جدول برنامه های بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام شد/معرفی سخنرانان اصلی ومیزگردهای سیاستی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  پژوهشکده پولی و بانکی با درک این مهم، قصد دارد تا جنبه‌های گوناگون موضوع «تورم تک‌رقمی پایدار؛ الزامات سیاستی و نهادی»را در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که طی روزهای 10 و 11 خرداد(فردا و پس فردا) در مرکز همایش های اجلاس سران برگزار می شود را بررسی کند

سخنرانان اصلی و جدول برنامه های سالن اصلی به شرح زیر است

نشست روز دوم 11 خرداد در سالن اصلی

جدول کامل برنامه ها را اینجا ببینید
دریافت فایل

مقالات سیاستی به شرح به شرح زیر است
اقتصاد ایران زمینه مساعد برای شناور بودن نرخ ارز را فراهم نمی‌آورد
یکی از مقالات سیاستی بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را دکتر احمدرضا جلالی نائینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی‌ مشترک خود با محمدامین نادریان با عنوان «سیاست پولی و ارزی در اقتصاد کوچک باز صادرکننده نفت» ارائه  خواهد کرد.
در این مقاله، ضمن مرور اجمالی بر تاریخچه سیاست‌گذاری پولی و چالش‌های آن در اقتصاد ایران، عنوان می شود که چراهمواره سیاست‌گذار توجه ویژه‌ای به ثبات نرخ ارز داشته است. بویژه هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی خارجی مساعد بوده است. به عبارت دیگر، در ادواری که درآمد نفت بالاتر از روند خود بوده، درآمدهای ارزی جهت تثبیت نرخ ارز اسمی به عنوان لنگر اسمی به منظور مهار تورم در بازارها به‌کار گرفته شده است. البته این سیاست موجب ثبات تورم در افق میان‌مدت نشده و برای جبران ناترازی ناشی از تفاضل میان نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیلات بسیار شدیدی در میان‌مدت در نرخ ارز به وقوع پیوسته است.

شرایط مذکور به همراه عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، سبب شده است تا تولیدکنندگان داخلی در معرض نوسانات ارزی قرار داشته باشند. این نوسانات ارزی همچنین موجبات وخیم شدن وضعیت مالی و بعضاً ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم آورده است.  وجود گذار بالای نرخ ارز  و عدم تطابق ارزی باعث تشدید این اثرات می‌شود. این دو عامل در کنار سایر عوامل باعث گردیده تا سیاستگذار پولی از شناور ساختن نرخ ارز اجتناب نماید.
پس از تحلیل ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران الگوی این مطالعه را معرفی و نتیجه‌گیری می شود که شرایط فعلی اقتصاد ایران زمینه مساعد برای شناور بودن نرخ ارز را فراهم نمی‌آورد. برای محدود کردن نوسانات ناشی از تکانه‌های رابطه مبادله  و تسری آن به نرخ ارز حقیقی، به عبارت دیگر برای فیلتر کردن تبعات تکانه‌های برون‌زای قیمت نفت بر اقتصاد داخلی، قاعده‌مندی سیاست مالی و استفاده بهتر از ظرفیت صندوق توسعه ملی ضروری است. به بیان دیگر، تکانه‌های ارزی بخش نفت را با افزایش (یا کاهش) ذخایر ارزی می‌توان سترون کرد.  در چنین شرایطی بانک مرکزی با آزادی بیشتری می‌تواند به وظیفه اصلی خود که کنترل تورم و تثبیت تولید است بپردازد و نرخ ارز را در یک محدوده مشخص شناور سازد.
 در پایان، دکتر جلالی نائینی به مشاهدات تجربی مربوط به دیگر کشورها اشاره  خواهد کرد و اینکه کشورهایی که قاعده مالی را پیش از اختیار کردن چارچوب هدفگذاری تورم به اجرا گذاشته‌اند، سطوح پایین‌تری از تورم را تجربه کرده‌اند.

