مصادره یک تصمیم یا درخواست دیدارفعالان کان کاوی با دولت
انتشار نامه سوخته بعد از تصمیم درباره سازوکار استخراج رمزارزها
بعد از اینکه دولت سازوکار استخراج ارزهای مجازی را اعلام کرد مسعود داوری نژاد از فعالان قدیمی حوزه فناوری اطلاعات با انشتار متن نامه ای به تاریخ 16 تیرماه که خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس شورای فضای مجازی نوشته شده بود تلاش کرد تا به این گونه نمایانده شود که اتخاذ تصمیم در هیات دولت حاصل تلاش های وی و تهيه‌کنندگان این نامه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در انتهای نامه این جمله آمده است: تهیه کنندگان اين مختصر درخواست دارند تا وقتي را براي حضور و تشريح مواضع و شرح مصائب صنعت کان‌کاوي و توليد‌کنندگان خصوصي برق تعيين بفرماييد.
مسعود داوری‌نژاد
همانطور که می بینیم جز نام داوری نژاد، نام شخص دیگری ذیل نامه ذکر نشده است. در ادامه متن کامل «این مختصر» را که توسط شخص ایشان به سردبیر سایت واتساپ شده است را می خوانیم.
بنابر این گزارش دولت در روز دوشنبه به تاریخ 1398/5/7 سازوکار قانونی استخراج رمزارز ها را اعلام کرد.لینک خبر:
دولت با صدور مجوز استخراج ارزهای دیجیتال موافقت کرد
در یکی از سایت ها احتمالا سهوا! نامه داوری نژاد را یادداشت ذکر و در عین حال وی را رئیس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک عنوان کرده است.
این در حالی است که نامبرده دوسال است که در هیات مدیره شرکت مذکور عضویت ندارد.
بسمه تعالی
۱۶/۴/۱۳۹۸
جناب آقاي اسحاق جهانگيري
معاون محترم اول رئيس جمهور
جناب آقای دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی
دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی
خلاصه گزارش
با احترام. از اوائل خردادماه سال جاري عواملي از شرکت توانير به برخي از مزارع توليد بيت‌کوين که به ماينينگ يا کان‌کاوي مشهور شده‌اند مراجعه و نسبت به قطع اشتراک برق آنان اقدام نمودند و اعلام داشتند که «اين فعاليت غير قانوني است و نرخ تعرفه آن نيز بايد تجاري محاسبه شود» که چند روز بعد در تاريخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ مدير عامل محترم شرکت توانير بخشنامه‌اي با مضمون ذيل صادر نمود. «به دليل گسترش فعاليت‌هاي کان‌کاوي و عدم تأمين موارد ذيل مزارع مذکور موقتاً تعطيل مي‌شوند.
الف- عدم وجود مجوز فعاليت براي اين صنعت
ب- عدم وجود تعرفه خاص»
هم‌زمان با صدور اين بخشنامه مسؤلان محترم وزارت نيرو با براه انداختن ساز و کار رسانه‌اي اين صنعت را با عناوين قاچاق برق يارانه‌اي مورد خطاب قرار داده و تنها متکي بر برداشت‌هاي داخلي خود و علي‌رغم عدم هم‌راهي و تأييد ساير دستگاه‌هاي اجرايي اصلي، خود را به مخالف سرسخت اين صنعت تبديل نموده و کسب و کار قانوني و بسيار مفيد به حال کشور در اين مقطع سخت تحريم‌هاي ناجوانمردانه را به سمت نابودي سوق مي‌دهند. در اين مسير با ارائه آمارهاي اغراق‌آميز و مقايسه‌هاي سطحي براي ايجاد حساسيت در ساير مسؤلين و تصميم‌گيرندگان کشور متوقع جلب حمايت آنان مي‌باشند.
