گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

آیا این تخصص را در آقای احمدی نژاد می دیدند و ایشان را برمی گزیدند؟! یا اگر ایشان در تبلیغات انتخاباتی خود، صادقانه به مردم می گفت كه رئیس جمهور «اسمی» خواهد بود و ریاست جمهوری «رسمی» را به آقای اسفندیار رحیم مشایی واگذار می كند، آیا مردم به ایشان رأی می دادند؟! بدون كمترین تردیدی در هر چهار فرض یاد شده- و چند فرض مشابه دیگر- پاسخ منفی است و مردمی كه به آقای احمدی نژاد رأی داده و ایشان را بر كرسی ریاست جمهوری نشانده اند، از وی نه انتظار اسلام شناسی و آشنا كردن ملت با آموزه های اسلامی را داشته اند، نه ایشان را برای مدیریت جهان! برگزیده اند و نه در پی آن بوده اند كه آقای احمدی نژاد، اولیاءالهی و مردان بزرگ را شناسایی كرده و به آنان معرفی كند! نه این كه خود را بی نیاز از اسلام شناس بدانند و یا معتقد به مدیریت جهانی اسلام نباشند و یا شناسایی و معرفی اولیاءالله و برخورداری از بركت وجود آنان را كم اهمیت تلقی كنند، بلكه هیچیك از این ویژگی ها را در جناب احمدی نژاد سراغ نداشته و ایشان را برای این منظور انتخاب نكرده اند. آیا غیر از این است؟ مردم آقای احمدی نژاد را با این انتظار برگزیده اند كه مطابق قانون اساسی و سوگندی كه یاد كرده است، بر كرسی ریاست قوه اجرایی كشور بنشیند و اداره امور اجرایی را برعهده بگیرد. بنابراین، چنانچه ایشان به جای انجام وظایفی كه شرعا و قانونا برعهده دارد، وقت و فرصت و امكانات ریاست جمهوری و اموال بیت المال را به انجام امور دیگری كه در حوزه وظایف ایشان نیست اختصاص بدهد، به یقین امانتی را كه با شعار و ادعای انجام امور اجرایی كشور از مردم تحویل گرفته بود، ضایع نموده و به صداقت مردم دهن كجی كرده است. این نكته بدیهی تر از آن است كه درك آن نیازی به محاسبات پیچیده و اذهان ژرف اندیش داشته باشد.

2- مدتی است كه آقای رئیس جمهور، وظایفی را كه شرعا و قانونا برعهده دارد وانهاده و امكانات و فرصت ها و بیت المال مسلمین را برای اموری هزینه می كند كه نه فقط كمترین رابطه ای با وظایف تعریف شده رئیس جمهور ندارد بلكه به این تردید دامن می زند كه ایشان به جای پرداختن به دغدغه های اساسی مردم و امور جاری و بر زمین مانده كشور، در پی خواسته های – با عرض پوزش- دم دستی و بلندپروازی های- باز هم با عرض پوزش- آمیخته به توهم خود و اطرافیان كذایی خویش است و انگار نه انگار كه در مقابل رأی مردم و اعتمادی كه به ایشان شده است، وظیفه و رسالتی برعهده دارد! آقای احمدی نژاد، آدم كم هوشی نیست و به همین علت نمی توان باور كرد كه از سخیف بودن اقدامات اخیر خود بی خبر است و یا از میزان آسیبی كه این اقدامات ناپسند برای شخصیت خود ایشان در پی داشته و زیانی كه به منافع ملی و خواسته های برحق و قانونی مردم وارد می كند، اطلاعی ندارد! بنابراین سوال این است كه آیا خدای نخواسته قصد دهن كجی به مردم را دارد؟! اگر چنین نیست كه انشاءالله نباشد، پس انگیزه جناب رئیس جمهور از اینگونه اقدامات چیست؟! تازه ترین نمونه از این دست را می توان در جشن موسوم به «جشن استقبال از نوروز»، اعطای نشان درجه یك فرهنگی به اسفندیار رحیم مشایی و تعریف و تمجیدهای سوال برانگیز- تاكید می شود كه سوال برانگیز- ایشان از آقای مشایی دید. بخوانید؛

3- آقای احمدی نژاد در مراسم یاد شده با الفاظ و عباراتی نظیر آنچه در حكم انتصاب آقای رحیم مشایی به «ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد» آورده بود از ایشان یاد می كند! برخی از تعریف و تمجیدها بگونه ای است كه فقط برای اولیاءالهی به كار می رود و اگر نام اسفندیار رحیم مشایی از آن حذف شود، این تردید پدید می آید كه شاید مخاطب آقای احمدی نژاد، -نستجیربالله- حضرت صاحب الزمان(عج) باشد!

اشتباه نكنید! استفاده آقای احمدی نژاد از این الفاظ و تعابیر درباره آقای مشایی اگرچه تعجب آور و شایسته ملامت و اعتراض فراوان است ولی ماجرا به این نقطه ختم نمی شود بلكه نكته درخور توجه و تأسف آور آن كه؛ آقای مشایی با دیدگاه ها و نظرات انحرافی در هر دو عرصه سیاسی و عقیدتی شناخته می شود كه بارها به صراحت از جانب وی اعلام شده است، بنابراین حمایت تمام قد رئیس جمهور از وی- چه بخواهد و بداند و چه نخواهد و نداند- دهن كجی به بسیاری از مبانی اسلام و انقلاب و همخوانی با آرزوهای تاكنون برباد رفته دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنهاست.

آقای مشایی به صراحت اعلام می كند «در سال 1357 انقلاب كردیم تا انقلاب اسلامی را صادر كنیم اما، من اینجا عرض می كنم كه دوران اسلام گرایی به پایان رسیده است(!) معنایش این نیست كه اسلام گرایی وجود ندارد یا رو به نضج نیست، نه، اسلام هست اما دوره اش به پایان رسیده است. اكنون دوره اسب سواری تمام شده، اما اسب هست، سوارش هم هست…»!

این شخصیت برجسته! می گوید «روند تحولات بشر این نیست كه بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسد… بشر، سرعتش بالا رفته و فهمش نیز به حقایقی می رسد كه دیگر لازم نیست آن را از پوسته اسلام طی كند»!

این- به قول رئیس جمهور- «فرزند برومند ملت ایران»! كه آقای احمدی نژاد «افتخار آشنایی با ایشان را عنایت خداوند به خود»! می داند بعد از آن كه «ریچارد رورتی» نظریه پرداز برجسته CIA در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی كوریره دلاسرا- تیرماه 1386/ ژوئن 2007- تصریح می كند كه «ملی گرایی و جدا كردن اسلام از ایران، پادزهر اسلامگرایی در این كشور است»! در قالب یك نظریه پرداز!! ظاهر شده و تاكید می كند كه باید «مكتب ایرانی» به جای «مكتب اسلام» بنشیند! و همزمان از «ریچارد فرای» جاسوس شناخته شده CIA- اسناد آن را منابع آمریكایی منتشر كرده اند- برای شركت در همایش ایرانیان دعوت كرده و كلید یك بنای تاریخی در اصفهان را به وی هدیه می كند.

ریچارد فرای نویسنده كتاب معروف «عصر زرین فرهنگ ایران» است كه در آن برای اولین بار بر ضرورت جایگزینی «مكتب ایرانی» به جای «مكتب اسلام» تاكید ورزیده است! همین جا باید به آقای مشایی گفت؛ دوستداران ایران، رزمندگان اسلام و خیل عظیم حزب الله هستند كه با ایثار مثال زدنی از جان و مال و ناموس مردم این مرز و بوم دفاع كرده اند، نه كسانی كه با مفسدان بزرگ اقتصادی زد و بند می كنند و اموال مردم محروم و مظلوم را به یغما می برند.

همین جناب مشایی علاقه مند به ایران در حالی كه مردم كشورش به اشتغال آفرینی نیاز مبرم داشتند، در اردیبهشت 87 با شركت اسپانیایی «گینجر و بونو» برای ساخت 1000 دستگاه سرویس بهداشتی بین راهی، وارد مذاكره می شود و یا در كیش، بیت المال بی زبان را در اختیار برخی از ایرانیان مقیم خارج كشور نظیر یحیی فیوضی و دخترش پانته آ می گذارد. همین یحیی فیوضی بعد از افشاگری كیهان درباره آن قرارداد غیرقانونی و پس از اینكه آقایان از ایشان با عنوان یك ایرانی متعهد یاد كرده بودند طی مصاحبه ای در آمریكا گفت «وطن من آمریكاست، نه ایران» و…

حالا باید از آقای احمدی نژاد پرسید؛ مشایی و سایر اطرافیان شما دوستدار ایران هستند یا مردم پاكباخته و فداكار این مرز و بوم؟!

4- چند ماهی است كه آقای احمدی نژاد از واژه «زنده باد بهار»! كه ساخته و پرداخته حلقه انحرافی است استفاده می كند و در پاسخ به این پرسش كه چرا شعار این حلقه منحرف را بر زبان دارید؟ می گوید؛ منظور ما از «بهار» حضرت صاحب الزمان(عج) است. كه باید گفت؛ اگر چه از مراد غایب ما
-ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- با عنوان «ربیع الانام- جان مردم» نیز یاد شده است ولی در بهره گیری مشترك آقای رئیس جمهور و حلقه انحرافی از واژه «بهار» به جای «حضرت صاحب الزمان(عج)» گفتنی است كه؛
الف: جناب احمدی نژاد در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد كه سران و هیئت های دیپلماتیك شركت كننده در آن -غیر از تعدادی اندك و كم شمار- با زبان عربی یا فارسی آشنا نیستند، سخنان خود را با دعای «اللهم عجل لولیك الفرج» آغاز می كند كه به جای خود شایسته تقدیر است ولی اخیرا – البته بعد از تاكید حلقه انحرافی- در میان مردم ایران از واژه «زنده باد بهار» بهره می گیرد. چرا؟! اگر مقصود از این واژه، همان نام مبارك حضرت صاحب است، چرا در مجمع عمومی سازمان ملل از آن استفاده نكرده و نمی كنند؟! و حال آن كه ترجمه مفهوم «زنده باد بهار» برای آنان بسیار آسان تر و گویاتر از اللهم عجل لولیك الفرج است، واژه زنده باد بهار به راحتی با جمله «VIVA SPRING» قابل فهم و ترجمه است ولی شرح و توضیح درباره «ولی»، «عجل»، «فرج» و… برای آنان به مراتب سخت تر و نامأنوس تر است! نیست؟!

