عوامل کاهش قیمت مسکن درماههای اخیر
ایبنا – طی ماههای اخیر ملموس شدن کاهش قیمت مسکن بارقههای امید را در دل مردمی که بعد از افزایش بیرویه قیمتها، خانهدار شدن را چون خوابی غیرقابل تعبیر میدانستند، ایجاد کرد؛ به طوری که گفته میشود در برخی مناطق خانه تا متری یک میلیون تومان ارزان شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هر چند برخی کارشناسان این حوزه معتقدند این کاهش قیمت از روی اجبار بوده است و اتخاذ سیاستهای جدید بر آن اثر نداشته است، اما برخی دستاندرکاران این حوزه نیز عنوان میکنند تا مادامی که عرضه و تقاضا برابر نشود، نمیتوان انتظار داشت به سمت ارزانی خانه پیش برویم. این در حالی است که معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن، افت شدید قیمت در این دوره را در طول 20 سال گذشته در بازار مسکن بی سابقه و استثنایی عنوان میکند و علت اصلی آن را هم خارج شدن حجم سنگین از تقاضای بخش مسکن در قالب برنامههای دولت از بازار معمول مسکن میداند.اما شنیدن چرایی علت کاهش قیمت مسکن طی چندماه گذشته از زبان یکی از مسوولان وزارت مسکن خالی از لطف نیست.مهندس منوچهر خواجه دلویی ـ معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن وشهرسازی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، به تشریح عوامل موثر بر کاهش قیمت خانه در ماههای اخیر پس از یک دوره رکود طولانی در بازار مسکن پرداخت و اظهار کرد: به طور معمول در قیمت مسکن یکسری عوامل در افزایش و کاهش تاثیرگذار هستند. نقدینگی، افزایش حجم تقاضا و انباشت تقاضای موثر از سالهای گذشته، انتظارات تورمی، افزایش یا کاهش تولید عواملی هستند که همگی در کاهش یا افزایش قیمت اثر میگذارند.استثنایی بودن کاهش 15تا 20 درصدی قیمت زمین و مسکنبه گفتهی او، طی20 ساله گذشته به طور متناوب دورههای رونق و رکود در بازار مسکن بوجود آمده است که در دورههای رونق افزایش قیمت رخ میدهد و به طبع افزایش تولید و جاذبههای سرمایهگذاری بیشتر میشود اما پس از سپری شدن دوره رونق نوبت به دوره رکود میرسد که قیمتها ثابت باقی میماند و یا با کاهش جزیی مواجه می شود.وی یاد آور شد: در یک دوره بین سالهای77 تا 81 با توجه به رونق در بازار مسکن، قیمتها به سمت افزایش حرکت کرد، اما بین سالهای82 تا 84، به طور میانگین 6/2 درصد کاهش قیمت خانه را تجربه میکنیم، که بسیار محدود بوده است از آن سبب بود که وقتی رکود در بازار مسکن حاکم میشود عدهای از فروشندگان مجبور به فروش مسکن خود میشوند و مقدار اندکی قیمتها را پایین میآورند اما افت قیمت چشمگیری در آن دوره بوجود نیامد.معاون وزیر مسکن وشهرسازی با استثنایی دانستن کاهش 15تا 20 درصدی قیمت زمین ومسکن در این دوره تصریح کرد: در این دوره از رکود بازار مسکن در کنار عوامل مشترکی با دورههای گذشته مانند رکود در بازار مسکن، نباید یکسری اقدامات دولت در جهت ساماندهی این بخش انجام داده را انکار کرد چراکه نه تنها قیمت مسکن را پایین آورده بلکه با افت شدیدی در برخی از شهرها مواجه هستیم.به گفته او، همزمان با دوره رکود معاملات در بازار مسکن، حجم سنگینی از تقاضاها در قالب برنامههای دولت از مسیر بازار معمول مسکن خارج شدهاند که این امر تاثیر ویژهای در کاهش قیمت مسکن در این دوره داشته است. لذا عواملی مانند ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، مالیات بر معاملات مکرر در زمین و مسکن و مالیات بر اراضی بایر در محدوده شهر نیز کمک کرده است که در این دوره، افت شدید قیمت مسکن نیز رخ دهد.خواجه دلویی، در برخی شهرها کاهش قیمت زمین را تا 40 درصد اعلام کرد و گفت: در این دوره طی ماههای اخیر متوسط افت قیمت مسکن و زمین در حدود 15 تا 20 درصد در اغلب شهرهای کشور است.معاون وزیر مسکن در خصوص افت قیمت در تهران گفت: گزارشهایی که در این زمینه داریم در هر یک از مناطق متفاوت است.به طور میانگین20 درصد قیمت زمین و مسکن در تهران کاهش یافته است اما در برخی از مناطق مانند مناطق مرغوب به ویژه در شمال شهر در مناطق یک تا پنج، این افت قیمت بیشتر بوده است.خواجهدلویی درباره اینکه سوداگری در بازار مسکن تا چه میزان بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است و اقدامات دولت در زمینه ساماندهی بازار مسکن آیا این تضمین را میدهد زمینه تخلفات و دلالی در بازار مسکن بر چیده شود؟!، تصریح کرد: در شرایط فعلی فشارهای مربوطه به افزایش قیمت مسکن که به یک سال و نیم گذشته بر میگردد را پشتسر گذاشتهایم و در شرایط مناسبی قرار داریم. اما اینکه در افزایش قیمت مسکن التزامات تورمی و ایجاد شرایط روانی و التهاب تاثیر دارد، تردیدی نداریم به طور طبیعی زمانی که حجم نقدینگی در جامعه رشد میکند و امکان در بخشهای دیگر سرمایهگذاری و تولیدی وجود ندارد به طبع در بخش مسکن سرریز میشود و افزایش قیمتها را دامن میزند در این صورت شرایط روانی و التهاب در بازار مسکن تعیین کننده است و بازهم افزایش قیمت را در پی دارد.معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن وشهرسازی، با اشاره به اینکه مسکن کالای دارایی و قلک خانوار است عنوان کرد : باید تلاش شود با افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز فاقدان مسکن در کشور، نگاه به مسکن به شکل سرپناه درآید، تا زمینه نگاه سرمایهای و سودآوری در این بخش کاهش یابد.خواجه دلویی، افزود: برای جلوگیری از بروز تخلفات و کاهش زمینه دلالی، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن بسیار ضرورت دارد چرا که اگر یک بانک اطلاعات شفاف از وضعیت زمین و مسکن در کشور داشته باشیم مشخص میشود هر فرد چقدر دارایی دارد و براساس آن میتوان برای کسانی که فاقد مسکن هستند برنامهریزی کرد و از سوی دیگر میتوان برروی معاملات مسکن مدیریت کرد و مانع بروز فشارهای روانی و تخلفات در این بخش شد.وی افزود: خوشبختانه این گام در دولت آغاز شده است و با ایجاد این بانک اطلاعات و ثبت معاملات این بانک به تنظیم بازار مسکن و برنامهریزیها در این بخشها کمک میکند.معاون وزیر مسکن با بیان اینکه دولت باید سیاستهای در جهت کنترل بازار مسکن و از میان بردن زمینههای دلالی در بخش مسکن را اتخاذ کند گفت: به همین منظور در قانون ساماندهی مسکن سه ابزار مالیاتی پیشبینی و به مجلس تقدیم شد، که شامل مالیات بر اراضی بایر در داخل محدوده شهری، مالیات بر معاملات مکرر در بخش مسکن و مالیات بر ارزش افزوده مسکن بود که در نهایت با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی در کشور اجرا میشود این مساله مورد تایید قرار نگرفت و قرار شد در قالب کلی پیگیری شود اما مالیات بر اراضی باید در داخل محدوده شهرها به تصویب میرسید که پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید و عرضه مسکن به اجرا در میآمد که امیدواریم با اخذ مالیات با روشهایی که عنوان شد و تنظیم امور بازار مسکن از طریق ثبت معاملات زمینه دلالی و معاملات پنهانی در بخش مسکن از میان رود تا به سمت ارزانی خانه حرکت کنیم.هر چند که علت اصلی کاهش قیمت مسکن خارج شدن حجم سنگین از تقاضای این بخش عنوان شده است و کاهش قیمت مسکن از شرق به غرب و به شمال غرب تهران که قیمتهای آن همیشه نجومی است، تسری یافته است، اما باید دید که به راستی این وضعیت پایدار خواهد ماند یا همچون سالهای گذشته که یک دوره رکود داشته و سپس قیمتها روند صعودی را طی کردند، باز هم باید شاهد افزایش قیمتها باشیم؟!