مدار صفر درجه بازار ارز

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،  هرچند نباید ناامید شد و برای اصلاح همیشه باید صبورانه پافشاری کرد ولی با سوال در اینجا دو مطلب را مدنظر دارید که یکی ریشه‌های موضوع است و دیگری هزینه‌های تصمیم‌گیری؛ به نظر بنده ریشه اینگونه تصمیم‌گیری‌ و سیاست‌گذاری‌ها ناشی از "شیوه حکمرانی"‌ست. متأسفانه شیوه حکمرانی ما قابل دفاع نیست، البته Governance به معنای حکمرانی، شامل استانداردها، متغیرها، روش‌هایی را در همۀ زمینه‌ها مدنظر دارد که لازم است این شیوه‌ها، روش‌مند و قاعده‌مند و براساس دستاوردهای علمی-تجربی باشند، همچنین اصول و ملاحظات اولیه و بدیهی در مورد آنها اعمال شود. بخش دوم گفتگو با احمد عزیزی صاحبنظر حوزه بانکی را در ادامه می خوانید: 

*در چنین شرایطی چه باید کرد؟
چنانچه بخواهید از مسیر درست اصلاحات را انجام دهید باید اعتماد ایجاد شود و کارها به صورت قاعده‌مند انجام شوند، در این میان مراجعه به متخصصین، گوش دادن به حرف اهل فن و صاحب‌نظران و مشاوران داخلی و بین المللی را نباید نادیده گرفت، در صورت عدم رعایت این موضوعات و به‌کارگیری بگیر و ببند، تهدید و ناامن کردن بازار بیشترین لطمه متوجه دولت خواهند شد، اطمینان دارم که رفتار تهدیدآمیز دولت در هفته‌های اخیر یکی از عوامل بالا رفتن نرخ ارز است.

*البته در حال حاضر نرخ ارز مقداری پایین آمده است.
به هر حال خبر بازارِ دوم و پذیرش نرخ توافقی منتشر شده است و از روند افزایش نرخ جلوگیری کرده است. به نظرم تنها اثر اطمینان‌بخش این خبر است که میتوان با اقدامات تکمیلی به ثبات و آرامش بازار بیش از پیش کمک کرد.

*اگر در اوایل سال 96 به شما پیشنهاد می‌کردند که مدلی ارائه دهید که در بهار 97 به چنین چالشی برخورد نکنیم، چه روشی را اتخاذ می‌کردید؟
دولت باید یکسری کارها را انجام می‌داد که این کارها را نکرد و در مقابل نباید یکسری از کارها را انجام می‌داد. ازجمله کارهایی که نباید انجام می‌شد اتفاقات ماه‌های اخیر است، اعلان‌های متناقض و بی‌محتوا در عالی‌ترین سطوح از آن جمله‌ است. اینکه مدام اعلام کنیم نرخ ارز ثابت خواهد ماند و از طرف دیگر مردم عدم ثبات را مشاهده کنند و این چرخه مدام تکرار شود سبب اصلی پدید آمدن این اوضاع است. درست است که خیلی‌ها حافظة ضعیفی دارند، اما افراد تعیین‌کننده در بازار متوجه موضوع هستند و در آخر، ماجرا به اینجا ختم می‌شود که هرچه گفته شود برعکس آن عمل می‌کنند. وقتی بازار برعکس نظرات دولت عمل می‌کند نمی‌توان گفت مقصر است، زیرا تقصیر به عهدۀ اعلان‌هایی‌ست که دولت انجام داده، مسئلة دوم ثابت نگاه‌داشتن نرخ ارز است که هیچ توجیه اقتصادی و سیاسی ندارد. درست است که عوام از ثابت ماندن نرخ ارز مسرور می‌شوند و حتی خیلی کشورها برای کاهش نرخ ارز تلاش می‌کنند، اما روش صحیح این است که حفظ ارزش پول و ارز باید به‌صورت نسبی تلقی شود و عاقلانه نیست که در ادوار مختلف سعی کنیم نرخ ارز ثابت داشته باشیم. ارزش منجمله ارزش پول ملی امری نسبی است که تحت تاثیر متغییرهای متعددی باید سنجیده شود. مانند رقابت‌پذیری تولیدات، بهره‌وری، رشد بهینه اقتصاد، ترازپرداخت‌ها، و جریانات سرمایه و به خصوص خروج سرمایه. لذا باید به الگویی چن وجهی و پیچیده برای طراحی نظام مطلوب ارزی اهتمام ورزید که دائماً در حال تحول و تکامل باشد و امکان رصد کردن تغییرات بازار و اجزای آن برای تخمین تحولات آتی را داشته باشد. و منجمله باید از نرخ تعالی تخمین نسبتاً صحیحی وجود داشته باشد با ابزارهای مختلف منجمله استفاده از ابزار مداخله، خطوط اعتباری و امثال اینها نسبت به مدیریت بازار و کاهش نوسانات اقدام نمود. متغیرهایی مانند نقدینگی، نرخ سود بانکی، فضای کسب‌وکار، تحریم‌ها و برجام نیز بایستی در الگو نقش اساسی داشته باشند.

