وام پرداختی بانک‌ها ۱۸درصد بیشتر شد
سه گروه اصلی تشکیل‌دهنده شبکه بانکی ایران شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی تا پایان ۱۱ماه سال ۱۳۹۳، در مجموع بیش از ۵۷۱هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان انواع تسهیلات و وام به متقاضیان این اعتبارات پرداخت کردند که در مقایسه با پایان سال ۹۲ به میزان ۱۴/۳ درصد و نسبت به یک سال پیش از زمان یاد شده ۱۸/۴درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حجم عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات با مدنظر قرار دادن این نکته که فعالیت بانک‌های کشور از حدود ۳۱سال پیش- یعنی از ابتدای سال ۱۳۶۳- تا به امروز بر پایه قوانین فقهی اسلام و به‌طور مشخص، براساس قانون «عملیات بانکداری بدون ربا» انجام می‌شود، از نظر کلی مطابق ۳ گروه مجزا از عقود اسلامی شامل عقد قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی پرداخت شده است و آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره عملکرد شاخص‌های عمده پولی و اعتباری کشور تا پایان بهمن سال ۱۳۹۳ نیز (مانند گزارش‌های ماهانه و سالانه پیشین) کارنامه فعالیت بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات را به تفکیک این عقود اسلامی تشریح کرده است که بر همین مبنا، ۵/۲درصد از مجموع تسهیلات بانک‌ها یعنی مبلغ ۲۹هزار و ۵۳۱میلیارد تومان، مطابق عقد قرض‌الحسنه پرداخت شده است که عقدی غیرانتفاعی محسوب شده و هیچ بانکی مجاز به دریافت سود بابت تسهیلات قرض‌الحسنه نیست و تنها به‌طور معمول کارمزدی ۴ تا ۵ درصدی برای آن منظور می‌شود.
شبکه بانکی علاوه بر این بخش، رقمی حدود ۲۰۶هزار و ۳۸۹میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی‌اش را براساس ۴ عقد مبادله‌ای رایج شامل سلف، جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده است و مجموع مبالغ این ۴ عقد فقهی، ۳۶/۱درصد از تسهیلات شبکه بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.
عقود مشارکتی نیز به‌عنوان کاربردی‌ترین و البته پرمنفعت‌ترین گروه از عقود رایج در نظام بانکی کشور، در پایان بهمن سال گذشته، سهم خود از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به ۲۵۶هزار و ۸۲۷میلیارد تومان رساند. به این ترتیب، این مقدار تسهیلات بانکی که بر پایه ۴ عقد مشارکتی شامل مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم پرداخت شده است، ۴۵درصد از کل تسهیلات بانک‌ها را دربرمی‌گیرد.
در گزارش عملکرد شبکه بانکی البته بخش دیگری از تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور نیز به میزان ۷۸هزار و ۴۹۱میلیارد تومان و با عنوان «سایر» وجود دارد که ۱۳/۷درصد کل تسهیلات پرداختی محسوب می‌شود. درباره ماهیت این بخش از عملکرد شبکه بانکی، هر چند در این گزارش و حتی در گزارش‌های ماه‌های پیش از آن هم توضیحی داده نشده، اما در نخستین سال‌های انتشار این گزارش (که با عنوان «گزیده آمارهای اقتصادی» شناخته می‌شود) اجزای تشکیل‌دهنده آن شامل ۳ عنوان جداگانه به نام‌های اموال و معاملات، خرید دین و مطالبات سررسید گذشته، معوق شده و مشکوک‌الوصول نیز به تفکیک اعلام می‌شد و البته مطالبات معقوق همواره بزرگترین رقم را در بین این ۳ عنوان به خود اختصاص می‌داد و مجموع ۲ عقد دیگر حتی به اندازه ۱۰درصد مطالبات معوق هم نمی‌رسید.