ب: یكی از شگردهای شناخته شده و بارها به كار گرفته دشمنان برای تحریف مفاهیم و آموزه های اسلامی، انتقال واژه های شناخته شده از میدان های «قابل تعریف» به میدان ها و بسترهای «غیرقابل تعریف» بوده است. به عنوان مثال؛ «مكتب اسلام» تعریف شناخته شده ای دارد ولی اگر به جای آن از «مكتب ایرانی» استفاده شود دیگر نمی توان تعریف مشخص و به قول اهل منطق، «تعریف جامع و مانعی» برای آن ارائه كرد. كدام ایران؟ ایران هخامنشی؟ ساسانی؟ پهلوی؟ قاجاری؟ و… كدام ویژگی ایران؟ و… «ریچارد رورتی» و «ریچارد فرای» با همین انگیزه جایگزینی مكتب ایرانی به جای مكتب اسلام را توصیه می كنند!

اكنون باید پرسید، چه لزومی دارد كه به جای نام مبارك حضرت صاحب – ارواحنا له الفداء- كه برای همه شناخته شده است، از واژه «زنده باد بهار» استفاده شود؟! گفتنی است، سركرده آن فرقه ضاله و صهیونیستی نیز ابتدا از واژه- باب- و ادعای ارتباط با امام زمان(عج) آغاز كرد و در نهایت، مدعی شد، كه خود او امام زمان(عج) است!!

و در این باره گفتنی های دیگری نیز هست كه بماند برای بعد…

خراسان:فراتر از انتقال گاز

«فراتر از انتقال گاز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است كه ر آن می‌خوانید؛سرانجام پس از گذشت سال ها مذاكرات، رایزنی ها و تفاهم نامه های مشترك بین ایران و پاكستان، ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاكستان روز گذشته با حضور روسای جمهور 2 كشور و برخی مقامات منطقه آغاز شد. این موضوع از چند جهت برای ایران حائز اهمیت است:

1 – آغاز عملیات اجرایی خط لوله انتقال گاز ایران به پاكستان و توافق ایران و عراق برای صادرات گاز به بغداد از تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه حكایت دارد. بدون تردید گاز یكی از اصلی ترین منابع انرژی امروز دنیاست چرا كه همچنان انرژی های نو و غیرفسیلی گران و تا حد زیادی غیراقتصادی است و در مقابل گاز طبیعی در بین انرژی های فسیلی سالمترین سوخت از لحاظ زیست محیطی محسوب می شود. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان در قلب منطقه ای كه اقتصاد كشورهای آن در آغاز مسیر توسعه قرار دارند، موقعیتی استراتژیك را برای خود ایجاد می كند تا به قلب تأمین انرژی منطقه تبدیل شود. به ویژه اگر توسعه پالایشگاه های نیمه تمام داخلی اتمام یابد. ایران علاوه بر گاز می تواند به قطب صادرات فرآورده های نفتی به كشورهای منطقه نیز تبدیل شود.

2 – ایران با وجود داشتن دومین ذخایر گاز جهان سهم بسیار اندكی از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارد. هم اكنون روسیه به عنوان تأمین كننده گاز اروپا و برخی جمهوری های سابق شوروی و قطر به عنوان تأمین كننده گاز بسیاری از كشورهای جهان از طریق صادرات گاز ال ان جی و حتی كشورهایی نظیر تركمنستان و آذربایجان سهم قابل توجهی در تجارت جهانی گاز دارند. افزایش تأثیرگذاری بالفعل ایران بر بازار جهانی گاز می تواند نقش ایران را در مجامع جهانی از جمله مجمع كشورهای صادر كننده گاز افزایش دهد. چرا كه در این مجمع ایران به اندازه روسیه و قطر جایگاه اثرگذاری پیدا نكرده است.

3 – از منظر سیاسی نیز وابستگی اقتصاد كشورهای منطقه به انرژی ایران تأثیر به سزایی در اقتدار سیاسی ایران دارد. در شرایطی كه غرب با توسل به تحریم فشار سنگینی بر كشورهای مختلف برای قطع واردات اقتصادی با ایران داشته و دارد، كلید خوردن انتقال گاز ایران به پاكستان پاسخی قاطع به تحریم های غرب است. به ویژه این كه با تكمیل این خط لوله می توان انتظار داشت اقتصادهای بزرگی نظیر چین و هند نیز كه نیازمند منابع انرژی ارزان هستند متقاضی گاز ایران شوند. همچنین تأمین انرژی كشورهایی نظیر عراق و پاكستان توان چانه زنی ایران بر این كشورها در مناسبات سیاسی را افزایش می دهد و می توان این كشورها را به متحدان سیاسی جدی تری برای ایران تبدیل كند.

در هر صورت وقوع این رویداد بزرگ پس از سال ها رایزنی مقامات دو كشور از یك سو و فشارهای آمریكا برای جلوگیری از وقوع این رویداد، نشان می دهد كه ظرفیت عظیم خدادادی ایران در بهره مندی از منابع انرژی و همچنین موقعیت ژئوپلتیك استثنایی كشورمان می تواند فشارهای ناشی از تحریم ها را در سایر عرصه ها نیز خنثی كند و این واقعیت را به دنیا نشان دهد كه بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز جهان قابل حذف شدن از مناسبات اقتصادی جهان نیست.

جمهوری اسلامی:نرخ ارز گرفتار افراط و تفریط

«نرخ ارز گرفتار افراط و تفریط»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛سخنان برخی مدیران دولت در مورد نرخ ارز طی چند هفته اخیر رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است. تا چند ماه قبل مدیران و مسئولان دولتی با انتقاد از افزایش قیمت ارز، این اتفاق را معلول سفته بازی عده‌ای سودجو می‌دانستند، وزیر اقتصاد تقصیرها را به گردن رسانه‌ها می‌انداخت و رئیس‌جمهور رقبای سیاسی دولت را عامل كاهش ارزش پول معرفی می‌كرد، اما از چند هفته قبل ناگهان ورق برگشت. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت افزایش قیمت دلار را نشانه پویایی اقتصاد كشور می‌داند و صریحاً از بازگشت ناپذیر بودن دوران دلار هزار تومانی سخن می‌گوید.

ریشه این تغییر دیدگاه دولتمردان در كجاست؟ این پرسشی است كه طی روزهای اخیر آنهایی كه دستی بر ماجرا دارند و علت افزایش شدید قیمت ارز و افت ارزش پول ملی را می‌دانند، دائماً آن را تكرار می‌كنند. راستی چرا وزرای دولتی كه رئیس جمهورشان دو سال قبل، پیش چشم میلیون‌ها بیننده سیما به رئیس كل بانك مركزی فرمان داده بود، قیمت دلار را پایین بیاورد، امروز نه تنها از افزایش قیمت دفاع می‌كنند بلكه آن را نشانه پویایی اقتصاد كشور قلمداد مینمایند؟

واقعیت این است كه هر دو موضع دولتمردان در مورد نرخ ارز، اشتباه است، چه آن زمان كه 'فرمان' كاهش قیمت دلار را صادر می‌كردند و چه امروز كه جهش قیمت دلار را مفید می‌دانند.

مسئولان دولت نباید از كنار این واقعیت به سادگی بگذرند كه افزایش قیمت دلار به اقتصاد ایران تحمیل شد و انتخاب ما نبود چرا كه دقیقاً خلاف آنچه اكنون مسئولان امروز می‌گویند افزایش قیمت دلار حداقل به مدت دو دهه در اقتصاد كشورمان جزو خطوط قرمز مسئولان در دوران مختلف به حساب می‌آمد و تقریباً هیچ دولتی جسارت نزدیك شدن به این حوزه را نداشت خصوصاً پس از هزینه‌های بسیار سنگینی كه دولت‌های پنجم و ششم بابت افزایش خود خواسته قیمت دلار پرداخت كردند، تغییر قیمت ارز در ایران برای دولتمردان حكم بازی با آتش را پیدا كرد.

اینها همه درحالی بود كه كارشناسان اقتصادی طی این سال‌ها همواره از ضرورت منطقی كردن نرخ برابری دلار با ریال سخن می‌گفتند و ادامه تثبیت قیمت را از حول و حوش هر دلار یكهزار تومان برای اقتصاد ایران مضر و پرهزینه می‌دانستند چرا كه طی دو دهه اخیر اقتصاد كشورمان به طور متوسط تورمی 15درصدی را تجربه كرده بود و در اقتصاد آمریكا، نرخ تورم نهایتاً به 3 درصد رسیده بود؛ از این رو نرخ دلار در اقتصاد ایران باید بطور متوسط در هر سال 12 درصد افزایش می‌یافت یعنی ماهانه یك درصد. اگر چنین تدبیری طی سال‌های گذشته بكار گرفته می‌شد، بدون شك نرخ ارز حكم فنر فشرده‌ای را پیدا نمی‌كرد كه عاملی مانند محوریت‌های ناشی از تحریم، ضامن آن را آزاد كند و فنر به سرعت جهش داشته باشد. افزایش تدریجی قیمت ارز طی دو دهه اخیر می‌توانست نرخ دلار را به حدود 2500 تومان برساند بدون اینكه در تمام این سال‌ها از محل درآمدهای نفتی به واردات یارانه بپردازیم و مزیت‌های رقابتی صادراتمان را از بین ببریم.

