فراکوپونیزم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بی‌ثباتی‌های اقتصادی اخیر در کشور، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و افزایش نرخ ارز و همچنین بروز اختلال در حوزه عرضه و توزیع از سوی دلالان موج جدیدی از تورم را برای اکثر اقلام مصرفی به‌ویژه کالاهای اساسی به دنبال داشته است. این موضوع و کاهش شدید قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه در هفته‌های اخیر اعتراضات بسیاری را در پی داشته است.
در چنین شرایطی رواج قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه نیز پدیده نوظهوری است که دولت را برای سهمیه‌بندی مصرف کالاهای اساسی تحت فشار گذاشته است. به عنوان نمونه درحالی‌که بهای هر لیتر بنزین در بازار ایران ۱۲۰۰ تومان (کمتر از 10 سنت) است، این فرآورده نفتی در بازار عراق بیش از ۶۰ سنت معامله می‌شود. در بازار همسایه‌های شرقی همچون افغانستان و پاکستان نیز این نرخ بیش از ۷۰ سنت است. یا درحالی قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ایران ۱۳ هزارتومان (حدود یک دلار) است که بهای این محصول در بازار جهانی 2.7 دلار است.
کاهش قدرت خرید اقشار مختلف به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی و همچنین قاچاق کالا در شهرهای مرزی، مسئولان کشور در قوای مجریه و مقننه را مصمم به ارائه بسته‌های حمایتی شامل کالاهای اساسی برای مردم کرده است. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از نحوه توزیع این بسته‌های حمایتی اعلام نشده به نظر می‌رسد پیش‌بینی کارشناسان درخصوص رفتن اقتصاد سمت اقتصاد کوپنی درحال وقوع است. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه این کمک هزینه تنها به 25 قلم از کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت. سوالی که در این خصوص به ذهن نگارنده متبادر می‌شود آن است که آیا کالاهای اساسی در این طرح همچون بسته‌های حمایتی پیشین و نیز سیستم کالابرگی دهه‌های گذشته، تنها بر کالاهای خوراکی محدود می‌شود؟ یا تغییرات فرهنگی و الگوی مصرف در طی این سال‌ها را در نظر گرفته و دامنه آن گسترده‌تر شده است؟

تغییرات در فرهنگ و الگوی مصرف

طبق آمار‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در مواد خوراکی در سبد خانوار‌ها در سال 71 معادل 4/34 درصد بوده این درحالی است که سهم این قلم هزینه‌ای در سال 95 به 9/22 درصد از کل هزینه‌ها کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد با تغییر الگوی مصرف سهم مواد غذایی در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته است.

