اولین آزمون سرنوشت ساز برای PSPها /فاصله وضع مطلوب و موجود شاپرک چقدر خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سید سامان میرنبوی*: بیش از یکسال از ابلاغ دستورالعمل شاپرک با عنوان "دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت" در خصوص انطباق شرکت های پرداخت الکترونیک  (PSP) دارای مجوز  بر اساس الزامات تعیین و اعلام شده توسط این رگولاتور می گذرد. دستورالعملی که در 14 ماهگی شاپرک(بهمن92) ابلاغ شد و حالا که بیش از 28 ماه از زمان شروع به کار شاپرک میگذرد، تنها دو ماه به انجام زمان ممیزی اش باقی مانده است.   ممیزی که شاید می بایست زودتر از این انجام می شد؛ اما در هر صورت فرصت بیش از 17 ماهه در نظر گرفته شده، زمان قابل توجهی برای اصلاح نواقص اصلی و تحقق پارامترهای اعلام شده بود.

الزاماتی که به درستی تدوین، مستند  و ابلاغ شده است و توجه و رعایت آن مانع از تحقق رخدادهایی تلخ در آینده و اصلاح موضوعات حقوقی، عملیاتی و ادرای آن، بدون شک یک الزام تعهدآور است و منجر به ادامه همکاری خواهد شد؛ در غیر اینصورت قاعدتاً در صورت عدم مرتفع شدن مشکلات، این بار نتیجه حذف شرکت هایی که در این عرصه رفتار و عملکرد قابل قبولی ارائه نداده اند، خواهد بود.  در صورت عملیاتی شدن این مهّم، فضا برای سایر شرکت هایی که آمادگی، پتانسیل و منطق توسعه را دارا و حتی در قیاس با برخی از فعالین فعلی این عرصه به مراتب توانمندتر هستند مهیّا خواهد شد.

در همین راسنا شاید با نزدیک شدن به زمان تعیین  (Deadline)  و  اعلام شده توسط اداره نظام های پرداخت یعنی 2ماه دیگر (خرداد 94) می بایست منتظر  گزارشی از سوی شاپرک با عنوان تحلیل شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب مورد انتظار که منجر به تعدیل شرکت های دارای مجوز و یا در  رویکردی دیگر تجمیع شرکت های کوچک  در قالب یک مگا پی اس پی و یا حذف این شرکت ها و جایگزینی آن با شرکت های جدید حائز شرایط باشیم.

در هر صورت قواعد و الزاماتی که شاپرک و در رأس آن بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می نماید انتظاراتی را نزد افکار عمومی بالاخص کارشناسان و صاحبنظران این عرصه و شخصیت های حقوقی ایجاد می کند که پاسخ آن؛ ممیزی شرکت های پی اس پی در زمان مقرر و بر اساس شاخص های تدوین شده توسط خود رگولاتور (بانک مرکزی و شاپرک)  و اعلام شرکت های فاقد صلاحیت و  آمادگی پذیرش و نهایتاً معرفی شرکت های جدید دارای صلاحیت است.

لازم به ذکر است آنچه که قطعاً شاپرک و مدیران آن بدان توجه و دقت دارند قواعدی است که با سیاستهای کلان آن مجموعه همسو است. به عنوان مثال در دستورالعمل شاپرک حداقل تعداد پایانه فروش فعال هر شرکت دارای مجوز برای عدم تعلیق مجوز؛ 100 هزار پایانه فروش فعال دارای درجه ای از کیفیت (حداقل 60تراکنش موفق مالی یا 20میلیون ریال در ماه) بود. قاعده ای که برخی از شرکت هایی که در این محور ضعف دارند را سراسیمه، به نصب پایلنه های فروش موازی بر روی پیشخوان واحد های صنفی که بیش از یک پایانه دارند سوق داده است. سیاستی که مغایر با برنامه ها و قطعاً به بدنه نظام پرداخت الکترونیک آسیب خواهد رساند و حتی برای خود شرکت های پی اس پی، مستقیماً عوارض و هزینه های جبران ناپذیری خواهد ساخت.

امید است با تدبیر شاپرک و حمایت های بانک مرکزی از این مجری؛ یکی از رویدادهایی که در سال 94 بسیار شاخص و یقیناً توسط کارشناسان و مدیران این صنعت رصد می شود به درستی و به شکل قابل قبولی معمول گردد.

* مشاور و کارشناس ارشد سیستم های بانکداری و پرداخت الکترونیک

ایمیل: samannabavi@gmail.com