هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل
با وجود امضایی که بازکننده حساب جاری به نشانه تعهد نسبت به دهها بند و تبصره می زند بازهم آمار قابل تامل چک های برگشتی نشان می دهد که کمتر تاجر و یا فرد درگیر با مبادلات پولی و بانکی از چکهای پاس نشده و بی محل در امان مانده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با وجود اینکه طی سالیان گذشته دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی برای رفع مشکلات و معضلات چک و کاهش آمار چک های برگشتی صادر و به نظام بانکی ابلاغ شده است، اما در کنار اینکه تاکنون دستورالعمل جامعی در این زمینه در دستور کار قرار نگرفته، موارد قبلی هم نتوانسته مانعی محکم برای افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی باشد.
بنابر آخرین گزارش های بانک مرکزی، از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.
اگرچه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- در مقایسه آمار امسال با سال گذشته از کاهش میزان برگشتی‌ها خبر داده ؛ اما باز هم کارشناسان معتقدند که وجود روزانه حدود 14 هزار چک برگشتی در سال گذشته و یا حدود 12.5 هزار فقره در سال جاری آمار مناسبی نبوده و نه تنها خبر خوبی برای سامانه بانکی نیست بلکه هزینه های فعالیت در این نظام را نیز افزایش می دهد و باید ریشه آن را در عواملی همچون نقص در قوانین چک و شبکه بانکی و یا حتی شرایط نامساعد اقتصادی جستجو کرد.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان عنوان می کنند که عملکرد نامناسب بانکها و عدم مسئولیت‌پذیری آنها در قبال مردم در بالا رفتن آمار چکهای برگشتی بی تاثیر نیست و اغلب آنها در اعطای دسته چک دقت کافی را نداشته و در ادامه خود و سایر مشتریان را دچار مشکل می کنند.
این در حالی است که با وجود اینکه بیش از این بخشی از قانون چک مورد اصلاح قرار گرفت و بخشهای دیگری از آن هم در دستور بررسی قرار دارد، معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و در بسیاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت، حتی مشمول یکی از کارهای معمول بانکها(افتتاح حساب، دریافت دسته چک، دریافت تسهیلات و …) نمی‌تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک هفت سال از داشتن دسته چک محروم می‌شوند و اگر چک رفع سوء اثر نشده باشد، بسیاری از عملیات بانکی نظیر دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی‌توانند انجام دهند.
تاکید بانک مرکزی به ارسال اطلاعات چک های بدون موجودی حسابهای بسته
اما در حالی که ممکن است چک به دلایل متفاوتی از قبیل عدم تطبیق در امضا، مغایرت در مندرجات چک، خط خوردگی و…پاس نشده و برگشت خورده و به بانک مرکزی ارسال شود، یکی از مهترین دلایل این موضوع که مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد چک هایی است که به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می خورد.
بر این اساس در روزهای اخیر بود که بانک مرکزی در تذکری مجدد به بانکها در مورد ارسال اطلاعات چک های برگشتی مربوط به سپرده های قرض الحسنه جاری بسته شده به سامانه چکهای برگشتی این بانک یادآور شد که "صرفا چکهایی که به علت کسر یا فقدان موجودی برگشت شده اند به سامانه بانک مرکزی ارسال شود".
در این بخشنامه که از سوی بانکها به شعب آنها ابلاغ شده است آمده است که، براساس ماده (10) قانون صدور چک هر فرد با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود. با این اوصاف فردی که با علم به مسدود بودن حساب بانکی‌اش اقدام به صدور چک کند، اقدام وی جنبه کیفری داشته و بر اساس قوانین قضایی مرتکب جرم شده است. براساس ماده (4) این قانون بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک، هویت و نشان کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت و یا علل عدم پرداخت چک صریحا قید کند.
بنابراین ارسال اطلاعات چک های برگشتی مربوط به حسابهای بسته شده مغایرتی با قانون صدور چک نداشته و با توجه به اینکه در صورت بسته بودن، حساب فاقد موجودی است در صورت ارائه چک به شعبه بدیهی است که همه علت‌های برگشت باید در گواهینامه عدم پرداخت درج شده و مانند چکهای برگشتی به علت کسر یا فقدان موجودی به سامانه ارسال شود.
این بخشنامه که محدود به حسابهای فعال نبوده و ناظر بر همه چک‌ها است متذکر می شود که هنگام ارائه چک مربوط به حساب جاری بسته شده به شعب، باید گواهینامه عدم پرداخت چک با ذکر علل عدم پرداخت یعنی"بسته بودن حساب و فقدان موجودی"صادر و اطلاعات این قبیل چکهای برگشتی حتما به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.