*چنین کارهایی (مانند برخورد دستوری با قیمت ارز) بارها و بارها در دهه‌های پیشین انجام شده است.
بین سال 92 تا اوایل سال 96 دستاوردهای بسیار مهمی اعم از ثبات نسبی نرخ تورم، ارز و قیمت‌ها در سطح عمومی بازار داشتیم که این دستاوردها باید برای اعمال تدریجی اصلاحات پولی، مالی، بانکی و اقتصادی هزینه‌ می‌شدند، اما اکنون تمامی دستاوردها هزینه شده‌اند، اما هیچ اصلاحی انجام نپذیرفته است. متأسفانه هیچ‌یک از فریادهایی که در گوشه‌وکنار دولت، بخش خصوصی و ملت در راستای اصلاحات بخش مالی و سیستم بانکی کشیده می‌شد، ثمره‌ای به بار نیاورد.

*به نظر شما عمدة ضعف موجود در تیم دولت است یا بانک مرکزی؟
برای ایجاد اصلاحات باید کار را از اصلاح نظام حکمرانی آغاز کرد که نظام اقتصادی بخشی از آن است که قسمت بزرگی از اصلاحات مالی را دربر می‌گیرد. نظام اقتصادی و اصلاحات مالی مواردی هستند که به بانک مرکزی مرتبط‌اند، همچنین در بانک مرکزی بخش بزرگی به اصلاحات نهادی مشتمل بر قوانین، روش‌ها، دستورالعمل‌ها، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، نیروی انسانی، بازآموزی، تجدید ساختار، انباشت تجربه و کسب قدرت قضاوت برای رسیدن به اهداف ثبات پولی و ثبات مالی در اقتصاد مرتبط می‌شود که اهداف ثبات پولی و مالی و استقلال عملیاتی در حال حاضر در قوانین جزو اهداف و صفات بانک مرکزی نیست. در نتیجه بانک مرکزی نه قانون مناسبی در اختیار دارد و نه ابزار ایجاد ثبات پولی و مالی را، وقتی ابزار وجود ندارد نمیتوان توقع عملکرد مناسب داشت. اما به‌طور نسبی می‌توان گفت صدای حامی این مفاهیم از درون بانک مرکزی قوی‌تر از درون دولت است، پس به معنای شناخت بیماری باید گفت تقصیر عمده از بانک مرکزی نشأت نمی‌گیرد. منتها به‌رغم تمام موارد مذکور نمی‌توان بانک مرکزی را مبرا از خطا دانست، زیرا در سطوح عملیاتی ایراداتی وجود دارد که به جای خود محفوظ هستند.

*می‌توانید چند مثال بیاورید؟
مثلاً در دورة چند سالۀ اخیر بانک مرکزی به‌طور کلی واسطه‌گری سررسید را در ساختار نظام بانکی از بین برده است، طوری‌که هرچند قبل از سال 93 در قسمت بدهی‌های ترازنامۀ بانکها سپرده‌های تا 5 ساله وجود داشت، اما امروز نمی‌توان مورد مصداقی برای آن پیدا کرد. با کاهش دامنۀ مجازِ سن سپرده‌ها طبق انتظار بانک مرکزی باید با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سپرده نیز کاهش پیدا می‌کرد، اما همان‌طور که مستحضرید نرخ سپرده در بانک‌ها آنچنان پایین نیامده است و حتی فشار افزایش نرخ سود هم وجود دارد. در هر صورت این توجیه مناسبی برای از بین بردن واسطه‌گری سررسید و ساختار سررسید بدهی‌های سیستم بانکی نبود. در‌حقیقت از این منظر فعالیتی که در حال حاضر در بانک‌های کشور انجام می‌دهند صحیح نیست زیرا عمدة فعالیت آنها دریافت سپرده و تبدیل آن طبق سررسید‌های متناسب به تسهیلات و دارایی‌هاست. چنین تصمیماتی طرفین ترازنامۀ سیستم بانکی را در حالت نابرابری مطلق قرار داده و واسطه‌گری سررسید را نیز کم‌وبیش از بین برده است. مثال بعدی استقبال از استانداردهای بین‌المللی، ساختار، سازماندهی، نیروی انسانی، آموزش بانک مرکزی، و تحول در راستای استقبال از اصلاحات آینده است، اما حتی اگر امروز تمام قوانین و نیازهای بیرونی برای بانک مرکزی تدارک دیده شود، سال‌ها زمان می‌برد تا در داخل بانک مرکزی تحولات ایجاد و نهادینه شود. البته در تمام برهه‌ها می‌توان از دوران گذار به عنوان فرصتی برای کوتاه‌کردن استفاده کرد، فرضاً در مؤسسات غیرمجاز بانک مرکزی الحق زحمت وافری کشید، اما به نظرم بهتر بود نظام به این سمت حرکت کند که ضرر افرادی که به واسطة فعالیت غیرمجاز و فساد مالی دچار زیان شده بودند، محقق شود؛ چرا که اگر به صورت ضمنی به تمام سپرده‌گذاران تضمین دهید این مخاطره به اضعاف مضاعف در تمام سیستم مانند نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات مالی، ایجاد مانع برای درمان مؤسسات معیوب، برخورد با سهام‌داران، برخورد با مدیران و امثال اینها تسری پیدا می‌کند. متأسفانه وجود تندروی‌ها و غفلت از برخی مسائل سبب شده الگوی شفاف و پاسخگوی دموکراتیک در این زمینه وجود نداشته باشد، بنابراین ما باید تا جای ممکن قدرتی بسیار بزرگ به بانک مرکزی تزریق کرده و در مقابل پاسخگویی مؤثری را مطالبه کنیم. این قدرت باید به صورت دموکراتیک اعمال شود نه سلیقه‌ای.
من تردید دارم که در این زمینه‌ها تلاشی برای نزدیک شدن به الگوهای روزآمد و قابل ارائه‌ در سطح بین‌الملل داشته باشیم.

*منظورتان از اینکه می‌گویید «این قدرت باید به صورت دموکراتیک اعمال شود نه سلیقه‌ای.» چیست. اگر ممکن هست بیشتر توضیح دهید؟
اعمال قدرت بانک مرکزی با استفاده از استقلال عملیاتی، مستلزم پاسخگویی در مورد اهداف و وظایف و همچنین پیروی از فرآیندهای شفاف، حرفه‌ای و روزامد و پیشبینی پذیر است. همۀ موارد مذکور از ارزشهای سازماندهی دموکراتیک هستند که برای سازماندهی بانکهای مرکزی مدرن به اجزای شناخته شده و متداول و استانداردهای معمول تبدیل شده‌اند که نظام ما کمتر از آن بهره‌مند است. برخورداری از هیات‌های مستقل حرفه ای مثلاً هیئت ثبات مالی و هیات سیاستگذاری پولی متشکل از اعضای مستقل و منجمله اعضای مستقل از سازمان بانک مرکزی (که تصمیم‌گیری را از تورش ناشی از تعصب محتمل سازمانی دورکند) و بسیاری تمهیدات دیگر از اجزای دموکراتیک بودن یک بانک مرکزی مدرن است.

* اگر ممکن هست در نقد عملکرد بانک مرکزی مثال‌ها را ادامه دهید؟

مسئلة بعدی نرخ سود است که بر همگان دیگر معلوم است که چنین بازدهی‌ای در اقتصاد وجود ندارد که صرف سود تسهیلات بانکی شود. همچنین نرخ بازدهی بانک‌های کشور به اندازة هزینة سپرده‌هایشان نیست و در این رابطه دچار پانزی‌گیم یا فسادی بسیار بزرگ شده‌ایم، چنین پدیده‌ای طی یک سال می‌تواند هر نظام بانکی را با ورشکستگی کامل مواجه کند. ما چندین سال است که این روند را ادامه داده‌ایم و اکنون به جایگاهی رسیده‌ایم که مقامات ارشد بانک مرکزی عنوان می‌کنند بالاتر از 50، 60 درصد دارایی‌های سیستم بانکی منجمد است، من مطمئنم اگر لازم نبود در چنین شرایط خطرناکی به هیچ‌عنوان این حقیقت بیان نمی‌شد، صددرصد اعتبارشان به قدری در مخاطره بوده که مجبور به بیان این مطلب شده‌اند. به‌هرحال اثر این نکات در قِبال جفای نظام به سیستم بانکی که از بیرون سیستم به نظام بانکی تحمیل می‌شود، بسیار کوچک‌تر است. دولت‌های ما با بانک مرکزی مانند صندوق خودشان برخورد کردند و استقلال و اعتبار آن را به رسمیت نشناختند. با سرکوب مالی در قیمت‌گذاری تمام محصولات بانکی و عدم تعادل بودجه دولت، کسری‌های بودجه ناشی از عملیات بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای به سیستم بانکی منتقل شده است، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نکول دولت و عدم پرداخت بدهی‌هایش جزو عناوین و معضلات هستند، لیست به قدری بالا بلندست که لیست مشکلات داخلی سیستم بانکی را کم اهمیت تر می‌کند. چنین برخوردی بانک مرکزی را تبدیل به موجودیتی مفلوک کرده است، ما نمی‌توانیم از سازمان و افرادی که به آنها احترام، اعتبار و استقلال نمی‌دهیم در فرعیات انتظار معجزه داشته باشیم.

