آیا در سال ۹۵ روند تورم معکوس می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک- کمیل طیبی*- در حال حاضر به دلیل تنگنای اعتباری و مالی که در اقتصاد حاکم است، بسیاری از بنگاه‌ها در تامین اعتبار مالی مشکل دارند. از طرفی نقدینگی موجود در جامعه غیرمولد است و اگر تداوم یابد تورم‌زا می‌شود. رفع این تنگنا و خروج از آن اگر با راه‌حل انتشار پول و استقراض دولت از بانک مرکزی همراه باشد، بی‌شک این مسیر تورم‌زاست.

سناریوی دیگر این است که بتوانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم. این سرمایه اگر وارد کشور شود؛ در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و درحقیقت کمک به بنگاه‌های اقتصادی است، بنابراین این نوع عملکرد تورم‌زا نخواهد بود. درواقع استقراض اگر از سوی بخش خصوصی باشد ضد تورمی و ضد رکودی است.

دولت تاکنون ثابت کرده که ارزیابی‌های عقلانی را در تامین استراتژی‌ها و راهکارهای اقتصادی به کار گرفته است. از طرفی پرواضح است که آثار اقتصادی برجام همانند آثار سیاسی آن مهم است، هرچند می‌توان گفت در پارهای موارد آثار اقتصادی آن مهم‌تر نیز هست. مبادلات و همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی و منابع خارجی از این طریق تامین می‌شود و این روند به کند کردن تورم موجود در کشور کمک می‌کند.

از بعد دیگر اگر بخواهیم به قضیه نگاه کنیم باید مبحثی را که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد مورد مداقه قرار دهیم. برنامه خصوصی‌سازی در کشور ما با موفقیت همراه نبوده است، به عبارتی در برابر آن مقاومت می‌شود. خصوصی‌سازی غیرمولد است و کند پیش می‌رود.

در مجموع، همان‌طور که ذکر آن رفت، می‌توان گفت ما در آینده با سه سناریو در برابر تورم مواجه هستیم. نخست سناریوی انبساط مالی، که حضور بانک‌های داخلی در آن به چشم می‌خورد، که این فرآیند تورم‌زاست. در حقیقت تقاضا را به وجود می‌آورد اما این تقاضا غیرمولد است. از آنجایی که مشاغل واسطه‌ای همچون مبادلات ارز و سکه نیز در کشور ما پرطرفدار است، این نقدینگی در این مشاغل ورود پیدا می‌کند.

از سوی دیگر ورود شرکای تجاری و اتصال به بازار مالی دنیا معقول‌ترین و درعین‌حال ضد تورمی‌ترین راه‌حل است. درباره خصوصیسازی نیز تجربه نشان داده است که عملکرد آن کند بوده است و رکود را در کشور پا برجا می‌گذارد.

می‌توانیم شرایطی را نیز متصور شویم که هیچ‌یک از این سناریوها عملی نشود. باید گفت در این حالت با توجه به رکودی که در کشور حاکم است، نمی‌توانیم انتظار رشد در نرخ تورم را داشته باشیم و درواقع تورم در همین حدود باقی می‌ماند. سال آینده اقتصاد کشور ما در بخش تورم به شدت تحت‌تاثیر سناریوهایی است که ذکر آن رفت اما می‌توان گفت درمجموع جهش تورمی نخواهیم داشت و این عدد در اندازه فعلی باقی می‌ماند.

* استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان