میزان دارایی بانکداری سایه در جهان
۶۷ هزار میلیارد دلار ارزش بانکداری سایه در جهان
حدود نیمی از جمعیت جهان با متوسط درآمد روزانه‌یی معادل ۲.۵ دلار زندگی می‌کنند و ۱.۳میلیارد نفر هم به شدت فقیرند یعنی متوسط درآمد روزانه‌شان از ۱.۲۵دلار کم‌تر است.
واقعیت: یک میلیارد کودک در جهان در فقر زندگی می‌کنند. براساس برآوردهای یونیسف هر روزه 22هزار کودک در نتیجه مصیبت‌های مستقیم ناشی از فقر که در اغلب موارد قابل جلوگیری هستند، می‌میرند.
رسوایی: بانک‌های بزرگ امریکایی به دلیل نقشی که در متورم کردن حباب وام‌های مسکن داشتند که در نهایت در بحران مالی جهانی نقش داشت، جریمه شده‌اند. تنها به خاطر تقلبی که در بازارهای وام مسکن کرده‌اند از آنها 110میلیارد دلار جریمه اخذ شد. حتی یک سنت از این پول‌ها هم نصیب کشورهایی نشد که کمک‌های تعهد شده به آنها به خاطر بحران مالی قطع شده است. یک سوم این جریمه‌ها می‌تواند از این مرگ‌ومیرها جلوگیری کند.
واقعیت: بیش از 750میلیون نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. برآورد می‌شود که هر ساله اسهال ناشی از نوشیدن آب‌های آلوده موجب مرگ 000ر842 نفر می‌شود ـ به طور متوسط روزی 300ر2 نفر. درکل براساس برآورد سازمان ملل متحد هر ساله 6 تا 8 میلیون نفر به خاطر مصیبت‌ها و بیماری‌های ناشی از آلودگی آب از بین می‌روند.
رسوایی: با وجود صدور بیانیه‌های جذاب از سوی رهبران سیاسی جهان، بحران بدهی به پایان نرسیده است. طلبکاران هنوز به عهدی که 9سال پیش به گردن گرفته بودند تا بدهی کشورهایی که قادر به پرداخت آن نیستند بخشوده شود، عمل نکرده‌اند. در نتیجه بسیاری از کشورها هنوز در مقایسه با برآوردن نیازهای اساسی مردم خود، منابع بیشتری را صرف بازپرداخت بدهی می‌کنند. با تنها 10درصد پولی که در «بهشت‌های مالیاتی» پارک شده است، می‌توان همه این بدهی‌ها را پاک کرد.
از اینکه می‌کوشم از امکانات بالقوه نظام بانکداری سخن بگویم یا از زیان‌هایی که این فعالیت‌ها می‌تواند برای همه جهان به بار بیاورد، حرف می‌زنم به هیچ کس پوزشی مدیون نیستم. در اینجا می‌کوشم به بانکداری سایه نگاهی بیندازم و مقایسه‌یی به دست دهم.
منظورم از بانکداری سایه موسساتی است که اگرچه تولید اعتبار در نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ولی اعضایش تحت هیچ نظام نظارتی نیستند. بانکداری سایه همچنین فعالیت‌های نظارت ناشده موسسات تحت نظارت را هم دربرمی‌گیرد. همه فعالان در بخش بانکداری سایه بزهکار نیستند ولی بخش بزرگی از ایشان اینچنین‌اند.
پروفسور توماس ریکسون که درباره «رقابت» مالیاتی زیاد نوشته است اخیرا درباره سازوکار تنظیمات مالی مقاله‌یی تحت عنوان: چرا مقررات تنظیم‌گرانه پس از بحران ناکافی است، بانکداری در سایه، مراکز مالی آف‌شور و رقابت‌های حقوقی نوشته است.