*در شرایط فعلی اگر از شما درخواست کمک کنند، چه راه‌حل‌هایی را برای مدیریت بحران ارائه خواهید کرد؟
تا آنجا که اطلاع دارم به اندازۀ کافی برای شروع اصلاحات برنامه‌های لازم تدارک دیده شده است و اینجانب هم به همین پژوهش‌ها و نتایج آن ارجاع می‌دهم. در دوره‌های گذشته نیز کارهایی انجام شده و تجربیاتی در دوره‌هایی منجمله در مدیریت بحران ارزی اوایل دهۀ 1370 وجود دارد که قابل استفاده است.

*آیا شرایط کنونی با آن زمان قابل مقایسه است؟
خیر، الان شرایط بدتر است البته آن زمان هم با بدترین شرایط ممکن مواجه بودیم.

*حتی براساس شاخص‌ها نیز قابل مقایسه نیستند؟
خیر، انصافاً شرایط کنونی بسیار بدتر و سخت‌تر است، البته آن زمان بحران‌های بی‌نظیری مانند ده‌ها میلیارد دلار نکول بدهی‌های ارزی در تاریخ ایران پدید آمد که در شرایط حاضر خوشبختانه مشکل نکول بدهی خارجی وجود ندارد..

*در این صورت آن زمان با شرایط بین‌المللی روبه‌رو بودیم و می‌توان گفت اوضاع بدتری داشتیم.
مثلاً آن زمان به دلیل وجود تسهیلات حساب دلاری می‌توانستیم معاملات‌مان را با دلار انجام دهیم، همچنین از طریق همکاری بانک‌ها به ذخیره و مدیریت ذخایر بپردازیم، اما در حال حاضر انعطاف‌پذیری سیستم‌ها به‌مراتب کمتر از آن زمان است. در گذشته نظام تحریم‌ها علیه ما در حال شکل‌گیری بود قدمت 10، 15 ساله داشت، اما اکنون نظام تحریم‌ها در کشور ما قدمتی چهل ساله دارد. کمکی که دولت نهم و دهم به بلوغ و تکامل نظام تحریم‌های مالی بین‌المللی کرد، پدیده‌ای بی‌نظیر و شگرف است. آن زمان ابزارهایی مانند جرایم بزرگ برای بانک‌های بین‌المللی، سوئیفت و کنترل متمرکز آن توسط آمریکا وجود نداشت.

*در این شرایط برای کاهش دامنة بحران چه اقداماتی را می‌توان به‌کار گرفت؟
خیلی مختصر عرض کنم که آزاد سازی معامله ارز حاصل از صادرات یا افزایش سهم 20 درصدی مجاز و خارج کردن معاملات آن از شمول قاچاق ارز، تجدید نظر کلی در نقش صرافی‌ها با هداف آزادسازی نظارت شده، ازاد سازی و مقررات زدایی از معاملات ارز و تجارت خارجی، و امثال اینها رئوس اقدامات اعتمادساز و ثبات ساز است. خلاصه اگر تمام معضلات و مشکلاتی که از آنها نام بردیم مرتفع و شرایط برعکس شود می‌توان با کاهش دامنة بحران روبه‌رو شد. اعتمادسازی، تجدیداعتبار و قاعده‌مندی رفتار سیاست‌گذار، پایش شرایط و عکس‌العمل متناسب، برنامه‌ریزی برای به‌کارگرفتن تمام اهرم‌های موردنیاز از سطوح عملیاتی از قبیل روابط با فعالان اقتصادی داخلی و آزادسازی، مقررات‌زدایی، جلوگیری از فساد و رانت و حمایت همه‌جانبه از صرافی‌ها، ترویج روش‌ها و انتخابِ گروه‌هایی که می‌توانند کمک کنند، ازجمله این موارد هستند.