در مقابل کاهش حدود 11 درصدی سهم هزینه خوراک، هزینه‌های همچون مسکن، حمل‌ونقل، تحصیل و ارتباطات در این سبد با رشد قابل توجه همراه شده‌اند. واقعیت‌های ملموس در زندگی کنونی دهک‌های متوسط نیز به وضوح تغییرات الگوی مصرف را به خوبی نشان می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر در سبد هزینه‌ای خانوار وزن بسیار زیادی پیدا کرده است هزینه مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجاره یک واحد 100 متری در شهر تهران از حدود بین 20 تا 30 هزار تومان در اوایل دهه 70 به بیش از 2.5 میلیون تومان درحال حاضر افزایش یافته که حاکی از رشدی 100 برابری است. با این وجود، که درآمد‌های خانوار در دوره زمانی یاد شده کمتر از این میزان رشد داشته است. این درحالی است که از تمامی جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی مسکن جزو ضروری‌ترین هزینه‌ها به شمار می‌رود. گنجاندن در سبد کالاهای اساسی، عملی غیرمعقول نیست. آمار‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی افزایش سهم هزینه مسکن (در کنار هزینه‌هایی همچون برق، آب و سوخت) از حدود 28 درصد در سال 71 به حدود 35 درصد در سال 95، مهر تاییدی بر این ادعاست.
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه تغییر الگوی مصرف در مورد کالاهای مورد استفاده در منزل از جمله مبلمان، تختخواب، انواع لوازم صوتی و تصویری همچون سیستم‌های رایانه‌ای، لوازم آشپزخانه نظیر فریزر، مایکروفر و ماشین ظرفشویی و… است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته بسیاری از وسایل مورد اشاره در در منزل خانوارهای ایرانی جایی نداشته یا سهم کمی از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده، اما درحال حاضر اگرچه حذف این اقلام از زندگی کنونی محال نیست اما تغییر فرهنگ موجب شده این وسایل به جزئی ضروری از زندگی بسیاری از خانوده‌ها تبدیل شوند.
یکی دیگر از هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها بسیار پررنگ و اجتناب‌ناپذیر شده هزینه‌های مربوط به خرید و هزینه‌های جانبی خودور است. بنا به آمارهای اعلام‌شده در سال 95 تعداد خودورهای سواری در کشور نزدیک به 20 میلیون دستگاه بوده است که این رقم سرانه هر 4 نفر یک خودرو با به دست می‌دهد. این درحالی است که این رقم در دهه 70 یک خودرو به ازای بیش از 10 نفر بوده است. افزایش ضریب استفاده خودرو در کشور در سال‌های اخیر، هزینه‌های جانبی این محصول را به جزئی لاینفک از هزینه‌های خانوار تبدیل کرده است. مقایسه هزینه‌های جانبی خودرو در دهه‌های 70 و 90 نشان از رشد فزاینده این هزینه‌ها دارد. به عنوان مثال هر لیتر بنزین در دهه 70 در بازه قیمتی میان 10 تا 38 تومان بوده درحالی‌که قیمت هر لیتر بنزین درحال حاضر به ازای هر لیتر 1000 تومان است. رشد فزاینده مصرف بنزین در کشور همزمان با جهش قیمتی این محصول در کشور حکایت از کشش بالای مصرفی این محصول دارد که این موضوع نشان از ضروری بودن این قلم کالایی برای مصرف‌کنندگان دارد. دیگر هزینه‌های جانبی خودرو نظیر روغن و قطعات نیز شرایطی مشابه بنزین دارند. این امر بیانگر آن است که خودرو، سوخت و قطعات آن نیز در سال‌های اخیر به یکی از کالاهای مهم در زندگی انسان تبدیل شده و لذا هزینه‌های مربوط به آن در زمره هزینه‌های ضروری و اساسی قرار می‌گیرد.
هزینه‌های مربوط به آموزش نیز یکی دیگر از اقلام هزینه‌ای است که در زندگی مدرن به هزینه‌های ضروری زندگی تبدیل شده است. یادآوری شرایط تحصیل در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در آن دوران مجموع هزینه‌ها در این حوزه به خرید لوازم‌التحریر محدود می‌شد که سهم بسیار کمی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌داد. این درحالی است که هزینه‌های تحصیل درحال حاضر دامنه وسیعی از شهریه‌ها و کتب، کلاس‌ها و لوازم کمک آموزشی (حتی برای تحصیل در مراکز دولتی) و… را شامل می‌شود که به سختی می‌توان از آن‌ها اجتناب کرده و سهم آن‌ها را در سبد هزینه‌های خانوار را کاهش داد. آمار منشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم این هزینه‌ها درحال حاضر نسبت به اوایل دهه 70 حدود 2.5 برابر شده است.
همچنین بسیاری از هزینه‌هایی که درحال حاضر در زمره‌های هزینه‌های ضروری قرار دارند در دهه‌های پیش اصولا تعریف نشده بودند. پیشرفت در تکنولوژی و رفتن جامعه به سمت دهکده جهانی بیش از هر چیز ارتباطات را افزایش داده است. این موضوع موجب ظهور نسل‌های جدید از وسایل ارتباطاتی در دهه‌های اخیر شده است. درحالی‌که تلفن ثابت در دهه 70 متداول‌ترین و پیشرفته‌ترین وسیله ارتباطی به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر جای خود را به انواع گوشی‌های تلفن همراه و پیام‌رسان‌ها داده است به گونه‌ای که هزینه‌های مربوط به این زمینه جزئی اجتناب‌ناپذیر از زندگی انسان تبدیل شده است. گروه دیگری از هزینه‌ها از جمله هزینه رستوران و هتل در سال‌های اخیر به حدی رشد داشته‌اند که بانک مرکزی را به تعیین سرفصل جدیدی در این خصوص مجاب کرده‌اند.
در کنار مسائل فوق، موضوعی که در تغییر الگوی مصرف در سطح عموم جامعه بسیار مطرح است بحث مربوط به مصرف‌گرایی است به گونه‌ای که براساس آمار‌ها سرانه مصرف بسیاری از اقلام اساسی (به لحاظ مقداری نه ارزشی) در دهه‌های گذشته با جهش قابل توجه همراه شده است. به عنوان مثال مصرف سرانه بنزین در کشور در دهه 70 کمتر از دو لیتر در روز برای هر نفر بود درحالی‌که این رقم در سال 95 به حدود 9 لیتر به ازای هر نفر افزایش یافته است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد مصرف برق هر ایرانی در دهه 80 به‌طور متوسط 1800 کلیووات ساعت بوده که این رقم در دهه 80 به نزدیک به 3000 کیلووات ساعت افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش میزان مصرف برای اغلب اقلام مصرفی صادق بوده است. براساس پژوهش‌های انجام‌شده برخی از این افزایش مصرف به افزایش سطح رفاه و تامین نیاز‌های انسان نظیر گسترش نفوذ امکانات رفاهی در مناطق محروم مربوط می‌شود. اما بخش عمده آن به ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی به‌ویژه در دهه‌های 80 و 90 بازمی‌گردد. فزونی مصرف سرانه بسیاری از اقلام مصرفی همچون، آب، برق، سوخت و مواد غذایی در ایران با سایر کشور‌های جهان رواج مصرف‌گرایی در کشور را تایید می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این مصرف‌گرایی به کالاهای غیرمصرفی نیز تسری یافته است. استفاده از چندین دستگاه گوشی تلفن همراه، در تملک داشتن همزمان چندین دستگاه خوردو، تعویض هر ساله اثاث منزل و… تنها نمونه‌هایی از مصرف‌گرایی به‌ویژه در پایتخت و کلان‌شهرهای ایران است. آنچه مسلم است این مصرف‌گرایی ریشه فرهنگی دارد و تحمیل هزینه‌های مازاد مصرف بر دوش دولت در قالب بسته‌های کمک هزینه‌ای ظلم به آیندگان است. لذا در کنار تدابیر کوتاه‌مدت اندیشیده شده برای بهبود وضع اقتصادی، شایسته است برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی در برای اصلاح فرهنگ مصرف صورت گیرد، هرچند این برنامه‌ها بسیار هزینه‌بر باشد.