از این رو برخلاف آنچه امروز مدیران دولتی ادعا می‌كنند، نرخ ارز به شدت با وضعیت مطلوب فاصله دارد و جهش شدید آن طی دو سال اخیر علاوه بر اینكه هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد ایران تحمیل كرده، مزیتی برای صادرات هم نداشته است چرا كه صادر كنندگان با افزایش شدید هزینه‌های تولید و… مواجه بوده‌اند كه مزایای افزایش قیمت ارز را در حالت عادی از بین برده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مسئولان به جای اینكه با كلمات بازی كنند و با تمركز بر بخشی از واقعیت‌ها، به افكار عمومی آدرس‌های غلط بدهند باید فكری برای باز گرداندن تعادل به بازار ارز كشور بكنند.

واقعیت این است كه نرخ برابری دلار در برابر ریال نه 1000 تومان دو دهه قبل است و نه 3600 تومان فعلی، نه آن قیمت‌های مصنوعی، كمكی به كنترل تورم می‌كرد نه قیمت‌های حبابی امروز تأثیر چندانی در افزایش صادرات كشور دارد. بنابر این، بر دولت است كه با اتخاذ سیاست‌های منطقی و رویكردهایی كارشناسانه، تعادل را به قیمت ارز باز گرداند و از همه مهمتر به شرایط بسیار مضر و نامناسب چند نرخی بودن ارز در بازار ایران پایان دهد.

رسالت:توسعه حدود اختیارات دولت به دیگر حوزه‌ها، چرا؟

«توسعه حدود اختیارات دولت به دیگر حوزه‌ها، چرا؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه ر آن می‌خوانید؛جایگاه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران كجاست؟ مختصات اداری و قانونی آن در صدر و ذیل سه قوه چه تعریفی دارد؟ هیئت نظارت موضوع كدام اصل از اصول 177 گانه قانون اساسی است؟ وقتی شورای نگهبان با شماره شناسنامه اصل 91 بنا به نص ماموریت‌اش پاسداری از قانون اساسی (و احكام شرع) را به عهده دارد ظهور و بروز ناظر در مقابل پاسدار اثر وضعی كدامین تفسیر و تاویل از اصول قانون اساسی است؟

پرسش‌های فوق از آن جهت طرح شد تا مصوبه قانونی اقدام اخیر دولت در تشكیل وتاسیس نهادی به نام هیئت نظارت بر قانون اساسی بازخوانی شود كه اثر وضعی آن را می‌توان در مفاد مصوبه زیر به تماشا نشست.

هیئت وزیران در جلسه مورخه 8/9/91 بنا به پیشنهاد شماره 153438 مورخه 6/8/91 هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب نمود:

1- كلیه نیروهای وظیفه كه مشغول به خدمت هستند واحد درسی آشنایی با قانون اساسی را در آموزش‌های عمومی خود فرا گیرند.

2- كلیه كاركنان دولت اعم از كشوری (دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری) و لشكری (نیروی انتظامی و نیروهای‌ مسلح) كه تاكنون آموزش‌های لازم را در زمینه حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگذرانده‌اند، موظفند ظرف یك سال آموزش‌های لازم را طی نمایند.

3- دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی موظف است با هماهنگی معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، متون آموزشی تهیه شده را ظرف یك ماه بررسی و تایید نماید.

4- ستاد كل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط موظفند نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای این تصویب نامه اقدام نمایند.

5- تصدی مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری- مصوب 1386- مشروط به احراز آشنایی و التزام به موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. (1)

بر مصوبه فوق ایرادات و اشكالات زیر مترتب است.
الف- اینكه دولت پس از 8 سال سپری شدن از دوره تصدی‌اش به فاصله كمتر از 3 ماه مانده به پایان عمر خود به فكر تشكیل هیئت خلق الساعه‌ای به نام هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بیفتد چه معنی دارد؟ آیا دولت نظارت بر اجرای قانون اساسی را در 8 سال گذشته الزامی نمی‌دید كه حالا كه در صدد خروج از قدرت است نظارت بر حسن و قبح اجرای قانون اساسی برایش اهمیت یافته‌ است؟
ب- هویت حقوقی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی چیست؟ موسسه دولتی است؟ نهاد عمومی غیر دولتی است و یا یك دستگاه اداری است كه به دولت پیشنهاد مصوبه فوق را داده است؟

ج- سه بند از مصوبه 5 بندی تصویب‌نامه فوق خطاب به نیروهای مسلح است كه در یكی برای سربازان وظیفه، و در یكی دیگر برای كلیه كاركنان لشكری و در دیگر بند برای ستاد كل نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط با آن وظیفه تعیین می‌كند آیا تدوین‌كنندگان و تصویب‌كنندگان چنین مصوبه‌ای آن‌قدر به مسائل حقوقی آگاهی ندارند كه بدانند نیروهای مسلح تابع فرماندهی كل قوا هستند ‌و فرمانده كل قوا مقام معظم رهبری است و دولت به ماهو هیئت وزیران چنین شانی را ندارد كه به این حوزه ورود نموده و برایش تعیین تكلیف نماید؟

د- مصوبات دولت ضمن صدور برای اجرا ابلاغ می‌شود آیا ستاد كل نیروهای مسلح آن‌گونه كه در بند 4 مصوبه فوق‌الذكر آمده تحت امر دولت است كه موظف به اجرای این مصوبه یا دیگر مصوبات دولت باشد؟ همین چندی پیش بود كه دولت اظهارنظر مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را كه در جواب استعلام هیئت گزینش نظام پزشكی ابراز شده بود برنتابید و حالا چگونه به خود اجازه می‌دهد تا برای ستاد كل نیروهای مسلح وظیفه تعیین كند؟ آیا رئیس‌جمهور سمت فرماندهی كل قوا را دارد كه برای ستاد كل نیروهای مسلح وظیفه تعیین كند؟

هـ- در بند 5 مصوبه دولت برای مقامات ماده 71 قانون مراتب خدمات كشوری شرایط احرازی تعیین كرده است كه در زمره مقامات مذكور رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه و اعضای شورای نگهبان قرار دارند. آیا دولت در انتخاب و گزینش رئیسان دو قوه دیگر و اعضای شورای نگهبان كه یكی از ماموریت‌هایش تایید یا عدم تایید صلاحیت رئیس‌جمهور است می‌تواند شرایط احراز تعیین كند؟

و- پاسخ تمامی پرسش‌های فوق مشخص است، چطور برای اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی این بدیهیات كه دولت نمی‌تواند شرط تصدی سمت برای رئیسان دو قوه و یا شانی برای تعیین تكلیف برای ستاد كل نیروهای مسلح را ندارد نامفهوم است؟

ممكن است در پاسخ گفته شود آموزش قانون اساسی و التزام به موازین قانون‌ اساسی كه ایرادی ندارد. پاسخ روشن است: آموزش و گزینش و شرایط احراز آشنایی و الزام به موازین قانون اساسی در كشور متولی و مسئولی دارند. آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در زمینه آ‌موزشی و  هسته مركزی گزینش- هر دو متولی در اختیار دولت هستند و زیر مجموعه دولتند چرا مخاطب مصوبه به جای این دو وزارتخانه و آن هسته گزینش خطابش ستاد كل نیروهای مسلح است؟

علی‌ایحال مفاد مصوبه حكایت از آن دارد كه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در یك رویكرد غیر قانونمندانه در دقایق پایانی عمر خود در صدد توسعه حدود و اختیارات خود و با ورود به حیطه اختیارات قانونی دیگر حوزه‌ها بر آمده است و در این راه دولت در سراشیب غیر قانونمندانه‌ای حركت می‌كند و اعتبار مشاوران، معاونان و كارشناسان در خدمت دولت را كه چنین پیشنهادات یا مشورت‌هایی را به دولت می‌دهند زیر علامت سئوال قرار داده‌ است.

پی نوشت:
1- تصویب‌نامه شماره 202983 مورخ 17/10/91

تهران امروز:وقتی نظارت نباشد

«وقتی نظارت نباشد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عزت الله یوسفیان ملا است كه در آن می‌خوانید؛تازه‌ترین سخنان دادستان محترم كل كشور درباره نقش چند نهاد مهم دولتی در بروز فساد بزرگ مالی باعث شده تا بار دیگر مباحثی درباره دلایل بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانكی كشور مطرح شود. در برنامه پنج‌ساله صراحتا درباره تغییراتی كه باید در سیستم بانك مركزی اتفاق بیفتد نكاتی در نظر گرفته شده است. وقتی برنامه پنج‌ساله این موضوع را بر دولت و مجلس تكلیف كرده باید نظام حاكم بر سیستم نظارتی را توسعه بدهیم.عمده وظیفه بانك مركزی نظارت بر بانك‌هاست. در این زمینه گرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی روسای بانك‌ها را منصوب می‌كند اما موجودیت بانك‌ها و پرونده بانك‌ها به عهده بانك مركزی است.اما چون قوانین حاكم بر بانك مركزی دست نخورده باقی مانده است، این قوانین مربوط به 10سال گذشته و در واقع مربوط به زمانی است كه حجم مبادلات بانكی بسیار كمتر بوده است. این در حالی است كه تمام امور اقتصادی به‌روز است و باید قوانین نیز با شرایط روز دنیا مطابقت داشته باشد.

به‌روز نشدن قوانین حاكم بر بانك مركزی در كشور ما در حالی به سیستم بانكی آسیب می‌زند كه ما پیش از این به شكل كنونی بانك خصوصی و سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه را نداشتیم. با توجه به حجم تشكیلاتی كه در بخش‌های مختلف به وجود آمده باید سیستم بانكی به صورت الزامی پاسخگوی نظارت باشد. اما اكنون مقررات بانك مركزی به خاطر قدیمی بودن نمی‌تواند نظارت‌پذیری لازم را داشته باشد چون ابزار قانونی برای چنین كاری را ندارد. رئیس‌جمهور قول داده بود نظام بانكی كشور تغییر كند. نظامی كه تنها شامل بانك‌های دولتی نمی‌شود و از بانك مركزی شروع و شامل بانك‌های دولتی و خصوصی و سایر موسسات اعتباری می‌شود.

