تجربه های شرقی نجات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در اواسط سال های دهه ۹۰ میلادی، کشورهای جنوب شرقی آسیا که تا آن تاریخ به پیوستن به جریان جهانی شدن تشویق شده بودند، با بحران شدید مالی مواجه شدند. درواقع داستان از آن جا آغاز شد که در اواخر دهه  1980 میلادی، این منطقه را برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل نرخ بالای بازگشت سرمایه بسیار جذاب کرد، به‌طوری‌که حجم بسیار بالایی سرمایه وارد این کشورها شد و قیمت دارایی آنان به شدت افزایش یافت. همزمان این کشورها نرخ رشد بالایی از GDP را تجربه کردند که این رشد تا سال ۱۹۹۳ ادامه یافت. همچنین این دستاورد مورد تشویق و حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت تا جایی که از آن به عنوان معجزه اقتصادی آسیا یاد کردند. جدول شماره ۱ روند تغییرات GDP این کشورها را نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود تمامی کشورهای مورد بررسی روندی نزولی را در دهه ۹۰ تجربه کرده اند. از میان این کشورها، تایلند رشد 105- درصد را در سال ۱۹۹۷ نسبت به سال ۱۹۹۱ تجربه کرده است.

 یکی از اصلی ترین دلایل  بروز این بحران، ورود ناگهانی به بازارهای جهانی  با وجود ضعف مالی و آزادسازی جریان های سرمایه بدون ایجاد و ترمیم ساختارهای اقتصادی است. علاوه بر بحران ارزی و داخلی این کشورها، صندوق بین‌المللی پول و کمیته تامین مالی جهانی این اوضاع را وخیم تر کرد.
دو کشوری که در ابتدا با این بحران و سقوط شدید ارزش پول ملی خود مواجه شدند، تایلند و مالزی است. بار بدهی های خارجی تایلند باعث شد تا این کشور پیش از سقوط ارزش پول ملی، ورشکسته شود.  گسترش بحران به سایر کشورهای جنوب شرقی باعث شد تا  در تمامی این کشورها ارزش پول ملی، ارزش سهام و سایر دارایی های این کشورها به شدت سقوط کند، به‌طوری‌که در پی آن بسیاری از افراد با از دست دادن دارایی های خود دست به خودکشی زدند. کشورهای اندونزی، تایلند و کره جنوبی بیشترین آسیب را از این بحران دیدند. کشورهای هنگ‌کنگ، لائوس و مالزی نیز از این قاعده مستثنی نبودند.  
در تایلند شدت بحران به حدی بود که میزان بدهی دولت از GDP از ۶ درصد در اوایل دهه ۹۰ به ۹ درصد در سال های ۱۹۹۵-1996 رسید. همچنین نسبت بدهی خارجی از GDP سایر کشورها از ۱۰۰ درصد به ۱۶۰ و در بعضی موارد به ۱۸۰ درصد هم رسید. در سال ۱۹۹۷ ارزش پول ملی کشورهای تایلند، مالزی، فیلیپین، کره و اندونزی هر کدام به ترتیب 78، 52، 52، 107 و 151 درصد در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد. در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا، وضعیت چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان بهتر از بقیه بود. جدول شماره ۲ روند تغییرات نرخ تبدیل ارز این کشورها را از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۷ نشان داده است. همچنین نمودار شماره ۱ نیز روند متوسط نرخ ارز این کشورها را نشان داده است. در این شرایط کشورهای جنوب شرقی آسیا به ویژه تایلند و کره‌جنوبی جهت تثبیت نرخ ارز خود به کمک های صندوق بین‌المللی پول چشم دوخته بودند.

 تا سال 1996 کشورهای مورد بررسی از رشد اقتصادی متوسط 5 درصد برخوردار بودند، البته به جز فیلیپین که در همان اوایل دهه ۹۰ نیز از رشد اقتصادی پایینی برخوردار بود. اما در سال ۱۹۹۶ رشد اقتصادی این کشورها به شدت کاهش یافت به طوری که ظرف مدت یکسال نرخ رشد کره جنوبی از ۹/۸ درصد سال ۱۹۹۵ به ۱/۷ درصد در سال ۱۹۹۶ رسید.