مطالب مورد اشاره در بندهای پیشین در کنار نمونه‌های بسیار دیگر که ذکر نشد نشان می‌دهد که لسیت اقلام ضروری و کالاهای اساسی در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های گذشته با تغییرات زیادی همراه شده است لذا به نظر می‌رسد دولت نیز همزمان با تغییرات در سبد هزینه‌ها باید تغییراتی را در لیست اقلام کالاهای اساسی قرار دهد. حال باید منظر ماند و دید که آیا دولتمردان در بسته‌های حمایتی احتمالی چه اقلامی را خواهند گنجاند و آیا ماهیت و مکانسیم توزیع این بسته‌ها زیرساخت لازم برای گسترش دامنه اقلام اساسی را فراهم خواهد کرد یا بار دیگر سیستمی مشابه کالابرگ‌ها به اجرا در خواهد آمد.

تاریخچه کوپن در ایران

بعد از ملی شدن نفت و از زمانی‌که پول نفت در اختیار دولت قرار گرفت، یارانه هم وارد فرهنگ تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران شد. در رژیم گذشته بخشی از پول نفت را به عنوان کمک به بانک‌ها، جهت دادن وام برای بخش صنعتی واگذار می‌کردند. با پیدایش اولین حرکت‌های انقلاب از سال 53 دولت وقت مجبور شد، از درآمدهای نفت، مبالغ زیادی را به عنوان یارانه یا به نام بودجه در اختیار ادارات قرار دهد. بعد از پیروزی انقلاب، دولت‌ها تقریبا همان موارد بودجه سابق را اعمال کرد.
سابقه استفاده از کوپن به اقتصاد بعد از انقلاب، به ابتدای دهه 60 برمی‌گردد و در این راستا، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. البته کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست‌وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد. کوپن‌های ارزاق عمومی 10 نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. از اوایل دهه 60 تا سال 90 اقلامی همچون بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، و تن ماهی گرفته تا گوشت و مرغ و تخم‌مرغ، 13 مرحله کالابرگ در میان شهرنشینان، روستاییان و عشایر توزیع شد.
این ستاد افزون بر توزیع کوپن، وظیفه قیمت‌گذاری و سیاستگذاری مرتبط با بازار کالا را نیز برعهده گرفت. بدین‌ترتیب دولت انحصار فروش اقلام ضروری از جمله روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده، پنیر، قند و شکر را در ازای دریافت کوپن از شهروندان و روستاییان در اختیار گرفت.
همزمان به عنوان مکمل کوپن و بنا بر ضرورت کمبودهای مقطعی حاصل شده برخی اقلام دیگر همچون سیگار، دفترچه مشق، لوازم‌التحریر، پارچه چادری و برخی تولیدات داخلی همچون پارچ و لیوان از طریق دفترچه‌های ستاد بسیج اقتصادی و با قیمت یارانه‌ای با همکاری مساجد و تعاونی‌های دولتی در میان خانواده‌ها توزیع می‌شد.
با پایان وضعیت جنگی اقتصاد ایران از شمار کالای مشمول توزیع کوپنی کاسته شد و به سه کالای روغن، شکر و برنج محدود شد و این روند تا سال 90 که سال توقف کامل نظام کوپنی بود، ادامه یافت.