تهيه کنندگان اين مختصر برخي از صاحبان صنعت کان‌کاوي کشور و نيروگاه‌هاي خصوصي توليد برق و علاقمندان به توسعه کشور مي‌باشند که از روش وزارت نيرو در برخورد به صنعت کان‌کاوي بشدت متعجب و متأسف شده‌اند و بر اين اعتقاد هستند که با اندکي درايت و برنامه‌ريزي بدون ايجاد تنش در سطح کشور و قاچاقچي و مجرم خواندن بخشي از نيروهاي فني کشور که خود را خدمت‌گزاران آنان مي‌دانند، وزارت نيرو مي‌توانست با حفظ اين بخش در کنار خود هم‌افزايي مناسبي را براي نيل به اهداف ملي ايجاد نمايد و در تعامل با صاحبان صنايع شرايط برد- برد را براي طرفين ايجاد نموده و آسان‌تر به هدف مشروع خود که افزايش تعرفه‌ها و اصلاح نظام يارانه‌اي‌ست، جامه عمل بپوشاند.
در ذيل جمع‌بندي موجز نقطه نظرات تهيه‌کنندگان تقديم مي‌شود.
1- ادامه توليد بيت کوين در ابعاد وسيع‌تر بنا به ملاحظات متفاوت از جمله تحريم‌ها و درآمد سرانه پائين کشور و بازده پائين صنعت برق ضروري مي‌باشد. تنها کساني از اين حرکت منتفع مي‌شوند که به‌دنبال اعمال محدوديت بيشتر بر کشور و مسدود نمودن هر روزنه‌اي براي ورود ارز به کشور هستند.
2- مصرف برق بيت‌کوين در حال حاضر در کشور به ميزان ۵۰۰ مگاوات در مقياس با ۷۰،۰۰۰ مگاوات ميانگين قدرت عملی نيروگاه‌ها برابر ۷۱/۰ درصد بسيار ناچيز است. اين در حالی است که ضريب بهره‌برداری نيروگاه‌ها بر حسب آمار اخير (۱۳۹۷) تنها ۷/۵۰ در صد می‌باشد. با اختصاص نصف ظرفيت تنها يکي از نيروگاه‌های بخش خصوصی کشور به اين صنعت، نيازي به ايجاد تتش و بي‌حرمتي نسبت به سرمايه‌گذران و کارشناسان کشور نبود.
3- صاحبان صنعت کان‌کاوي از اصلاح تعرفه‌های برق استقبال نموده و آمادگی دارند تا همانند برخي صنايع فلزي بزرگ و براي کمک به کاهش بار در ساعات اوج مصرف، طي برنامه تنظيمي با وزارت نيرو فعاليت خود را متوقف کنند و همچنين آماده می‌باشند تا بيت‌کوين توليد شده را از طريق صرافی های مجاز به اين‌کار يا با ساز و کاری مشابه بازار ارز ثانويه معامله نمايند.
4- وزارت نيرو بايد از ظرفيت کان‌کاوي در زمان کم و ميان‌باري مصرف شبکه و امکان سازمان‌دهی اين صنعت در نقاط هم‌جوار نيروگاه‌ها بدون استفاده از شبکه انتقال براي افزايش بهره‌وري و استفاده مؤثر از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و تأمين سرمايه براي فازهاي توسعه خود استقبال کند.
5- سرمايه‌گذاران در اين صنعت تنها با افق مؤثر دو تا سه سال و بدون استفاده از هيچ وام بانکي يا ارز‌هاي دولتي، رانت يا تصور استفاده از يارانه خاص وارد اين صنعت شده‌اند. ورود فناوري‌هاي دائماً جديد استهلاک فوق‌العاده‌اي را به اين صنعت تحميل مي‌کند و شايد تا دو سال آينده ثروت ۵۰۰ ميليون دلار ي اين صنعت به عنوان فلز قراضه در بازار فروخته شود تا با تجهيزات جديد با مصرف انرژي کمتر جايگزين شوند.