تجربه تایلند در بحران ارزی سال ۱۹۹۷
 کشور تایلند از سال ۱۹۸۵ تا سال ۱۹۹۶ بالاترین رشد اقتصادی خود را تجربه کرده است. هر سال به طور متوسط 9 درصد تولید ناخالص این کشور رشد داشته است و این بالاترین نرخ رشد اقتصادی است که  یک کشور طی یکسال می تواند تجربه کند. همچنین نرخ تورم دراین کشور در بازه 4/3 درصد تا 7/5 درصد نگه داشته شد. نرخ تبدیل بت به دلار آمریکا نیز در این سال ها ۲۵ بود. اما این رشد دوامی نیافت و از می ۱۹۹۷ بحران ارزی سراسر این کشور را فرا گرفت. از آنجایی که ذخایر ارزی آن به اندازه ذخایر ارزی اندونزی قوی نبود، نتوانست از کاهش ارزش پول ملی خود در برابر دلار آمریکا جلوگیری کند. با شروع بحران، نخست‌وزیر این کشور سیاست نرخ ارز شناور را به اجرا درآورد و اجازه داد تا ارزش بت توسط بازار تعیین شود. اجرای این سیاست نه تنها منجر به بهبود اوضاع نشد بلکه باعث شد تا ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش یابد تا جایی که هر دلار آمریکا به ازای ۵۶ بت مبادله می شد. همچنین بازار سهام تایلند تا 75 درصد از سهام خود را از دست داد و بزرگترین شرکت مالی تایلند فروپاشید. برای رفع این بحران صندوق بین‌المللی پول بسته ۱۷ میلیارد دلاری را به این کشور پیشنهاد داد تا نرخ ارز در تایلند تثبیت شود.
این اوضاع تا سال ۲۰۰۱ به طول انجامید تا این کشور توانست از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، بودجه خود را متوازن کند و بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند. این شرایط ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال ۲۰۱۰ نرخ تبدیل ارز به ۲۹ بت در مقابل یک دلار آمریکا رسید.  

تجربه اندونزی در بحران ارزی سال ۱۹۹۷
کشور اندونزی برخلاف تایلند از شرایط بهتری برخوردار بود، زیرا نرخ تورم اندونزی نسبت به تایلند بسیار پایین بود، مازاد تراز تجاری بیش از ۹۰۰ میلیون دلار و ذخایر ارزی بیش از ۲۰ میلیارد دلار و بانکداری قوی این کشور باعث شده بود تا اندونزی در شرایط بحران در وضعیت بهتری از سایر کشورها قرار داشته باشد. در طول این سال-ها پول ملی اندونزی در مقابل دلار آمریکا ارزش زیادی پیدا کرد اما  شرکت ها پول بسیار زیادی را از آمریکا قرض گرفته بودند و هزینه های تامین مالی آنان روزبه‌روز افزایش یافته بود، همین امر سبب شد تا روزبه‌روز از ارزش پول این کشور کاسته شود. در جولای ۱۹۹۷، همزمان با آزادسازی نرخ ارز تایلند، مقامات پولی اندونزی نیز نرخ ارز را شناور اعلام کردند که این موضوع سبب افزایش ۱۲ درصدی نرخ تبدیل ارز در این کشور شد. در نهایت در آگوست همان سال سیاست نرخ ارز از حالت شناور آزاد به شناور مدیریت شده تغییر داده شد. ادامه این سیاست باعث شد تا روپیه پول رسمی این کشور بیش تر سقوط کند. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول یک بسته ۲۳ میلیاردی برای تثبیت نرخ ارز در این کشور پیشنهاد کرد اما ترس از غرق شدن در بدهی های بیش تر باعث شد تا اندونزی این پیشنهاد را نپذیرد، در نتیجه در سپتامبر سال ۱۹۹۷ روپیه و بورس جاکارتا سقوط تاریخی  خود را تجربه کردند. همچنین بسیاری از شرکت های سرمایه گذار با حجم بالای بدهی های دلاری رو به رو شدند  در نتیجه تقاضای آنان برای دلار باعث شد تا بیش از پیش ارزش پول ملی در این کشور کاهش یابد. نرخ ارز در این کشور تا قبل از شروع بحران ارزی به ازای هر دلار ۲۶۰۰ روپیه بود. اما این نرخ در سال ۱۹۹۸ به ۱۱۰۰۰ روپیه به ازای یک دلار رسید و باعث شد تا اندونزی در آن سال حدود 5/13 درصد از GDP خود را از دست بدهد. در نهایت رییس بانک مرکزی اندونزی توسط رییس جمهور این کشور اخراج و معاون اول رئیس‌جمهور جای او را گرفت و او توانست بدهی های این کشور را از طریق انتشار اوراق قرضه کاهش دهد.