مزایا و معایب

در آن زمان دولت بر این باور بود که با توزیع کوپنی کالاهای ضروری، حداقل معیشت را برای عمومی مردم تامین کرده ولی برخی کارشناسان اقتصادی این انتقاد را به رویه دولت وارد می‌کردند که توزیع کوپنی موجب رشد مصرف برخی اقلام شده است. به عنوان مثال، آنها معتقد بودند که اگر دولت محصول برنج را به صورت کوپنی توزیع نمی‌کرد، بسیاری از خانوارهای فقیر ایرانی همچنان از محصول سیب‌زمینی به عنوان قوت غالب استفاده می‌کردند. همچنین توزیع کوپنی مرغ آرام آرام این محصول را به کالایی پرمصرف در جامعه ایران بدل کرد که پیش از توزیع کوپنی آن، این‌گونه نبود. بنابراین از دید کارشناسان منتقد، توزیع کوپنی نه‌تنها هزینه دولت را افزایش داد، الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را نیز به زیان اقشار کم‌درآمد تغییر داد. در همین حال عدم تطبیق الگوی مصرف بخشی از خانوارها با سبد توزیعی دولت، آنها را ناگزیر از فروش کوپن برخی کالاها می‌کرد که درنتیجه منجر به شکل‌گیری شغل غیرمولد کوپن‌فروشی در ایران شد.
در مقابل کارشناسان اقتصادی مدافع دولت با برشمردن مشکلات ارزی دولت و نیز کمبود منابع کالایی کشور، تلاش دولت برای توزیع عمومی کالاهای ضروری را می‌ستودند. البته از دید آنها این سیاست نقش غیرقابل انکاری در حفظ روحیه مردم در شرایط دشوار جنگ داشت. براساس آمار منتشرشده، در آن دوران به رقمی معادل ۱۸ درصد از بودجه عمومی دولت به کالاهای کوپنی اختصاص می‌یافت این درحالی است که سهم بودجه اختصاص داده شده به جنگ به حدود ۲۳ درصد می‌رسید.
همچنین ابزار کوپن این امکان را به دولت می‌داد که کنترل قیمت‌ها در بازار کالا را به دست بگیرد. بدین‌ترتیب که در پی رشد قیمت کالایی، دولت با اعلام کوپن جدید و افزایش عرضه، مانع از ادامه جهش قیمت می‌شد. به همین دلیل کاهش اقلام کوپنی و خداحافظی با کوپن ۲۳ سال پس از جنگ ادامه یافت. دولت نگران بود تا با حذف شتابزده کوپن بازار با شوک قیمتی مواجه شود.

کارت‌های الکترونیک، نسل جدید کوپن در ایران

تلاطم‌های اخیر به وجود آمده در اقتصاد این‌بار نیز دولت را بر آن داشته با پیاده‌سازی سیستمی مشابه توزیع کوپن، خانورها را در تامین کالاهای اساسی یاری کند. به گفته مسئولان در قالب طرح تهیه‌شده وزارت تعاون قرار است این‌بار کوپن الکترونیک جایگزین کوپن‌های کاغذی سابق شود تا معضلات اجرایی دوران جنگ بار دیگر تکرار نشود.
مسئولان در دستگاه‌های مختلف روش‌های مختلفی را درخصوص نحوه توزیع کوپن‌های جدید پیشنهاد داده‌اند. برخی از صدور کارت‌های مخصوص الکترونیکی برای این منظور خبر داده‌اند که با استفاده از آن بتوان تنها اقلام ضروری را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهیه کرد. در صورت پیاده‌سازی این روش بسیاری از معضلات کوپن‌های کاغذی همچون امکان خرید و فروش آنها فراهم می‌شود. برخی دیگر نیز از واریز این مبلغ به شماره حساب معرفی‌شده برای دریافت رایانه، واریز خواهد شد. با این روش باید دید به لحاظ فنی تنها امکان خرید اقلام خاص وجود دارد یا می‌توان آن را در سایر امور نیز استفاده کرد.
درخصوص افراد دریافت‌کننده این کمک‌هزینه نیز نقل‌قول‌های متفاوتی از سوی مسئولان امر شنیده می‌شود. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این مبلغ به تمامی افراد جامعه تعلق خواهد گرفت که در این صورت باید دید دولت چگونه می‌تواند بار مالی سنگین آن را تحمل کند. برخی اخبار نیز از اختصاص آن به چند دهک پایین جامعه حکایت دارد. در این صورت نیز فقدان وجود مکانیسمی برای شناسایی افراد حاضر در دهک (همانند معضل موجود در بحث پرداخت یارانه‌ها) باعث می‌شود این کمک‌هزینه به اقشار نیازمند واقعی اختصاص نیابد.
درخصوص مبلغ، مواعد شارژ و مدت زمان طرح نیز همچنان گزینه‌های مختلفی مطرح می‌شود که این موضوع باعث شده بسیاری از عدم وجود برنامه مدون برای اعطای این کمک‌هزینه از سوی دولت سخن بر زبان بیاورند.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 35