اكنون ما به خاطر وجود مراجع مختلفی كه درباره ایجاد شعب دربانك‌ها یا صدور پروانه در بانك‌ها وجود دارند دچار موازی‌كاری در سیستم بانكی شده‌ایم درحالی‌كه بعضی مراجع فقط باید درباره صلاحیت‌ها اظهارنظر كنند؛ اما ممكن است درباره اصل تشكیل یا عدم‌تشكیل موسسه بانكی اظهارنظر كنند. این تداخل وظیفه و نارسایی مقررات و قوانین باعث شده زمینه شكل‌گیری تخلفات به وجود بیاید. ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها درباره تغییر سیستم نظارت بانكی اظهارنظر كردیم و معتقد بودیم اگر این سیستم تغییر نكند درآینده آفت‌هایی خواهیم داشت چون در حال حاضر سیستم بانكی ما به‌گونه‌ای است كه پرونده‌هایی را شكل داده كه همه ناشی از پاسخگو نبودن نهادهای رسمی در برابر قوانین و مقررات حاكم بر نظام بانكی كشور است. در شرایط كنونی یك رئیس شعبه در یك شهر كوچك دستش باز است كه كل دارایی بانك را از گردونه خارج كند. اگر اكنون كسی تصمیم به فساد بگیرد این اتفاق به راحتی امكان وقوع دارد و اگر شاهد چنین اتفاقی در سیستم بانكی كشور نیستیم مربوط به مناعت طبع كاركنان سیستم بانكی است. اینكه بگوییم دولت در این زمینه نظارت نداشته، توضیح‌دهنده همه ماجرا نیست چون ابزار كار دولت قوانین هستند و زمانی‌كه قوانین گویا نباشند، در همه بخش‌ها گویا نیستند.

این گویا نبودن، هم شامل بخش صدور مجوزها می‌شود و هم شامل بخش اعطای وام و تسهیلات. عدم گویا بودن قوانین باعث شده در بخش خدمات كسانی كه برای وام پایین مراجعه می‌كنند بسیار ناراحت و ناراضی باشند اما درست برعكس هرچه عدد وام‌ها كلان‌تر باشد طرف به‌راحتی می‌تواند به عدد و رقم برسد. زمانی هم كه این ارقام بازپرداخت نمی‌شود و بانك سراغ وثیقه می‌رود مشاهده می‌كند وثیقه گذاشته شده پاسخگوی وام داده شده نیست. همه این مسائل درحالی است كه مردم باید احساس كنند یك مرجع اقتصادی به اسم بانك وجود دارد كه می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی آنها باشد. اما متاسفانه با وجود افزایش حجم مبادلات در كشور قوانین همچنان قدیمی است كه این موضوع امكان سوءاستفاده را برای كسانی‌كه به اخلاق وفادار نیستند به وجود آورده است؛ قوانینی كه امكان نظارت بر عملكرد افراد را از بین برده و باعث شده اتفاقات ناگواری در سیستم بانكی كشور بیفتد.

وطن امروز:اشتراكات 4 جریان

«اشتراكات 4 جریان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن می‌خوانید؛مناسبات اضلاع چهارگانه مربع فتنه- ضدانقلاب -بیگانه- انحراف كمی پیچیده‌تر از آن است كه در نگاه اول به نظر می‌رسد. مساله بسیار فراتر از آن چیزی است كه هماهنگی یا تعقیب هدف مشترك خوانده می‌شود.

اگر فرض كنیم برای انتخابات 92 پروژه مشتركی وجود دارد كه مجموعا می‌توان آن را جدول دشمن خواند و بناست بازیگران مختلف هر یك به نحوی خانه‌های خالی آن را پر كنند، كشف اجزای پیچیده این جدول مستلزم نگاهی به پشت پرده است.

ابتدا باید به این سوال پرداخت كه چرا اجزای مختلف این محور به هم رسیده و زنجیره واحدی تشكیل داده‌اند؟ آیا تشكیل این زنجیره نوعی توهم توطئه است یا اینكه واقعا هماهنگی گفتمانی و عملیاتی میان این 4 گروه شكل گرفته است؟ از دل این سوال است كه می‌توان جزئیات هماهنگی‌های صورت گرفته را هم دریافت.

شواهدی هست كه نشان می‌دهد ایجاد یك جبهه واحد از مجموعه كسانی كه كینه انقلاب اسلامی را به دل دارند، محتمل‌ترین اتفاق در انتخابات آینده است. به چند دلیل این گروه‌ها اكنون به هیچ وجه قبول ندارند كه باید انرژی محدود خود را صرف درگیری با یكدیگر كنند بلكه عموما متقاعد شده‌اند بهتر است در چارچوب یك تقسیم كار وسیع عمل كنند تا اینكه هر یك بازی مستقل خود را انجام دهند. نخستین دلیل این است كه همه این گروه‌ها تصور می‌كنند انتخابات 92 آخرین فرصت است. جالب است كه پیش از این هم قرار دادن خود در وضع آخر‌الزمانی و تبدیل كردن انتخابات به بازی مرگ و زندگی یكی از مهم‌ترین عواملی بود كه رفتار انتخاباتی جریان فتنه در سال 88 را بدل به كودتا كرد.

رادیكال شدند چون فكر می‌كردند دیگر زمانی برای رادیكال شدن نخواهند داشت. خارجی‌ها اكنون فكر می‌كنند فرصت خرداد 92 زمانی است برای چیدن میوه‌ای كه در سال 88 كال بود و چیدن آن میسر نشد. ارزیابی آمریكایی‌ها این است كه این میوه را حالا اگر نچینند شاید در سال‌های پس از آن ایران از پیچ تاریخی بگذرد و دیگر برای مدت زمانی بسیار طولانی توان هماوردی راهبردی با ایران را از دست دهند. جریان ضد‌انقلاب تصور می‌كند پس از 30‌سال بی‌ثمری و حماقت مستمر، اكنون یك فرصت تاریخی دارد تا بتواند خود را بدل به بازیگری موثر در صحنه داخلی ایران كند.

ضد‌انقلاب خارج از كشور تا آنجا كه به مسائل سیاست داخلی ایران مربوط است تاكنون همواره یك بازیگر بی‌اهمیت و بلكه تا حدودی مسخره محسوب می‌شده است. اكنون اما به لطف تلاش‌های بیش از 4 ساله اتاق عملیات مشترك سرویس‌های اطلاعاتی غربی نوعی اتحاد ظاهری بین بخش‌های مختلف اپوزیسیون در خارج ایران شكل گرفته و رئوس این ائتلاف جدید تصور می‌كنند حالا كه سر و سامانی به روابط درونی خود داده‌اند، وقت آن است فرآیند ارتباط‌گیری با داخل ایران و نقش‌آفرینی در صحنه‌ای را كه 30‌سال است از مداخله در آن محروم بوده‌اند آغاز كنند. سومین گره جریان فتنه است. این جریان هم نوعی نگاه مرزی و آخر‌الزمانی به انتخابات آینده دارد. اگرچه اكنون مجموعه واحدی كه بتوان آن را جریان فتنه خواند البته وجود خارجی ندارد و…

… مجموعه‌ای متكثر با دیدگاه‌ها و مبانی گاه بسیار دور از هم ذیل این عنوان تعریف می‌شوند، ولی سرجمع طیف هاشمی، طیف خاتمی، مستقل‌های اصلاح‌طلب، جریان عبدالله نوری و حجاریان و حتی طیف‌های نزدیك به دیدگاه‌های ضد‌انقلاب خارج از كشور (مانند بدنه مشاركت، مجاهدین و خانواده زندانی‌ها) بر این باورند كه اگر فرصت 92 را از دست بدهند، باید برای مدت زمانی طولانی سودای بازگشت به جامعه سیاسی كشور را از سر بیرون كنند.

تكلیف جریان انحراف در اینجا از همه روشن‌تر است. گذشته از نگاه متافیزیكال به صحنه، این جریان تصور می‌كند كه اگر تداوم پیدا نكند به سرعت مضمحل یا حتی قلع و قمع خواهد شد و چاره‌ای ندارد جز اینكه یا در اوج بماند یا به نحو دردناكی رنج مرگی سریع و برق‌آسا را بپذیرد. بنابراین برای این جریان راه میانه وجود ندارد و تنها راه رادیكالیسم است كه ممكن است از دل آن نتیجه بیرون بیاید. دومین دلیلی كه می‌توان بر مبنای آن استدلال كرد كه این 4 جریان به این نتیجه رسیده‌اند كه باید یك محور مشترك تشكیل بدهند -و در واقع داده‌اند- این است كه رهبران آنها حس می‌كنند از هر زمان دیگری به هم نزدیك‌ترند.

حجم اشتراكات گفتمانی، پیوندهای سازمانی و پروژه‌های مشترك عملیاتی این جریان‌ها-كه البته همه هماهنگ‌شده نیست و برخی مستقلا طراحی و اجرا می‌شود- به حدی رسیده كه برای رهبران این جریان‌ها تردیدی باقی نمانده است كه به هم نزدیك‌تر از آنند كه لازم باشد بر تفرق دروغین و ظاهری خود اصرار كنند. اگر بخواهیم فهرستی بسیار اجمالی از محورهای كاری مشترك میان این 4 جریان ارائه كنیم كه آنها را متقاعد كرده می‌توانند در چارچوب جبهه‌ای واحد عمل كنند، می‌توان موارد زیر را سطور آغازین یك فهرست بلند دانست:

1- هر 4 جریان در پی آن هستند كه خود را از مسؤولیت مصائب و مشكلات جامعه ایرانی مبرا كرده و همه تقصیر‌ها را بر عهده نظام بگذارند.

2- هر 4 جریان در پی آن هستند كه جامعه به سمت خط سازش سوق داده شود و به این نتیجه برسد كه اولا منشأ مشكلات، اقتصاد مقاومتی است كه در مقابل نظام سلطه انجام می‌شود و ثانیا با حركت به سمت سازش مجموعه این مشكلات یكجا حل خواهد شد.

3- هر 4 جریان در پی آن هستند كه خود را نماینده مطالبات افكار عمومی جا زده و دو‌قطبی‌هایی اجتماعی با حاكمیت درست كنند.