اين فرصت استثنائي کسب درآمد ارزي که براي ايرانيان ايجاد شده و مورد نگراني حکام زورگوي آمريکايي مي‌باشد، مانند برکه‌اي‌‌ست که عمري چند ساله دارد و تمام مي‌شود. دولت محترم نيز نبايد اجازه بدهد اين فرصت‌ها براي هموطنان و کشور به خاکستر تبديل شود چه برسد که آنان را خلاف‌کار و قاچاقچي معرفي نمايند. چرا بايد اين فرصت‌ها به‌دست خودمان از بين برود؟
6- گمرک ايران که در ابتدا با اخذ ۵ درصد حقوق و عوارض گمرکي نسبت به ترخيص تجهيزات کان‌کاوي عمل مي‌نمود بدون هيچ پاسخي آن را متوقف نمود. عمل ناصواب وي تنها بازار قاچاق را رونق داد. گمرکات کشور بايد به وظايف قانوني خود عمل نموده و کالاهاي مزبور را با دريافت عوارض قانوني ترخيص نمايند. اسخاصی که از بازار داخل دستگاه‌هاي خود را خريداري نموده‌اند آمادگی دارند تا همانند مسيري که براي تلفن‌هاي همراه طي شد، نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکي در هر زمان اقدام نمايند. اين مسير به مراتب اصولي‌تر از بگير و ببند و گسيل نيروی انتظامی است. «حکمراني صحيح» مفهومي کاملاً متفاوت با اين عملکرد است.
7- هر چند مصرف اندک برق توليد بيت‌کوين در کشور و حيات محدود آن توجيه برنامه‌ريزي بلندمدت و حتي ميان مدت را ندارد ولي پيشنهادات متعددي حول و حوش نحوه همکاري و تعامل شرکت‌هاي توليدکننده برق با صنعت کان‌کاوي و تعيين تعرفه‌هايي براي آن مطرح شده که شايسته است با کمک از يک شرکت مشاوره حرفه‌اي و آشنا با به‌روش‌هاي اين امور و با هدف ايجاد شرايط برد- برد، فروض و گزينه‌ها بررسي شده و براي تصميم‌گيري به مسؤلان محترم ارائه شود و تا حصول چنين سندي از تغييرات بدون مطالعه و خلق‌ا‌لساعه مانند اعمال تعرفه صادراتي براي اين صنعت که صدمه جدي را در بر خواهد داشت خودداري فرمايند.
دولت در هر زمان مي‌تواند حسب منافع ملي در تصيمات قبلي خود تجديد نظر کند مشروط بر آن‌که ضرر و زيان وارده به اشخاصي که در چارچوب مقررات قبلي فعاليت نموده‌اند ديده شده و فرصت‌هاي لازم براي تطبيق يا جمع‌آوري و تسويه حساب و ختم قراردادهاي منعقده به آنان داده شود.
تهيه‌کنندگان اين مختصر درخواست دارند تا وقتي را براي حضور و تشريح مواضع و شرح مصائب صنعت کان‌کاوي و توليد‌کنندگان خصوصي برق تعيين بفرماييد.
مسعود داوری‌نژاد
وضعيت صنعت کان‌کاوي و مصائب اخير آن
۱۶/۴/۱۳۹۸
حدود چهار سال است که صنعت توليد بيت‌کوين با اسامي ماينينگ و کان‌کاوي به کشور وارد شده است. ابتدا برخي از دانشجويان و علاقمندان به فناوري‌هاي نوين با نصب برنامه‌هاي لازم در کامپيوتر شخصي به استقبال اين فناوري رفته و ضمن آشنايي با فناوري‌هاي کان‌کاوي به لايه‌هاي پائين‌تر مانند زنجيره بلوک نيز علاقمند شده و به تدريج به مباحث آن در کشور دامن زدند و از قِبَل آن درآمد ارزي مختصري براي خريد کتاب و برنامه‌هاي کامپيوتري مورد نيازشان فراهم نمودند.
