فاصله های ناظر و مجری

1-    بیاییم داستان را یک بار دیگر مرور کنیم: بانکها نامه ای به بانک مرکزی نوشتند مبنی بر این که  برای کاهش نرخ سود چه الزاماتی و به تعبیر دیگری پیش شرط هایی را باید در نظر گرفت. استفاده از عبارت پیش شرط برای مقام ناظر گران آمد و جوابیه ای را صادر کرد که به نظر می رسد چندان با ماهیت نظارت هم خوانی نداشت و لذا واکنش های منفی زیادی را برانگیخت. بانکها همچنان به مسیر خود ادامه دادند تا اینکه روی نرخ سود 20درصد به تفاهم رسیده و اعلام کردند که در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار این نرخ  را اجرایی خواهند کرد. پس از این اعلان بانک مرکزی از زبان قائم مقام این بانک واکنش نشان داد مبنی بر این که تعیین نرخ سود بر عهده سیاستگذار است و معیار هم نرخ تورم است.

2- در تحلیل این داستان کنش را از سمت بانکها می بینیم و واکنش ها از سمت بانک مرکزی که هر دو واکنش به نظر می رسد تا حد زیادی با تعجیل همراه بوده اند.

3- در کنش و واکنش اول سه فرض بیشتر وجود ندارد یا مقدمات اجرای نرخ سود که از سوی بانکها اعلا م شده منطبق با واقعیات بازار پول هست یا منطبق نیست یا تا حدی منطبق است.

درهر یک از سه گزینه بالا  ناظر می توانست ضمن تشکر از همدلی بانکها سه واکنش نشان دهد  الف: اگر پیش شرطها منطبق با واقعیات بازار نبودند به تشریح واقعیت های بازار بپردازد بدون اینکه حتی بخواهد آن را رسانه ای کند.ب: اگر تاحدی پیش شرطها منطبق با واقعیات بود باز هم  به بازشکافی پرداخته و واقعیت ها را روشن ترنماید. ج:اگر  پیش شرطها منطبق با واقعیت های روز بازار پول هستند که از بانکها تشکر کند  چرا که موجودیت موثر و کم تنش بازار بانکی در سایه  همسویی ناظر امکان پذیر است و اینکه مجریان با ناظر هم نگاه هستند جای بسی خوشحالی است و در این حال  هر یک(ناظر و مجری /بانک مرکزی و بانکها) نقش خود را به درستی ایفا می کردند. اما این اتفاق نیفتاد و بانک مرکزی واکنش چهارمی را نشان داد که نتیجه آن را همه دیدیم.

4-  اما در واکنش دوم بانک مرکزی که بعد از اعلان تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود بود ذکر این نکته اهمیت دارد که اگر برای تعیین نرخ سود تنها معیار نرخ تورم است در این صورت سیاستگذاری معنا پیدا نمی کند چون یک فرمول بیشتر برای تعیین نرخ  وجود ندارد و آن نزدیکی عدد سود با نرخ تورم است. در حالی که سیاستگذاری به معنی تلفیق و تحلیل عوامل مختلف و استخراج بهترین تصمیم است. اگر قرار باشد فقط یک عامل را معیار قرار دهیم طبعا به بهترین تصمیم نخواهیم رسید.
5-  از سوی دیگر اگر نرخی را اعلام کنیم که ضمانت اجرایی نداشته باشد در این صورت در گام اول زمینه بی اعتبار کردن مقام ناظر و شورای پول و اعتبار را فراهم کرده ایم و در گام دوم از هدف دور افتاده ایم. بنابراین هر نرخی که قرار است به تصویب شورا برسد لاجرم باید در سایه تحلیل مجموعه عوامل موثر بر بازار پول حاصل آید و نهایتا به این نقطه ختم شود که نرخ سود اعلامی امکان اجرا داشته باشد.در واقع این همان نکته ای است که بانکها تلاش کردند با تاکید بر مقدمات یا همان پیش شرطها به گوش سیاستگذار برسانند.

6- اما اکنون باید چه کرد. به نظر می رسد اگربه دنبال حل مسئله هستیم راهی جز یافتن مسیری که ناظر و مجری را به همسویی و اشتراک منافع رهنمون کند نیست.اینکه که چه گفت و چه باید می گفت مشکلی از بازار پول حل نمی کند. بازار پول در تعادل با دیگر بازار ها باید نرخ سودی را در خود کشف کند که امکان اجرایی شدن داشته باشد و در عین حال معادله ای برد-برد برای تمام بازارها فراهم اورد.
7-شاید چیزی که بیش از همه در این میان به چشم می خورد بی توجهی  مقام ناظر نسبت به اصول حاکمیت خوب شرکتی است. یکی از  اصول مهم در بانکداری خوب مرکزی  در نظر گرفتن منافع همه ذی نفعان و در عین حال رعایت عدل، انصاف و شکیبایی است.به نظر می رسد ناظر در واکنش های خود بجای تعامل ناخواسته در لباس تقابل ظاهر شد که این با منافع ذی نفعان و انصاف کمی فاصله دارد.

8- به نظر می رسد برای اثبات همسویی در اولین گام بانک مرکزی باید جوابیه ای را که از سوی معاون نظارتی خود روی سایت خود بارگذاری کرد بردارد. این جوابیه دهان کجی مشخص به یکی از ذی نفعان مهم بازار پول یعنی بانکها است و این مسئله اساسا دور از انصاف و عدالت است.در غیر این صورت تنها رفتار بزرگوارانه و گذشت بانکها است که می تواند به حل مسئله منجر شود. اما از سوی دیگر با فرض چنین واکنشی؛  اصل مهم تر رعایت حاکمیت شرکتی از سوی ناظر است که کمی خدشه دار شده است. به نظر می رسد  بانک مرکزی بیشتر منتظر گذر زمان است تا این جوابیه فراموش شود اما نباید فراموش کنیم که فراموشی ما اهمیت ندارد بلکه رعایت عدل و انصاف باید آیینه رفتار ناظر باشد تا بتواند نظارت بهتر و هدفمندتری را از خود بروز دهد.
9-  هر چقدر همسویی بین ناظر و مجری در بازار پول دسترس ناپذیرتر باشد به همان اندازه مردم بیشتر متضرر خواهند شد. اینکه نرخ سود چه عددی باشد چندان مهم نیست اصل در این  میان ایجاد ثبات دربازار است به تعبیر دیگر ناظر و مجری  باید نرخ سودی را در بازار کشف کنند که زمینه ثبات در بازار را فراهم اورد و درواقع نرخ سود ابزاری برای تحقق همین مسئله است. بر این اساس   اینکه عدد نرخ سود نزدیک نرخ تورم باشد یا دور از آن اولویت چندم در تعیین نرخ است. در واقع همسویی کمک می کند تا بازار به ثبات برسد تا همه ذی نفعان منتفع شوند.آینده آیینه خوبی برای رفتارهای ماست.