اما و اگرهای کارتخوانهای جدید سوخت
همواره اما و اگرهای زیادی در خصوص نحوه واگذاری طرح تجهیز جایگاه‌های سوخت کشور به شرکت‌های پرداخت وجود داشت، چه در همان ابتدا که بانک ملت برای این منظور انتخاب شد و چه حالا که بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای اجرای این طرح برگزیده شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نیمه دوم تیرماه بود که مراسم رونمایی از کارتخوان های جدید عرضه سوخت در جایگاه‌های کشور رونمایی شد و بنا به اعلام مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار بر این شد که تمام جایگاه‌های عرضه بنزین در سراسر کشور به‌تدریج و تا پایان سال ۹۸ به سیستم توزیع سوخت و پرداخت هم‌زمان مجهز شوند.
این کارتخوان های جدید که متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان است بنا به اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی «قابلیت پرداخت هم‌زمان هزینه سوخت از طریق کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب بدون دخالت نیروی انسانی را دارند، همچنین در صورت فراهم‌سازی امکانات لازم از طریق تلفن همراه نیز می‌توان در لحظه به پرداخت برخط (آنلاین) هزینه سوخت اقدام کرد. با بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوانهای عرضه سوخت، همه نازل‌ها در سراسر کشور به سامانه دریافت سوخت و پرداخت وجه به‌صورت هم‌زمان مجهز می‌شوند تا شهروندان با استفاده از کارت‌های بانکی یا از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.»
این در حالی است که حدود ۱۱ سال از زمانی که جایگاه‌های سوخت کشور به دستگاه کارتخوان مجهز شدند، می‌گذرد. در ابتدا شرکت به پرداخت ملت متعلق به بانک ملت عهده‌دار این پروژه بود اما با فراز و نشیب‌هایی که در این ۱۱ سال طی شد این بار بانک پارسیان و شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان به‌عنوان زیرمجموعه این بانک عهده‌دار این طرح عظیم شده‌اند.
بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز
عظیم از این جنبه که با در نظر گرفتن تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور که بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود ۶۰۰۰ جایگاه سوخت وجود دارد و حجم ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعاً در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رؤیایی و غیرقابل‌رقابت خواهد بود.
از سوی دیگر حرف و حدیث‌های زیادی از همان ابتدا در خصوص این نحوه واگذاری طرح تجهیز جایگاه‌های سوخت به شرکت‌های پرداخت وجود داشت، چه در همان ابتدا که بانک ملت برای این منظور انتخاب شد و چه حالا که بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای اجرای این طرح برگزیده شده‌اند.
چگونگی گزینش شرکت پرداخت عامل برای این طرح
یکی از این ابهامات، موضوع چگونگی گزینش شرکت پرداخت عامل برای این طرح است، در نامه‌ای که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با موضوع فراخوان ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در مجاری عرضه سوخت کشور، به شرکت‌های پرداخت اعلام و ارسال شد، شرایطی عنوان شده بود که قطعاً اگر نه همه، اما شرکت‌های پرداخت دیگری نیز بودند که مثل پارسیان حائز شرایط محسوب می‌شدند، اما «دلیل تمایز و انتخاب شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان چه بود؟»، پرسشی است که هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به آن وجود ندارد.
نکته مهم و قابل‌تأمل دیگر اینکه تاریخ این نامه ۷/۳/۹۷ درج شده یعنی در این تاریخ فراخوان به شرکت‌های پرداخت ارسال شده حال اینکه ۱۵ تیرماه رونمایی از پروژه صورت گرفت که قطعاً بررسی امکانات متقاضیان در این طرح در یک ماه بعید است و قطعاً حداقل یک سال زمان برای خرید و وارد کردن تجهیزات جدید کارتخوانهای سوخت جدید زمان صرف شده است و استعلام از شرکت‌های پرداخت تنها یک ماه قبل از رونمایی از پروژه انجام شده است!
روی دیگر این چندوجهی نامعلوم این است که باید دید که اساساً چه نیازی به این تغییر در جایگاه‌های سوخت کشور وجود داشت و این تغییر چه هزینه‌هایی در بردارد؟
یکی از دلایلی که از قول مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در رسانه‌ها مطرح شد این بود که با گذشت بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت قبلی در جایگاه‌های عرضه و نیازمندی این تجهیزات به ارتقا و به‌روزرسانی، باید هزینه بالایی صرف این امر می‌شد در حالی که با استفاده از این کارتخوانهای جدید، صرفه‌جویی ۲۰ میلیارد تومانی در خرید تجهیزات و واردات آن در سال صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که اولاً هیچ‌وقت هزینه تعمیر، نگهداشت، تأمین رول یا سایر قطعات و …. به عهده جایگاه دار نبوده و کاملاً رایگان و از سوی شرکت پرداخت انجام می‌شد و هرگز دستگاه کارتخوان یا بهتر بگوییم ابزار پذیرش هزینه‌ای برای جایگاه دار در بر نداشته است.