4- هر 4 جریان تلاش می‌كنند از ساختار نظام جمهوری اسلامی تصویری مافیایی و مملو از فساد به دست بدهند در حالی كه خود می‌دانند بدترین و حیرت‌انگیزترین فسادها در سیستم خود آنها رخ داده است.

5- هر 4 جریان تلاش می‌كنند حداكثر میزان نزدیكی پنهان به آمریكا را داشته باشند و به آمریكا اطمینان بدهند كه بهترین گزینه برای پیشبرد منافع آن در ایران هستند.

6- هر 4 جریان تلاش می‌كنند از متمركز شدن نیرو و توان كشور روی مشكلات اساسی جلوگیری كرده و تا می‌توانند آن را مشغول حاشیه كنند.

7- هر 4 جریان عقیده دارند باید تمركز نقد خود را بر ساختار نظام بگذارند و تنها راه‌حل مشكلات فعلی را تغییر این ساختار معرفی كنند.

8- هر 4 جریان در پی آن هستند كه سیستم كشورداری ایدئولوژیك به یك سیستم سكولار كه نسبت به ارزش‌های دینی لاقید است، تبدیل شود.

9- هر 4 جریان در پی آن هستند كه از ادبیات «انتخابات» آزاد برای توصیف سناریوی مطلوب در انتخابات آینده استفاده كنند.

10- و نهایتا هر 4 جریان در پی ایجاد برانگیختگی اجتماعی هستند به گونه‌ای كه نظام حس كند برای حفظ آرامش جامعه باید به آنها باج بدهد.

این فهرست می‌تواند بسیار طولانی شود. در واقع، نگاهی اجمالی به رفتار و ادبیات این جریان‌ها و تلاش سطحی برای تطبیق آنها با یكدیگر به سادگی امكان ارائه یك فهرست تطبیقی از پروژه‌ای را كه اكنون در دستور كار مشترك همه آنها قرار دارد فراهم می‌كند. در مواردی هم در مناسبات پیچیده و بده‌بستان این جریان‌ها با یكدیگر، طرفین برای هم زمین بازی ایجاد كرده‌اند بی‌آنكه ضرورتا قصد هماهنگ كردن كار با یكدیگر را داشته باشند. طرف خارجی با هدف ایجاد تهدید موجودیتی كشور را تحریم كرده است.

این به ائتلاف جریان ضد‌انقلاب و فتنه كمك كرده تا ناكارآمدی اصولگرایان در اداره كشور را نتیجه بگیرد و از آن سو گریزگاهی برای جریان انحراف به‌وجود آورده تا شانه از زیر بار مسؤولیت اداره معیشت مردم خالی كند. جریان انحراف با هدف -یا توهم- ایجاد سرمایه اجتماعی برای خود استراتژی درگیری با اجزای مختلف نظام و افشاگری‌های بی‌مایه علیه آنها را در پیش گرفته است. این به نوبه خود زمین بازی برای ضد‌انقلاب فراهم كرده است تا نتیجه بگیرد كه نظام درگیر فسادی گسترده است و دیدگاه‌های تاریخی آن درباره این موضوع اكنون مستند شده است.

نمونه دیگر این است كه جریان فتنه با احساس فرصت نسبت به وضع اقتصادی فعلی كشور تصور می‌كند كه باید بی‌محابا وضع موجود را نقد كند. این به جریان انحراف كمك می‌كند تا همه مخالفان خود را شریك و همكار جریان فتنه معرفی كند. از سوی دیگر جریان انحراف به دلیل هدفگذاری‌های سیاسی خود درگیری با اصولگرایان را در دستور كار قرار داده و همین كمكی موثر به جریان فتنه كرده است تا تحقق آرزوی دیرینه خود یعنی انهدام برند اصولگرایی در كشور را دست‌یافتنی‌تر ببیند. این شبكه پیچیده روابط در واقع بسیار در هم تنیده است كه در آن طرفین برای هم زمین بازی ایجاد می‌كنند، همدیگر را به نحو پنهان ساپورت می‌كنند، در یك تقسیم كار پیچیده مشاركت می‌كنند و ضمنا می‌توانند ادعا كنند واقعا هم در جاهایی با هم درگیر هستند.

نتیجه بسیار اجمالی این است كه دوران رویارویی گفتمان اصولگرایی با جریان‌های منفرد تمام شده و اكنون زمان هماوردی با بزرگ‌ترین محوری فرا رسیده كه هرگز تا‌كنون در مقابل اصولگرایی قرار نداشته است و به همین دلیل می‌توان گفت، انتخابات 92 به یك معنا حقیقتاً یك پیچ تاریخی است.

حمایت:لزوم دسته‌‌بندی مشكلات اقتصادی

«لزوم دسته‌‌بندی مشكلات اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم ایرج ندیمی است كه در آن می‌خوانید؛بر اساس منطق دینی و علمی هیچ پدیده‌‌ای وجود ندارد كه قابل مدیریت و حل‌شدنی نباشد؛ فقر، فساد، مشكلات فرهنگی، سیاستی و اقتصادی همه قابل مدیریت و حل شدنی است، اما ابتدا باید تعریف درستی از مدیریت داشت. برای مدیریت در وهله نخست، لازم است تشخیص درستی از مشكل و معضل وجود داشته باشد تا بتوان درست تصمیم‌گیری كرد. این روند درست مانند فرآیندی است كه در درمان طی می‌شود؛ پزشك ابتدا باید مرض بیمار را شناسایی كند، سپس وارد مرحله درمان شود. بدیهی است بعد از تشخیص درست باید تصمیم مناسب گرفت.

در مرحله تصمیم‌سازی هم باید همه افكار، ایده‌ها، منابع و تجارب را جمع كرد و بعد از بررسی‌ تصمیم درست گرفت. درباره مشكلات اقتصادی هم وضع به همین منوال است و باید با مشورت با نخبگان و متخصصان اقتصادی راهكاری مطمئن برای حل معضلات به وجود آمده در این بخش یافت. اكنون همه متخصصان و نخبگان اقتصادی بر این باورند كه مشكلات اقتصادی بر اثر عوامل گوناگونی به وجود آمده است و وضع كنونی معلول یكی دو علت نیست؛ بخشی از مشكلات اقتصادی ما متأثر از مباحث سیاسی است كه اگر حل شود این بخش مشكلات نیز از بین می‌رود.

ریشه بخشی از مشكلات در مسایل خارجی و دیپلماتیك است؛ مثلاً اگر تحریم‌هایی كه با آن مواجه هستیم با تدبیر حل شود بسیاری از موانع كه بر اثر آن به وجود آمده است از بین می‌رود. بخشی دیگری از معضلات مربوط به سوءتدبیرهاست؛ یعنی تصمیم‌های ما متناسب با واقعیات نیست یا در تعیین اولویت‌ها یا تزریق منابع و مانند آن، مدیریت درستی صورت نمی‌گیرد. بخشی دیگر از مشكلات اقتصادی مربوط به استفاده نشدن حداكثری از منابع و امكانات بخش‌های كشاورزی، صنعت، تجارت و گردشگری است؛ به عبارت دیگر از ظرفیت های این بخش‌ها بهره‌برداری حداكثری نمی‌شود.

گاهی نیز موازی كاری‌هایی كه در تصمیم‌گیری‌ها صورت می‌گیرد، خود مشكل‌ساز است. برخی دیگر از مشكلات این حوزه نیزبه حضور و دخالت بیش‌ از حد دولت در اقتصاد باز‌می‌گردد؛ دولت باید به عنوان ناظر اقتصاد را مدیریت كلان كند، نه اینكه در مباحث ریز ورود داشته باشد. یك بخش دیگر از مشكلات اقتصادی كشور مربوط به قوانین پیچیده و سخت‌گیرانه‌‌ای است كه در این زمینه وجود دارد؛ اكنون اگر كسی بخواهد برای فعالیتی مجوز بگیرد، گاهی باید یكی دو سال تلاش كند و رفت‌وآمد داشته باشد تا موفق شود.

مردم سالاری:جوایز سیاسی، از آرگو تا نشان درجه یك فرهنگ!

«جوایز سیاسی، از آرگو تا نشان درجه یك فرهنگ!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است كه در آن می‌خوانید؛ برگزیده شدن فیلم «آرگو» به عنوان بهترین فیلم مراسم اسكار و اعلام این خبر از سوی بانوی اول ایالات متحده، تحلیل‌ها و اظهارنظرهای گوناگونی را از سوی كارشناسان سینمایی و غیر سینمایی در داخل كشور به دنبال داشت. از برخی اظهارنظرهای جسته و گریخته كه بگذریم، نظر غالب در میان ناظران داخلی این بود: «آرگو» اثری است میان مایه با فیلم‌نامه و كارگردانی متوسط كه تنها ویژگی‌اش تصویر نادرست و چه بسا مخدوشی است كه از ایران انقلابی به دست داده است و در سطح بالاتری از تحلیل، آن را در چارچوب جنگ رسانه‌ای استكبار جهانی برای ضربه زدن به اندیشه انقلابی و روحیه استكبارستیزی مردم ایران معرفی كردند.

با این همه اما به نظر می‌رسد اهدای جوایز فرهنگی با اهداف سیاسی و غیر فرهنگی تنها مختص به جبهه استكبار نیست و گویا در دولتی كه با شعار مبارزه با امپریالیسم و برپایی عدالت در میان تمامی انسان‌ها پا به عرصه وجود گذاشته است نیز ابزار كارآمدی به شمار می‌آید!! گواه این مدعا هم اهدای نشان درجه یك! فرهنگ به فردی است كه بیشتر در میدان سیاسی آن هم به لطف اظهارنظرهای خاص و ارتباط غریبش با شخص رئیس دولت، مطرح بوده است و در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم در مقام مقایسه با بسیاری از فرهیختگان و زحمت‌كشان عرصه فرهنگ از كارنامه‌ای سخت تهی و بی اهمیت برخوردار است. شاید بتوان جملگی فعالیت‌های فرهنگی مهندس مشایی را در شركت در برخی همایش‌های فرهنگی، سخنرانی‌های شعارگونه و دم زدن از ایران باستان و ابراز علاقه به برخی از هنرمندان خلاصه و فشرده كرد. این‌ها همه در حالی است كه دولت در روزها و هفته‌های اخیر از هیچ فرصتی برای مبرا داشتن خود از شائبه فعالیت‌های انتخاباتی فروگذار نبوده است و هماره به غیر تبلیغاتی بودن اقدامات خود پای فشرده است.