تجربه مالزی در بحران ارزی سال ۱۹۹۷
بحران ارزی سال ۱۹۹۷ به مالزی نیز کشیده شد به طوری که بسیاری از سهام داران بیش از ۵۰ درصد از سهام خود را از دست دادند. همچنین  پول ملی این کشور «رینگیت» ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد به طوری که نرخ تبدیل رینگیت به دلار از ۲.۵ به ۴.۵۷ افزایش پیدا کرد. در سال ۱۹۹۸ تولید و خروجی اقتصاد کاهش یافت و کشور به رکود اقتصادی دچار گردید. در پی آن بخش ساخت‌وساز 5/23 درصد، تولید  9 درصد درصد و بخش کشاورزی 9/5 درصد کاهش یافت. درنهایت نخست‌وزیر وقت مالزی کنترل شدیدی را بر سرمایه و سرمایه گذاری اعمال کرد، به‌طوری‌که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در مالزی مجبور به هزینه کردن از طریق رینگیت بودند و به آنان اجازه استفاده از دلار داده نشد. او همچنین به جای آزاد کردن نرخ ارز، سیاست نرخ ارز ثابت را اجرا کرد و نرخ تبدیل رینگیت به دلار را ثابت اعلام کرد. به علاوه به مدت یکسال قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه از فروش سود سهام به صرافی ها و تجار جلوگیری شود و این سود مجددا در سرمایه گذاری ها استفاده شود. علاوه بر آن کاهش دستمزدها و کاهش هزینه های سنگین دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت. در این بحران صندوق بین‌المللی پول تصمیم داشت تا به این کشور وام دهد تا از طریق آن بتواند نرخ ارز را تثبیت کند. اما کمک های صندوق بین‌المللی پول موردنظر کشور مالزی قرار نگرفت و رد شد. زیرا نخست وزیر این کشور ماهاتیر محمد تصمیم گرفته بود تا با کمک های مردمی اقتصاد این کشور را  از نو بسازد و درنهایت نیز موفق شد.

وضعیت سایر کشورها در دوران بحران ارزی کشورهای جنوب
پس از بحران ارزی در کشورهای آسیای جنوب شرقی، سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این کشورها و سایر کشورهای درحال توسعه بی رغبت شدند و این موضوع بیش از پیش به افت اقتصادی در این کشورها دامن زد. همچنین این بحران منجر به کاهش قیمت نفت اوپک شد به‌طوری‌که در پایان سال ۱۹۹۸ قیمت هر بشکه نفت اوپک به ۱۱ دلار رسید. در پی کاهش اثرات این بحران، بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت ها با یکدیگر متحد شدند تا از کاهش قیمت نفت جلوگیری کنند و برای کاهش نقدینگی و کنترل تورم، مجددا سرمایه گذاری کنند.
همچنین کاهش درآمد نفتی منجر به بحران مالی در روسیه شد و باعث شد تا سرمایه گذاران آمریکایی در این کشور طی ۴ ماه 4.6 میلیارد دلار سرمایه خود را از دست دهند. این بحران زنگ هشداری برای سایر کشورها از جمله ژاپن، چین و کره‌جنوبی بود تا برای دفع حملات ناشی از این بحران، ذخایر ارزی خود را گسترش دهند.

سرانجام بحران ارزی کشورهای جنوب شرقی آسیا
 بین ماه های نوامبر و سپتامبر سال 1998 وضعیت اندکی بهتر شد و اولین نشانه های خروج از بحران آغاز شد. کم‌کم ارزش بت تایلند، روپیه اندونزی و سایر پول های ملی در مقابل دلار آمریکا افزایش پیدا کرد. همچنین نرخ بهره به سال های پیش از بحران بازگشت. کارخانه ها شروع به فعالیت کردند و رشد GDP  آغاز شد.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 33 تیر 97