*اینها اقداماتی‌ست که می‌توان در بخش بازار و صرافی‌ها آن را به کار برد، اما در بخش مردم به لحاظ فرهنگی چه کارهای لازم است؟
اصرار دولت به توزیع رانت علاوه بر مفاسدی که به همراه دارد باعث ورود عامه مردم به بازار ارز میشود. مهمترین اقدامات بایستی معطوف به تخلیه بازار از تقاضای کاذب و ناشیانه باشد. به‌نظرم چنانچه دولت کمتر بازار را دستکاری کند با شرایط بهتری مواجه خواهد شد؛ هرچند افرادی که در بازار حضور پیدا می‌کنند با انگیزۀ سودجویی و سوداگری و رانت جویی وارد میشوند ولی رانت را باید در ریشه قطع کرد و اگر دولت رانت تقسیم کرد نباید به رانت گیرندگان قانونی دشنام دهد، همین که دولت دخالت خود را قطع کند و رفته رفته زیان کردن و سوختن دست‌ سوداگران و ناشیان آغاز شود در ثبات‌بخشیِ بازار، بیرون کردن عوامل غیرحرفه‌ای و تعادل شرایط بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت. متأسفانه این بسیار غم‌انگیز است که اکثر خانواده‌هایی که پولی در اختیار دارند سئوال می‌کنند که آیا با آن ارز خریداری کنند یا خیر؟ این رفتار ناشی از برخورد توزیع رانت دولت در ماه‌های اخیر است، اگر این هیجان‌زدگی ناشیانه از میان برود آرامش به بازار باز خواهد گشت. هرچند نوسانات به کلی برطرف نشود ولی به مراتب از شرایط ماه‌های اخیر بهتر خواهد بود.

*در شرایطی که ارزش پول مدام در حال پایین آمدن است، افراد به دنبال خرید ارز هستند، آیا این یک اقدام عقلانی از سوی مردم نیست؟
به نظرم بدون شماتت افراد باید اجازه داد نیروهای بازار کار کنند، در مقابل دولت باید توان خود را در جهت تصحیح خطا‌ها و مداخلۀ ثبات ساز در بازار به کار گیرد به هر صورت هزینه‌ای که در این مسیر صرف می‌شود کمتر از شرایط کنونی آسیب وارد خواهد کرد. دولت ظرف چند ماه تمام اعتبار، اعتماد و مقادیر ذخایری مانند طلا، سکه و ارز به بازار تزریق کرده، اما نه‌تنها هیچ اثری مشاهده نکرده بلکه آتش فروزان‌تر شده است، گویی نفتی در آتش ریخته که نمی‌تواند آن را مهار کند، بهتر است رویه‌ای دیگر را در پیش بگیرد تا آب بر آتش ریخته باشد، می‌توان از رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی استفاده کرد. هنگامی که نرخ 4200 تومان برای دلار پیش‌بینی شود واردات و انواع فساد افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط کنترل قیمت‌ها، عرضه و تقاضا در سطوح عمده‌فروشی، تولید، توزیع تا خرده‌فروشی و میلیونها واحد صنفی و دکه‌ها غیرممکن خواهد شد. نهایتاً نتیجه چیزی جز افزایش فساد نیست، این شرایطی‌ست که هیچ‌ نظامی در گذشته از عهدة آن برنیامده و در آینده هم برنخواهد آمد. در‌نتیجه باید سیاست‌های مستلزم دخالت دولت را محدود کرد و در کنار آن عملکرد قاعده‌مند و معقول دولت را به کار گرفت. وگرنه باید نام عوامل اقتصادی را سفته‌باز، سوداگر، سودجو یا هر چیز دیگری غیر از زیان‌جو نهاد. عوامل بازار که دنبال زیان‌ نمی‌روند و دنبال کار خیر هم نیستند، بلکه در حاشیه سود فعالیت می‌کنند. مکانیزم حاکم بر بازار سودجویی‌ست، در‌حقیقت باید سودجویی را به سمت تولید بالاترین ارزش افزودة اقتصادی هدایت کرد؛ اما دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد این سودجویی را به سمت سفته‌بازی و سوداگری هدایت می‌کند و نفت را در آتش سوداگری و سفته‌بازی می‌ریزد. بهتر است منابع به فعالیت‌هایی که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند، تخصیص داده شود و مردم در این مسیر آزاد باشند. شرایط تحریم اقتضایش آزادسازی نظارت است نه محدودیت و بگیر و ببند و اعلان جنگ به بازار.

بخش اول را اینجا بخوانید .

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 33 تیر 97