او می‌گوید که بخش بانکداری سایه که اغلب بازیگرانش در ایجاد بحران مالی جهانی حدود 10سال پیش نقش داشته‌اند به طور جدی در مراکز مالی آف‌شور هم درگیرند. به طور نمونه‌وار این بانک‌ها به ایجاد ابزارهای برون از ترازنامه که در مناطقی چون جزایر کیمن و لومزامبورگ واقع‌اند کمک و ادعا کردند که ریسک را از دفاتر بانک‌ها حذف کرده‌اند. ولی وقتی این حساب‌سازی‌ها منفجر شد، مشکلات بانک‌ها باعث شد این مصیبت عظیم اقتصادی اتفاق بیفتد. به گفته ریکسون، اغلب واحدهای موجود در بانکداری سایه در مناطق آف‌شور واقع‌اند و از مزایای مالیاتی و مقرراتی دیگر که در این مناطق ارائه می‌شود، بهره می‌برند. به این ترتیب، بدیهی است که پس از بحران باید به مناطق آف‌شور هم پرداخته می‌شد ـ در واقع یکی از واکنش‌های آنی و به طور گسترده بحث شده‌یی که رهبران گروه 20 مطرح کردند همین بود. ولی واکنش در حوزه‌های مقررات و تنظیم‌گری آف‌شور و بانکداری سایه به شدت ناکافی است. او سپس به بررسی علل این ناکافی بودن می‌پردازد. نکته مهمی که بیان می‌کند، این است که اگرچه دنیا به طور جدی با این مباحث مربوط به بهشت‌های مالیاتی و پنهانکاری مالی درگیر شد (ولو به طور ناقص) ولی برخورد به بهشت‌های مالیاتی، شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان و نقش آنها در این فعالیت‌ها به شدت ناکافی بود. ریکسون آشکارا می‌گوید:«من معتقدم که واکنش نظارتی در واقع اهداف سطحی داشت و کوشید بر احساسات عمومی اثر بگذارد تا اینکه به واقع موثر باشد.» شبکه عدالت مالیاتی هم متذکر شد:«به نظر می‌آید که سیاستمداران دارند درباره نظام بانکداری کاری می‌کنند» با اشاره به پنهانکاری مالیـ برای نمونه ولی این به نوبه باعث می‌شود که نیروی مخرب بزرگ‌تر و قدرتمندتر از دیده پنهان بماند».
دلیل اصلی آنکه واکنش‌ها موثر نبود به گفته ریکسون در وهله اول «رقابت حقوقی» است ـ واهمه از اینکه اگر قوانین موثر به کار گرفته شود. این فعالیت‌های مضر به مناطق دیگری که دوستانه‌تر عمل می‌کنند، منتقل خواهد شد در ثانی، مقوله دیگر چیزی است که آن را «گرفتن دولت» می‌نامیم یعنی منافع مالی به طور موثر ابزارهای سیاست‌پردازی را ـ به ویژه در مناطق از نظر حقوقی کوچک ـ کنترل می‌کنند. ناگفته روشن است که یک بخش کلیدی این گرفتن دولت «رقابت حقوقی» است ـ یعنی ما را خیلی کنترل نکنید در غیر این صورت ما فعالیت‌هایمان را به ژنو یا سنگاپور منتقل خواهیم کرد» و این ادعایی است که مکرر از یک کشور به کشور دیگر می‌شنویم. «اگرچه وجود این رقابت حقوقی برای اقتصاددانان سیاسی در جهان که درباره بازارهای مالی پژوهش می‌کنند، شناخته شده است ولی به عنوان عوامل اصلی در ادبیات مربوط به اصلاح مقررات پس از بحران مورد بررسی قرار نگرفته است.»
این البته موضوع مهمی است همان‌گونه که ریکسون می‌گوید:«هیات ثبات مالی به وضوح گفته که براساس برآورد در پایان سال 2011 بانکداری سایه حدود 67 تریلیون دلار بوده که تقریبا 25درصد کل نظام مالی جهانی است. به عنوان یک نکته فرعی، او اضافه می‌کند: «هیچ تعریف پذیرفته شده‌یی درباره مناطق آف‌شور وجود ندارد. آف‌شور به کشورها و مناطق تحت‌الحمایه گفته می‌شود که عمدا نظام مقرراتی و مالیاتی خاصی را به نفع کسانی که ساکن این کشورها نیستند، تدوین می‌کنند. هدف از این مقررات و مالیات این است که در مقایسه با مناطق دیگر جذاب‌تر باشند. با این همه گزارش هیات ثبات مالی به وضوح بیان می‌کند که «دارایی‌های موسسات مالی در آف‌شور که موضوع اصلی گزارش سال گذشته آنها بود(بدون در نظر گرفتن شرکت‌های بیمه و منابع بازنشستگی) دارایی واسطه‌های مالی غیربانکی در 20منطقه آف‌شور منطقه یورو با 1.6تریلیون دلار افزایش به 80 تریلیون دلار در 2014 افزایش یافت». در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم که «دارایی‌های موسسات مالی در آف‌شور در این 20منطقه حقوقی و منطقه یورو در 2014 به بیش از 128درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که در مقایسه با 2013 شش درصد و در مقایسه با 2011 هم 15درصد افزایش نشان می‌دهد و رفته رفته به میزان 130درصد که قبل از بحران وجود داشت، می‌رسد. گزارش درباره بانکداری جهانی نتیجه می‌گیرد که کل دارایی در 26منطقه حقوقی حدود 135تریلیون دلار است که 40درصد به امریکا و 11درصد هم به انگلیس تعلق دارد.