با پيچيده و سخت‌شدن حل معادلات رياضي در عمليات کان‌کاوي استفاده از کامپيوترهاي شخصي عملي نبود و علاقمندان به سمت کامپيوترهاي حرفه‌اي با چند صد پردازنده گرافيکي سوق داده‌شدند. همين افراد با خريد چند دستگاه و نصب خانگي به کار خود ادامه دادند تا اين‌که به واسطه صداي بلند و مصرف برق بيش از يک واحد مسکوني به سمت ايجاد مزارع کان‌کاوي در واحدهاي صنعتي تعطيل شده روي‌آوردند و نهايتاً به جلب سرمايه براي گسترش اين صنعت کشيده شدند. و اين روال عيناً در اغلب کشورها به همين شکل عمل شده است.
از اوائل سال ۱۳۹۵ برخي افراد و مؤسسات خصوصي و عمومي به سمت ايجاد زيرساخت و مزارع بزرگ‌تر با ظرفيت هزار دستگاه و بيشتر حرکت کردند و بالا رفتن قيمت بيت‌کوين موجب تأسيس و بهره‌برداري از مزارع بزرگ‌تر شد.
مؤسسات موصف که مايل به طي روال‌هاي قانوني بودند اولين محموله‌هاي سفارش کشور چين خود را از مبادي رسمي کشور با پرداخت ۵ درصد عوارض انجام دادند. در محموله‌هاي بعدي گمرکات کشور (فرودگاه امام خميني و برخي ديگر) بدون ارائه سند يا دستورالعمل قانوني بعد از چهار ماه از ترخيص کالا خودداري نموده و هيچ پاسخي به اعتراض واردکننددگان نسبت به ترک وظايف قانوني خود ندادند و وارد کنندگان مجبور به ارسال محموله به کشور گرجستان شدند.
انتشار اين رويه ناصواب گمرکات کشور در جامعه علاوه بر خذف کامل درآمد دولت موجب فعال شدن صدها واردکننده و ترخيص‌کار حرفه‌اي که کانال‌هاي خاص خود را داشتند به اين بازار نوظهور شد و تجهيزات کان‌کاوي به وفور در تهران و از طريق بازارهاي مجازي معامله شد. تا امروز گمرکات کشور هيچ پاسخي در مورد رفتار ناصواب خود نداده است.
آمارهاي غير رسمي مبتني بر برآوردهاي کارشناسي و نمونه‌هايي که وارد‌کنندگان تجهيزات کان‌کاوي بيان نموده‌اند نشان مي‌دهد تعداد بين ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کان‌کاوي از مدل‌ها با ظرفيت پردازشي متفاوت به کشور وارد شده است. صاحبان اين دستگاه‌ها طيف وسيعي از اشخاص حقيقي، دانشجو، مؤسسات و شرکت‌هاي خصوصي و يا متعلق به بانک‌ها، مؤسسات دولتي و نهادها را در بر مي‌گيرد.
اظهار نظرهاي غير رسمي و پراکنده بانک مرکزي و برخي از مراجع محترم که حاکي از ناروشن بودن ماهيت رمزارز ها براي آنان بود موجب شد تا جانب احتياط گرفته شده و انجام معامله با آن‌ها را تا روشن شدن موضوع منع نمايند. اين امر عموم اشخاص و مؤسسات فوق‌الذکر را بر آن داشت تا قبل از انجام سرمايه‌گذاري در صنعت کان‌کاوي نظرات مسئولان در مورد اين صنعت را جويا شوند.
مراجعه به مديريت بالاي وزارت ارتباطات، بانک مرکزي، شوراي عالي فضاي مجازي و کميسيون‌هاي تخصصي در دولت نشان از حمايت دولت و اعلام کان‌کاوي به عنوان يک صنعت داشت. مضافاً برخي از مسؤلان وزارت نيرو نيز به نقش مؤثر اين صنعت در بالا بردن راندمان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در توليد برق در کشور اشاره نمودند. متقاضيان سرمايه‌گذاري در اين صنعت در يک اقدام احتياطي براي دريافت مجوز از يکي از وازرت‌خانه‌هاي مسؤل و يا نزديک به فناوري اطلاعات با اين پاسخ مواجه شدند که وزارت متبوع در اين صنعت ورودي ندارد.