روند تغییرات تسهیلات بانک‌ها
بر پایه گزارش اخیر بانک مرکزی و با رجوع به گزارش‌های مشابه پیشین، می‌توان ملاحظه کرد که کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری که در فاصله یک ماه مانده به پایان سال ۱۳۹۳ که به رقمی بیش از ۵۷۱هزار و ۲۳۸میلیارد تومان رسیده بود، در مقایسه با تسهیلات پرداختی تا پایان اسفند سال ماقبل خود (۴۹۹۶۷۱میلیارد تومان) ۱۴/۳درصد و نسبت به حجم کل تسهیلات پرداخت شده تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۲ (۴۸۲۳۹۹میلیارد تومان) ۱۸/۴درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین در میان فهرست منتشرشده از تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها که به تفکیک هر یک از عقود اسلامی اعلام شده، تسهیلات پرداختی بر پایه عقد مشارکت مدنی با سهم ۳۸/۶درصدی از مجموع تسهیلات بانک‌ها به رقمی نزدیک به ۲۲۰هزار و ۵۴۰میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با ۲ مقطع پایان اسفند و پایان بهمن سال ۱۳۹۲ به ترتیب رشدی ۱۰/۷درصدی و ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. عقد فروش اقساطی از گروه عقود مبادله‌ای به عنوان دومین عقد پرکاربرد با رقمی افزون بر ۱۷۳هزار و ۶۷۱میلیارد تومان، ۳۰/۴ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها را شامل شده و در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۳/۹درصد رشد داشته است.
در کنار مرور کاربردی‌ترین عقود اسلامی رایج در نظام بانکی، باید اشاره‌ای نیز به گزارش تسهیلات پرداختی براساس عقود اسلامی کرده و آن تعداد از عقود اسلامی که تسهیلات زیرمجموعه آنها در پایان بهمن ۱۳۹۳ بیشترین نرخ رشد را در مقایسه با مقاطع زمانی قبلی داشته است، معرفی کرد. در همین راستا، عقد سلف از مجموعه عقود مبادله‌ای در راس این فهرست قرار می‌گیرد زیرا حجم ۲هزار و ۹۳ میلیارد تومانی آن در پایان بهمن سال ۱۳۹۳ ماحصل رشد ۲۱/۷درصدی تسهیلات پرداخت شده مطابق این عقد در طول دوره ۱۱ماه این سال یا به عبارت دیگر نسبت به پایان اسفند سال ۱۳۹۲ بود.
فروش اقساطی رتبه دوم خود در بخش پیشین را که مربوط به سهم هر یک از عقود در تسهیلات بانک‌ها بود، در زمینه بیشترین رشد در فاصله زمانی مشابه دوره ۱۱ماه نیز تکرار کرده و با ۱۹/۹درصد افزایش نسبت به انتهای سال ۱۳۹۲ دومین رشد بالا را هم به نام خود نوشت.
البته در این قسمت، برای ردیف «سایر» که پیش از این در زمینه ماهیت وجودی آن توضیح داده شد، رشدی ۲۰/۳درصدی درج شده است اما با درنظر گرفتن اینکه ردیف یادشده، نه یک شاخص واحد بلکه حداقل ۳ شاخص جداگانه را شامل می‌شود، نمی‌توان عنوان دومین رشد بالا را به نام آن نوشت.
تسهیلات به تفکیک بانک‌ها
براساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با پرداخت ۳۱۹هزار و ۷۶۳میلیارد تومان، ۵۶درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور را پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با اسفند سال ۱۳۹۲ رشدی معادل ۱۷/۸درصد داشته است. بانک‌های تخصصی دولتی نیز به ازای پرداخت ۱۵۸هزار و ۴۹۲میلیارد تومان تسهیلات تا پایان ۱۱ماه سال ۱۳۹۳، سهم خود از کل تسهیلات را به ۲۷/۷درصد رسانده‌اند و در این دوره ۱۱ماهه ۱۰/۶درصد نیز به حجم کلی تسهیلات پرداختی خود افزوده‌اند.
بانک‌های تجاری نیز به‌عنوان سومین و آخرین گروه از بانک‌های کشور، کل تسهیلات پرداختی‌شان را با رشدی ۹/۶درصدی در سال ۹۳ به رقم ۹۲هزار و ۹۸۳میلیارد تومان رسانده و سهمی ۱۶/۳درصدی از کل این تسهیلات را به نام خود نوشتند.