ثانیاً در خصوص این سامانه جدید نیز باید یادآور شد که به گفته کارشناسان در حال حاضر ۴۴ هزار نازل سوخت در کشور وجود دارد و تجهیز هر نازل به این سیستم که تماماً وارداتی است، مبلغی نزدیک به ۶۰۰ یورو هزینه در پی دارد و با توجه به ابعاد طرح باید تعدادی نیز اضافه‌تر تا حدود ۵۰ هزار عدد وارد کشور شود. همچنین دستگاه فعلی فاقد پرینتر است و چون این دستگاه در جایگاه سوخت مورداستفاده قرار می‌گیرد باید از پرینترهای ضد حریق در آن استفاده کرد که گران‌قیمت است و در صورت مجهز شدن به پرینتر باید عددی نزدیک به ۱۰۰ یورو هم برای هر دستگاه در نظر گرفت.
با حسابی سرانگشتی حدود ۵۰ هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور و قیمت‌های تمام شده دستگاه، هزینه این پروژه رقمی بیش از ۳۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود که واقعاً باید دید آیا در عصر استارتاپ‌ها، تغییرات لازم و به‌روزرسانی با استفاده از زیرساخت‌های موجود و توسط متخصصان داخلی امکان‌پذیر نبوده است؟
البته در پاسخ به این انتقاد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخی به اصحاب رسانه اعلام داشت که «از آنجایی که نگهداشت سامانه قدیمی کارتخوانهای سوخت، هزینه گزافی برای دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی محسوب می‌گردد لذا مدیران این شرکت تصمیم گرفتند با استفاده از امکانات بخش خصوصی و بدون تحمیل هزینه‌ای بر دوش دولت سامانه‌ها و فرآیندهای خود را روزآمد نمایند» در این خصوص نیز باید یادآور شد که شرکت‌های پرداخت که عمدتاً زیرمجموعه بانک‌های عامل هستند و سهامداران این بانک‌ها نیز عمدتاً خصوصی هستند، در نهایت این هزینه‌ها بازهم باید توسط سهامداران این بانک‌ها یعنی همین مردم تأمین شود و قطعاً این پاسخ برای افکار عمومی پاسخی قانع‌کننده نخواهد بود، در جایی که بحران‌های اقتصادی و ارزی گریبان‌گیر اقتصاد کشور است هر نوع هزینه‌ای چه از سوی دولت یا بخش خصوصی باید با دقت و موشکافی بیشتری صرف شود تا از خروج سرمایه بیجا از کشور جلوگیری کرد.
پرسش دیگری که مطرح است این است که چرا برای طرحی با این ابعاد مناقصه رسمی برگزار نگردید و آیا اساساً همه شرکت‌های پرداخت فعال در کشور در این واگذاری به‌طور مساوی موردنظر و بررسی قرار گرفته‌اند و چه مزایا و امکاناتی باعث ترجیح شرکت پرداخت پارسیان به سایر شرکت‌های PSP فعال در کشور شده است؟ البته پیگیری‌های ما نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های PSP با وجود پیگیری در خصوص انجام این پروژه راه به جایی نبردند.
البته در میان این حواشی و هم‌همه نباید عملکرد ۱۱ ساله بانک ملت را نیز در این زمینه نادیده گرفت، نقاط ضعف و قوتی که باعث شد تا بانک ملت این جایگاه را از دست بدهد.
همچنین در این میان نباید نسبت به واکنش رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت نیز بی‌اعتنا بود. بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با انتقاد به این سیستم جدید در مصاحبه‌ای با شبکه خبر صداوسیما گفته بود که در حال حاضر در جایگاه‌ها ترافیک نداریم و به‌کارگیری سیستم جدید مستلزم آموزش به مردم نیز می‌شود که این خود زمان‌بر است و باعث اتلاف وقت می‌شود.
مطالبات جایگاه داران از بانک ملت
البته این در حالی است که مطالبات جایگاه داران از بانک ملت همواره عنوان شده و جایگاه داران به‌طور مستمر در سال‌های گذشته از عدم واریز روزانه مبالغ فروش سوخت و نیز کارمزد ۲ درصد جایگاه داران توسط بانک ملت گله‌مند بودند.
تا جایی که حتی در زمستان سال گذشته در اعتراض به این نحوه عملکرد بانک ملت در پرداخت مطالباتشان، در اقدامی هماهنگ نسبت به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان از جایگاه‌ها اقدام کردند و پس از کش و قوس چند روزه دوباره اقدام به دریافت هزینه سوخت از طریق پایانه‌های الکترونیک بانک ملت شدند.
با همه این احوالات ذکر این نکته ضروری است که قطعاً از بین رفتن انحصار یک بانک یا شرکت پرداخت در بحث تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت امری پسندیده و ضروری است خصوصاً با توجه گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی جایگاه‌های سوخت در تهران دور از انتظار نخواهد بود که انحصار در این مشکلاتی به بار خواهد آورد اما اینکه انحصار یک شرکت PSP یا بانک را با شرکت PSP یا بانک دیگری جایگزین کنیم هم قطعاً روش عاقلانه و منطقی‌ای نیست.
منبع: تیتر 20