البته برخي از مراجع قانوني فوق‌الذکر تنها به يک امر اشاره داشتند که حسب حساسيت وزارت نيرو نياز است تا به‌جاي تعرفه توليد و صنعت (۴-الف) مصوب فعلي تعرفه جديدي براي مصرف برق اين صنعت به تصويب برسد.
از اوائل خردادماه سال جاري عواملي از شرکت توانير به برخي از مزارع کان‌کاوي مراجعه و نسبت به قطع اشتراک برق اقدام نمودند و اعلام داشتند که «اين فعاليت غير قانوني است و بايد با تعرفه تجاري محاسبه شود» که چند روز بعد در تاريخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ مدير عامل شرکت توانير بخشنامه‌اي با مضمون ذيل صادر نمود.
به دليل گسترش فعاليت‌هاي کان‌کاوي و عدم تأمين موارد ذيل مزارع مذکور موقتاً تعطيل مي‌شوند.
الف- عدم وجود مجوز فعاليت براي اين صنعت
ب- عدم وجود تعرفه خاص
هم‌زمان با صدور اين بخشنامه مسؤلان محترم وزارت نيرو با براه انداختن ساز و کار رسانه‌اي اين صنعت را با عناوين قاچاق برق يارانه‌اي مورد خطاب قرار داده و تنها متکي بر برداشت‌هاي داخلي خود و علي‌رغم عدم هم‌راهي و تأييد ساير دستگاه‌هاي اجرايي اصلي، خود را به مخالف سرسخت اين صنعت تبديل نموده و کسب و کار قانوني و بسيار مفيد به حال کشور در اين مقطع سخت تحريم‌هاي ناجوانمردانه را به سمت نابودي سوق مي‌دهند.
در اين مسير با ارائه آمارهاي اغراق‌آميز براي ايجاد حساسيت در ساير مسؤلين و تصميم‌گيرندگان کشور متوقع جلب حمايت آنان مي‌باشند. خوشبختانه با اعلام تعجب از غيرقانوني خواندن فعاليت کان‌کاوي توسط وزارت نيرو، در اقدامي در جهت منافع کشور، وزارت ارتباطات و شوراي عالي فضاي مجازي به ارائه راه حل براي ادامه حيات اين صنعت پرداخته‌اند.
لازم مي‌داند تا با توجه به اعلام معاون محترم وزير نيرو در مورد مصرف ۷ درصد از برق توليدي کشور براي صنعت کان‌کاوي آمارهايي در مورد مصرف برق اين صنعت در ايران و جهان تقديم نمايد.
بنا به اعلام مرجع معتبر ديجي‌کانومي و ملاحظه ساير مراجع مشابه:
1- توليد کل بيت‌کوين در جهان در روز (متوسط) برابر ۲/۶۴ پتاهش که براي اين ميزان نزديک ۷۹۰۰ مگاوات برق مصرف مي‌شود.
2- توليد برق کشور در اوج مصرف نزديک به ۶۰ هزار مگاوات اعلام شده است که ۷ درصد ادعايي معاون محترم وزير نيرو بالغ بر ۴۲۰۰ مگاوات مي‌باشد که برابر ۵۳٪ توليد بيت‌کوين جهان مي‌باشد. برادران محترم وزارت نيرو بايد در بيان آمار و ارقام دقت بيشتري مبذول نمايند. سابقه داشته که در دولت اسبق آمار و اطلاعات کشور را حسب کسب وجاهت و مقبوليت عمومي خود تغيير داده‌اند ولي انتظار از کارگزاران دولت فعلي نبود.
3- مصرف برق صنعت کان‌کاوي با احتساب واردات بين ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از مدل‌هاي متفاوت بين ۵۰۰ و دست بالا تا ۷۵۰ مگاوات در ساعت يا معادل ۹۳/۰ درصد تا ۲۵/۱ درصد حداکثر توليد کشور است. اين رقم براي سراسر جهان ۳۱/۰ درصد است. متورم نشان‌دادن اين رقم تا حد ۷ درصد تنها براي نگران‌کردن تصميم‌گيرندگان کشور تنظيم شده است.