واقعیت اما آن است كه امروز اسفندیار رحیم مشایی در حالی نشان درجه یك فرهنگ را بر سینه دارد كه در روزهای اخیر از صندلی ویژه‌ای در دفتر رئیس جمهور و گویا از اختیار تامی برای ملاقات با سفرا و مهمانان خارجی برخوردار گردیده است.

حال اگر ادبیات كم‌نظیر و چه بسا بی‌نظیر رئیس قوه مجریه را در رثای ایشان در جریان مراسم اهدای نشان در كنار اقداماتی كه در بالا به‌ آن‌ها اشاره شد قرار دهیم، ‌درك منطق درونی و دریافت نظم پنهانی اقدامات اخیر چندان دشوار نخواهد بود و آن اینكه: گروه موسوم به دولتی ها بر آن است تا از تمامی امكانات سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی در اختیارش برای مطرح كردن كاندیدای موردنظرش بهره جوید. این كه تناقض در گفتار و كردار دولت در طول این هشت سال به رویه‌ای معمول بدل شده است شاید حرف چندان جدیدی نباشد، اما آنچه اقدام اخیر رئیس دولت را از اقدامات اخیر ایشان جدا می‌كند، بیان آشكار اراده دولت برای به كارگیری جملگی ظرفیت‌های موجود با هدف ماندن در فضای سیاسی كشور و تأثیرگذاری در جغرافیای سیاسی كشور است.

به عبارت دیگر، اقدام اخیر، مسیر حركت «دولتی»‌ها و چگونگی نگاه، رفتار و عملكرد آن‌ها را در آستانه انتخابات بیش از پیش برای گروه‌های سیاسی رقیب روشن كرد: و آن اینكه دولت قصد دارد تمامی ابزارهای موجود (تاكید از ماست!) را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به كار بندد حتی اگر این ابزار اهدای بالاترین نشان فرهنگی كشوری كهن با فرهنگی چند هزار ساله به شخصیتی سیاسی و غیرفرهنگی باشد!!

آفرینش:صادارت گاز به عراق گامی در راه خط لوله دوستی

«صادارت گاز به عراق گامی در راه خط لوله دوستی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛وزیر نفت ایران در پایان دیدار با همتای عراقی خود از توافق دو طرف برای صادر كردن گاز ایران به عراق تا پایان خرداد ماه آینده خبر داد. یعنی قرار است گاز ایران به بغداد صادر شود و بعد از آن نیز صادرات گازی ایران از خرمشهر به استان بصره عراق آغاز شود.

این امر در حالی است كه مذاكرات برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به سوریه از طریق خاك عراق هم ادامه دارد و كابینه عراق در ماه گذشته موافقت خود را با عبور خط لوله گازی ایران به سوریه نشان داده است.

در همین راستا با موافقت عراق با انتقال گاز طبیعی ایران از طریق خاك این كشور به سوریه گام دیگری در جهت به واقعیت پیوستن آرزو های ایران برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا و مدیترانه یا خط لوله گاز دوستی و یا آنچه در گذشته به آن پرشین یا اسلامی می گفتند است.

در این شرایط هر چند تا اجرای خط لوله 10 میلیارد دلاری گاز ایران- سوریه فاصله بسیاری وجود دارد ولی توافق اخیر گازی عراق و ایران و صادرات گاز ایران در كنار پیشرفت هایی در خط لوله صلح با پاكستان به نوعی باعث افزایش پتانسیل و قدرت دیپلماسی گازی ایران در برابر رقیبان منطقه ای و بهبود جایگاه ایران در كسب بازاری های نوین گازی در منطقه و جهان است.

در كنار این امر هم باید توجه داشت كه موافقنامه اخیر ایران و عراق جدا از تحولی جدید و مهم در روابط نفتی دو كشور عراق و ایران به نوعی پیش برنده و گام مهم در مذاكرات برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به سوریه از طریق خاك عراق است .

چرا كه در سالهای گذشته هر چند اخباری در مورد توافق سه جانبه در خط لوله گازی دوستی ایران تا سوریه وجود داشته است، اما هنوز مذاكرات سه جانبه عراق ، سوریه و ایران برای ساخت این خط لوله كامل نشده است. این خط لوله‌ی پنج هزار و 600 كیلومتری كه از عسلویه آغاز و بعد از عبور از عراق و سوریه، لبنان و دریای مدیترانه می‌تواند تا اروپا نیز ادامه یابد می تواند گاز مورد نیاز كشورهای گوناگونی را تامین كند.

در این راستا هر چند چالشهای سیاسی، امنیتی، سیاسی ، دیپلماتیك و حقوقی بسیاری تا اجرای نهایی خطر لوله دوستی بین ایران تا سوریه باقی مانده است و این امر در وهله نخسست نیاز به معین شدن شرایط آینده سوریه دارد و باید وضع پیچیده امنیتی در عراق و سوریه و گذر خط لوله از استان‌های ناآرام حل گردد، و در وهله بعد نیاز به مذاكرات دقیقتر حقوقی و نوع مشاركت سرمایه گذاری و…. دارد، اما توافق حداقلی با عراق هم می‌تواند گامی در جهت پیشرفت دیپلماسی گازی كشور در ساخت خط لوله دوست باشد.

چرا كه چنانچه خط لوله دوستی به نتیجه رسد گام مهمی دیگری تا دسترسی ایران به بازارهای اروپا و خاورمیانه است.

ابتكار:مردی كه آبروی چپ را خرید

«مردی كه آبروی چپ را خرید»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن می‌خوانید؛پنج روز از مرگ هوگو چاوز، این سوسیالیست عملگرای قرن بیست و یكم گذشته است. كارنامه و میراث این فرمانده و رهبر چپگرای مردمان آمریكای لاتین آنقدر قابل تامل است كه می‌توان همچنان درباره اش سخن گفت. همه جوانی چاوز 58 ساله به مبارزه گذشت. همه میانسالی اش اما به اجرای رویاهای دوران جوانی و مبارزه اش طی شد. او اما دو سال پایانی عمر خود را هم با نوعی دیگر از مبارزه؛ یعنی مبارزه با سرطان گذراند.

این آخری اما تنها مبارزه چاوز بود كه در آن شكست خورد. چاوز در دوران مبارزه همه مختصات یك رهبر مبارز و یك چریك چپگرا را با خود داشت و هر آنچه می‌باید را تجربه كرد. از معلمی و روشنگری تا فعالیت چریكی و نظامی و حتی تلاش برای كودتا و در نهایت زندان. واپسین سالهای قرن بیستم و آخرین روزهای جوانی چاوز مصادف بود با مقطعی كه ونزوئلا بر روی گنجنیه ای از ذخایر نفتی و معدنی، در آتش بی ثباتی، فقر و شكاف عمیق طبقات فرادست و فرودست می‌سوخت.

دولت‌های پیاپی، از دموكرات مسیحی‌ها گرفته تا سوسیال دموكرات ها، یكی پس از دیگری دولت مستعجل بودند و هیچ كدام راه به جایی نمی‌بردند. در واقع حاكمیت واقعی دركاراكاس دهه‌های 80 و 90 در اختیار بخش خصوصی فربه شده و طبقه سرمایه دار حاكم بر نفت و گلوگاه‌های اقتصادی بود. در چنین احوالی این چریك زندان رفته و خوش صبحت، به تبعیت از مبارزات سیمون دوبولیوار،‌ فیدل كاسترو، چه گوارا و دیگر مبارزان چپ آمریكای لاتین، موج تازه ای در كشور ایجاد كرد.

او با كسب همه مولفه‌های لازم برای شكل دهی یك جریان سیاسی، به عنوان یك چپگرای دو آتشه، در سال 1999خود را در معرض آرای مردم ونزوئلا قرار داد. فهرست وعده‌های چاوز به مردم كشورش اگرچه روی كاغذ كوتاه بود، اما اراده ای بزرگ برای اجرایی كردن آنها لازم بود. وعده انتخاباتی چاوز از همان آغاز یك جمله بود؛ « تعهد به كامروائی كسانی كه در فقر به سر می‌بردند، یعنی اكثر مردم كشورش» چاوز 44 ساله سال 99 اما صرفا یك هندوانه سربسته بدون هیچ الگوی اجرایی امیدوار كننده بود و او بر سر حرف‌ها و وعده‌های خود ایستاد و همواره آنها را تكرار كرد.

به گواهی آمارها در سال 1996‌ حدود 71‌ درصد از مردم ونزوئلا و در سال 1999 بیش از 65 درصد آنان در زیر خط فقر روزگار می‌گذراندند. چاوز كه نقشه راه خود را برای اجرای مدلی از نظام حكومتی سوسیالیستی از سالها پیش ترسیم كرده بود،‌عزم خود را برای عملیاتی كردن وعده هایش به مردم جزم كرد.

او با تابلوی مبارزه با نئولیبرالیسم و به قدرت رساندن نوعی از نظام مسئولیت اجتماعی به قدرت رسید. این فرمانده سوسیالیست در همه سالهای قرن بیست و یكم تا همین هفته گذشته با همین تابلوی ثابت و با كمترین تغییری در رویكرد‌های نظری و اجرایی اش رئیس جمهور بود.

درگام اول و از همان اولین روزهای سال 2000 و آغاز ریاست جمهوری اش بازارها را از پا انداخت و گسترش حاكمیت نئولیبرالیسم اقتصادی در كشور را متوقف كرد. همچون دوران رقابت‌های انتخاباتی، با شعارها، سخنان و برنامه‌های عامه پسندانه خود، توده‌های اجتماعی را با خود ‌همراه كرد و به تدریج توانست دولت را مالك بخش‌های استراتژیك اقتصاد به ویژه ذخایر نفتی كشور كند. چاوز چپ گرا به سرعت حاكمیت ملی را اعاده كرد و در پی آن به توزیع مجدد ثروت ملی به نفع خدمات دولتی و كسانی پرداخت كه به تعبیر سوسیالیست‌ها در جوامع با اقتصاد لیبرالی به حال خود رها شده بودند.