با شگفتی در مقایسه با این پژوهش پیچیده که هر ساله هیات ثبات مالی بریتانیا منتشر می‌کند با جداول و نمودارهای مختلف که این وضع دردناک را به تصویر می‌کشد، هیچ پژوهش چشمگیر و قابل اعتمادی از سوی یک سازمان جهانی درباره وضعیت واقعی گرسنگی در جهان صورت نگرفته است. اگرچه برخی با تکیه بر اشکال مختلف پژوهش ادعاهایی دارند ولی هیچ پژوهش قابل اعتمادی درباره شمار واقعی گرسنگان که همگان بر سرش توافق داشته باشند، نداریم.
ادعایی که پولیتی فاکت داشت، این بود که جنگ عراق حدود دو تریلیون دلار هزینه داشت و این درحالی است که حل مشکل گرسنگی یک میلیارد انسان سالی تنها 30میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
به نوشته تعادل، این مقاله عمدتا درباره این ادعا بود که آیا گرسنگی جهان را با سالی 30میلیارد دلار می‌توان حذف کرد یا خیر به جای اینکه توجه را به این نکته جلب کند که چه منابع عظیمی در اختیار داریم که به جای اینکه صرف بمباران بی‌گناهان و بعد نادیده گرفتن‌شان شود، می‌تواند صرف برآوردن نیازهای انسانی بشود. در عین حال منطقی است اگر نتیجه بگیریم که از شواهد تازه‌یی که داریم می‌دانیم که حدود 32تریلیون دلار منابع مالی به ناحق به دست آمده در «بهشت‌های مالیاتی» برای فرار از پرداخت مالیات پارک شده‌اند که در واقع یک وسیله تکنیکی تازه برای پارک کردن این ثروت عظیم است که در عین حال موجب گرسنگی و سختی کشیدن کل جمعیت جهان شده است. اگر از صنعت بانکداری سایه تنها نیم درصد مالیات بگیریم{به اصطلاح مالیات رابین‌هودی] و همین طور از بهشت‌های مالیاتی هم 10درصد مالیات بگیریم{مالیات عقب افتاده} ـ در واقع حدود نصف مالیاتی که در اغلب کشورها اخذ می‌شود ـ و اگر این مالیات‌ها به درستی پرداخت و دریافت شود بیش از یک تریلیون دلار منابع خواهیم داشت. بدون اینکه به جزییات بپردازم با نصف این مبلغ می‌توان گرسنگی، فقر و حتی بحران پناهجویی را در جهان حل کرد.
تنها در انگلستان برآورد می‌شود که بخش رابین‌هودی مالیات می‌تواند حقوق 000ر10معلم تمام وقت را بپردازد. می‌توان تصور کرد که اگر این مالیات‌ها در سطح جمع‌آوری شود با آن چه‌ها که نمی‌توان کرد.
نظر به اینکه نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان به امریکا و اتحادیه اروپا تعلق دارد و از سوی دیگر بانک مرکزی بریتانیا می‌داند که از نظر مسائل مالی کی چه می‌کند، مالیات‌ستانی نباید کار دشواری باشد.
البته به این شرط که اراده سیاسی برای این کار وجود داشته باشد. اینجاست که به مشکل اصلی می‌رسیم: اراده سیاسی.
منبع:تسنیم