم، ایران تصمیم گرفت که محتوی طلای ریال را تغییر ندهد، و بدین ترتیب ریال نسبت به دلار 1/11 درصد افزایش قیمت پیدا کرد.

محمد یگانه(1354ـ1352)
یگانه فرزند حاج محمداسماعیل شکرچی و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه کلمبیا بود. از سال ۱۹۴۹ وارد سازمان ملل متحد شد. محمد یگانه در بخش‌های مختلف اقتصادی در حکومت محمدرضا پهلوی مشغول به کار شد که مهمترین آن‌ها رئیس کل بانک مرکزی، وزیر آبادانی و مسکن (۱۳۴۸)، وزیر مشاور کابینه امیرعباس هویدا و وزارت دارایی دولت جعفر شریف‌امامی بود.
او در 1350 به جای جهانشاهی به سمت عضو علی‌البدل هیات‌مدیره بانک جهانی عازم واشنگتن شد. او در این مقام موفق شد گروه جدیدی از الجزیزه، تونس، مراکش، غنا، یونان، افغانستان، عمان و یمن درست کند و به رهبری ایران دارای یک کرسی در هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول بشود. در سال 1351 به عنوان مدیران اجرایی گروه ایران در صندوق انتخاب شد. بعد از استعفای جهانشاهی در مرداد 1352 یگانه رئیس بانک شد و بعد از ریاست بانک، وزیر مشاور و مسئول مذاکره شمال و جنوب از سوی ایران شد.
دوران ریاست یگانه، دوران پودار شدن بی‌سابقه ایران بود. زمان درآمدهای چندین میلیارد دلاری نفت و تسریع فشارهای تورمی، گسترش نظام بانکی و ایجاد بانک‌های جدید و البته مسائل مهم ارزی در این زمان مطرح شد. نحوه اجرای سیاست پولی برای جذب نقدینگی، متوقف کردن فعالیت دو بانک متخلف بیمه بازرگانان و اصناف، درگیری مداوم با هژبر یزدانی و کشمکش‌های مربوط به جواهرات سلطنتی، مشغله‌های عمده یگانه بود.
در زمان ریاست او بر بانک مرکزی تغییر عمده‌ای در ترکیب شورای پول و اعتبار پیش نیامد جز آنکه با تغییر وزرا، معاونین وزارتخانه‌های عضو شورا نیز تغییر یافتند.
سال 1352 هم در صحنه بین‌المللی و هم در ایران سالی پرهیاهو و سرنوشت‌ساز بود. فشار‌های تورمی دنیا را فراگرفته بود. کمبود مواد اولیه، مسائل انرژی، افزایش قیمت نفت و بحران نظام پولی بین‌المللی تحولات سیاسی و اقتصادی جهان را تحت‌الشعاع قرار داده بود… در عین حال سال 1352 اولین سال اجرای برنامه عمرانی پنجم بود و با افزایش قیمت نفت درآمد ملی به قیمت‌های جاری رشدی معادل 8/33 درصد نشان می‌داد که بخشی از آن ناشی از تاثیر «رابطه مبادله» بود. تولید ناخالص ملی رشدی معادل 5/13 درصد داشت. همزمان با افزایش سپرده‌های دولت ناشی از افزایش قیمت نفت و ادامه افزایش اعتبارات نظام بانکی، فشارهای تورمی در اقتصاد به خوبی محسوس بود. اولین اقدامات در این زمینه شامل حذف ثبت سفارش، کاهش سود بازرگانی بعضی از کالاها، تشویق بیشتر واردات و نظارت و کنترل قیمت کالاها بود.
یک سال بعد افزایش درآمد نفت کماکان عامل اصلی رشد اقتصادی سال 1353 بود. تولید ناخالص داخلی 8/13 درصد و درآمد ملی 42 درصد به قیمت‌های ثابت، رشد داشت. تجدید نظر در برنامه پنجم موجب افزایش تاریخی هزینه‌های دولت و نقدینگی در بخش خصوصی شد و فشارهای تورمی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.

منابع:
1ـ هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران، مهران، حسنعلی
2ـ خاطرات شفاهی هاروارد، غلامرضا مقدم
3ـ ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات شفاهی هاروارد، ابوالحسن ابتهاج
4ـ فرمانفرماییان، خداداد، خاطرات شفاهی بنیاد تاریخ ایران،