حال با گذشت 14 سال از اولین روزهای پای گذاشتن چاوز به كاخ ریاست جمهوری در كاراكاس، این رئیس مرحوم، میراثی قابل دفاع و غافلگیر كننده از خود بر جای گذاشته است. او با جدیت در همه سه دوره ریاست جمهوری خود به اجرای برنامه‌های توسعه فراگیر رفاه اجتماعی خود مشغول بود. توسعه تأمین اجتماعی، گسترش سرمایه گذاری‌های دولتی، ملی كردن منابع و بنگاه ها، اصلاحات ارضی، اشتغال كامل، افزایش حداقل دستمزد، دسترسی به مسكن، حق برخورداری از سلامت و درمان، آموزش، بازنشستگی و برپائی دولتی مدرن و عملگرا از جمله برنامه‌هایی بود كه او در پوسته ای از پوپولیسم و عامه گرایی برای اجرای آنها كمر بسته بود.

مدل امروزین تجارت جهانی از زوایه نگاه چاوز و طرفدارانش به شاخص‌های اقتصادی نگاه نمی‌كند. عدم تابعیت ونزوئلای دوران چاویسم از الگوهای اقتصاد لیبرالیستی جوامع غربی باعث شده است تا لیبرال‌ها هیچ گاه توسعه یافتگی ونزوئلا را بر پایه الگویی غیر از الگوهای متداول جدی نگیرند. اما در هر حال، آمارها و شاخص‌های مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی چیز دیگری می‌گویند.

به روایت یونسكو با اجرای طرح مبارزه با بی‌سوادی به نام «رابینسون یك» بی‌سوادی در ونزوئلا در سال 2005 ریشه كن شد. با طرح «رابینسون 2» آموزش دوره دبیرستان را همگانی كرد. با این طرح آمار ثبت نام نوجوانان ونزو.ئلایی در دوره متوسطه در سال 2011 به 73.3 درصد رسید. از سال 2005 تا 2012 حدود 8000 مركز درمانی در مناطق فقیر نشین كشور ساخته شد. تعداد پزشكان از 20 نفر به ازای هر 100هزارنفر به 80 پزشك به ازای هر 100 هزارنفر رسید. بیمه همگانی به طور 100درصدی در كشور گسترش یافت. دسترسی به آب آشامیدنی سالم در تمامی نقاط كشور به 95درصد در سال 2011 رسید. از سال 1999 تا 2012 700 هزار خانه ساخته شد. كشور به طور كامل در تولید مواد غذایی خودكفا شد و 40 درصد تولید محصولات غذایی كشور نیز صادر می‌شود. حداقل دستمزد شاغلان در این كشور از ماهانه 16 دلار در سال 1999 به ماهانه 330 دلار در 2012 رسید. تغذیه رایگان در كشور فراگیر شد و به گواهی یونسكو تقریبا سو تغذیه در مناطق محروم ونزوئلا برطرف شد. میزان بیكاری از 15.2 درصد در سال 1998 به 6.4 درصد درسال 2012 رسید. در سال 1998 65درصد نیروی كار این كشور حداقل دستمزد را می‌گرفت، این میزان در سال 2012 به 21.1 درصد رسید.

در كنار این آمار خیره كننده و تایید شده، چاوز در عرصه‌های دیگر نیز چهره ای كاریزماتیك و رهبری قابل توجه و البته امروزین از خود برجای گذاشت. او در شبكه اجتماعی توییتر بعد از رئیس حمهور آمریكا با بیش از 4 میلیون طرفدار نفر دوم جهان بود. چاوز چهار بار پیاپی پیروز بلامنازع انتخابات ریاست جمهوری بود. در همه دوره‌های انتخاباتی این كشور نهادهای بین‌المللی بر سلامت انتخابات آن كشور متفق‌القول بوده‌اند. كارتر رئیس جمهور اسبق آمریكا كه در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری این كشور در كاراكاس حضور داشت سیستم رای‌گیری ونزوئلا را بهترین در جهان دانست.

این درحالی است كه افكارعمومی در بیرون از كشور، به دلیل خوی ضد آمریكایی او، همواره دچار این توهم بوده است كه دموكراسی در ونزوئلا جایگاهی ندارد و انتخابات این كشور هرگز آزاد نیست. اما در 14 سال گذشته، پایبندی چاوز به دموكراسی و قانون به گونه ای بود كه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان كشورهای قاره امریكا، مركز كارتر و… بر واقعیت‌هایی مانند آزادی انتخابات و آزادی بیان صحه گذاردند. بنیاد پیشبرد دموكراسی كانادا هم در پژوهشی در سال 2011 ونزوئلا را در صدر كشورهائی جای داد كه عدالت انتخاباتی را رعایت می‌كنند.

با این حال شخصیت چاوز به گونه ای بود كه كمتر كسی می‌توانست در مواجهه با او منفعل و بی طرف باشد. چه در سطح جوامع جهانی و چه در درون كشور، هركسی خود را مجاز به قضاوت كردن شخصیت این مرد جنجالی چپ گرا می‌دانست. این خوی متمایز به ناگزیر در دو دهه گذشته باعث شد تا كشورش دچار یك دو قطبی عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود. مخالفان چاوز سرسخت ترین مخالفان بوده اند و موافقانش سر سخت ترین موافقان. به اعتقاد بسیاری اكنون و در دوران بعد از چاوز خطر اصلی كه كشور را تهدید می‌كند همین دوقطبی به وجود آمده است.

با این حال چاوز اگرچه زیاد شعارمی داد و همگان را به واكنش وا می‌داشت اما كمتر به مردم كشورش دروغ می‌گفت. او مشتری ثابت دوربین تلویزیون‌های دولتی و خصوصی و میكروفن‌های خبرنگاران بود و تا روزی كه یارای حرف زدن داشت از سخنرانی باز نایستاد و هیچ گاه جنجال و تندروی رهایش نكرد. اما مهم ترین ویژگی او به عنوان یك رئیس جمهور ثابت قدمی اش در اهداف و صداقتش با مردم كشورش بود.

در مجموع اینكه در جهانی كه لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی قدرت بلامنازع این روزهای جامعه جهانی است او از معدود حاكمان چپ موفق اما وفادار به چپ گرایی بود. چینی‌ها صرفا با عدول از چپگرایی و انحراف به راست در اقتصاد، توانستند رشد اقتصادی كشورشان را رقم بزنند و دیگر الگوهای چپ گرایانه جهان 40-50 ساله اخیر از كره شمالی گرفته تا كوبا و حتی شوروی كمتر توانسته اند به استناد آمار و شاخص‌ها هم در حوزه اجتماعی و هم در عرصه اقتصادی موفق باشد. چاوز اما توانست یك تنه آبروی چپ گرایی را بخرد و از خود میراث ماندگاری برای توجه روزافزون به سوسیالیسم واقعی در قرن بیست و یكم بخرد. میراثی كه البته بیش از هرچیز به مدد ائتلاف «دلارهای نفتی» و «ثابت قدمی در چپ گرایی» حاصل شده است…

شرق:نقد استدلال‌های یك متهم

«نقد استدلال‌های یك متهم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمود علیزاده طباطبایی است كه در آن می‌خوانید؛همانگونه كه می‌دانید مرگ پسر آقای روح‌الامینی سبب شد وضعیت بازداشتگاه كهریزك به اطلاع عموم برسد و چنین بازداشتگاه غیراستانداردی تعطیل شود. ماموران حاضر در این بازداشتگاه پس از مشخص شدن هویت افراد انتقال داده شده به این بازداشتگاه، متعجب شدند چه اینكه آنها پیش از این با اراذل و اوباش، با همین شیوه برخورد می‌كردند و فكر می‌كردند بازداشت‌شدگان 18 تیر نیز، از همین دسته هستند.

پس اصل رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده، دارای اهمیتی بسیار جدی برای افكار عمومی است و از همین‌رو، پرونده‌ای با این ابعاد، بهتر بود در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. مطالب منتشر شده قبل و بعد از دادگاه نیز حكایت از آن دارد كه بخشی از موضوعات به هر تقدیر در رسانه‌ها انعكاس خواهد یافت.

در این میان انتشار دفاعیات یكی از متهمان، نه تنها با غیرعلنی بودن كه حتی با علنی بودن دادگاه نیز منافات دارد چه اینكه تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری تاكید دارد كه نباید خصوصیات متهم پیش از نهایی شدن حكم، اعلام شود. این بار اما خود متهم با انتشار دفاعیات خود در دو مرحله، این مورد را نقض كرد كه به نظر می‌رسد در راستای اثر‌گذاری روی افكار عمومی است پس طرف مقابل نیز حق دارد دفاع كند و اولیای دم و وكلا نیز حق پاسخگویی خواهند داشت.

یكی دیگر از متهمان نیز مدعی شده كه به دلیل وقوع جرم مشهود، نیازی به صدور حكم بازداشت نبوده و ضابط قضایی بر همین اساس، به وظیفه خود عمل كرده است. نگارنده در آن روزها نیز در جریان شیوه برخورد با بازداشت‌شدگان 18 تیر 88 قرار گرفت و در یادداشتی در یكی از روزنامه‌های صبح، با برشمردن مواد قانونی به قضات و ضابطان محترم یادآور شد كه آنان اختیارات نامحدود ندارند و حدود وظایف را قانون تعیین كرده است.

پس اگر تخلفی مشاهده شود یا متهمی تحت فشار قرار گیرد، باید توسط مقامات عالی دستگاه قضا با آن برخورد شود. بازداشت‌شدگان باید ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام شده و برای آنها قرار لازم صادر می‌شد؟ آیا در آن فرصت كوتاه، بازداشت‌شدگان به صورت حضوری مورد تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند؟
ادعای مرخصی بودن یكی از متهمان نیز باید با دلیل اثبات شود. چه كسی با این مرخصی موافقت كرده است؟رییس دادگستری استان یا رییس قوه‌قضاییه؟ضمنا با توجه به اینكه متهم دیگر، سمت دادیار داشته، به عنوان نماینده دادستان حق تصمیم‌گیری مستقل نداشته و تصمیمات او باید به تایید دادستان می‌رسیده است و دادستان در رد یا پذیرش آن مختار است. همچنین این ادعا كه نماینده دادستان از شرایط بازداشتگاه كهریزك مطلع نبوده نیز موضوعی است كه دادگاه حتما در مورد آن، به حقیقت خواهد رسید.

آرمان:شكست ساختارها، نتیجه تحریف واقعیت‌ها

«شكست ساختارها، نتیجه تحریف واقعیت‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مجید نصیرپور است كه در آن می‌خوانید؛در چند روز اخیر شاهدیم متاسفانه برخی كه خود را واجد صلاحیت برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانند، به اظهاراتی می‌پردازند كه آگاهان از غیرواقعی بودن آنها خبر دارند و حداقل مطلعند كه امكان عملی شدن آنها در كوتاه‌مدت میسر نیست اما عوام با شنیدن این اظهارات ممكن است به فكر فرو ‌روند یا در ذهن خود دچار دوگانگی شوند. دروغ یك رذیله اخلاقی است كه بی‌شك با ورودش در هر حوزه‌ای آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. در سیره نبوی نیز مشاهده می‌كنیم كه تاكید شگرفی بر پرهیز از دروغ شده است. ائمه اطهار(ع) نیز كلید همه بدی‌ها را دروغ دانسته‌اند.

وقتی كسی از اعضای خانواده در حوزه خانواده دروغ می‌گوید تاثیر آن دروغ در حوزه خانواده خواهد ماند ولی وقتی دروغ از حوزه شخصی عبور می‌كند و به گستره ملی می‌رسد، آثار آن دروغ هم به همین میزان گسترش پیدا می‌كند. شاید دروغ فردی در حوزه خصوصی را بتوان با راستی و درستی جبران كرد ولی دروغ در عرصه ملی تقریبا غیر قابل جبران خواهد بود.

آموخته‌ایم كه در هر جامعه‌ای اگر سه عامل دروغ، نفاق و ریا و تظاهر رواج پیدا بكند ساختارهای جامعه را خواهد شكست و معتقدیم پایداری ساختارهای حكومتی بدون درستی و راستی ممكن نخواهد بود.كسانی كه در راستای رقابت‌های انتخاباتی و برای به‌دست آوردن قدرت به دروغگویی می‌پردازند، شاید در ظاهر و برای كوتاه‌مدت به خواسته خود برسند ولی بی‌شك این موفقیتشان ماندگار نخواهد بود. كاندیداها برای اقناع افكار عمومی شعارهایی را می‌دهند كه به وضوح معلوم است تحقق آنها تقریبا غیرعملی و غیرممكن است. اما چون فضای انتخابات ما برآمده از نظام حزبی نیست و خط‌كش مناسبی برای اندازه‌گیری در آن وجود ندارد، در نتیجه این شعارها ذهن مردم را اقناع می‌كنند.

یكی از پیامدهای این شعارها و به طور كل این‌گونه رفتار، تحریف واقعیت‌هاست. این افراد فكر می‌كنند كه اگر واقعیت‌ها را بیان كنند مردم به سمت آنها اقبال نشان نخواهند داد. امام راحل(ره) سخنی با این مضمون فرمودند كه «ما حق نداریم برای حفظ حاكمیت از این‌گونه ابزارها استفاده كنیم.» به هر صورت تاریخ نشان داده است افرادی كه از ابزار دروغ برای به‌دست آوردن موفقیت استفاده می‌كنند شاید در كوتاه‌مدت بتوانند به هدف موردنظرشان برسند ولی در بلندمدت بی‌شك آن دروغ به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

این مهم بی‌شك در بین افرادی كه ادعای دینداری دارند ناگوارتر است. دروغی در سطح ملی از زبان یك فرد دیندار نه تنها تاثیر بیشتری بر جامعه دینی ما می‌گذارد كه عقوبت اخروی بیشتر نیز در پی دارد زیرا این دروغ در كنار تاثیرات مخرب ملی، تاثیر مخرب دینی نیز به همراه خواهد داشت. اخلاق امری فطری است و خدا اخلاق را در فطرت تمام انسان‌ها قرار داده است. مشاهده می‌كنیم كه در تمام جوامع بشری افراد از دروغ پرهیز می‌كنند و این پرهیز از دروغ در دین اسلام بی‌شك بیشتر مورد تاكید قرار گرفته است و در نظام جمهوری اسلامی باید بیشتر از پیش در رعایت این مهم تلاش شود.

دنیای اقتصاد:یك گام جلوتر از تعیین حداقل مزد

«یك گام جلوتر از تعیین حداقل مزد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی كاظمی است كه در آن می‌خوانید؛تعیین حداقل دستمزد یكی از چالش‌های اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بیشترین ضربه از تورم جاری در ماه‌های اخیر را كارگرانی متحمل شده‌اند كه سیگنال خشنودی و ناخشنودی از مواجه شدن با عدد حداقل دستمزد را می‌توان به وضوح در چشمان منتظرشان مشاهده كرد. چگونه باید از این قشر حمایت كرد؟ حمایت گرایانی كه در مقام سیاستگذار ایفای نقش می‌كنند معمولا با نگاهی كوتاه مدت، راه‌حل را در حمایت‌های فوری و مستقیم جست‌وجو می‌كنند. حمایت گرایانی كه تمام ماجرای اقتصاد را در دولت خلاصه می‌كنند، به توزیع كوپن علاقه‌مند هستند، افزایش یارانه نقدی را توصیه و شاید در هنگام تعیین حداقل دستمزد سعی می‌كنند مدافع حقوق اقشار ضعیف باشند. ظاهرا همه چیز خوب پیش می‌رود.

تعیین حداقل دستمزد راهی برای افزایش خشنودی و حمایت از ضعیف‌ترین قشر نیروی كار است، اما سوال بسیار حیاتی این است كه چنین رویكردی چگونه می‌تواند حمایت از قشر ضعیف را تضمین كند؟ در مقابل، بسیاری معتقدند: التزام به این مفهوم كه «افزایش حداقل دستمزد و تحمیل آن به كارفرمایان باعث افزایش رفاه این قشر می‌شود» نه تنها از بدیهیات نیست، بلكه نیازمند اثبات نظری و تجربی است. این گروه معتقدند آنچه حمایت قطعی و موثر از قشر ضعیف نیروی كار را تضمین می‌كند كمك به توسعه بازار كار از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

حمایت گران مدافع تعیین حداقل دستمزد چه استدلالی برای افزایش GDP از طریق تحمیل حداقل دستمزد دارند؟ آیا به طور كلی افزایش اشتغال برای حمایت از نیروی كار موثرتر است یا تعیین عددی به عنوان حداقل دستمزد؟ پیشنهاد روش‌های جایگزین برای حمایت‌های اشاره شده فراتر از حوصله این یادداشت است، اما به عنوان مثال می‌توان به یكی دو مورد از این پیشنهادها اشاره كرد. در كشورهای توسعه یافته تلاش می‌شود، بخش مهمی از نقشی كه دولت در ایران برای حمایت از منافع كارگران ایفا می‌كند به نهاد‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های كارگری سپرده شود.

اتحادیه‌های كارگری نه تنها از طریق لابی گری و ابزار‌های رایج در ایران كه چه بسا از ابزارهای كارآمدتری برای حمایت از اعضای خود بهره‌مند می‌شوند. سیاستگذاران با نگاهی بلندمدت می‌توانند از طریق حمایت از توسعه سندیكاها و اتحادیه‌های كارگری به تقویت این نهادهای مدنی موثر در حمایت از اقشار ضعیف كمك كنند. علاوه بر این لازم است سیاستگذاران برای حمایت از نیروی كار به گزاره‌ای همچون آزادی اقتصادی نیز توجهی عمیق‌تر داشته باشند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از آزادی اقتصادی ارائه كنیم، می‌توان به دخالت كمتر دولت در روابط اقتصادی اشاره كرد. این دخالت‌ها كه معمولا به نیت خیر تحمیل می‌شود، معمولا مخرب می‌شوند.

شواهد نظری و تجربی، اثر مثبت آزادی‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید را تایید می‌كند. سیاستگذاران با گسترش آزادی اقتصادی می‌توانند فضای كسب‌و‌كار را بهبود بخشیده و از این طریق حمایتی بلندمدت از نیروی كار به‌خصوص از قشر ضعیف به عمل آورند. اقتصاددانان در محاسبه اندازه آزادی اقتصادی در كشورها به عوامل مختلفی از جمله آزادی بازار نیروی كار (Labor Freedom)توجه دارند. توجه به آزادی بازار كار می‌تواند سیاستگذاران را در كمك به رشد اقتصادی و نهایتا دستیابی به هدف، كمك به اقشار ضعیف یاری دهد.

گفته شد كه حمایت گران هر چند كه برای حمایت از نیروی كار آستین بالا می‌زنند، اما چه بسا به نیروی كار لطمه می‌زنند. نكته مهم این است كه چه بسا عامل محرك سیاستگذاران برای چنین سیاست‌هایی تشویق بخشی از مردم از جمله اقشار ضعیف حقوق بگیر برای حمایت‌های ذكر شده است.

 در واقع اقشار ضعیف از این نكته غافل هستند كه با گسترش انتظارات حداكثری از دولت به بزرگ شدن دولت كمك كرده و همین دولت بزرگ مانع از دستیابی به رشد اقتصادی می‌شود و در نهایت به ضرر همین قشر ضعیف خواهد بود. نتیجه اینكه لازم است به جای توصیه به سیاستگذاران به خودمان توصیه كنیم كه انتظاراتمان را از تصمیم سازان دولتی كاهش دهیم. از سیاستگذاران بخواهیم كمتر عمل كنند و بیشتر تماشاگر عملكرد ساز و كارهای اقتصاد آزاد باشند.