حساسيت مسؤلان وزارت نيرو با توجه به کاهش جدي بودجه عمراني کشور و تنگناهاي منابع داخلي شرکت‌ها وابسته و عدم رغبت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ناشي از تحريم‌ها و از همه مهم‌تر عدم تطبيق افزايش‌هاي جزئي تعرفه‌ها با هزينه‌هاي روزافزون در تأمين برق مورد نياز کشور قابل فهم و ستودني است. اما نياز به تأمين منابع نبايد مستمسکي براي زايل کردن سرمايه ايرانياني شود که منابعي مابين ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار را به سمت اين صنعت نوين که همراه مخاطرات زيادي بوده است هدايت نمودند.
وزارت نيرو معتقد است که تخصيص انرژي ارزان يارانه‌اي به اين صنعت با توجه به درآمد ارزي آن از عدالت خارج است و بايد تعرفه‌اي خاص براي آن وضع شود.
قبل از ورود به اين بحث لازم است تصريح شود که فعاليت واحدهاي کان‌کاوي در کشور تاکنون کاملاً قانوني بوده و نبودن تعرفه خاص تنها نشان از بي‌اهميت تلقي نمودن تأثير اين صنعت بر وضع موجود کشور توسط وزارت نيروست نه کوتاهي يا قانون‌گريزي سرمايهگذاراني که همانند ساير بخش‌ها به دنبال بهره‌برداري از فرصت‌هايي اقتصادي پيش‌رو هستند. هر چند وزارت نيرو در هر لحظه مي‌تواند با جلب نظر اين سرمايه‌گذاران و دعوت به مشارکت آنان در حل مشکلات کشور از موضعي پدرانه و خيرخواهانه و با ملاحظه منافع ملي پيشنهادات جديدي را براي تصويب به هيأت محترم دولت تقديم نمايد و تا اخذ اين مصوبات برخوردهايي از نوع بگير و ببند و مجرم قلمداد نمودن قشر وسيعي از جامعه فني کشور که يادآور برخوردهاي سليقه‌اي و فردي در مقابل جمع‌بندي‌هاي و جو کارشناسي است که تنها موجب ايجاد تنش در جامعه، بي‌اعتقادي به توان دولت در ارائه راه‌حل‌هاي مؤثر براي مشکلات کشور و دست آخر فراري دادن سرمايه‌گذاران مي‌باشد.
تعرفه‌هاي مصوب وزارت نيرو که به استناد مصوبات هيأت وزيران صادر شده است مصارف کشور را در پنج گروه طبقه‌بندي و احصاء نموده است. در گروه چهار با عنوان «صنعت و معدن» هيچ تفکيکي از جنبه نوع صنعت يا معدن نشده و فرقي بين استخراج معدن طلا يا سرب و روي و يا آلمينيوم و ذوب ساير فلزات از جنبه سهم انرژي در محصول نهايي يا ارزش صادراتي آن نشده است و تعيين تعرفه‌هاي برق در اين بخش ارتباطي با پر مصرف يا کم مصرف بودن آن صنعت ندارد.
اين امر تنها در گروه يک مصارف خانگي درج شده است. حال وزارت نيرو در نظر دارد با استفاده از گرماي تابستان و خاموشي‌هاي معمول آن با ايجاد جو رواني غير کارشناسي و تأسي به بگير و ببند و کشاندن قوه قضائيه به اين مجادله کارشناسي، تعرفه جديدي را خلاف اصول و چارچوب‌هاي معمول کشور به تصويب برساند.
معلوم نيست وزارت نيرو با چه اصولي استفاده برق براي ذوب آهن قراضه يا آلمينيوم و صدها صنعت ديگر را مجاز و صنعت کان‌کاوي را از آن محروم مي‌کند. صنعت کان‌کاوي بيت‌کوين و مراکز داده (Data Center) از جنبه مصرف انرژي همسان هستند. شرکت گوگل يکي از هزارها مرکز نگهداري و پردازش اطلاعات جهان با مصرف ۲۶۰،۰۰۰ کيلووات ساعت در تمام ۳۶۵ روز سال است که معادل يک چهارم توليد يک نيروگاه اتمي را به خود اختصاص مي‌دهد و در کشور نيز تأسيس و گسترش اين مراکز توسط دولت مورد حمايت قرار گرفته است.
در حال حاضر تعداد معتنابهي از صنايع کشور در شهرک‌هاي صنعتي و حاشيه شهرهاي بزرگ با توان مصرف چند هزار مگاوات به‌واسطه اختلاف با بانک‌هاي کشور يا افزايش شديد بهاي مواد اوليه وارداتي آنان کاملاً تعطيل و رها شده‌اند که اندکي رونق و فعاليت مجدد آنان تقاضاي بزرگي براي مصرف برق ايجاد مي‌کنند که مصرف بيت‌کوين در آن بسيار ناچيز است و تنها راه سرمايه‌گذاري بيشتر و افزايش راندمان سرمايه‌گذاري‌هاي موجود است که صنعت کان‌کاوي نجات آن است نه تعطيلي آن براي مصرف بيشتر برق. ذکر اين نکته نيز لازم است که اغلب کارشناسان و صحنه‌گردانان صنعت کان‌کاوي کشور با افزايش تعرفه برق بدون تفکيک و تمايز نوع صنعت کاملاً موافق مي‌باشند.
تهيه کنندگان اين مختصر برخي از صاحبان صنعت کان‌کاوي کشور و نيروگاه‌هاي خصوصي توليد برق و علاقمندان به توسعه کشور مي‌باشند که از روش وزارت نيرو در برخورد به صنعت کان‌کاوي بشدت متعجب و متأسف شده‌اند و بر اين اعتقاد هستند که با اندکي درايت و برنامه‌ريزي بدون ايجاد تنش در سطح کشور و قاچاقچي و مجرم خواندن بخشي از نيروهاي فني کشور که خود را خدمت‌گزاران آنان مي‌دانند، وزارت نيرو مي‌توانست با حفظ اين بخش در کنار خود هم‌افزايي مناسبي را براي نيل به اهداف ملي ايجاد نمايد و آسان‌تر به هدف مشروع خود که افزايش تعرفه‌هاست جامه عمل بپوشاند.
در خاتمه جمع‌بند موجز نقطه نظرات تهيه‌کنندگان تقديم مي‌شود.
1- ادامه توليد بيت کوين در ابعاد وسيع‌تر بنا به ملاحظات متفاوت از جمله تحريم‌ها و درآمد سرانه پائين کشور و بازده پائين صنعت برق ضروري مي‌باشد. تنها کساني از اين حرکت منتفع مي‌شوند که به‌دنبال اعمال محدوديت بيشتر بر کشور و مسدود نمودن هر روزنه‌اي براي ورود ارز به کشور هستند.
2- مصرف برق بيت‌کوين در حال حاضر در کشور به ميزان ۵۰۰ مگاوات در مقياس با ۷۰،۰۰۰ مگاوات ميانگين قدرت عملی نيروگاه‌ها برابر ۷۱/۰ درصد بسيار ناچيز است. اين در حالی است که ضريب بهره‌برداری نيروگاه‌ها بر حسب آمار اخير (۱۳۹۷) تنها ۷/۵۰ در صد می‌باشد. با اختصاص نصف ظرفيت تنها يکي از نيروگاه‌های بخش خصوصی کشور به اين صنعت، نيازي به ايجاد تتش و بي‌حرمتي نسبت به سرمايه‌گذران و کارشناسان کشور نبود.
3- صاحبان صنعت کان‌کاوي از اصلاح تعرفه‌های برق استقبال نموده و آمادگی دارند تا همانند برخي صنايع فلزي بزرگ و براي کمک به کاهش بار در ساعات اوج مصرف، طي برنامه تنظيمي با وزارت نيرو فعاليت خود را متوقف کنند و همچنين آماده می‌باشند تا بيت‌کوين توليد شده را از طريق صرافی های مجاز به اين‌کار يا با ساز و کاری مشابه بازار ارز ثانويه معامله نمايند.