«نرخ سود بانکی، نکول و سلطه مالی»
دستیابی به سه‎گانه ناممکن خروج از رکود، مهار تورم و تعیین نرخ سود
 در یکی دیگر از ارائه مقالات سیاستی بیست‌و‌پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی‌ مشترک خود را با عنوان «نرخ سود بانکی، نکول و سلطه مالی» ارائه خواهد کرد. در تدوین این مقاله سیاستی، دکتر سید‌علی مدنی‌زاده (مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی) و مهران ابراهیمیان (فارغ التحصیل کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) و امینه محمودزاده (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) همکاری و مشارکت فعال داشته‌اند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، در صورتی که چارچوب نهادی اقتصاد به گونه‌ای باشد که تنفیذ قراردادهای مالی  به صورت کامل اجرایی نشود و بانک‌ها از بهره‌وری بنگاه‌ها مطلع نباشند، می‌توان وقوع نکول ارادی بنگاه‌ها را به عنوان وضعیت تعادلی تبیین کرد. در نتیجه، نکول سبب فاصله گرفتن نرخ سپرده و تسهیلات می‌شود و درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی دسترسی همزمان به سه‌گانه:
 1) خروج از رکود بر مبنای منابع مالی فراهم شده در نظام بانکی،
 2) مهار تورم بر مبنای مدیریت پایه پولی و
 3) تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی
امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورتی که در شرایط نهادی حاکم بر اقتصاد و اصطکاک مالی موجود، سیاست‌گذار برای افزایش میزان وام به بانک‌ها فشار آورد، افزایش نسبت وام به ارزش، انگیزه نکول بنگاه‌ها را افزایش و درجه نقدشوندگی دارایی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در این شرایط، بهبود موقعیت نقدشوندگی بانک‌ها مستلزم چشم‌پوشی بانک مرکزی از منفی شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی است که پیامدهای تورمی خواهد داشت. در طرف مقابل، در صورتی که اولویت بانک مرکزی مهار تورم به همراه تعیین نرخ‌های سود بانکی باشد، لازم است تا اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد. در چنین شرایطی، در حالی که قدرت نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها بهبود نیافته، توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند، تنگنای اعتباری تشدید و رکود اقتصادی عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌شود. بنابراین در صورتی که سیاست‌گذار بخواهد همزمان با مهار تورم از رکود خارج شود، لازم است نسبت به اصلاح ساختار بازار دارایی‌ها و تقویت نهادهایی که امکان بهبود اجرای قرارداد را دارند اقدام کند، تا بتواند افزایش سطح تسهیلات را از محل افزایش نقدشوندگی بانک‌ها تأمین کند. در غیر این‌صورت دستیابی به سه‎گانه ناممکن خروج از رکود، مهار تورم و تعیین نرخ سود محتمل نخواهد بود.
با توجه به اهمیت و نقش سیاست‌های اعتباری در تأمین مالی تولید، در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، میزگرد سیاستی با عنوان «اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی » با حضور صاحب‌نظران، اساتید و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور برگزار خواهد شد.

«ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی»
میزگرد سیاستی دوم با عنوان «ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی» با حضور صاحب‌نظران، اساتید و متخصصان حوزه پولی و بانکی کشور در ، در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، برگزار خواهد شد.
اسد جعفری، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی‌ خود را با عنوان « ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی» ارائه خواهد کرد.
در این مقاله سیاستی  پس از ارائه نتایج ارزیابی سلامت نظام بانکی در ایران، راهکارهایی به منظور ارتقای سطح سلامت بانکی ارائه می شود.  بررسی انجام شده نشان می‌دهد که برای ارتقا سلامت نظام بانکی ایران ضرورت دارد در قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی سیستم بانکی، قوانین و مقررات بانک مرکزی در ارتباط با تعیین نرخ سپرده و وام و قوانین و مقررات ورشکستگی و اقامه دعوی در سیستم بانکی بازنگری انجام شود. همچنین در ارتباط با سیستم بانکی تأسیس شرکت رتبه‌بندی، شرکت مدیریت دارایی، شرکت سرمایه‌گذاری و مرکز مالی بین‌المللی ضرورت دارد. بنابراین لازم است بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ارگان‌های دخیل از جمله سازمان حسابرسی سازوکاری را جهت بررسی موارد پیشنهادی و اعمال آن در نظر بگیرد.

«الزامات نهادی تحقق و پایداری تورم یک رقمی»

دکتر سید علی مدنی‌زاده، مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله سیاستی‌ مشترک خود را با عنوان «الزامات نهادی تحقق و پایداری تورم یک رقمی» ارائه خواهد کرد. در تدوین این مقاله سیاستی، سجاد ابراهیمی، علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی از پژوهشگران گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی همکاری و مشارکت فعال داشته‌اند.

دکتر مدنی‌زاده در سه محور به بررسی تورم یک‌رقمی پایدار خواهد پرداخت. این سه محور عبارتند از :
１)    توالی سیاست‌ها،
２)     ۲) اصلاحات نهادی
３)     ۳) ملاحظات سیاست‌گذاری در دوران گذار.
 در محور توالی سیاست‌ها، ابتدا ملاحظاتی را در مورد توالی سیاست‌گذاری و تغییرات نهادی عنوان می شود و اینکه حرکت به سمت دست‌یابی به اجماع بین سیاست‌گذاران، تدوین سازوکارهایی برای رفع سلطه مالی، هدف‌گذاری برای تورم و سیاست‌های پولی و مالی ثبات ساز، تأمین استقلال بانک مرکزی و اجرای اصلاحات نهادی ساختاری را در این راستا ضروری است.
بر اساس این مقاله اصلاحات نهادی لازم جهت حفظ و پایداری نرخ تورم تک رقمی در سه گروه دسته‌بندی شده است:
１)    اصلاحات معطوف به قانون بانک مرکزی،
２)     ۲) بازآرایی تعاملات مربوط به تصمیم‌سازی سیاست پولی و
３)     ۳) سیاست‌های مکمل و اصلاحات کمک‌کننده به تدوین سیاست پولی.
وی سپس به تشریح جزئیات هریک از موضوعات فوق خواهد پرداخت. در آخر، با توجه به ضرورت توجه به مباحث مهمی چون مدیریت انتظارات تورمی و ضریب گذر نرخ ارز در دوران گذار به تورم تک رقمی، برخی از یافته‌های این مطالعه را برای حاضرین در نشست شرح خواهد داد.