رسوب شیرین پول دولتی‌ها دربانکها
بررسی تعداد و مانده حسابهای دولت نزد نشان می‌دهد بانکها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حسابهای دولتی دست بردارند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از خبرآنلاین،اگرچه شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود از دست اندرکاران طرح انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی تقدیر کرده است اما تأکید شورا بر تسریع در اجرای این طرح در ادبیات اقتصادی ایران به معنای وجود مشکلات فراوان است؛ مشکلاتی با توجه به اهمیت رسوب پول در حسابهای دولتی برای بانکها کاملا قابل پیش بینی بود.
اجرای طرح ملی انتقال حسابهای دولتیبه بانک مرکزی، اثر وسيع و عميقی بر شفاف‌سازي و نظارت کامل خزانه‌داري کل کشور بردريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت، دسترسي حداکثري و به موقع دولت به درآمدهاي خود،جلوگيري از سوء‌استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب اين وجوه در بانک‌هايتجاري بر کارآيي سياست‌هاي پولي را رفع می‌کند.
طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعادگسترده و متعدد حسابهای مورد نظر، طرحی حاکمیتی بشمار می‌آید و توسط بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازیاست. این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا، 5 آیين‌نامه اجرایي فصلپنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجمتوسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در مهر ماه سال 91 یعنی 4 سال پیش به تصویب شورايپول و اعتبار رسيده است.
آغاز پس از 4 سال
اگرچه این طرح حدود 4 سال قبل مصوب شده بود اما تابستان امسال بود کهمسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با آماده شدن زیرساخت‌های لازم، تمام حساب‌هایدولتی از بانکها به بانک مرکزی منتقل می‌شود. زیرساخت مورد اشاره بانک مرکزی همانسامانه نسیم است که بانک مرکزی تلاش کرد با طراحی و ایجاد آن بسترهای لازم برایانتقال حسابهای دولتی را فراهم آورد. با این سامانه انتقال و ساماندهی تمای حساب‌هایخزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی میسر می شود.
قبل از عملیاتی شدن سامانه نسیم بانك مرکزي اطلاع کافي از تعدادحساب هاي سپرده اي واحدها نزد بانكها نداشت و روشي نيز براي کنترل آن ها توسطخزانه داري کل و بانك مرکزي طراحي نشده بود. لذا اگر بانك گزارشي از نوع و ماهيت حساب‌هايدولتي نزد خود ارائه نمی داد، بانك مرکزي بجز بازرسي هاي حضوري، راهي براي پي بردنبه اين حساب‌ها نداشت. ازاين رو به علت گستردگي دستگاه‌هاي دولتي و شعب بانكهايدولتي و خصوصي در سراسر کشور، بخشي از حساب‌هاي دولتي به بانك مرکزي گزارش نمی شدو بدين ترتيب اين بخش از وجوه بودجه عمومي دولت به عنوان سپرده غيردولتي نزد بانك‌هارسوب مي کرد و بانك با اتكا به اين منابع، امكان خلق اعتبار مي‌يافت.
این رسوب شیرین
بررسی تعداد و مانده این حساب‌ها نشان می‌دهد بانکها به این راحتی‌هاحاضر نیستند از رسوب پول در حسابهای دولتی دست بردارند.
تازه‌ترین گزارش درباره تعداد و مانده حسابهای دولتی نزد شبکه بانکیبه پایان شهریور سال 93 بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش در مجموع بيش از 214 هزارفقره حساب متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در بانكهاي دولتيو غيردولتي وجود دارد. تعداد این حساب‌ها در بانكهاي غيردولتي حدودا 7.5 درصد کلحساب هاست، در حالي که مانده اين حساب ها در بانك هاي غيردولتي، حدود 37.5 درصدمانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.
اين امر نشان مي دهد اغلب حساب هاي متعلق به دستگاه هاي دولتي ونهادهاي عمومي غيردولتي که داراي گردش حساب بيشتر و به تبع مانده حساب بالاتريهستند، نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود. در واقع ميانگين مانده حساب‌هايدولتي نزد بانكهاي غيردولتي معادل 8436 ميليارد ريال است که بيش از 7.6 برابرميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانكهاي دولتي است.
اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي حساب‌هاي خود را نزد بانكهايدولتي نگهداري مي‌کنند. يعني حدود 96 درصد از اين حساب‌ها از حيث تعداد و حدود 77درصد از مانده حساب هاي مذکور نزد بانكهاي دولتي نگهداري مي‌شود.
مؤسسات دولتي که صرفاً شامل سازمان صنايع دفاع و سازمان بنادر ودريانوردي مي‌شود بيش از نيمي از حساب‌هاي خود از حيث تعداد و بيش از 75 درصد ازمانده حساب‌هاي خود را نزد بانكهاي غيردولتي نگهداري مي‌کنند.
نهادهاي عمومي داراي رديف بودجه، هر چند کمتر از نيمي از حساب هايخود از نظر تعداد را نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي کنند اما مانده حساب هاياين نهادها نزد بانك هاي غيردولتي حدودا 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانكهايدولتي است. به عبارت ديگر، حدود 60 درصد از مانده حساب هاي اين نهادها نزد بانكهاي غيردولتي نگهداري مي شود.
نهادهاي عمومي بدون رديف بودجه که شامل استان ها، برخي صندوق هايبازنشستگي و نهادهاي انقلاب اسلامي مي شود، بخش عمده حساب هاي فعال خود را نزدبانك هاي غيردولتي افتتاح کرده اند. از حيث تعداد، بيش از 80 درصد و از حيث ماندهحساب، بيش از 98 درصد از حساب هاي نهادهاي عمومي غيردولتي فاقد رديف بودجه، نزدبانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود.