حذف لایحه جامع وکالت رسمی در دولت
متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از یک مرجع منصوب میشوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف مینماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا میداند چه بر سر ملت خواهد آمد. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود دستور داد تا پیشنهاد قوه قضائیه برای قرار گرفتن کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه این قوه، به دلیل آنچه او تعارض این پیشنهاد با قانون اساسی و حقوق مردم نامیده ست،از دستور کار دولت خارج شود.
محمود احمدی نژاد نیز پیرو در خواست این وکیل دادگستری، به محمد رضا رحیمی معاون اول خود دستور داد این لایحه را به دلیل مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی از دستور کار دولت خارج کند.
متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است: