استقبال از پرداخت الکترونیک صنعت خودپرداز را زیان ده کرد
خودپرداز یا کارتخوان؟
افزایش تراکنشها روی پایانههای فروش و کاهش استفاده از پرداخت نقدی منجر شد تا خودپردازها با کاهش قابل توجه عملکرد روبهرو و عملاً تبدیل به ابزارهای زیانده در سیستم بانکی شوند. علاوه بر این، سایر عملکردهای خودپردازها نیز در نرمافزارهای پرداخت اینترنتی و موبایلی و نیز در نرمافزارهای موبایلبانکها تعبیه شده است که این نیز منجر به کاهش استفاده از این ابزارها شده است. با وجود این روند، به نظر میرسد پیادهسازی VTMها نیز اقتصادی به نظر نرسد. نگاهی به آمار تعداد خودپردازها و پایانههای فروش و تراکنشهای آن، این مسئله را روشن میکند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، آمارهای ارائهشده توسط بانک مرکزی تا شهریورماه 97 حاکی از آن است که در حدود 55 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال است که بیشترین تعداد خودپرداز با حدود هفت هزار و 700 دستگاه در اختیار بانک ملی قرار دارد. در طی این دوره برخی از بانکها همچون ملت، تجارت، پست بانک، اقتصاد نوین و آینده شروع به کاهش تعداد خودپرداز های خود کردند. این در حالی است که مؤسسه اعتباری کوثر فقط در سال 96 بیش از 2 هزار دستگاه به سیستم بانکی خود افزوده است. بانکهای سپه و ملی نیز از جمله بانکهایی بودند که در سالهای 95 و 96 (فروردین 95 الی فروردین 96) تعداد قابل توجهی خودپرداز به سیستم بانکی خود اضافه کردند.
در فروردین سال 1394 تعداد خودپرداز های فعال بانکها در حدود 40 هزار دستگاه بود که 16 درصد در اختیار بانک ملی و 12 درصد در اختیار بانک صادرات بود و جمعاً پنج بانک کشور بیش از نیمی از خودپرداز ها را در اختیار داشتند.
این در صورتی است که در شش ماه نخست سال 97 بانک رفاه نیز به گروه پنج بانک دیگر افزوده شد، زیرا بسیاری از بانکهای کوچک شروع به افزایش تعداد خودپرداز ها کرده و برخی بانکهای بزرگ نیز تعداد کمتری به سیستم اضافه کردند.
آمار تعداد کارتخوانهای فعال در کشور در طی این دوره حاکی از آن است که در طی پنج سال گذشته تعداد کارتخوانها از حدود چهار میلیون و 400 هزار دستگاه به هفت میلیون و 270 هزار دستگاه رسیده است که حاکی از رشد 66 درصدی دارد. در صورتی که تعداد خودپرداز ها رشدی 35 درصدی را در دورة چهار ساله تجربه کردهاند. شرکتهایی که بیشترین افزایش را در تعداد کارتخوان داشتند، شرکتهای کارت اعتباری ایرانکیش، تجارت الکترونیک پارسیان ، پرداخت الکترونیک سامان و پرداخت الکترونیک سداد هستند که عمده افزایش دستگاهها را در سال 95 تجربه کردهاند.
تعداد تراکنشهای کارتخوانها و خودپرداز ها در طی هفت سال گذشته دو روند متفاوت را نشان داده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد تراکنشهای خودپرداز ها در این دوره از مرز 400 میلیون تراکنش در سال عبور نکرده است. گرچه آمارهای واقعی بیش از این میزان است، زیرا بانکها در ارائة آمار به بانک مرکزی در سالهای اخیر بسیار کند عمل کردهاند و برخی هنوز آمارهای 2 سال گذشته را ارائه میکنند. با این وجود روند تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی روز به روز افزایش یافته است. در سال 1392 تعداد تراکنشهای خودپرداز ها و کارتخوانهای فروشگاهی تقریباً برابر بوده است، در صورتی که در سال 1397 تعداد تراکنشهای کارتخوانها بیش از شش برابر بیشتر از تراکنشهای خودپرداز ها بوده است.
هزینههای بیشتر پیشروست
با ورود تکنولوژیهای نوین در بخش بانک و پرداخت، بانکهای کشور در آیندهای نزدیک متحمل هزینههای بیشتری خواهند شد. کشور تا ابد تحریم نخواهد ماند و بانکها هنوز به بسیاری از قوانین بینالمللی در سیستم بانکی همچون FATF و قوانین جدید EMV پایبند نیستند. در صورتی که این عدم پایبندی ادامه یابد، برداشت تحریمها تنها قراردادی کاغذی خواهد بود، زیرا بسیاری از بانکهای جهان در صورت عدم تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، هیچ معاملهای با بانکهای داخلی نخواهند داشت.
مهاجرت به EMV از جمله پر هزینهترین اهدافی است که خواهناخواه بانکها و سیستمهای پرداخت کشور باید برای آن اقدام کنند. در سال گذشته نسخة دوم EMV با عنوان امنیت سه بعدی EMV (EMV 3DS) معرفی شد و شرکت مسترکارت اولین شرکتی است که در پیادهسازی این سیستم گام نهاده است. بر اساس آمارهای به دست آمده همة صادرکنندگان مسترکارت تا انتهای سال 2019 باید امنیت سه بعدی EMV را اجرایی کنند.
در کشور ما مهاجرت به EMV هزینههای بسیاری برای بانکها و سیستم پرداخت در بر دارد و در شرایط اقتصادی کنونی پرداخت این هزینه به سادگی میسر نیست. با فرض اینکه مهاجرت به EMV در حدود پنج سال به طول انجامد، احتمالات بسیاری را میتوان متصور شد که کنار گذاشته شدن EMV به واسطة دگرگونیهای تکنولوژی نیز محتمل است. علاوه بر این، در وضعیت اقتصادی کنونی به نظر میرسد بانکها تنها پس از برداشت کامل تحریمها قادر به شروع مهاجرت خواهند بود که این نیز وضعیت را پیچیدهتر میکند.
بر اساس اظهارات مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی کشور، آقای نیما امیرشکاری ، در حال حاضر پنج سوئیچ اصلی در کشور فعال است که هزینه تغییر سوئیچها در حدود 20 میلیون دلار برآورد شده است و هزینه تغییر 300 میلیون کارت بانکی در حدود 5/1 میلیارد دلار هزینه در بر دارد. علاوه بر این، در حال حاضر در کشور 60 هزار عابربانک فعال است که هزینه جایگزینی آنها 300 میلیون دلار برآورد شده است و جایگزینی 7 میلیون پایانه فروش نیز 350 میلیون دلار هزینه در بر دارد. در مجموع هزینه مهاجرت به EMV در حدود 2/2 میلیارد دلار هزینه در بر دارد که به علاوه هزینههای غیر ارزی داخلی به حدود 2 میلیارد و 640 میلیون دلار خواهد رسید.