4- وزارت نيرو بايد از ظرفيت کان‌کاوي در زمان کم و ميان‌باري مصرف شبکه و امکان سازمان‌دهی اين صنعت در نقاط هم‌جوار نيروگاه‌ها بدون استفاده از شبکه انتقال براي افزايش بهره‌وري و استفاده مؤثر از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و تأمين سرمايه براي فازهاي توسعه خود استقبال کند.
5- سرمايه‌گذاران در اين صنعت تنها با افق مؤثر دو تا سه سال و بدون استفاده از هيچ وام بانکي يا ارز‌هاي دولتي، رانت يا تصور استفاده از يارانه خاص وارد اين صنعت شده‌اند. ورود فناوري‌هاي دائماً جديد استهلاک فوق‌العاده‌اي را به اين صنعت تحميل مي‌کند و شايد تا دو سال آينده ثروت ۵۰۰ ميليون دلار ي اين صنعت به عنوان فلز قراضه در بازار فروخته شود تا با تجهيزات جديد با مصرف انرژي کمتر جايگزين شوند.
اين فرصت استثنائي کسب درآمد ارزي که براي ايرانيان ايجاد شده و مورد نگراني حکام زورگوي آمريکايي مي‌باشد، مانند برکه‌اي‌‌ست که عمري چند ساله دارد و تمام مي‌شود. دولت محترم نيز نبايد اجازه بدهد اين فرصت‌ها براي هموطنان و کشور به خاکستر تبديل شود چه برسد که آنان را خلاف‌کار و قاچاقچي معرفي نمايند. چرا بايد اين فرصت‌ها به‌دست خودمان از بين برود؟
6- گمرک ايران که در ابتدا با اخذ ۵ درصد حقوق و عوارض گمرکي نسبت به ترخيص تجهيزات کان‌کاوي عمل مي‌نمود بدون هيچ پاسخي آن را متوقف نمود. عمل ناصواب وي تنها بازار قاچاق را رونق داد.
گمرکات کشور بايد به وظايف قانوني خود عمل نموده و کالاهاي مزبور را با دريافت عوارض قانوني ترخيص نمايند. اسخاصی که از بازار داخل دستگاه‌هاي خود را خريداري نموده‌اند آمادگی دارند تا همانند مسيري که براي تلفن‌هاي همراه طي شد، نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکي در هر زمان اقدام نمايند. اين مسير به مراتب اصولي‌تر از بگير و ببند و گسيل نيروی انتظامی است. «حکمراني صحيح» مفهومي کاملاً متفاوت با اين عملکرد است.
7- هر چند مصرف اندک برق توليد بيت‌کوين در کشور و حيات محدود آن توجيه برنامه‌ريزي بلندمدت و حتي ميان مدت را ندارد ولي پيشنهادات متعددي حول و حوش نحوه همکاري و تعامل شرکت‌هاي توليدکننده برق با صنعت کان‌کاوي و تعيين تعرفه‌هايي براي آن مطرح شده که شايسته است با کمک از يک شرکت مشاوره حرفه‌اي و آشنا با به‌روش‌هاي اين امور و با هدف ايجاد شرايط برد- برد، فروض و گزينه‌ها بررسي شده و براي تصميم‌گيري به مسؤلان محترم ارائه شود و تا حصول چنين سندي از تغييرات بدون مطالعه و خلق‌ا‌لساعه مانند اعمال تعرفه صادراتي براي اين صنعت که صدمه جدي را در بر خواهد داشت خودداري فرمايند.
دولت در هر زمان مي‌تواند حسب منافع ملي در تصيمات قبلي خود تجديد نظر کند مشروط بر آن‌که ضرر و زيان وارده به اشخاصي که در چارچوب مقررات قبلي فعاليت نموده‌اند ديده شده و فرصت‌هاي لازم براي تطبيق يا جمع‌آوري و تسويه حساب و ختم قراردادهاي منعقده به آنان داده شود.