۱۱ بانک درگیر اعلام ورشکستگی تسهیلات گیرندگان/ مجرمان بانکی در برج عاج

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دو سه سالی می شود مقابله با جرایم اقتصادی، فساد و رانت به مطالبه جدی تری برای مردم تبدیل شده است. جامعه می خواهد دستگاه های نظارتی مراقبت های ویژه ای داشته و منافذ احتمالی رانت و زمینه های بروز فساد شناسایی و بسته شود.

رسیدگی به پرونده های مربوط به سوء استفاده های هزار میلیاردی در شبکه بانکی کشور طی سال های گذشته، شناسایی باندهای فساد و معرفی آنها به مردم؛ از جمله اقداماتی بوده که در سال های اخیر از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی انجام شده است.

آنچه که در سال های اخیر منجر به نوعی مطالبه عمومی مردم درباره لزوم جلوگیری از شکل گیری رانت و فساد اقتصادی در کشور شده، این است که جامعه معتقد است عده ای با سوء استفاده از رانت های اقتصادی و اطلاعاتی و استفاده از موقعیت های ویژه توانسته اند به منابع و فرصت های آنچنانی اقتصادی دست یابند که این مسائل باعث تشکیل زنجیره ای از فساد در اقتصاد ایران و به ویژه در بسیاری از موارد در بانک ها شده است.

عباس جعفری دولت آبادی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران دیروز در نشستی با مسئولان حراست و بازرسی بانک های دولتی و خصوصی با تشریح برخی پرونده های شناسایی شده فساد بانکی گفت: مقابله با جرایم بانکی و فساد اقتصادی مستلزم پیشگیری از وقوع جرم و بهبود نظارت ها است.

دادستان تهران اظهارداشت: در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند.

جعفری دولت آبادی از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد. دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.

دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و افزود: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.

وی با اعلام این که از ۱۱ بانک کشور در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانک‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.

جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی نمایند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای ‌گذارد؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.

دادستان تهران با اشاره به اینکه اطلاعات حساب‌های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانک‌ها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس کل دادگستری اقدام نماید.

وی بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهارداشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه بازگرداند.

همچنین فرشاد حیدری؛ معاون نظارت بانک مرکزی در مورد وضعیت بانک‌های کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارمند در بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی و موسسه‌های اعتباری خدمت می کنند که اکثریت قریب به اتفاق آنها در سلامت اداری هستند و به صرف تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی عده‌ای سودجو، نمی‌توان اعتبار و حیثیت این کارکنان شریف را مخدوش نمود.

حیدری ریشه جرایم بانکی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست. وی از وجود برخی مشکلات سیستمی یا مشکلات مربوط به نیروی انسانی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: امروزه شاهد پیشرفت امور بانکی هستیم و ارتکاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانک‌ها به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد کلان را ناشی از همین امر دانست و اعلام داشت: سیستم بازرسی و حراست بانک‌ها بدواً باید به این امر اشراف یابند و هیچگونه عذری از آنها پذیرفته نیست.

معاون نظارت بانک مرکزی عدم انعکاس تخلفات را محملی برای تشکیل پرونده‌های فساد کلان بانکی دانست و خطرات موجود نظام بانکی را به چند مورد تقسیم‌بندی کرد و اظهارداشت: طی سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ۳۵ میلیارد تراکنش بانکی داشته، اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری بانک‌ها ایرادهایی به چشم می‌خورد که از آن جمله به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده که بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.

وی ارتباط معنادار میان بانک‌های دولتی و خصوصی در به کارگیری بازنشستگان سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و در بیان ضرورت ارتقاء پرسنل به صورت سلسله مراتبی گفت: تخلف از این قاعده باید به معاونت نظارتی بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.

حیدری همچنین به ضرورت بررسی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سوی واحدهای نظارتی تاکید کرد و گفت: سود سهام این شرکت ها به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بدون هیچگونه قاعده‌ای به سود پرداخت نشده سود تعلق می‌گیرد و سود حاصل نشده تقسیم می‌شود.

منبع:ایبنا